دو سالی که باقی مانده

آنها بر یک اصل توافق نظر داشتند و آن اینکه با یکدست شدن قدرت, تکلیف نیروهای سیاسی یکسره می شود جنگ قدرت از بین می رود, پاسخگوی اعمال فقط یک جناح است و هرچه پیش می آید این حاکمیت یکدست است که باید پاسخگو باشد

دو سال پیش وقتی فرصتی پیش آمد تا ایرانیان انتخابی تاریخی داشته باشند و از بین هاشمی رفسنجانی (نماد وضع موجود) و محمود احمدی نژاد (مدعی تغییر وضع موجود) یکی را انتخاب کنند، بودند کسانی که اگرچه تفاوت های بنیادین با اصولگرایان داشتند اما دومی را بر اولی ترجیح می دادند، هرچند که خود پای صندوق رای حاضر نشدند.

آنها بر یک اصل توافق نظر داشتند و آن اینکه با یکدست شدن قدرت، تکلیف نیروهای سیاسی یکسره می شود. جنگ قدرت از بین می رود، پاسخگوی اعمال فقط یک جناح است و هرچه پیش می آید این حاکمیت یکدست است که باید پاسخگو باشد. این گروه براین عقیده بود که با روی کارآمدن دولت اصولگرا بعد از چهار سال دو احتمال به وقوع می پیوندد. یا شعارهای اقتصادی دولت نهم به واقعیت تبدیل می شود یا دولت اصولگرا از تحقق شعارهایش باز می ماند. در احتمال اول (یعنی موفقیت دولت) طبقه محروم به نوایی می رسد، طبقه متوسط جانی می گیرد و طبقه فرادست هم حداقل ناراضی نمی ماند. اینان با اشاره به عوامل گذار به دموکراسی در دنیا اینگونه تحلیل می کردند که با بهبود اوضاع معیشتی مردم، گزینه هایی مانند آزادی های سیاسی و اجتماعی جای مسائل اقتصادی را می گیرد و تبدیل به اولویت اول مردم می شود. چه آنکه دموکراسی در کشورهایی به وقوع پیوست که اوضاع اقتصادی مطلوبی داشتند و در کشورهایی که دچار نابسامانی های اقتصادی بودند انقلاب جایگزین رفتارهای مسالمت آمیز دموکراسی خواهانه شد.

اینگونه بود که این گروه چندان هم بدش نمی آمد دولت نهم در پیاده کردن برنامه های اقتصادی اش و کاهش فاصله طبقاتی و تقویت طبقه متوسط موفق شود تا از ورای آن بورژوازی قدرت یابد و به عنوان حامل اصلی دموکراسی نقش بسزایی ایفا کند. این گروه با این اطمینان که دولت اصولگرا موضعش نسبت به دموکراسی چیست معتقد بود با بهبود مسائل معیشتی، مردم از دغدغه های اقتصادی فارغ می شوند و نگاهشان به سمت مسائلی مانند محدودیت های سیاسی و اجتماعی برمی گردد.اما احتمال دومی هم وجود داشت و آن اینکه دولت نهم در کنار ایجاد محدودیت های سیاسی و اجتماعی در اجرای برنامه های اقتصادی اش شکست بخورد و در چهار سال اول نتواند طبقات متوسط و پایینی را راضی نگه دارد و بر فشارهای اقتصادی بیفزاید. این گروه معتقد بود اگر چنین شرایطی پیش بیاید اصولگرایان دچار ضعف خواهند شد و شاید دولت نهم اولین دولتی باشد که عمرش به چهار سال دوم نرسد.

در این صورت آنانی که بعد از دولت اصولگرایان به قدرت می رسند نه راست ها که چپ ها و آن هم رادیکال ها هستند. حتی اگر کاندیدایشان نیز ردصلاحیت شود اما رادیکال های اصلاح طلب دارای پشتوانه اجتماعی قدرتمندی خواهند شد و شعارهای دموکراسی خواهانه و حقوق بشری شان مورد اقبال جامعه قرار خواهد گرفت. چنان که در دو سال ابتدایی دولت نهم گروه های صنفی مانند زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان بیشتر از سال های گذشته در عرصه اجتماعی فعال شدند اگرچه با برخوردهای سختی هم مواجه شدند.

