چراغ سبز, برای منطقه سبز

در تاریخ ۲۶ نوامبر یک «اعلامیه اصول» بین جرج بوش, رئیس جمهوری آمریکا, و نوری مالکی, نخست وزیر عراق, به امضا رسید که سمت وسوی روابط آینده۲ کشور را ترسیم خواهد کرد

در تاریخ ۲۶ نوامبر یک «اعلامیه اصول» بین جرج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، به امضا رسید که سمت‌وسوی روابط آینده۲ کشور را ترسیم خواهد کرد.

این قرارداد همکاری از تصمیم آمریکا برای حضور بلندمدت در عراق و تعهد واشنگتن به حمایت از دولت عراق در برابر کودتاهای داخلی و دشمنان خارجی حکایت دارد.

افشای علنی توافقات مطرح‌شده در این اعلامیه در راستای تلاش واشنگتن برای به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های امنیتی جدیدی ارزیابی می‌شود که در پی استقرار ۳۰ هزار سرباز آمریکایی دیگر در ابتدای ۲۰۰۷ و اجرای راهبردی جدید به منظور مقابله با شورشیان در عراق حاصل شده است.

مطابق این رویکرد دو لایه، ارتش آمریکا با توسل به قوه قهریه سران قبایل و مردم جنگ‌زده، به‌ویژه ساکنان مناطق سنی‌نشین را برای مبارزه با افراطیون شورشی، به‌خصوص ستیزه‌جویان القاعده و گروه شیعه جیش المهدی، به خدمت گرفته است.

هنوز از کم‌وکیف توافق صورت‌گرفته اطلاع چندانی در دست نیست و تعیین جزئیات آن، ازجمله حجم نیروهای اشغالگر آمریکایی، به تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ موکول شده است.

طبق اعلام کاخ سفید، هدف از این توافق نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک چنین عنوان شده است: «حمایت از دولت عراق برای مشارکت در پیکار بین‌المللی علیه تروریسم از طریق مبارزه با سازمان‌های تروریستی از قبیل القاعده، وابستگان آن، سایر گروه‌های تروریستی و تمامی گروه‌های قانون‌شکن دیگر همچون بقایای جنایتکار رژیم سابق و نیز دادن تضمین‌های امنیتی به دولت عراق برای جلوگیری از تجاوز خارجی و تأمین یکپارچگی عراق.»

عراق نیز در مقابل خود را به ایجاد یک «رابطه پایدار و بلندمدت» با آمریکا و «جذب سرمایه‌های خارجی به عراق» متعهد کرده است. تحلیلگران معتقدند این تعهد به سهم شرکت‌های آمریکایی در بازسازی این کشور جنگ‌زده و به‌ویژه صنایع عظیم نفت آن که به‌شدت دچار آسیب شده اشاره دارد.

در این اعلامیه دوجانبه برای خروج سربازان آمریکایی از عراق جدول زمانی تعیین نشده ، از این‌رو تحلیلگران توافق مزبور را اقدامی در جهت دائمی کردن اشغال عراق که هم‌اینک قریب به ۵ سال از آن می‌گذرد ارزیابی کرده‌اند، به‌ویژه آنکه ارتش آمریکا هم‌اکنون ده‌ها پایگاه نظامی در سرتاسر خاک این کشور احداث کرده است.

به گفته منابع موثق عراقی پایگاه‌های نظامی ساخته‌شده یا در دست احداث آمریکا گنجایش حدود ۱۰۰ هزار سرباز آمریکایی را درصورت تصمیم فرماندهی آمریکا به حفظ این تعداد نیرو در عراق داراست.

به گفته این منابع دورتادور این پایگاه‌ها که عمدتا توسعه‌یافته پایگاه‌های ارتش سابق عراق هستند با زمین‌های وسیع احاطه شده و همه آنها به سلاح‌های سنگین و ادوات الکترونیکی کنترل ‌از راه‌دور مجهزند.

کارکرد اصلی این پایگاه‌ها سرکوب مخالفان داخلی دولت عراق خواهد بود، اما قدرت هوایی و نیروهای ویژه مستقر در این پایگاه‌ها از توانمندی اعزام سریع به نقاطی در خارج خاک عراق نیز برخوردار خواهند بود.

روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۲۲ می ۲۰۰۵ در گزارشی نوشت: ۴ پایگاه عمده به منظور تدارک و تجهیز و فراهم کردن تحرک نیروها در اطراف فرودگاه‌های نظامی موجود احداث می‌شود. در این گزارش اسامی این ۴پایگاه به ترتیب تلیل در جنوب، الاسد در منطقه بیابانی غرب، بلد در شمال بغداد و اربیل در منطقه کردنشین شمال ذکر شده است.

در گزارش مذکور آمده است که پایگاه الاسد گنجایش حدود ۱۷ هزار سرباز و کارگر را دارد و با وجود برگر کینگ و پیتزا هات و بنگاه‌های خریدوفروش اتومبیل و علایم راهنمایی‌ورانندگی و مقررات ترافیکی و جوانان دوچرخه‌سواری که همه‌جا دیده می‌شوند دست‌کمی از یک شهر پرهیاهوی آمریکایی ندارد.

