یک دلیل برای نیامدن خاتمی

این روزها دعوت از آقای خاتمی, برای ورود به صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم به بحث داغ محافل سیاسی به ویژه با گرایش دموکراتیک بدل شده است

این روزها دعوت از آقای خاتمی، برای ورود به صحنه رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به بحث داغ محافل سیاسی به ویژه با گرایش دموکراتیک بدل شده است. در این خصوص، مقالات زیادی با عناوین «چهل دلیل برای آمدن خاتمی»، «شش دلیل برای آمدن خاتمی» و نظایر آن نوشته و منتشر شده‌اند. حتی به نظر می‌رسد که برای نخستین‌بار در این کشور، راه‌اندازی کمپین (پویش) جریانات دموکراسی‌خواه با اقبال گسترده‌تری روبه‌رو شده است و فضای یکپارچه‌ای پیرامون اعلام کاندیداتوری آقای خاتمی ایجاد شده است.

نویسنده این سطور خود را از جمله دعوت‌کنندگان آقای خاتمی می‌داند. اما آنچه انگیزه نگارش این نوشتار را با چنین عنوانی پدید آورد، اظهارات اخیر آقای خاتمی درباره تدوین اصول و مبانی اصلاح‌طلبی توسط ایشان و حلقه یاران و مشاوران مشارالیه بود. به نظر می‌رسد که انگیزه آقای خاتمی و دوستان‌شان در پرداختن به این موضوع به مباحث و چالش‌هایی باز می‌گردد که ایشان و دولت اصلاحات به ویژه در چهار سال دوم با آن روبه‌رو بودند و تقسیم‌بندی اصلاح‌طلبان به تندرو و کندرو و معتدل و نظایر آن از جمله نتایج مستقیم این گفتمان بود و پیامد آن نیز، تعدد کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و نهایتا پیروزی کاندیدای رقیب اصلاح‌طلبان بود.

بدیهی است که نویسنده این متن، هرگز از اهمیت نقد و آسیب‌شناسی عملکرد گروه‌ها و جریانات سیاسی غافل نبوده و حتی این کار را امری ضروری بر می‌شمارد. اما اولا باید به شرایط و ضروریات زمانی و دوما به شخص نقد‌کننده نیز باید توجه داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که فروغلتیدن آقای خاتمی به چنین مباحثی، ایشان را به ذهنی‌گرایی و عدم‌اتخاذ تصمیم‌های صواب رهنمون خواهد ساخت. البته شخصیت فرهنگی آقای خاتمی به عنوان یک نویسنده و اندیشمند، همواره ایشان را با چنین خطری هم‌مسیر قرار داده است.

آقای خاتمی مانند هر اندیشمند اخلاق‌گرا و مسلمان، به چنان اصولی پایبند است که همواره در مسیر سیاست‌ورزی، خود را در خطر انحراف احساس می‌کند و برای این جماعت، مرزهای عمل‌گرایی و بی‌اخلاقی، چنان ظریف و باریک به نظر می‌رسند که در نهایت منجر به دوری جستن از عمل‌گرایی می‌شود. به نظر می‌رسد اصرار آقای خاتمی بر لوایح دوگانه و به ویژه، لایحه «تبیین اختیارات رئیس‌جمهور» که در نهایت نیز به نتیجه‌ای نرسید و توسط دولت اصلاحات پس گرفته شد، به همین نوع بینش و داوری باز می‌گردد.

صرف‌نظر از پیامدهای اقدامات دولت نهم در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ، رئیس این دولت، اختیارات ریاست‌جمهوری را در چنان سطحی رقم زد که آقای خاتمی هرگز چنین حدی را برای خود قائل نشد. واقع امر آن است که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد.

