رشد خیره كننده بازار دارو در تركیه

بازار دارویی تركیه پس از ورود این كشور به اتحادیه اروپا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد

بازار دارویی تركیه پس از ورود این كشور به اتحادیه اروپا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد. وضعیت این بازار برای شركت های داروسازی چندملیتی جذابیت خاصی داشته است. این كشور با جمعیتی برابر ۷۲میلیون نفر(كه ۸۵ درصد آن در قسمت آسیایی زندگی می كنند)، با وضعیت ثابت و با نرخ رشد تولید ناخالص ملی ۹/۸ درصد در سال ۲۰۰۴ میلادی و تورم یك رقمی در وضعیت رو به رشد مناسبی قرار دارد. حجم بازار دارویی در تركیه طی سال ۲۰۰۴ برابر ۳/۴ میلیارد دلار بود. البته در مقایسه با كشورهای مطرح این رقم عدد زیادی نیست. مثلاً این آمار نصف حجم بازار دارویی اسپانیا است، اما شاخصه مهم آن رشد زیاد آن است. به طوری كه سرعت رشد این بازار در سال ۲۰۰۳ برابر ۲۲درصد بوده است. با وجود داروهای ژنریك داخلی در این كشور كه در سال ۱۹۹۰ بیش از ۹۰درصد سهم بازار در آن متعلق به ۲۰۰ شركت داروسازی ژنریك ساز داخلی بود، اما امروزه با ورود شركت های چند ملیتی، سهم فروش ۳۳ شركت خارجی- تركیه ای كه در قالب اتحادیه شركت های تحقیقاتی داروسازی AIFD مشغول فعالیت هستند، به ۶۰ درصد حجم بازار دارویی و ۴۵درصد عددی آن رسیده است. در حال حاضر در تركیه سه اتحادیه صنعتی داروسازی وجود دارد. AIFD فقط به مدت سه سال است كه تشكیل شده است. این اتحادیه سه سال پیش در پی بروز اختلاف بر سر موضوع انحصار اطلاعات از اتحادیه كارخانجات داروسازی IEIS جدا شد. در حال حاضر IEIS از بزرگترین شركت های داروسازی تركیه تشكیل شده است. سومین اتحادیه در تركیه به نام TISD است كه از مجموع شركت های كوچك تر تشكیل شده است. از نظر آمار و ارقام، در حال حاضر ۹۶ شركت تولیدی در تركیه وجود دارد كه ۱۲ شركت از آنها متعلق به خارجی هاست. GMP از سال ۱۹۹۵ در این كشور اجباری شده است.