کاخ سفید منکر تصمیم آمریکا برای دائمی کردن حضور نظامی خود در عراق است. دینا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، در پی اعلام خبر این توافق دوجانبه گفت: «ما به‌دنبال ایجاد پایگاه‌های دائم در عراق نیستیم.»

ولی ژنرال داگلاس لیوت، مشاور بوش در امور عراق و افغانستان، گفت: این مسئله بخشی از مذاکرات آمریکا و عراق برای تصمیم‌گیری در مورد روابط آینده ۲ کشور خواهد بود.

وی اخیراً در کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت: «این موضوع یکی دیگر از ابعاد حمایت مستمر آمریکا از دولت عراق است و مسلما یکی از موضوعات اصلی مذاکره در سال آینده خواهد بود.»

اما مسئولان عراقی می‌گویند دولت عراق و دولت آمریکا و مقامات آمریکایی درخصوص حضور بلندمدت آمریکا در عراق که ممکن است شامل حضور حدود ۵۰ الی ۷۰ هزار سرباز در سرتاسر آن کشور طی سال‌های آینده باشد به تفاهم رسیده‌اند.

یک مسئول عراقی که نخواست نامش فاش شود گفت: « در دولت عراق که تحت کنترل شیعیان و کردهاست نوعی اتفاق‌نظر وجود دارد که حضور بلندمدت آمریکا به نفع عراق است.»

با این حال مشخص نیست که درصورت حصول توافق بر سر این مسئله، واکنش گروه‌های سیاسی عمده عراق به چنین حضور بلندمدتی چگونه خواهد بود. طبق قانون اساسی فعلی عراق معاهدات و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان پارلمان عراق برسد.

تاکنون گروه‌های عمده سنی ـ به‌ویژه جبهه توافق عراق ـ و جنبش شیعه صدر مخالفت خود را با تفاهم مالکی و بوش اعلام کرده‌اند. هر دوی این گروه‌ها از قدرت جلب حمایت کافی در میان اعضای پارلمان برای ممانعت از تصویب هرگونه قرارداد نهایی بین آمریکا و عراق برخوردارند.

آنها همچنین می‌توانند به این بهانه افکار عمومی ناراضی را علیه دولت و اشغالگران آمریکایی بسیج کنند. نیروهای کرد موردحمایت آمریکا همچون حزب الدعوه المالکی احتمالا از چنین توافقی استقبال خواهند کرد.

اما باید منتظر شد و دید که آیا مهم‌ترین گروه شیعه طرفدار ایران، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، نیز از حضور گسترده آمریکا پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. عبدالعزیز حکیم، رهبر این گروه، ماه گذشته برای گفت‌وگو درباره این طرح با جرج بوش به واشنگتن رفت.

از این گذشته، دولت بوش یا جانشین او باید کنگره آمریکا را به تصویب چنین توافقی متقاعد سازند. قانون اختصاص بودجه دفاعی ـ که در اواسط نوامبر به امضای بوش رسید ـ دولت را از ایجاد پایگاه‌های دائمی یا کنترل نفت عراق باز می‌دارد.

قانون اختیارات دفاعی مصوب سال ۲۰۰۸ نیز که به تصویب مجلس نمایندگان و مجلس سنا رسیده و انتظار می‌رود که طی چند هفته آینده به دست رئیس‌جمهور برسد بر محدودیت‌های مشابهی تأکید دارد.

با همه اینها و به‌خصوص با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد ایران بعید نیست دولت آمریکا بتواند کنگره را متقاعد سازد که حضور نظامی بلندمدت آمریکا به سود منافع راهبردی این کشور در منطقه خلیج فارس است.

همچنین ممکن است استدلال کند که «توافق» مزبور به لحاظ حقوقی شکل معاهده ندارد و درنتیجه مشمول نظارت کنگره نمی‌شود. همه چیز به زبان به‌کاررفته بستگی دارد. ممکن است در توافق هیچ اشاره‌ای به سربازان یا پایگاه‌ها نشود و «رابطه جدید» به صورت همکاری بین ۲ کشور کاملا مستقلِ دارای منافع مشترک جلوه داده شود.

پیش از این نیز از این قبیل توافق‌های همکاری امضا شده است. در سال ۱۹۹۱ ارتش آمریکا از فیلیپین اخراج شد، ولی با احداث پایگاه‌هایی برای آن کشور موجبات حضور نامحدود خود را در آنجا فراهم کرد.

پایگاه‌های موجود در عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس نیز به‌ظاهر تحت کنترل دولت‌های این کشورها قرار دارند ولی درعمل توسط آمریکا اداره می‌شوند.

با توجه به سوء‌ظن شدید بسیاری از اعراب نسبت به اهداف آمریکا در عراق قطعاً آنها پایگاه‌های نظامی آمریکا را کوششی در جهت دائمی کردن اشغال آن کشور تعبیر خواهند کرد.

بدیهی است حلقه پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرتاسر منطقه در چارچوب راهبرد آمریکا برای حمایت از اسرائیل و سلطه بر منابع انرژی منطقه به‌عنوان بهترین راه مهار رقبای اقتصادی اصلی آمریکا، یعنی اتحادیه اروپا و چین، معنا پیدا می‌کند.

ترجمه: احمدرضا تقاء