تأثیر ریسك سیاسی بر صنعت خودروی روسیه و اروپای شرقی

كشورهای اروپایی نیز به نوبه خود به دو گروه اروپای غربی و شرقی تقسیم می شوند بدیهی است كه اروپای غربی از نظر فناوری تولید, توسعه یافته تر از بخش شرقی است به هر تقدیر این گروه از كشورها از نقش و جایگاه خوبی در خودروسازی جهان برخوردارند

پس از پایان جنگ جهانی دوم و سقوط آلمان هیتلری در اروپا، تقسیم سیاسی این منطقه از جهان به دو بخش شرقی و غربی، كشورهای اروپایی به فكر تقویت همه جانبه و توسعه صنایع خود افتادند. از این‌رو پیشرفت‌های سریع و قابل توجهی در صنایع اروپا به‌ویژه صنایع جنگ‌افزار و خودروسازی اتفاق افتاد. بویژه اینكه صنعت خودرو ارتباط نزدیك و تنگاتنگی با صنایع نظامی دارد. سرانجام تقسیم جهان به دو بخش شرق و غرب و ظهور ایدئولوژی‌های كاپیتالیستی و سوسیالیستی به عنوان دو جبهه سیاسی و اقتصادی مقابل یكدیگر، باعث صف‌آرایی كشورها در نظام بین‌المللی شد. به این ترتیب، برلین مرز بین شرق و غرب واقع شد و لاجرم كشورهای شرقی به نظام اقتصادی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روی آوردند. بیش از چهار دهه، حاكمیت كمونیسم و سوسیالیسم بر كشورهای اروپای شرقی باعث شد تا اقتصاد این كشورها تابعی از نظام سیاسی آنها شود. قاره اروپا پس از ایالات متحده امریكا و ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین كانون تولید خودرو در جهان از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است. كشورهای اروپایی نیز به نوبه خود به دو گروه اروپای غربی و شرقی تقسیم می‌شوند. بدیهی است كه اروپای غربی از نظر فناوری تولید، توسعه یافته‌تر از بخش شرقی است. به هر تقدیر این گروه از كشورها از نقش و جایگاه خوبی در خودروسازی جهان برخوردارند.

● روسیه

▪ اقتصاد و تجارت

مسكو در سال ۲۰۰۵، دستور ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه اقتصادی صادر كرد. بسیاری از خودروسازان روسیه تلاش‌هایی را برای احداث دفاتر و مراكز تولیدی خود در این مناطق شش‌گانه به عمل آورده‌اند. عمده‌ترین مزیت این مناطق ویژه اقتصادی، پایین بودن نرخ مالیات و عوارض گمركی است. در كنار این برنامه كه توسط دولت مركزی و در مسكو تنظیم و ابلاغ شد، دولت‌های محلی نیز تلاش می‌كنند تا با استفاده از ابزار تشویقی و نیز كاهش نرخ مالیات نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی، اقدام كنند. در حال حاضر، كشور روسیه به‌رغم فشارهایی كه از جانب امریكا وارد می‌شود، در انتظار ورود به سازمان جهانی تجارت است. امریكا با اعمال فشارهای اقتصادی از روسیه می‌خواهد تا تعرفه واردات كالا از آن كشور را كاهش دهد و نسبت به رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و واردات خودرو اقدام كند.

▪ ساختار صنعت خودروی روسیه

در حال حاضر، شركت‌ها و تولیدكنندگان فعال در صنعت خودروی روسیه را می‌توان به سه گروه تقسیم كرد:

۱) شركت‌های بزرگی مانند AvtoVAZ و Gaz كه از زمان اتحاد جماهیر شوروی (سابق) وجود داشته و هنوز به فعالیت ادامه می‌دهند.

۲) تولیدكنندگان داخلی مثل AvtoTor كه از مشاركت با خودروسازان بین‌المللی مانند BMW بهره‌مند شده‌اند.

۳) شركت‌هایی نظیر Ford و Toyota كه به‌طور مستقل و جهانی فعالیت می‌كنند.

در حالی كه دولت مسكو سعی دارد تا در راه جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های خارجی به بخش خودروسازی صنعت خود قدم بردارد، بحث‌های بسیار جدی برای ایجاد یك شركت بزرگ و مادر با رویكرد تخصصی برای تولید ملی خودرو در این كشور در جریان است. تحلیل‌گران می‌گویند كه به احتمال بسیار قوی كلیدی‌ترین نقش در این شركت به AvtoVAZ واگذار خواهد شد و چارچوب این شركت به عنوان شالوده بزرگ‌ترین خودروسازی روسیه در نظر گرفته خواهد شد.

