مرگ تدریجی یک رویا

بررسی وضعیت آمادگی الکترونیک در ایران و جهان

ورود به هزاره سوم تحولات گسترده ای را در زمینه های مختلف، به خصوص صنعت فناوری اطلاعات به وجود آورد و دولت ها را در سراسر جهان وادار کرد تا به دنبال سازگاری بیشتر با فناوری های نوین، خدمات بهتر و گسترده تری به عموم مردم، حتی ساکنان مناطق دورافتاده ارائه دهند. این تحولات عمیق که برخی از آن با عنوان "انقلاب الکترونیک" یاد می کنند، سطح دسترسی مردم به خدمات عمومی را بهبود بخشیده و موجب شده که دولتمردان با بررسی میزان آمادگی الکترونیکی خود برای ارائه خدمات یاد شده، با ثبات بیشتر در این زمینه گام بردارند.

در این فضا ارباب رجوع برای امضا کردن یک نامه یا پیگیری پرونده خود نیازمند رفت وآمدهای مکرر و متوالی به سازمان مربوطه نیست، خدمات بانکی بدون ایستادن در صف های طولانی به مشتریان ارائه می شود، خریدهای روزانه مردم بدون نیاز به رفتن به فروشگاه ها انجام می شود، دولت خدماتی از قبیل صدور گواهینامه، گذرنامه و... را بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد ارائه می دهد و...؛ اما ارائه این خدمات به عموم مردم نیازمند آمادگی الکترونیکی دولت است تا از این طریق بتواند سرویس های مربوطه را به بهترین شکل و بدون هرگونه اختلال به دست مردم برساند. نتایج حاصل از یک نظرسنجی که در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی روی بیش از ۲هزار شهروند آمریکایی انجام شد، نشان داد که ۸۲درصد کاربران اینترنتی، معادل ۶۱درصد کل بزرگسالان این کشور به صورت مرتب اطلاعاتی را که در فضای مجازی از سوی سایت های دولتی ارائه می شود دریافت می کنند و خدمات ارائه شده در این سایت ها را مورد استفاده قرار می دهند.

این نظرسنجی توسط موسسه تحقیقاتی Pew Internet انجام شد و نشان داد که میزان مراجعه مردم آمریکا به خدمات اینترنتی ارائه شده از سوی دولت برای برقراری ارتباط بیشتر با مقامات محلی و دولتی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

طبق آمار منتشر شده، ۳۳درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که از اینترنت برای تمدید گواهینامه رانندگی خود و یا دریافت گواهینامه جدید استفاده می کنند، ۴۱درصد اظهار داشتند که این فضای مجازی را برای بارگذاری فرم های دولتی مورد استفاده قرار می دهند و ۲۳درصد آن را برای استفاده از خدمات و مزایای ارائه شده از سوی دولت به کار می گیرند. در این میان، میزان مراجعه مردم به سایت های دولتی برای پرداخت مالیات نیز بسیار افزایش یافته است. از بین شرکت کنندگان در این تحقیق ۲۳درصد به اینترنت مراجعه می کنند تا دریابند که بودجه های دولت فدرال چگونه خرج می شود، ۲۲درصد برای بارگذاری متن ها و قوانین دولتی سراغ این فضا می روند و ۱۴درصد نیز سایت های اینترنتی دولتی را رصد می کنند تا در جریان باشند که چه کسانی در حوزه سیاست و تصمیم گیری های کلان سیاسی حضور دارند.

آمار و ارقام مذکور نشان می دهد که دولت آمریکا به صورت پایه آمادگی الکترونیکی لازم برای ارائه خدمات عمومی مردم را به دست آورده و ارتباط مجازی خوبی با مردم برقرار کرده است. اما آیا در ایران نیز این آمادگی الکترونیک که از آن با عنوان e-Readiness یاد می شود، وجود دارد؟

