پتروشیمی و صنایع پایین دستی موتور محرکه صنعتی شدن ایران

پتروشیمی صنعتی است که از یک سو, دامنه کاربرد محصولا ت آن بسیار گسترده است و سهم بالا یی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر, سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود

پتروشیمی صنعتی است که از یک سو، دامنه کاربرد محصولا ت آن بسیار گسترده است و سهم بالا یی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود.

رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت با هم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته، از جمله آلمان، برنامه های راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولا ت پتروشیمی دارند. این کشورها حتی برای فروش مجوز تولید نیز برنامه های ویژه ای دارند و هر ساله فهرستی از فناوری های قابل فروش خود را انتشار می دهند.

کشورهایی مانند ژاپن و کره و چین از این صنعت به عنوان نیروی محرکه صنایع مختلف خود استفاده کرده اند و با فراوری محصولا ت پتروشیمی و احداث صنایع پایین دستی استفاده کننده از محصولا ت پتروشیمی نسبت به تولیدات نهایی محصول مواد پتروشیمی مبادرت نموده اند و از این طریق شرایط را برای دست یابی به کالا های نهایی باارزش افزوده بالا که وابستگی شدید به مواد اولیه حاصل از تولیدات پتروشیمی و محصولا ت نفت و گاز دارند فراهم آورده و بازارهای جهانی را در سیطره خود قرار داده اند.

راهی که ایران نیز می بایست آن را فراروی خود قرار داده و یک بار و برای همیشه روند حرکتی و اقتصاد کلا ن خود را که بر پایه محصولا ت و صنایع فاقد مزیت نسبی استوار شده به فراموشی سپرده و با چرخشی یک باره گام در مسیر صحیح و فتح بازارهای قابل دسترسی برداشته و سیاست های خود را بر پایه مواد اولیه و نیروی انسانی ارزان و متخصص خود استوار نماید.

در واقع مدیران کلان اقتصادی کشور در این سالیان همواره سعی بر آن داشته اند که با کمک های غیرقابل باور و هنگفت تحت عناوین یارانه و مشوق های صادراتی نسبت به رشد و شکوفایی صنایعی چون خودروسازی و غیره نسبت به افزون ساختن رشد و توسعه اقتصادی کشور همت گمارند، راهی که از ابتدا در مسیر کج و به دور از توانمندی های کشور طرح ریزی گردیده و هزینه های فراوانی را بر اقتصاد کشور و آحاد جامعه متحمل ساخته است و خسارات ناشی از آن را در اجبار کشور بر خام فروشی معادن زیرزمینی، نفت و گاز و دیگر اقلام به سادگی می توان مورد مداقه قرار داد و با ورشکستگی صنایع تولید کننده محصولات نهایی چون پارچه بافی ها و کارخانه های نخ ریسی به عمق فاجعه در شرف وقوع که با اخراج روزافزون کارگران و از تعطیلی صنایع مادر و دارای مزیت نسبی کشور همراه است پی برد.

در حالی که در صورت چرخش صنعت و اقتصاد کلان کشور به سمت کالاها و مصنوعات نهایی حاصل از صنایع پتروشیمی و فراهم ساختن زیرساخت های صنایع زیردستی و فرآوری کننده محصولات این صنایع به کالای نهایی با کیفیت و براساس تکنولوژی های نوین و تولید محصولاتی چون کفش، پارچه، لباس، لاستیک، مصنوعات پلاستیکی، سنگ های تزئینی فرآوری شده، مواد شیمیایی با ارزش افزوده بالا و... امکان چندین برابر کردن صادرات کشور و ارزش افزوده حاصل و ورود به بازارهای جهانی در کنار کاهش چشم گیر نرخ بیکاری و افزایش متوسط درآمد سرانه و ثروت ملی فراهم می شد و از حال و روز امروزین حاکم بر اقتصاد کشور خارج می شدیم، اقتصادی که بر پایه خام فروشی نفت و گاز و دیگر مواد معدنی موجود در کشور استوار شده و با کوچکترین تلاطمات در بازارهای جهانی این مواد، کشور را با چالش های فراوان روبه رو خواهد ساخت. ضمنا شرایط فعلی منجر به آن شده که توان دریافتی مالیات دولت از بخش های مولد پایین بوده و از سوی دیگر هر روز با ورود کالاهای تولید شده از مواد اولیه ایرانی از کشورهایی چون چین، کره و غیره با ورشکستی و عدم تفوق صنایع داخلی کشور مواجه می گردیم.