بدیهی است که اجرای قانون اساسی، ناظر به اجرای تمام اصول آن و از جمله اصول راجع به حقوق بنیادین ملت نیز است و از این‌رو دفاع از انتخابات آزاد، حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل‌های مدنی، سیاسی و صنفی از جمله بایسته‌های همین قانون اساسی است که آقای خاتمی اگرچه در دوره اصلاحات توانستند در این زمینه‌ها کارهای اصولی و زیربنایی انجام دهند اما با توجه به حساسیت یاد شده، گویی ایشان با تقدیم لایحه تبیین اختیارات ریاست‌جمهوری در شمول و حدود اختیارات خود با وسواس‌هایی روبه‌رو بودند که یک سیاستمدار حرفه‌ای باید از آن دوری کند.

متاسفانه آقای خاتمی به این نکته گویی توجه نداشتند که حتی اگر آن لایحه تصویب هم می‌شد، تغییر خاصی در وضعیت اصلاح‌طلبان ایجاد نمی‌شد، چراکه در مقابل، جریانی در کشور وجود دارد که با صراحت تام، اصولی را فراتر از قانون معرفی می‌کنند و بدیهی است که در تفسیر آن قانون باز هم سلیقه‌ای و بنا بر منافع گروهی خود قضاوت می‌کردند. در خصوص بحث اخیر، یعنی تبیین مبانی اصلاح‌طلبی نیز آقای خاتمی باید توجه کنند که این کار نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست به جهت آنکه فراتر از معنای کلی اصلاح‌طلبی که فعالیت در چارچوب قانون اساسی است، استفاده از انواع ظرفیت‌های این قانون از جمله مسائلی است که طیف وسیعی از نظرات را در خود جای می‌دهد.

به عنوان مثال، وفق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی آزاد است منوط به آنکه مخل مبانی اسلام نباشد و در آن اسلحه حمل نشود. اما در استفاده از این اصل و ظرفیت قانونی، بدیهی است که گرایشات گوناگون سیاسی، ارزیابی‌های گوناگونی داشته باشند اما این سلایق گوناگون نمی‌تواند نافی اصل مسئله باشد و بنابراین درگیر شدن با چنین موضوعات قابل بحثی، طبیعتا ما را به یک نتیجه واحد نمی‌رساند و از سوی دیگر این کار اصلا مفید هم نیست، چراکه اولا تکثر ادراکات جریانات متنوع اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه از مقولاتی مانند دموکراسی و شیوه‌های مجاز اصلاح‌طلبی، مانع ایجاد وحدت خواهد شد و حال آنکه بر خلاف تمامیت‌خواهان، رسیدن به وحدت و تشکیل جبهه متحد دموکراسی‌خواهی، امروزه از اهم واجبات بوده و ضرورتی تاریخی تلقی می‌شود.

دوم آنکه با توجه به جایگاه آقای خاتمی و امکان تصاحب منصب ریاست‌جمهوری، این شائبه ایجاد می‌شود که آیا آقای خاتمی با تبیین اصول و مبانی اصلاح‌طلبی و در واقع تعریف خط قرمزها، می‌خواهد تلقی خود را برداشت حاکم کند که صرف وجود این شائبه، چنین کاری در راستای تقویت دموکراسی در ایران نخواهد بود. آقای خاتمی حتما می‌دانند که اصلاح‌طلبی، تنها روش مبارزه نیست و شاید مفیدترین روش هم نباشد، اصلاح‌طلبی، تنها کم‌هزینه‌ترین روش است و همین ارزش والاست که اصلاح‌طلبی را به مثابه یک ضرورت تاریخی می‌نمایاند.

از سوی دیگر در تعیین این روش، تنها فعالان سیاسی و جریانات دموکراسی‌خواه نیستند که نقش دارند. نقش اصلی را ساختار قدرت ایفا می‌کند. چنانچه عملکرد این ساختار به گونه‌ای باشد که جامعه را به مرحله انفجار اجتماعی و سیاسی بکشاند، مردم به پند و اندرز فعالان سیاسی و ارزیابی پیامدهای عمل خود، کمتر توجه می‌کنند.