سهم داروهای ژنریك وارداتی در تركیه فقط ۱۶درصد است و صادرات دارویی تركیه به بیش از۲۵۰میلیون دلار رسیده است. با وجود این آمار و ارقام، این كشور در ردیف شانزدهمین كشور تولیدكننده دارویی جهان قرار دارد. تعداد افرادی كه در كل در این صنعت مشغول به فعالیت هستند بالغ بر ۲۳ هزار نفرند. سهم دارو در مجموع هزینه های درمانی در تركیه ۸/۲۴ درصد در سال ۲۰۰۴ بوده است. اما هزینه سرانه دارویی فقط ۸۵ دلار است. این عدد در مقایسه با هزینه سرانه دارویی كشور همسایه یونان كه برابر ۲۹۴ دلار است، عدد زیادی محسوب نمی شود. شاید علت این موضوع فرهنگ تمایل نداشتن ترك ها برای مراجعه به پزشك باشد. آنان فقط در موارد اضطراری به پزشك مراجعه می كنند. قیمت داروها بدون شك خیلی پایین است. یعنی ۶/۱۴ درصد پایین تر از ارزان ترین كشور اتحادیه اروپایی است. اما میزان دسترسی به نرخ های جبرانی (reimbursement) ساده تر و سریع تر از سایر كشورهای اتحادیه اروپاست. قانون پتنت در تركیه از سال۱۹۹۵ وجود داشت اما از ژانویه ۱۹۹۹ برخی محصولات طی پتنت عرضه شدند بدون آنكه تولید آنها تحت پتنت باشد. قانون شش سال حق انحصار در مواردی كه بتوانند فرآورده ای را در اتحادیه اروپا ثبت كنند، از ابتدای سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. فرآورده های ژنریك تا پایان ژانویه گذشته از معافیت برخوردار بودند و حق انحصار اطلاعات تا پایان دوره پتنت طبق پتنت های تركیه پذیرفته شد. تعیین وضعیت و حفظ قیمت های فروش كارخانه ای(MSPs) از وظایف كمیسیون ارزیابی قیمت هاست كه هر فصل در معاونت دارو وداروسازی وزارت بهداشت تركیه در آنكارا تشكیل جلسه داده و تصمیم گیری می كنند. در سال ۲۰۰۴ روندی جدید برای قیمت گذاری به جای سیستم قیمت تمام شده(Cost-Plus) در تركیه برقرار شد. قیمت گذاری در حال حاضر بخشی از روند مثبت داروهاست كه با سیستم جدید اتحادیه اروپا متعلق به سال ۲۰۰۵ مطابقت دارد. در حقیقت هیچ دارویی بدون قیمت نمی تواند سیستم ورود به بازار یا MA را طی كند. سیستم واردات و تولید داخلی هر دو تقریباً مشابه هم عمل می كنند، اما واردكنندگان یا تولید كنندگان می بایستی كه مشخص كنند آیا داروی جدید عرضه شده یك داروی ژنریك است یا اصلی است. حداكثر قیمت یك داروی اصلی در تركیه می بایست كمترین قیمت تحویل در كارخانه ای(ex-factory) آن دارو در پنج كشور مرجع(reference) یعنی فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و كشور تولید كننده باشد. اگر فرآورده ای در هیچ یك از پنج كشور نامبرده موجود نبود، سپس یكی از كشورهای اتحادیه اروپا مبنای عمل خواهد بود. زمانی كه در سال ۲۰۰۴ این قانون اجرایی شد، قیمت داروهای اصلی در تركیه بالاتر از پنج كشور یاد شده بود، اما بعد از آن قیمت ها كاهش یافت ولی اقلامی كه پایین بود دیگر بالا نیامدند. در اغلب كشورها كه قیمت، مبنای جغرافیایی در آنها به كار برده می شود به اغلب شركت ها اجازه داده می شود تا قیمت های اقلام خارجی را خود تعیین كنند، اما در تركیه این فرآیند تحت كنترل شدید دولت است. علت آن است كه سابق بر این به جای ارائه قیمت های تحویل در كارخانه(ex-factory) توسط صنایع، قیمت های رسمی تخفیف داده شده به دولت پیشنهاد می شد. بنابراین وزارت بهداشت تركیه تصمیم بر آن گرفت تا متقاضیان، ابتدا تأییدیه قیمت ها را از مسئولان دارویی كشورهای مرجع در درخواست خود ارائه نمایند. این موضوع تا جایی پیش رفت كه این وزارتخانه در سال ۲۰۰۴ مجبور به برخورد شدید با یك شركت خارجی شد كه به جای قیمت مورد نظر، قیمت تخفیف یافته بیمارستانی یا tender price را از كشور پرتغال عرضه كرده بود.