نمونه بارز شرکت های موفق در استفاده حداکثر از منابع اولیه تحت اختیار کشورهایی چون ایران را می توان شرکت هوخست آلمان عنوان کرد که بالغ بر ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع جهان را که محصول استفاده از مواد اولیه وارداتی از کشورهایی چون ایران است تامین کند و گاهی اوقات ارزش یک گرم ماده اولیه تولیدی این شرکت با یک بشکه نفت خام موجود در بازارهای جهانی برابری نموده و عمق فاجعه در عدم توانمندی صنایع کشور هایی چون ایران را به رخ می کشد.

بحث اقتصادی نبودن گسترش صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در واقع حربه ای است که در سالیان دراز و به موجب انحصاری کردن محصولات نهایی آن و توسط کشورها و شرکت های قدرتمند غربی بر کشورهای دارای ذخایر زیرزمینی و مواد اولیه دیکته شده و موجبات وابستگی های شدید کشورهای دارای مواد اولیه ای چون ایران را فراهم ساخته است و در صورتی که محصولا ت نهایی کشورهایی که بیشتر واردات ما وابسته به این کشورها است (اعم از مواد اولیه واسطه ای و کالا های نهایی مصرفی) بنگریم خواهیم دید که گنجی عظیم داریم که با بهایی ارزان به فروش می رسانیم.

در شکل کلی امر، کشورهای دارای مواد اولیه خام و صادرکننده این مواد را می توان کارگران شرکت ها و کشورهای تولید کننده محصولا ت نهایی حاصل از مواد خام خریداری شده از کشورهای دارای منابع زیرزمینی و کانی و معدنی دانست که با کمترین دستمزد و بیشترین سرمایه گذاری نسبت به ارائه اقلا می به این کشورها اقدام کنند که درصورت اقدام مستقیم از سوی شرکت ها و کشورهای متقاضی این مواد اولیه در جهت استخراج و انتقال این مواد، صرفه اقتصادی آن برای این کشورها در حدی نخواهد بود که ترقیب به مشارکت در استخراج گردند و در صورتی هم که به این کار مبادرت نمایند در شرایطی نسبت به این امر نظر مثبت خواهند داشت که با قراردادهایی یک جانبه و دارای سودهای کلا ن و رانت های فراوان روبرو گردند.

حال در این وضعیت کشور ما می تواند ظرف یک برنامه پنج ساله و با وارد کردن تکنولوژی و لیسانس تولیدات نهایی صنایع میانی و نهایی تولیدات قرار گرفته در آخرین نقطه چرخه تولیدات کالا های نهایی، شرایط را به گونه ای رقم بزند که نه تنها کشورهای دیگر را به موجب تولیدات با کیفیت و ارزان خود ترغیب به مبادلا ت تجاری با ایران نمایند، بلکه امکان جذب و فراوری مواد خام کشورهای خاورمیانه و مجاور را در جهت حداکثرسازی فرآوری در جهت نایل شدن به کالا های نهایی با ارزش افزوده بالا به دست آورده و با توجه به هزینه های اندک انتقال مواد اولیه و در نظر گرفتن فاصله مکانی از معادن و منابع مواد اولیه استحصلا لی این کشورها شرایط رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و افزایش توانمندی امر رقابت در عرصه بازارهای جهانی را بیش از پیش ممکن ساخته و به مرکزی تبدیل شود که نه تنها سخن از بیکاری و کمبود متوسط درآمد سرانه هر ایرانی درآن نامفهوم است بلکه به مرکزی برای جذب سرمایه ها و نیروی انسانی متخصص دیگر کشورها تبدیل شده و بازارهای استراتژیک بسیاری از محصولا ت جهانی را به خود اختصاص دهد.

چیزی که متاسفانه با توجه به پافشاری های مداوم برخی مسوولین وابسته به صنایع فاقد مزیت نسبی و برخی دیگر از مسوولین غیر آینده نگر ممکن نخواهد شد و روند حرکتی اقتصاد ملی را همچنان به سوی تک محصولی بودن و وابستگی بیشتر به بازارهای جهانی سوق داده و شرایط را برای اقتصاد کلا ن کشور بحرانی تر ساخته و دایره فقر و بیکاری را هر روز گسترده تر می کند.

نویسنده : پیمان جنوبی