نگاهی به عملکرد بخش انرژی در برنامهٔ سوم توسعه ۲

انرژی یکی از مهمترین بخش های زیربنائی است که فعالیت زیربخش های نفت, گاز, برق, انرژی اتمی و انرژی های نو را در برمی گیرد

در این مورد، تعدادی از شرکت‌های وزارت نیرو از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. یکی از اهداف برنامهٔ سوم توسعه این است که شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌استثناء شرکت‌ کاوشیار به‌تدریج در طول برنامهٔ سوم به بخش خصوصی واگذار شود که در این مورد، بررسی‌های مقدماتی انجام شده؛ اما واگذاری‌ها انجام نشده است. قرار بود ادارهٔ امور شرکت‌های پالایشگاهی که از لحاظ ساختاری در مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یا شرکت ملی گاز ایران است، به بخش غیردولتی واگذار شود که در این خصوص دستورالعمل‌های اجرائی واگذاری آن به بخش خصوصی در حال تهیه است. بند ۱۷ مادهٔ ۳۳ نیز ناظر بر مدیریت منابع و استفادهٔ کارآمد از ظرفیت‌های موجود است که در این خصوص، مقرر شد تعمیر، نگهداری، حمل و نقل و خدمات جانبی در شرکت‌های بخش انرژی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود که در این مسیر، برخی واگذاری‌ها انجام شده است. در خصوص نقش و قلمروی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در توسعهٔ بخش مقرر شد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای در شرکت‌های بخش انرژی با شرایط یکسان با بخش‌های تعاونی به‌ خصوصی و دولتی منعقد شود که در این رابطه، برخی از قراردادها طی سال‌های (۸۲-۱۳۷۹) منعقد شده است.

مصرف انرژی و رشد اقتصادی

در مورد نقش مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، مطالعات زیادی در جهان انجام شده است. براساس نتایج برخی از این تحقیقات، هرچند در طول چند دههٔ اخیر مقدار انرژی مصرف شده در طول چند دههٔ اخیر مقدار انرژی مصرف شده برای هر واحد محصول تولید شده (یعنی شدت انرژی)، کاهش یافته است؛ این بدان معنا نیست که نقش انرژی به‌عنوان یک نهاد تولیدی، در تولید کالاها و رشد اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر افزایش کارآئی فن‌آوری‌های تولید و مصرف انرژی - که به آن اشاره شد - دلایل اصلی کاهش شدت انرژی طی دهه‌های گذشته، کاربرد بیشتر سوخت‌های با کیفیت بالاتر و نیز استفادهٔ بیشتر از الکتریسیته به‌جای سوخت‌های با کیفیت پائین‌تر مانند ذغال‌سنگ و چوب بوده است. اگر این تغییر ترکیب در استفاده از منابع انرژی، مورد توجه قرار گیرد، می‌توان پی برد که بین سطح فعالیت‌ها و رشد اقتصادی با مصرف انرژی ارتباطی قوی وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد در مورد کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، شدت انرژی پائین ولی مصرف سرانهٔ انرژی بالاتر است. به‌طور کلی می‌توان گفت همراه با صنعتی شدن و کاهش اهمیت نسبی بخش کشاورزی (با انرژی‌بری کمتر) و افزایش اهمیت نسبی بخش صنعت حمل و نقل (با انرژی‌بری بیشتر) و نیز همراه با جانشینی سوخت‌های تجاری به‌جای سوخت‌های غیرتجاری، رشد مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته و در نهایت ضریب انرژی افزایش می‌یابد. برعکس زمانی که تغییرات ساختاری کندتر شده و به‌تدریج تثبیت می‌شود و سهم بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و ...) از تولید ناخالص داخلی حالت باثباتی پیدا می‌کند و نیز قسمت اعظم انرژی از سوخت‌های تجاری تأمین می‌شود، ضریب انرژی کاهش می‌یابد؛ حتی ممکن است که ضریب انرژی در مراحل بعدی به کمتر از یک برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارتباط معنی‌داری بین نرخ رشد مصرف انرژی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور وجود داشته و روند تغییرات آنها طی زمان، بسیار مشابه یکدیگر است. نکتهٔ جالب توجه این است که کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته در سال‌های اخیر کوشیده‌اند که حتی‌الامکان رابطهٔ بین رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد مصرف انرژی را تضعیف کنند؛ به‌گونه‌ای که تولید ملی مستقل از مصرف انرژی، رشد کند. حاصل این تلاش‌ها باعث شده ضریب انرژی کاهش یافته و به مقادیری بسیار کمتر از یک برسد.