یكی از ویژگی‌های بازار روسیه این است كه تقاضا برای دلار بسیار بالاست. از آنجا كه دلار، مهم‌ترین ارز برای داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و خواهان زیادی پیدا كرده است، كارشناسان این پدیده را نشانه روشنی از تغییر ساختار بازار و دوران گذار تعبیر می‌كنند. بازار خودرو در این كشور یكی از پویاترین بخش‌های اقتصاد است و ارزش دلار نیز در ۳ سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تقاضا برای برندهای خارجی خودرو نیز افزایش نشان می‌دهد. انتظار می‌رود كه این روند، حداقل در میان مدت ادامه داشته باشد. لازم به یادآوری است كه سه عامل باعث بروز این تغییرات است:

۱) میانگین تعداد خودرو در روسیه به ازای هر هزار نفر هنوز پایین‌تر از استاندارد جهانی است. به موازات رشد همه جانبه اقتصاد روسیه؛ قدرت خرید مصرف‌كنندگان نیز به سرعت در حال افزایش است و مسئله مالكیت شخصی نیز در فرهنگ اقتصادی این كشور در حال جا افتادن است.

۲) با افزایش سطح درامدهای مردم؛ مالكان خودروهای شخصی سعی می‌كنند تا نسبت به بهینه‌سازی و ارتقای سطح كیفی خودروهای تحت مالكیت خود اقدام كنند. از این‌رو تقاضا برای خرید خودروهای جدید روز به روز در حال افزایش است. براساس پیش‌بینی كارشناسان نشریه اكونومیست، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، سطح درامد شهروندان روس تا دو برابر افزایش خواهد یافت كه این امر قدرت خرید آنها را به شدت افزایش خواهد داد.

۳) ارائه تسهیلات بانكی در قالب وام خرید خودرو به مصرف‌كنندگان به گونه‌ای كه طبق آمار ژانویه سال ۲۰۰۶ بالغ‌بر ۳/۳ میلیارد دلار تسهیلات در اختیار مردم قرار گرفته است.

بنابر دلایل فوق، بازار خودرو در روسیه مراحل رشد و ترقی سریع خود را طی می‌كند و در آینده بسیار نزدیك به عنوان یكی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو در سطح بین‌المللی مطرح خواهد بود. به این دلیل بسیاری از تولیدكنندگان خودرو در تلاش برای تصاحب سهمی از این بازار می‌باشند. گفتنی است كه آمار فروش انواع خودروهای نو و دست دوم در روسیه در سال ۲۰۰۵ به رقم ۲۲ میلیارد دلار رسید كه در مقایسه با سال ۲۰۰۴ تا ۱۹ درصد رشد داشته است. گفتنی است كه در همین سال تعداد ۷/۱ میلیون دستگاه انوع خودروهای دست دوم وارد روسیه شد. شایان ذكر است كه خودروهای ساخت ژاپن و كره جنوبی بیشترین سهم از بازار روسیه را در اختیار دارند. از طرفی، افزایش تعرفه واردات خودروهای دست دوم در سال ۲۰۰۲ باعث شد تا قیمت تمام شده این نوع خودروها به شدت افزایش یابد. به همین دلیل نرخ واردات خودروهای خارجی نو از ۷/۲۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۵۹ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت كه بیش از دو برابر بوده است.

با توجه به مواردی كه بیان شد، رقابت در عرصه بازار خودرو در روسیه به شدت افزایش یافته است و تولیدكنندگان تلاش می‌كنند تا در بخش تولید خودروهای متوسط، گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند. به این ترتیب، رفته‌رفته به تعداد شركت‌های بین‌المللی كه تمایل به ایجاد پلت‌فرم و تولید خودروهای خود در روسیه دارند افزوده می‌شود.

در این میان شركت‌های ذیل از تمام ظرفیت‌های تولید خود برای حضور فعال‌تر در بازار روسیه استفاده می‌كنند:

۱) در سال ۲۰۰۶ شركت فورد با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری در كارخانه لنینگراد میزان تولید محصولات خود را به ۶۰ هزار دستگاه در سال افزایش داد.

۲) شركت رنوی فرانسه نیز در كارخانه AvtoFramos در اواسط سال ۲۰۰۶ ظرفیت تولید خود را به ۶۰ هزار دستگاه رساند و در اندیشه افزایش هر چه بیشتر تیراژ تولید است.

۳) جنرال‌موتورز نیز قصد دارد سه نوع از انواع شورولت را در روسیه تولید كند و نمونه چهارم نیز در دست مطالعه است. این شركت تمایل زیادی به تولید دیگر محصولات در روسیه نشان داده است.

دولت روسیه در سال ۲۰۰۵، تعرفه واردات قطعات خودرو را از ۵/۱۲ درصد به ۳ درصد كاهش داد. به همین دلیل خودروسازان خارجی تلاش زیادی برای حضور در این بازار از خود نشان می‌دهند.