البته با توجه به اینكه قیمت ها همواره ثابت نیستند، اگر قیمت یك فرآورده خاصی در كشور مرجع بیش از ۵ درصد یا بیشتر كاهش یافت، آن گاه كمیته ارزیابی كننده قیمت می بایست طی ۳ ماده قیمت جدید را برای آن فرآورده ارائه كند. چنانچه اطلاع رسانی به این كمیته كه البته از طرف تولید كننده یا واردكننده می بایست انجام شود، بنا به دلایلی انجام نشد، در نهایت كمیسیون مربوطه می تواند مجوز آن فرآورده ها را سه برابر مدت تأخیر در اطلاع دادن لغو كند. همچنین وزارت بهداشت نرخ برابری ارزها را هر فصل سال بررسی می كند و اگر تفاوت نرخ بیش از ۵ درصد و به صورت ماندگار برای یك ماه اتفاق بیافتد، آن گاه قیمت های تركیه ای اصلاح خواهند شد. اخیراً دولت در نظر گرفته است كه دو كشور مرجع را از بین پنج كشور با لهستان و مجارستان جابه جا كند. لیره ترك(TL)، سابق بر این یكی از كم ارزش ترین واحد پول ها بود، اما از ژانویه ۲۰۰۵ این واحد پول با از دست دادن ۶صفر خود به واحد جدیدی به نام YTL تغییر یافت. البته این تغییر اثر تورمی خاصی روی قیمت اقلام دارویی بر جای نگذاشت چون بهای آنها با ۴ صفر عرضه می شد. اما می بایست پس از گذشت یك سال، تمام محصولات با واحد جدید مشخص شوند. فروشگاه های دارویی و داروخانه های تركیه دارای حاشیه سود خاصی هستند. به طوری كه بهای فروش عمده داروها در تركیه بسته به حجم فروش از ۲ درصد تا ۹ درصد دارای حاشیه سود است و این عدد برای داروخانه ها بین ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد محاسبه می شود. یعنی اگر داروخانه ای با فروش بیش از ۱۰ YTL دارای حاشیه سود ۲۵ درصد باشد، برای فروش بالاتر از ۲۰۰ YTL، ۱۰ درصد حاشیه سود محاسبه شده است. در تركیه تمامی ۲۲هزار داروخانه موجود همه به صورت مستقل اداره می شوند و حالت زنجیره ای وجود ندارد. میزان كمك (Benefit) به مشتری از روی قیمت و به علاوه مالیات آن به مقدار ۸ درصد است. در حالی كه این میزان قبل از سال ۲۰۰۵ در حدود ۱۸درصد بود.

●سیستم یارانه قیمت ها (Reimibursement)

در تركیه دولت بیش از ۸۹ درصد هزینه های دارویی را پرداخت می كند. در حال حاضر سه شركت بیمه گر در تركیه وجود دارد: ssk ، Bag-Kur و Emekli-sandigi . بزرگترین آنها یعنی SSK بیش از ۵۰ درصد جمعیت تركیه را تحت پوشش قرار می دهد. افراد بی بضاعت و بیكار دارای كارت سبز هستند و سیستم درمانی بیمه خصوصی فقط ۸ تا ۹ درصد جمعیت را تحت پوشش دارد. طرح دولت، تحت پوشش قرار دادن كلیه افراد و ادغام سه شركت بیمه گر است. صنایع دارویی تركیه در حال حاضر در شرف ارائه لیست محصولات با قیمت یارانه ای هستند. فعلاً دو لیست مجزای تحت پوشش برای افراد بی بضاعت و بیكار در Emekli-sandingi و SSK به طور جداگانه وجود دارد. بیمه SSK و Bag-Kur توسط وزارت كار تركیه اداره می شود و Emekli-sandigi جزئی از وزارت بهداشت تركیه است. سازمان برنامه و دارایی تركیه به همراه سه مؤسسه بیمه گر در كمیسیون تبیین نرخ های تحت پوشش یارانه عضویت دارند. البته لیست كوچكی نیز از اقلام منفی كه لیست اصلی شامل آنها نمی شوند مانند آرایشی- بهداشتی ها، ویتامین ها و داروهای گیاهی نیز وجود دارد. برخی داروهای تحت نسخه مانند اقلام مخصوص ناتوانی های جنسی فقط توسط پزشك متخصص قابل تجویز و پوشش دادن هستند و برخی دیگر از اقلام كه محدود نیز هستند، صرفاً با مدارك بیمارستان و تأییدیه كمیسیون مربوط توسط بیمه پرداخت می شوند. مابقی ۷۱ درصد اقلام دارویی موجود در تركیه همگی تحت پوشش سیستم یارانه ای قرار می گیرند. با شركت های خارجی و داخلی هر دو به یك صورت در این فرآیند عمل می شود. طبق بخشنامه سال ۲۰۰۴ سیستم قیمت مرجع شامل تمام مولكول های دارویی با عمر ارائه كمتر از ۲۰ سال است و این بخشنامه كاری به آن ندارد كه از كدام مرجع خریداری شده باشد. سقف یارانه هر دسته بر حسب نوع دوزاژ ، مواد موثر، مقدار و تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ ارزان ترین فرآورده ژنریك را شامل می شود. برای شامل شدن یارانه دارو روی اقلام دارویی، می بایستی فرآورده ها حداقل پنج ماه یا بیشتر در بازار وجود داشته باشند و حداقل سهم فروش در بازار را به خود اختصاص دهند.

