آزادی مقوله ای دینی یا فرادینی

یكی از سؤالات جدی در عرصه ی فرهنگ جامعه, تعریف صحیح آزادی و رابطه ی آن با دین و حكومت دینی است به راستی آیا در حكومت دینی, آزادی ممكن است آیا آزادی را می توان در حصار دین و حكومت دینی تعریف كرد

در ارتباط با تعامل یا عدم تعامل دین و آزادی، دیدگاه‏های متفاوتی وجود دارد كه عبارتند از:

۱. آزادی، مقوله‏ای فرادینی و مقدم بر اوست و مقید به هیچ ارزش بومی و دینی نیست؛

۲. هر دینی، آزادی خاص خود را تعریف و ارائه می‏كند. بر این اساس، آزادی مقوله‏ای فرادینی نیست؛ بلكه درون‏دینی است و خارج دین، فاقد ارزش و معناست؛

۳. نظریه‏ی تفصیل، به دو اعتبار، دو تعریف از آزادی ارایه می‏دهد: ۱. آزادی مقوله‏ای فطری و ماقبل دین است؛ ۲. دین حد او را معین می‏كند.

پیش از تبیین صحت و سقم و بررسی این اقوال، بایستی به این نكته توجه كرد كه تلقی‏های مختلف از دین و آزادی، ناشی از مبانی متفاوت معرفت‏شناختی در امر دین است. مسلما انتخاب هر كدام از مبانی دارای آثار و لوازم خود در تعریف و محدودیت و عدم محدودیت آزادی در ساحت دین خواهد بود.

تعریف قلمرو دین

نگرش حداقلی به دین معتقد است كه رسالت دین، تامین سعادت ابدی انسان است؛ چه این‏كه اگر پایان حیات بشر، انجام حیات دنیوی او می‏بود، نیازی‏به دین از سوی انسان احساس نمی‏شد. لذا دلیل عمده نیاز بشر به دین را باید در ابدیت او دانست و در همین عرصه است كه او خود را تنها وامدار دین می‏داند؛ چون از شناخت زوایای ابدیت و سعادت خود ناتوان است. در نتیجه، اما صحیح نیست كه امری فراتر از این حوزه ـ اعم از سرپرستی امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فرد و جامعه ـ را بر عهده‏ی دین بگذاریم و بیش از امور معنوی و اخروی را از آن انتظار داشته باشیم. زیرا چرا باید دین، امری ورای این محدوده را متكفل باشد؛ در حالی كه تكامل داده‏ها و تجارب حسی و عقلی بشر می‏تواند از عهده‏ی سرپرستی نظام معیشت خود برآید. علاوه بر این، اگر وحی را در تمامی ابعاد وجودی بشر ساری بدانیم، باید نقش حس و عقل او را در نظام معیشت انكار نمائیم؛ حال آن‏كه وحی نیامده است تا كار عقل و حس بشر را نیز متكفل باشد.

وقتی چنین شد، دیگر هیچ‏یك از اولیای الهی مزیتی در سرپرستی نظام معیشت بشری بر دیگران ندارند؛ چون چنین حوزه‏ای اصولا ارتباطی با دین و عالم دینی ندارد. از این‏رو، سرپرستی نظام معیشت جامعه را منحصر در ایشان دانستن دارای هیچ توجیه عقلی نیست.

نقد: به دو نكته‏ی شاخص در این استدلال می‏توان ملاحظه كرد: اول این‏كه، دین برای تامین سعادت اخروی انسان است.

دوم این‏كه، چون دین چنین رسالتی دارد، لذا اساسا با سرپرستی نظام معیشتی مردم همخوان نیست.

به اعتقاد ما، این نتیجه بر آن مقدمه بار نمی‏شود، مگر با گنجاندن یك مقدمه دیگر؛ بدین معنا كه اولاً، دین رسالتی جز تامین سعادت اخروی انسان ندارد و ثانیا، ارتباطی میان نظام معاش و معاد بشری نیست. پس با این دو مقدمه می‏توان چنان نتیجه‏ای را گرفت.

امّا لازمه‏ی كلام چنین است كه انسان دارای یك حقیقت وجودی نیست و می‏توان اضلاع وجودی او را از هم جدا انگاشت؛ به گونه‏ای كه تاثیر هر بخش از وجود او را در دیگر بخش‏ها انكار كرد! پرواضح است چنین كلامی مخدوش است؛ چه این‏كه چنین نظریه‏ای حتی میان فلاسفه‏ی مادی‏گرای توسعه نیز جایی ندارد. بنابراین، نمی‏توان با دو مبنای جداگانه به سرپرستی نظام معاش و معاد مردم پرداخت.