▪ ریسك سیاسی

تغییر اوضاع سیاسی در كشور روسیه مانند هر كشور دیگری، نابسامانی‌های اقتصادی به همراه دارد. در این بین، عوامل چهارگانه‌ای بیشترین ریسك را به صنعت خودرو تحمیل می‌كنند كه عبارتند از: نخستین عاملی كه صنعت خودرو را در این كشور به چالش می‌كشد، تغییرات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری است. انتظار می‌رود با جابجایی ولادیمیر پوتین در انتخابات سال ۲۰۰۸ روسیه، تغییرات مشهودی در اوضاع سیاسی این كشور ایجاد شود. عامل دوم، الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت است. با الحاق روسیه به این سازمان و تبعیت از قوانین تجاری آن؛ باید منتظر تغییرات وسیعی در صنعت خودرو و واردات و صادرات این محصول بود. محتمل این كه رفته رفته تعرفه واردات خودرو و لوازم یدكی آن به روسیه كاهش خواهد یافت. عامل سوم، وجود سیاست چماق و هویج است. به این ترتیب كه كرملین از ورود شركت‌های خارجی به روسیه استقبال خواهد كرد و به این امید است كه از طریق ورود شركت‌های خارجی و فعالیت آنها در روسیه، فناوری و تجربه ارزنده خودروسازان مطرح جهان نیز به روسیه وارد شود. از طرف دیگر دستگاه‌های مالیاتی این كشور مسئول دریافت مالیات از خودروسازان خارجی و به ویژه از آن گروه خواهند بود كه برای تولید محصولات خود از لوازم یدكی و امكانات داخلی روسیه استفاده می‌كنند. سرانجام چهارمین عاملی كه باعث پدید آمدن ریسك در صنعت روسیه می‌شود، ایجاد قهرمانان و الگوهای ملی در صنعت خودروی روسیه است. احتمال اینكه بیشترین توجه معطوف به شركت روسی AvtoVAZ شود بسیار زیاد است و همین عامل، سبب خواهد شد تا شركت مذكور بیش از دیگر رقبا مورد توجه دولت قرار گیرد.

در یك كلام می‌توان گفت كه آینده صنعت خودرو در روسیه به سوی همكاری با تولیدكنندگان بین‌المللی پیش می‌رود و این كشور برای واردات و سرمایه‌گذاری باهدف تولید برای بازار داخلی، بازاری مطلوب به حساب خواهد آمد.

نمودار ۱، مزان دستمزد كارگران صنعت در كشورها مختلف اروپا را نشان م دهد.

اشباع فزاینده اسلواكی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به جمهوری چك روی آورند. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید خودرو در یك كشور به معنای پایان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو است. از این‌رو، شركت فولكس‌واگن آلمان نیز با درك تغییرات منفی حادث شده در اسلواكی، توجه خاصی به كشور چك دارد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، جمهوری چك با بن‌بست سیاسی روبه‌رو شد. حزب دموكرات این كشور كه در واقع برنده اصلی انتخابات بود با چالش بزرگ و مهمی مواجه شد و آن نرخ ۱۶ درصدی مالیات بود. جمهوری چك امیدوار است تا در سال ۲۰۱۰ به اتحادیه اروپایی ملحق شود. از چشم‌انداز اقتصاد كلان و طبق برآوردهای كمیسیون اروپا این كشور باید بتواند در زمان تعیین شده به هدف خود برسد. تنها مشكل این كشور در زمینه الحاق به اتحادیه، مسئله ایدئولوژیكی آن است. نكته دیگر انطباق شرایط اقتصادی این جمهوری با نظام پولی مبتنی‌بر Euro است كه باید مدنظر قرار بگیرد.

به هر تقدیر انتظار می‌رود با الحاق چك به اتحادیه اروپایی، شرایط اقتصادی آن بهبود بیشتری پیدا كند و زمینه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت خودروی آن، هر چه بیشتر فراهم شود.

● لهستان

لهستان به عنوان یكی از كشورهای بلوك شرق سابق، با حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت یكی از كشورهایی است كه به‌تازگی به اتحادیه اروپایی پیوسته است. این كشور به طور سنتی یكی از كشورهای صنعتی اروپای شرقی سابق است و توان بالقوه و بالایی برای تولید خودرو و دیگر صنایع فلزی دارد. براساس آمار منتشر شده در منابع بین‌المللی، پس از الحاق كشورهای جدید به اتحادیه اروپا، لهستان از نظر سهم ثبت خودروهای جدید در مقام اول قرار دارد.

جدول ۱: مقایسه بین سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در برخی از كشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۲

همان‌گونه كه مشاهده می‌شود لهستان از نظر میزان تولید خودرو در سطح جهان پس از تركیه در رتبه ۱۹ قرار دارد.

جدول ۱، مقایسه بین سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در برخی از كشورهای اروپایی را در سال ۲۰۰۲ (به ازای هر دستگاه) نشان می‌دهد.

نویسنده : محمدرضا خدرلو

منبع: مؤسسه تحقیقاتی Eurasiagroup امریكا

---