طرح تحول اقتصادی

سناریوی تعدیل ساختاری و یک ظرف مشترک

چند سال پیش کتابی در تهران منتشر شد که ترجمه‌ای بود از نسخه بانک جهانی برای اقتصاد ایران به نام اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی. این کتاب که تا حدود زیادی با توجه به واقعیات اقتصاد ایران همراه با عقلانیت بیشتری تدوین شده بود در زمان خود مورد بی‌مهری قرار گرفت و به قفسه کتابخانه‌ها منتقل شد. ولی دوباره در سال پایانی عمر دولت نهم با حرف و حدیثی دیگرگونه در طرح تحول اقتصادی این دولت زنده شد.از آنجایی که کمتر مشخصاتی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم منتشر شده و در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است، لذا اینجانب نیز به ارتباط مقوله طرح تحول و این کتاب پی نبرده بودم تا اینکه چند ماه پیش به یادداشتی از دوست فرزانه‌ام استاد دانشگاه‌های مریلند آقای احمد عظیمی بلوریان در روزنامه اعتماد ملی برخوردم که طرح تحول را برداشتی بسیار نزدیک از این کتاب معرفی کرده بودند. ‌ اکنون که این روزها دوباره بازار طرح تحول اقتصادی گرم‌شده و امکان طرح آن در مجلس جدی‌تر شده برآن شدم که در این یادداشت کوتاه به برخی تضادهای اساسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم برگرفته از کتاب مذکور با شعارهای دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کنم. مهم‌ترین رئوس مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی دولت نهم را که با کتاب مذکور مشابهت زیادی دارد می‌توان به‌شرح زیر برشمرد:

۱) اصلاح ساختار قیمت‌ها

۲) اصلاح قیمت حامل‌های انرژی

۳) اصلاح بهای نرخ ارز

۴) اصلاح نظام بانکی

۵) اصلاح نظام بیمه، گمرک، تعرفه و تنظیم بازار

۶)ایجاد انضباط پولی و مالی اگر ما دولت نهم را دولتی بدانیم که با تکیه بر پیکره فربه بروکراسی لخت و سنگین دولتی حرکات خود را تنظیم نموده است؛ اگر ما این دولت را با توجه به شعارهای دوران انتخاباتی و سیاست‌های اجرایی آن در سه سال و اندی گذشته درنظر آوریم، دریافت اینکه این دولت دارای همان مختصات یک دولت توزیع‌کننده و تحصیلدار است دشوار نخواهد بود، یعنی دولتی است معتقد به توزیع پیش از رشد به‌جای توزیع همراه رشد، یعنی خلاف آنچه که محور اصلی اصلاحات ساختاری پیشنهادی بانک جهانی به ایران است.

دولت احمدی‌نژاد براساس طرح تحول اقتصادی که تغییر نام‌یافته طرح تعدیل اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی است، براساس رئوس مطالب بالا درنهایت بایستی دولت را از تصدی‌گری امور برکنار داشته، اداره امور را به بروکرات‌ها و کارشناسان سپرده، سازمان‌هایی مانند مدیریت و برنامه‌ریزی را در راس برنامه‌ریزی قرار دهد، برای بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی استقلال قائل شود، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در دستورکار قرار دهد، تشکل‌های مخصوص صنوف گوناگون فعالان اقتصادی را به رسمیت شناخته و برای آنان جایگاهی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها تعریف کرده و به آن عمل کند، خصوصی‌سازی را به شکل صحیح و قانونمند انجام داده، دست بخش تعاونی و خصوصی را در انجام فعالیت‌های اقتصادی باز بگذارد، فضای کسب و کار را بهبود بخشد، امور اقتصادی را روشن نموده و از دخالت در آن بپرهیزد، درآمد نفت را صرف گسترش زیرساخت‌های کشور نموده و یا صرف توسعه بخش خصوصی کند و از همه مهم‌تر همانگونه که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند به عنوان مقدمه اجرای هرگونه طرح تحول اقتصادی اصلاح ساختار قیمت‌ها و در وهله نخست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی براساس واقعیات قیمتی جهانی در پیشانی اقدامات خود قرار دهد. گذشته از اینکه تجربه جهانی نشان داده است که آزادسازی قیمت انرژی تاثیرات ژرف و دامنه‌داری بر تورم داشته و با توجه به شرایط جهانی و کشور ایران دستاوردی جز افتادن اقتصاد کشور به رکود تورمی نخواهد داشت، در حالی‌که بیشترین یارانه‌ها در بخش انرژی به صنایع وابسته به دولت مانند ایرا‌ن‌خودرو، سایپا، ذوب‌آهن و وزارت نیرو برای نیروگاه‌های تولید برق تعلق می‌گیرد چگونه دولت خواهد توانست در کوتاه‌مدت و بدون اصلاح ساختارهای اینگونه صنایع یارانه انرژی را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آنها تعلق می‌گیرد حذف کند؟ اینجانب قصد ندارم رفتار دولت در سال‌های گذشته را در برابر هریک از موارد بالا برشمرم ولی به طور کلی می‌توان گفت تفکری که در لابه‌لای طرح تحول اقتصادی موج می‌زند و خود را نشان می‌دهد حاکی از اقتصاد بر مبنای بازار است. دولت در سه سال و اندی گذشته نشان داده است که به هیچ عنوان حاضر به پذیرش رقیبی از بخش تعاونی و خصوصی نیست.