حال که دو سال از عمر دولت نهم می گذرد این گروه همچنان بر تحلیل هایش استوار است و براین اعتقاد که اگر در عرصه سیاست داخلی در این دو سال دانشجویان ستاره دار شدند و برخی ها به زندان افتادند، در ۸ ساله اصلاحات ۱۸ تیر اتفاق افتاد که تبعاتش فراتر از حوادث دانشجویی این دو ساله بود. اگر در این دو سال روزنامه یی توقیف شد بدتر از تعطیلی ناگهانی و به یک باره ده ها روزنامه و مجله در اردیبهشت ۷۹ نبود. اگر فعالان سیاسی بازداشت شدند وضع بدتر از دستگیری ده ها روزنامه نگار و فعال سیاسی و ترور سعید حجاریان و صدور حکم اعدام برای آقاجری و یوسفی اشکوری در دوران ۸ ساله اصلاحات نبود.

اگر ردصلاحیتی در انتخابات دور سوم شوراها صورت گرفت بیشتر از ردصلاحیت انتخابات مجلس هفتم در دوران دولت اصلاحات نبود. خلاصه آنکه اگر فشاری در عرصه سیاسی بر اصلاح طلبان وجود داشت اکنون دیگر خبری از آن فشارها و زدوخوردها بر اصلاح طلبان حکومتی نیست و برخوردها به سمت اصلاح طلبانی محدود شده که به بدنه اجتماعی توجه دارند. این گروه معتقد است که اتفاقاً اصلاح طلبان دوم خردادی در این دو سال جزء خودی های حاکمیت تثبیت شدند. آن گونه که باهنر اکثریت اصلاح طلبان را خودی قلمداد می کند. اما با این حال این گروه منکر افزایش فشارهای محدود کننده به فعالان سیاسی نیست و اتفاقاً نکته مثبت را در افزایش این فشارها می بیند که نهایتاً منجر به اتحاد و نزدیکی تمامی اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان می شود و اپوزیسیونی قوی و قانونی را به وجود می آورد.

اینان تحولاتی را که در عرصه اجتماعی افتاده چندان متفاوت با ۸ساله اصلاحات نمی بینند. این گروه با آنکه اعتراف می کند در دوران سیدمحمد خاتمی آزادی های اجتماعی زیادی به مردم و بخصوص جوانان داده شد اما برخوردها و مانع گذاری های جناح مقابل آنچنان بود که محدودیت ها همچنان پابرجا ماند و دولت اصلاحات را نیز شکست خورده معرفی کرد. به عبارتی در این نبرد تنها محافظه کاران بودند که موفق شدند و همچنان محدودیت های اجتماعی را اعمال می کردند و در این بین نهادی هم مسوول رسمی این رفتارها نبود.

اگر اکنون طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرا می شود در ۸ ساله خاتمی هم با افرادی موسوم به بدحجاب برخورد می شد. در همان دوران هم نسبت به اختلاط دختران و پسران حتی در دانشگاه ها حساسیت وجود داشت و همان موقع هم ماهواره ها را جمع آوری می کردند. با این تفاوت که اگر در این دو ساله حساسیت ها و برخوردها افزایش یافته هم مجری مشخص است و هم آمر. خبرنگاران نیز می دانند که باید از چه کسی سوال کنند. به عبارتی تاوان این رفتارها به پای یک طیف سیاسی مشخص گذاشته می شود.