در هر حال اگر یك نظام پرورشی كه مبین و مفسر تمامی ابعاد وجودی انسان باشد از سوی دین ارائه نشود، حتما در سرپرستی و تأمین سعادت اخروی او نیز عاجز خواهد ماند. و اصولا هنگامی دین می‏تواند نظام معاد بشر را تامین كند كه توانسته باشد نظام معیشت او را در تمامی ابعاد «سیاست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه و نیز ابعاد «روحی، ذهنی و عینی» فرد هماهنگ كرده باشد.

از سوی دیگر قائلین نظریه‏ی دین حداقل به ناچار معتقدند كه عقل و حس بشر نمی‏تواند در محدوده‏ی همان حداقل، مستقلاً كارگشا باشد؛ چون تشخیص عدل و ظلم در این محدوده و به‏تبع آن، تبیین راه سعادت بشری و شقاوت، از ظرف وجودی عقل مادی و حس تجربه‏گرای بشری وسیع‏تر است و عقل نمی‏تواند با این ابزارهای ناقص و ظروف ضیق، چنان مفاهیم متعالی و مظروف وسیعی را دریابد.

حال كه چنین است، صاحبان نظریه‏ی «دین حداكثر» می‏توانند ایشان را مورد سؤال قرار دهند كه چگونه ممكن است در عرصه‏هایی، عقل و حس بشری به ظرایف عدل و ظلم پی ببرد؛ اما در عرصه‏های دیگر خیر؟ اگر عقل می‏تواند رابطه‏ی «تمایلات، ادراكات و همكاری‏ها»ی اجتماعی را كه مدار تشكیل ساختار «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه است با سعادت، درك كند؛ چرا نتواند دریابد كه چه حالت باطنی فردی می‏تواند سعادت اخروی انسان را تامین كند؟ آیا درك مفاهیم و روابط اجتماعی پیچیده‏تر است یا درك روابط فردی و ارتباط آن با سعادت اخروی؟ اگر عقل می‏تواند روابط پیچیده و دقیق اجتماعی را با سعادت دریابد، حتما به طریق اولی می‏تواند از عهده‏ی درك روابط نه چندان پیچیده‏ی فردی با آن نیز برآید. حال چگونه است كه شما در امر سهل، قایل به نیاز انسان به دین هستید؛ اما در امر صعب خیر؟

بله! اگر ما نیز مانند فلاسفه‏ی مادی، سعادت را به تأمین رفاه و امنیت مادی بشر تعریف كنیم؛ آن‏گاه می‏توانیم مناسكی را برای اصول این سعادت قایل شویم كه ضرورتا نیازمند هماهنگی با وحی الهی نباشد. اما اگر سعادت دنیوی را جدای از سعادت اخروی‏ندانستیم و انجام مناسك اجتماعی و كیفیت آن را در تامین سعادت و شقاوت دخیل دانستیم و قایل به تفكیك دو نظام معاش و معاد یا دو نظام روابط فردی و اجتماعی نشدیم، دیگر نمی‏توانیم دو مبنا و دو ساختار متفاوت را برای سرپرستی فرد و جامعه قایل شده و از دو نظام معرفتی، دستوری و حقوقی برای سرپرستی معاش و معاد سخن بگوییم؛ چون هردو نظام باید حول یك محور و هماهنگ با یك نظام شامل باشند كه در آن همواره پسند الهی، مقدم بر پسند بشری باشد.

نظام «ارزشی الهی» زیربنای دیگر نظام‏ها

نظام ارزشی الهی باید زیربنای بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی و نظامهای معرفتی و اطلاعاتی بشر باشد تا در پرتو آن، سعادت دنیوی و اخروی به طور هماهنگ با یكدیگر معنا شود و یك حقیقت بر دو نظام معیشت و شریعت حاكم گردد. در این حال می‏توان در جای‏جای دو نظام مزبور، قصد قربت را جاری كرد.