اقلام ژنریك بایستی بالاتر از ۸۰ درصد قیمت داروهای اصلی ارائه شوند. این قاعده برای اولین فرآورده ژنریك وجود دارد و برای اقلام بعدی، تعیین قیمت به منظور ایجاد رقابت می بایستی كه زیر سقف حد یارانه در نظر گرفته شود. تمام ژنریك ها با نام تجاری عرضه می شوند و هیچ جابه جایی نمی تواند توسط داروساز در هنگام تحویل دارو انجام شود. كارمندان می بایستی۲۰درصد قیمت مرجع تعیین شده را به همراه سایر هزینه ها پرداخت كنند و بازنشستگان فقط۱۰درصد و بیماران خاص(مانند دیابتی ها و مبتلایان به صرع) هیچ هزینه ای را پرداخت نمی كنند. پیش از این بیمارستان های SSK ، بیماران سرپایی و بستری را پذیرش می كردند و تأمین داروی آنها را به عهده داشتند، اما در حال حاضر بیماران سرپایی (غیر بستری) می توانند ●داروهای خود را از داروخانه های درمانگاهی

Community pharmacies دریافت كنند. این تغییر، افزایش هزینه برای SSK را در بر داشته است. تولیدكنندگان در حال حاضر می بایستی ۴ درصد تخفیف را به داروهایی كه یارانه ای هستند و كمتر از مدت شش سال در تركیه عرضه شده اند(داروهای جدید) به همراه ۱۱ درصد تخفیف برای اقلام قدیمی تر(شامل ژنریك) رعایت نمایند. داروخانه ها نیز به طور اجباری می بایستی ۵/۳ درصد تخفیف را اعمال كنند. با وجود تمام تلاش های گسترده تركیه در بهبود و گسترش وضعیت بهداشت در آن كشور و حضور پررنگ تر در اتحادیه اروپا كه انجام گرفته است، اما هنوز ادامه كار زیادی برای آنها باقی مانده است. در ابتدای سال ۲۰۰۵ بانك جهانی پیشنهاد داد كه تركیه می بایست با ارائه یك سیستم نرخ گذاری داروها، مشابه سیستم قیمت گذاری و یارانه ای در استرالیا را در این كشور مستقر نمایند. در پی این پیشنهاد هفت عضو كمیته تعیین یارانه عازم كانبرا یكی از شهرهای استرالیا شدند تا موارد یاد شده را بررسی كنند.

با وجود منتشر نشدن هرگونه بیانیه رسمی به نظر می رسد كه اعضای این كمیسیون با به كارگیری روش های موجود در استرالیا برای تركیه موافقت نداشته باشند. به نظر می رسد كه با یكی شدن سازمان های بیمه و ایجاد سیستم یكپارچه بیمه در تركیه، حجم بازار دارویی در این كشور به اعداد بالاتری نیز برسد و از حجم و رشد بیشتری برخوردار شود. این عمل همراه تغییر نظام كنترل و ثبت داروها و طی دو سال گذشته در تركیه سبب شده است تا این كشور جذابیت خاصی را برای صنایع دارویی در خود ایجاد كند. به كارگیری كارت های هوشمند سبز جدید و انتقال نسخ بیماران سرپایی(غیر بستری) از بیمارستان های SSK به داروخانه های تحت پوشش سبب شده است تا برآورد شود در كل، حجم فروش دارویی در سال ۲۰۰۵ با ۵۰درصد ارتقا به ۳/۶ میلیارد برسد.