عقب ماندگی ایران در حوزه ICT از میانگین های جهانی مساله جدیدی نیست و به عنوان مثال، در حوزه زیرساخت، پهنای باند و دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت همچنان در شرایط نامناسبی به سر می بریم و بر خلاف انتقادهای بی شمار و تلاش های مکرر، هنوز اتفاق قابل ملاحظه ای در جهت بهبود اوضاع رخ نداده است. طبق گزارش ژوئن ۲۰۰۹، "موسسه جهانی سیاست های فناوری" که هر ساله اطلاعات اقتصادی جهان را بررسی و رتبه بندی می کند، سرعت اینترنت در کره جنوبی ۱۸، در ژاپن ۱۵، در سوئد ۱۲ و در هلند ۹ مگابایت در ثانیه است و در مقابل، هر کاربر ایرانی با پرداخت هزینه زیاد در بهترین حالت با سرعت یک مگابایت در ثانیه به اینترنت متصل می شود. در جوامعی که آمادگی الکترونیک برای اداره امور داخلی کشور از اولویت بالایی برخوردار است و دولت آن را در دستور کار بخش های مختلف خود قرار داده، کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و سطح دسترسی عموم کاربران به خدمات اجتماعی بیشتر است و در این میان کشورهای در حال توسعه از قبیل ونزوئلا، هند، چین و... در سال های اخیر به موفقیت های فراوانی در این زمینه دست یافته اند.

به طور کلی قدرت و توانایی حفاظت های قانونی و پشتوانه های قضایی امنیت اطلاعات در جوامع مختلف مهم ترین مولفه هایی محسوب می شوند که دولت ها برای ارزیابی میزان آمادگی الکترونیک آن ها را مورد بررسی قرار می دهند. در این میان، بررسی میزان پیشرفت های حاصل شده در حفظ و رعایت قانون کپی رایت یا حق مالکیت معنوی و فکری به خصوص در حوزه نرم افزار و میزان تلاش صورت گرفته برای تامین امنیت شخصی افراد در ارتباط با اطلاعات نیز اهمیت فراوانی در این زمینه دارد. از دیگر شاخص های مهم در این حوزه می توان به توانایی و کارایی نهادهای حقوقی و قضایی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه ای، میزان توسعه و به کارگیری امضای دیجیتالی، توسعه عوامل زیربنایی و عمومی امنیت اطلاعات و ارائه پشتوانه های حقوقی و اجرایی برای آن ها اشاره کرد.

در سال گذشته میلادی ارزش صنعت نرم افزار در کشور هند ۶۵درصد درآمد صنعت IT این کشور را تشکیل داد. هند هم اکنون دومین صادرکننده نرم افزار در دنیا محسوب می شود و این مساله نشان می دهد که دولت این کشور آمادگی الکترونیک در این زمینه را جزو اولیت های اصلی و اولیه خود قرار داده است. این کشور همچنین سرمایه گذاری فراوانی در زمینه فرار مغزها انجام داده تا از این طریق با به کارگیری نیروهای متخصص در صنایع داخلی، نیروی انسانی هند را با بهترین کیفیت در این کشور به کار گیرد.

درگذشته بسیاری از راه حل های ارائه شده برای رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه مربوط به پیشرفت های صنعتی می شد و بیشترین سرمایه گذاری های دولت های مذکور در این زمینه صورت می گرفت. اما امروزه دولت ها دریافته اند که تمرکز بیشتر بر خدمات الکترونیکی و رسیدن دسترسی مردم به خدمات یاد شده به سطح مطلوب، مهم ترین عاملی است که می تواند سرعت رشد آن ها را نسبت به کشورهای مشابه افزایش دهد. سازمان های بین المللی و جهانی دریافته اند که در عصر کنونی، فناوری اطلاعات بیشترین پتانسیل برای رشد و توسعه در زمینه های مختلف را داراست و باید بیشترین تمرکز روی این صنعت انجام شود.

این مبحث که تمرکز بیشتر بر آمادگی الکترونیک را نمایان می کند، در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و همین مساله باعث شده که در آخرین فهرست ارائه شده مربوط به میزان آمادگی الکترونیکی کشورها، ایران رتبه چندان خوبی نداشته باشد و حتی از کشورهای آفریقایی توسعه نیافته نیز پایین تر قرار گیرد. برای انتشار این فهرست که میزان آمادگی الکترونیکی کشورها در سال ۲۰۰۹ را نشان می دهد، کارشناسان "مرکز هوشمند اقتصادی" همکاری های گسترده ای را با "موسسه ارزش گذاری تجاری IBM” انجام دادند و مطالعات خود را در سطح بین المللی پیگیری کردند. "مرکز هوشمند اقتصادی" واقع در آمریکا، در حقیقت بازوی اقتصادی سازمان The Economist Group ناشر نشریه بین المللی Economist محسوب می شود. این مرکز برای انجام مطالعات جدید خود از ۶۵۰ کارشناس زبده و متخصص کمک گرفت و وضعیت اقتصادی و سطح آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰ کشور جهان را بررسی کرد.