این دولت در کشاکش‌های داخلی خود به روشنی نشان داده حاضر به عقب‌نشینی در برابر اعمال دخالت در سیستم پولی و بانکی براساس محور اقتصاد رانتی دولت توزیعی نیست پس چگونه خواهد پذیرفت که امور پولی را در ید بانک مرکزی قرار داده و به تصمیم‌های کارشناسان آن تمکین کند؟ درحالی که یکی از ویژگی‌های اصلی این طرح دستیابی به تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها، رفع موانع صادراتی و وارداتی، جذب سرمایه‌های خارجی، تنظیم بازار پول و سرمایه و بسترسازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، چگونه دولتی که همه عایدات نفتی را صرف هزینه‌های جاری و واردات بنزین کرده است قادر به انجام چنین امر مهمی خواهد بود! ضمن اینکه احمدی‌نژاد و تیم او نشان داده‌اند اصولا به چنین تفکری اعتقاد ندارند. طرح تحول اقتصادی ادامه منطقی توصیه‌های بانک جهانی به ایران برای تقویت اقتصاد مولد غیرنفتی است. به این معنی که درآمدهای نفتی صرف اشتغال‌زایی و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. دولت گذشته در همین جهت و برای دستیابی به این هدف صندوق ذخیره ارزی را در نظر گرفت ولی بنابر تمامی شواهد و قرائن که با عدم تکذیب دولت نیز همراه بوده است دولت نهم پولی در حساب صندوق ذخیره ارزی باقی نگذاشته و حتی با حساب تعهدات سررسید نشده حساب این صندوق منفی است.

بانک جهانی بارها اعلام کرده که ایران برای رهایی از مشکلات اقتصاد تک‌محصولی نفت و پیامدهای آن بایستی تنوع‌بخشی در اقتصاد ایران را با تکیه بر توانایی‌‌های بخش خصوصی انجام دهد. در حالی که اصل ۴۴ و حذف و کاهش یارانه‌ها در قانون برنامه سوم به بعد بر همین مبنا پیش‌بینی شده‌اند، ولی دولت بر مبنای هر گونه آمار و ارقامی نشان داده که به‌هیچ‌یک از اصول بالا پایبند نبوده و در جهت اجرا این اصول حرکت خاصی انجام نداده است. ‌ با توجه به رفتار دولت نهم و سمت‌گیری‌ها و شعارهای این دولت به نظر نمی‌رسد اجرای تعدیل ساختاری به شیوه توصیه شده بانک جهانی یا شیوه‌ای که در دولت هاشمی‌رفسنجانی اجرا شد مدنظر احمدی‌نژاد باشد بلکه به نظر می‌رسد نامه‌پراکنی اقتصاددانان به دولت محترم نهم که بحث‌های علمی اقتصادی را رسانه‌ای کرد، همین‌طور مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشور در اثر اجرای سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد که دشواری‌های فراوانی در امور روزمره مردم ایجاد نموده، مسائل و مشکلاتی که می‌تواند باعث افول ستاره بخت دولت نهم در انتخابات بعدی باشد یکی از مهم‌ترین دلایل مانور رئیس دولت بر طرح چنین موضوع مهمی آن هم با این گستردگی و مانور تبلیغاتی باشد. وگرنه هر طرح اقتصادی که براساس ضوابط علمی و اصولی تدوین شده باشد پیش از اعلام عمومی بایستی در معرض افکار کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد در صورتی که دولت در این باره برعکس عمل نموده و با رسانه‌ای کردن آن از همان آغاز، ضمن درگیر کردن افکار عمومی به خرج رسانه‌های عمدتا منتقد این بحث را در میان مردم دامن زده است. ضمن اینکه به مراجع معتبر اقتصادی جهانی این چراغ سبز را نشان می‌دهد که خواهان اجرای سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی است و اگر این طرح‌ها اجرا نمی‌شود بنا به نظر و رای کارشناسان منتقد به‌ علت مشکلات ساختاری یا تاریخی کشور است و عجالتا خود را از تیغ تیز انتقادهای این مراجع کنار می‌کشد. ‌

نادر هوشمندیار‌

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تحلیلگر مسائل مدیریتی