نمونه‌های تاریخی فراوانی در این خصوص می‌توان یادآور شد. آنچه تداوم اصلاحات را تضمین می‌کند، نصایح اصلاح‌طلبان نیست، ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه و شیوه حکمرانی است. آقای خاتمی نیک آگاهند که فساد مالی، اخلاقی و سیاسی اعم از دولت و ملت، یک سرزمین و نظام حاکم با آن را با یک بحران جدی روبه‌رو می‌سازد. در چنین شرایطی، تاکید شخصیتی مانند آقای خاتمی بر مباحث نظری، غفلت از مسوولیتی تاریخی است و به نفع جریاناتی تمام می‌شود که خود عامل این وضعیت بوده‌اند. اصرار رئیس دولت نهم بر وزیر کشوری که استفاده از سند مجعول تحصیلی وی برای نمایندگان متعلق به طیف موسوم به اصولگرایی مجلس هشتم نیز محرز شده است امکان همکاری با چنین دولتی را در خود نمی‌بینند، بیانگر وضعیتی بحرانی است که غفلت از آن هیچ توجیهی نخواهد داشت. دموکراسی برای ایران یک ضرورت تاریخی است.

در صورتی که تمامیت‌خواهان مجاب به پذیرش این ضرورت نشوند، کیان این مملکت در خطر قرار خواهد گرفت. آقای خاتمی در صورتی موفق به عبور از این بحران خواهند شد که بدون هیچ تعارفی در این مسیر قرار گیرند. عمل در چارچوب قانون (اصلاح‌طلبی) هیچ گزیری مگر پایین کشیدن کرسی‌های فراقانونی به زیر ندارد. و در این راستا، آقای خاتمی باید خود را به نیروی مردم تجهیز کند، چراکه اولا رقیب با سازماندهی نیروهای منضبط خود در کمیت گسترده و واریز منابع کلان مالی در این جهت، شرایط متفاوتی را نسبت به دوم خرداد ۱۳۷۶ رقم زده است و از سوی دیگر چنانچه این‌بار اصلاحات، به نتایج حداقلی متناسب با مطالبات مردم نرسد، ماهیت جنبش اصلاح‌طلبی ضربه خواهد دید.

مقابله با بسیج رقبای اصلاح‌طلب تنها با بسیج مردمی امکانپذیر است و از آنجا که اصلاح‌طلبان به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی التزام دارند و جامعه ایران نیز سازمان یافته نبوده و حتی متاسفانه یکی از مفاخر برخی فعالان سیاسی این مملکت آن است که هرگز عضو هیچ حزبی نبوده‌اند، چه رسد به توده‌های مردم، ایجاد این بسیج و زدودن جو ناامیدی و بی‌تفاوتی حاکم بر جامعه، به انگیزه‌‌ای قوی و عملکردی کم‌خطا نیاز دارد. توجه به این واقعیت ضروری است که بازی اصلاح‌طلب کندرو و تندرو توسط جریان رقیب اصلاحات طراحی و سازماندهی شد و متاسفانه گرفتار شدن افرادی به این بازی نیز در چند سال گذشته، نتایج مثبتی برای مخالفان اصلاح‌طلبان داشته است.

آنان از پاسخ به این سوال طفره رفته‌اند که با وجود برخی اختلافات و نظرات گوناگون که از تکثر معنای دموکراسی نشأت می‌گیرند، در جهت‌گیری سیاسی خود به کدام سو تکیه می‌کنند و البته متاسفانه چنین افرادی بنا بر برداشت‌ها و تعارضات فردی خود در راستای وحدت قرار نداشته و در نهایت به سود جریان رقیب گام برداشته‌اند.

در پایان معروض می‌دارد که آقای خاتمی باید با غلبه بر وسواس‌های به ظاهر اخلاقی و در چارچوب یک سیاست عمل‌گرا و البته ماهیتا اخلاقی تنها و تنها به بسیج نیروهای مردم و امیدوار ساختن تمامی جریانات اصلاح‌طلب ملتزم به قانون اهتمام ورزند، از خط قرمزهای فردی عبور کرده و دموکراسی و حفظ حقوق بنیادین ملت و دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان یگانه خط قرمز خود برگزینند.

مهدی معتمدی‌مهر