"موسسه ارزش گذاری تجاری IBM” نیز که وظیفه تحلیل و بررسی نتایج حاصل از این بررسی را به عهده داشت، برای این کار از مشاوران اقتصادی خود در ۱۶۰ کشور جهان کمک گرفت. لازم به یادآوری است که این مرکز بزرگترین گروه مشاوران اقتصادی در دنیا را در اختیار دارد. "مرکز هوشمند اقتصادی" از سال ۲۰۰۰ میلادی از بزرگترین کشورهای جهان کمک گرفت تا بتواند میزان استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن در جریان ارائه خدمات عمومی به مردم را مشخص کند. این مرکز از آن زمان تاکنون هرساله فهرست مربوط به ۷۰ کشور جهان را که از بیشترین آمادگی الکترونیکی برخوردارند منتشر کرده است.

آمادگی الکترونیکی در اصل نوعی ابزار اندازه گیری برای بررسی میزان کیفیت زیرساخت های ICT در کشورهای مختلف و توانایی کاربران، شرکت های تجاری و دولت ها در استفاده و بهره وری از خدمات ICT محسوب می شود. بر این اساس، نمایان شدن موقعیت هر یک از کشورها در فهرست جهانی آمادگی الکترونیک می تواند وضعیت ارائه خدمات به مردم را مشخص کند تا دولت ها با آگاهی بیشتر برای بهبود وضعیت خود در حوزه ICT گام بردارند. "مرکز هوشمند اقتصادی" تحقیقات خود درباره وضعیت آمادگی الکترونیک در کشورهای جهان را در ۱۰۰ بخش مجزا به صورت کمی و کیفی انجام می دهد و در نهایت، نتیجه این بررسی را به کمک کارشناسان "موسسه ارزش گذاری تجاری IBM” تحلیل و بررسی می کند. آخرین گزارش مربوط به بررسی این دو مرکز که وضعیت آمادگی الکترونیکی کشورها در سال ۲۰۰۹ را نمایان می کند، نشان داد که سطح آمادگی الکترونیکی در تمام کشورهای جهان نسبت به سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است. در این میان دانمارک از بیشترین آمادگی الکترونیکی در دنیا برخوردار بوده که البته در سال ۲۰۰۸ این رتبه را آمریکا در اختیار داشت. از دیگر کشورهای اروپای شمالی که جایگاه بسیار قابل توجهی در این زمینه دارند، می توان به سوئد اشاره کرد.

در سال ۲۰۰۹ این کشور توانست پس از دانمارک بیشترین سطح آمادگی الکترونیک در جهان را در اختیار داشته باشد و پس از آن به ترتیب کشورهای هلند، نروژ و آمریکا قرار گرفتند. بریتانیا نیز که از مدعیان این عرصه محسوب می شود، در این فهرست رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده که بسیاری از کارشناسان بروز بحران اقتصادی در سال گذشته را علت اصلی پایین آمدن موقعیت بریتانیا در این فهرست می دانند. تحقیقات مربوط به میزان آمادگی الکترونیکی کشورهای جهان در سال قبل یافته های قابل ملاحظه ای در پی داشته است که مهم ترین آن ها را در زیر بررسی می کنیم:

▪ بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه در زمینه آمادگی الکترونیک و افزایش دسترسی ساکنان این کشورها به خدمات الکترونیکی عمومی: سرمایه گذاری دولتی در کشورهای در حال توسعه طی سال گذشته افزایش چشمگیر یافت و زیرساخت های فناوری در این کشورها به طور میانگین از سطح قابل قبولی برخوردار شد. این رشد و ترقی در خاورمیانه، آفریقا، اروپای شرقی و آمریکای جنوبی به وضوح دیده شد. با این وجود همچنان شکاف فراوانی بین این مناطق و کشورهای توسعه یافته وجود دارد و ساکنان کشورهای توسعه یافته با کیفیت بسیار بالاتر از خدمات الکترونیکی بهره مند می شوند.