گفتنی است كه دین آمده است تا در نهایت این كلام حضرت امیر (علیه‏السلام) محقق شود كه: «حتی تكون اعمالی و اورادی كلّها وردا واحدا و حالی فی خدمتك سرمدا». با این وصف اگر نظام ارزشی یك جامعه تایید نشود، محال است كه نظام‏های اخلاقی و حقوقی آن جامعه مورد تایید قرار گیرد. اصولاً مدار حسن و قبح در نظام معیشت الهی باید به تقرب و عبودیت بازگردد؛ چه این‏كه حقانیت را در دو نظام معیشت و سعادت باید به یك مبنا تعریف نمود. معنا ندارد كه دین، مجموعه‏ی روابط اجتماعی مادی را كه از صبغه‏ی الهی برخوردار نیست و از عقل غیرمتعبد بشری برخاسته است، مورد تأیید قرار دهد؛ گرچه می‏توان مهره‏هایی از آن را بنا بر ضرورت یا مصلحت گزینش نمود و در مجموعه‏ی روابط اجتماعی الهی منحل كرد. بدیهی است در این حال نمی‏توان صرف حضور چند عنصر از آن مجموعه را در مجموعه‏ی روابط اجتماعی الهی، دلیلی بر آشتی‏پذیری دو مجموعه مزبور دانست؛ چون دیگر به صورت مستقل و فیزیكی نمی‏توان به هیچ‏یك از آن عناصر اشاره نمود؛ در حالی‏كه انحلال مهره‏های مزبور در نظام جدید محقق و یك وحدت تركیبی نوین حاصل شده است. به تعبیر بهتر می‏توان آن عناصر و ساختارها را به استخدام گرفت؛ البته در صورتی كه بتوان آن‏ها را در وحدت تركیبی الهی منحل نمود.ارتباط ناگسستنی «توحید» و «ولایت»

در بینش مزبور اولاً، توحید دارای دو مفهوم فردی و اجتماعی است و ثانیا، به كیفیت در تولّی و ولایت تعریف می‏شود و ثالثا، مفهوم حضور ولیّ در تمامی زوایای زندگی فرد و اجتماع حضور دارد و به دیگر بیان، میان «توحید» و «ولایت»، ارتباطی ناگسستنی و همیشگی است. با همین مبنا به راحتی می‏توان آیات و روایاتی را كه با نوعی صعوبت مفهومی همراه است، معنا كرد. در این حال دیگر دین، صرفا «كتاب» نخواهد بود و نمی‏توان آن را از «ولایت» جدا دانست. هم‏چنان كه كتاب، چیزی جز برنامه‏ی ولّی نخواهد بود كه عهده‏دار هماهنگ‏سازی رفتار فردی و اجتماعی برای وصول به قرب حق می‏باشد. به تعبیر دیگر، وحدت كلّ بر مدار اراده ولّی است و به میزان حضور اوست كه حضور توحید در جامعه محقق می‏شود. از این‏روست كه حضور ولّی الهی، یك حضور تاریخی است كه باعث پالایش تاریخ و كثرات ناهماهنگ با حركت كلّی آن می‏گردد.

پس از ذكر این مبانی، اینك باید دید كه آیا می‏توان به یك نوع تعامل بین دین و آزادی حكم كرد؟

در پاسخ به این سؤال باید به سه نكته اساسی و مهم توجه نمود:

۱. هر نظامی برای خود یك نظام ادبی و مفهومی خاص دارد كه با دیگر نظام‏ها متفاوت است، گرچه نقاط مشتركی را بتوان بین آن‏ها برشمرد. از همین جاست كه مفاهیمی چون: آزادی، استبداد، فردمحوری و ... در هر مكتب و نظامی، بر پایه ادبیات و تعاریف ویژه‏ای، معنای خاص خود را دارد.

۲. در بحث آزادی نباید خود را مقید به آزادی‏های خرد كرد، چون هر جامعه‏ای، دارای نظام حدود اختیارات و وظایف خاص خود است كه این نظام، تابع ساختار توازن اجتماعی و توزیع قدرت است و این ساختار هم به نوبه‏ی خود، تابعی از برنامه‏ریزی توسعه‏ی آن جامعه است.از این رو باید قبل و بعد هر نوع تفسیر از آزادی‏های خرد، به ساختار دو نظام كلان و توسعه‏ی آن جامعه توجه نمود. به تعبیر بهتر، برای بررسی مقوله‏ی آزادی ابتدا باید به دقت پیرامون «نظام توسعه» پرداخت و سپس «نظام توازن اجتماعی» و در نهایت حدود «وظایف و اختیارات خرد» را مورد بررسی قرار داد.

۳. پذیرش یك نظام اجتماعی و تن دادن به زندگی اجتماعی باعث تقیید آزادی‏های طبیعی انسان می‏شود. از این رو، هم‏چنان كه آزادیهای طبیعی انسان مطلق نیست و به زندگی اجتماعی انسان قید می‏خورد، نفس نظام اجتماعی و آزادی انسان در این نظام نیز مقید به یك سلسله سنن و آداب اجتماعی می‏باشد.

---