گروه مذکور در عرصه اقتصاد نیز معتقد است که تمام مشکلات اقتصادی دوره دولت نهم در دوره دولت خاتمی هم وجود داشت. تمام اقشار ناراضی این دو سال همان هایی هستند که در ۸ سال اصلاحات هم ناراضی بودند. معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که دولت و مجلس اصلاحات هم نتوانست آنها را حل کند. تبعیض معلمان در دوره اصلاحات حل نشد، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران نیز این گونه و حتی قانون منع تبعیض علیه زنان هم در مجلس ششم رای نیاورد و هزینه های دانشجویان دانشگاه آزاد هم کاهش نیافت. هرچند که این گروه معترف است که در این دو سال تورم بالا رفته، گرانی افزایش پیدا کرده و تبعات سیاست های اقتصادی چند سال بعد خودش را نشان می دهد و اگر این گونه شود احتمال دوم به وقوع می پیوندد و طبقات اجتماعی همگی ناراضی تر می شوند و به ضرورت اصلاحات بنیادین پی می برند و از طرف دیگر مسبب اصلی این تبعات را هم می شناسند.

این گروه در خصوص وضعیت ایران در عرصه بین الملل هم معتقد است که اگرچه دولت خاتمی در کاهش تنش ها موفق بوده و ارتباطات دوستانه با کشورهای منطقه و اروپایی برقرار کرد اما پرونده هسته یی از دوران خاتمی به جریان افتاد و اتفاقاً تیم هسته یی آن زمان هم عملکرد مشابهی مانند تیم هسته یی الان داشت چه آنکه سیاست های پرونده هسته یی ربط چندانی به دولت ها ندارد. اینان می گویند از قضا این دولت احمدی نژاد بود که تابوی مذاکره با امریکا را شکست و دولت اصلاحات اگر ۱۰۰ سال دیگر هم برسر کار بود موفق به انجام این مهم نمی شد.

حال باید دید دولت نهم در این دو سال تا چه اندازه در مهار گرانی و تورم موفق بود؟ تا چه اندازه توانست فقر را مهار کند و خط فقر را کاهش دهد؟ تا چه اندازه توانست مسائل معیشتی طبقه متوسط را حل کند؟ تا چه اندازه توانست در وضع اقتصادی طبقه محروم تغییرات مثبتی به وجود بیاورد؟ تا چه اندازه در برخورد با مفاسد اقتصادی موفق بود؟ تا چه اندازه توانست جلوی فربه شدن ثروتمندان را بگیرد؟ تا چه اندازه توانست فاصله طبقاتی را کاهش دهد؟ تا چه اندازه توانست اشتغال ایجاد کند؟ تا چه اندازه توانست معلمان را راضی نگه دارد؟ تا چه اندازه کارگران اخراجی را به کارخانجات برگرداند یا حداقل جلوی اخراج کارگران بیشتری را گرفت؟ تا چه اندازه توانست فساد را در جامعه کاهش دهد و جلوی افزایش آمار قتل و دزدی و تجاوز به عنف را بگیرد؟ و از همه مهم تر تا چه اندازه توانست تبعیض را از بین ببرد.

دولت نهم باید برای یک بار هم که شده صادقانه و تنها پیش خود جواب این سوال ها را پیدا کند که آیا دانشجویان از او رضایت دارند، زنان چه؟ یا کارگران و معلمان و حتی اصلاح طلبان؟ آیا حتی طبقه پایینی جامعه نیز از او رضایت دارد؟ جواب دولت هرچه باشد صحتش در انتخابات بعدی مشخص می شود و جواب انتخابات بعدی هرچه باشد دو احتمال گروه مورد بحث این مقاله به واقعیت نزدیک تر می شود. اگر جواب رای دهندگان به دولت احمدی نژاد مثبت باشد که تحلیل این گروه با شکست مواجه شده است و حق با اصلاح طلبانی است که مصر به شرکت در انتخابات هستند و اگر جواب رای دهندگان به دولت احمدی نژاد منفی باشد که باید دنبال گزینه سومی گشت که نه اصولگرا باشد و نه اصلاح طلب دوم خردادی. آیا دولت در این دو سال موفق خواهد شد و آیا مردم گزینه سومی پیدا خواهند کرد؟

بابک مهدیزاده