یارانهٔ انرژی

یارانه عبارت است از: هر مقدار (یا اقدامی) که قیمت مصرف‌کنندگان را زیر قیمت بازار، یا قیمت تولیدکنندگان را بالای بازار حفظ کرده و یا اینکه هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش دهد. به این ترتیب هر عملی که به کاهش قیمت مصرف‌کنند یا کاهش هزینهٔ تولیدکننده منجر شود، به نوعی در قالب یارانه می‌گنجد. به‌عنوان مثال کمک‌های مستقیم و بلاعوض دولت به بنگاه‌های عرضه‌کننده، تصویب و اعمال قوانین و مقررات حمایتی، اعطاء وام‌های با بهرهٔ پائین به تولید عرضه‌کنندگان، صرف هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه که معمولاً توسط دولت‌ها انجام می‌شود، تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف در تعرفه‌های بازرگانی و حقوق گمرکی، مدیریت و مالکیت دولت بر ذخایر انرژی، هزینه‌های کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی و به‌طور کلی تمامی دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، یارانه نام می‌گیرد و یارانه‌ها تنها به یارانهٔ قیمتی محدود نمی‌شود.

سهم هزینهٔ انرژی و هزینه‌های خانوار

براساس اطلاعات جمع‌آوری و پردازش شده که در جدول ارائه شده، ملاحظه می‌شود که هزینهٔ انرژی حدود ۲/۳ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری و حدود ۵ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای روستائی را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عبارت دیگر، هزینهٔ انرژی برای خانوارهای روستائی در مقایسه با خانوارهای شهری، اهمیت بیشتری دارد.

از طرف دیگر، جدول مذکور نشان می‌دهد که فقیرترین گروه خانوارهای روستائی و شهری (یعنی خانوارهای دهک اول) در مقایسه با ثروتمندترین گروه خانوارهای روستائی و شهری (یعنی خانوارهای دهک دهم)، سهم بیشتری از بودجهٔ خود را برای تأمین انرژی هزینه می‌کنند؛ به‌طوری‌که یک خانوار فقیر روستائی نزدیک به ۹ درصد از کل هزینه‌های مصرفی خود را برای تأمین انرژی مصرف کرده؛ در حالی‌که سهم هزینه‌های انرژی در کل هزینه‌های مصرفی خانوارهای ثروتمند تنها ۷/۳ درصد بوده است. ارقام مشابه برای خانوارهای شهری به ترتیب ۴/۵ و ۳/۲ درصد است. این موضوع بیانگر این حقیقت است که اگرچه براساس آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر خانوارهای ثروتمند در مقایسه با خانوارهای فقیر از یارانهٔ انرژی بیشتری برخوردار هستند؛ ولی به‌طور کلی افزایش قیمت انرژی، خانوارهای روستائی را در مقایسه با خانوارهای شهری و همچنین گروه‌های ثروتمند، به مقدار بیشتری متأثر خواهد کرد. بنابراین نتیجهٔ مهم سیاستی حاصل از بررسی این اطلاعات، بیانگر آن است که در صورت افزایش قیمت انرژی باید گروه‌های فقیر به نحو مناسب مورد حمایت قرار گیرند.