▪ ارتقای استراتژی های دولت در بازارهای رو به رشد: این روزها بیشتر کشورها برای بهبود برنامه ها و طرح های خود در حوزه دولت الکترونیک سرمایه گذاری کرده اند و در برخی موارد، بعضی کشورهای در حال توسعه نیز توانسته اند به صورت رو در رو با کشورهای توسعه یافته رقابت کنند. برای مثال در فهرست جدید ارائه شده، مکزیک رتبه ۴۰، اردن رتبه ۵۰ و ویتنام رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده اند که این مساله نشان می دهد که بحث آمادگی الکترونیک برای آن ها دارای اهمیت است.

▪ توسعه ICT در سایه بحران اقتصادی: سال ۲۰۰۹ میلادی بحران اقتصادی بر تمامی کشورهای جهان سایه افکند و در این میان، برخی دولت ها موفق شدند با سیاست گذاری های صحیح کمترین آسیب را از این جریان ببینند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که کشورهای توسعه یافته و اقتصادی نظیر آمریکا بیشترین آسیب را از این بحران دیده اند. در کل باید به این نکته اذعان داشت که با کمرنگ شدن سایه بحران اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۰۹، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در زیرساخت های ICT بار دیگر در تمامی کشورها شکل گرفت، پروژه های نیمه تمام در این زمینه دنبال شد و در بیشتر زمینه ها به نتیجه رسید.

▪ نگرانی های سیاسی برای آینده نزدیک و دور: خطرات مربوط به حمایت از صنایع داخلی و رقابت با صنایع خارجی همچنان اقتصاد جهانی را تهدید می کند و بررسی جدید نشان می دهد که برخی کشورها اقدامات گسترده ای را برای از بین بردن این خطرات انجام داده اند. به عنوان مثال، کشور چین که عنوان پنجاه وششم در فهرست مربوط به آمادگی الکترونیکی کشورها را از آن خود کرده، از سال گذشته حمایت بیشتری از صنعت ICT خود انجام می دهد و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام داده است. حمایت های دولتی از صنایع داخلی به خصوص در زمینه فناوری باعث خواهد شد تا آمادگی الکترونیکی کشورها تقویت شود. صنعت فناوری اطلاعات که طی یک دهه گذشته با سرعت قابل ملاحظه ای رشد کرده، هم اکنون نقش بسیار استراتژیکی در توسعه و پیشرفت کشورها دارد. این نقش که در کشورهای در حال توسعه پررنگ تر می نماید، دولت ها را مجبور کرده که در سیاستگذاری های کلی خود تمرکز بیشتری بر ICT و خدمات وابسته به آن داشته باشند.

"مرکز هوشمند اقتصادی" در آخرین بررسی خود میزان تاثیرگذاری بخش های مختلف در آمادگی الکترونیکی هر یک از کشورها را به قرار زیر اعلام کرد:

ـ دسترسی کاربران و زیرساخت های فناوری: ۲۰درصد

ـ حیطه تجاری: ۱۵درصد

ـ حیطه اجتماعی و فرهنگی: ۱۵درصد

ـ حیطه قانونی و حقوقی: ۱۰درصد

ـ سیاست های دولت و چشم اندازها: ۱۵درصد

ـ کاربران خانگی و تجاری و سازگاری بیشتر آن ها با خدمات ارائه شده: ۲۵درصد

معیارهای یاد شده که کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته اند، ضعف سیاستگذاری در سطح ملی را نمایان می کنند و مهم ترین دلیل شکاف دیجیتالی در کشور ما محسوب می شوند. این شکاف دیجیتالی موجب شده که کشور ایران ما که ادعای موفقیت های عمده ای در زمینه فناوری اطلاعات در خاورمیانه دارد، در فهرست ۲۰۰۹، از کشورهای همسایه مانند پاکستان، آذربایجان، قزاقستان و... رتبه پایین تری کسب کند. ایران در فهرست سال جاری رتبه شصت وهشتم را از آن خود کرده که البته این رتبه می تواند تا اندازه ای امیدوارکننده باشد؛ زیرا در فهرست سال ۲۰۰۸ رتبه ۷۰ به ایران اختصاص یافته بود.

دولت ایران ICT را پدیده ای تلقی می کند که برای توسعه آن نیازی به سیاست گذاری نیست. به همین دلیل است که در گزارش ها و آمارهای جهانی همواره شاهد تنزل رتبه ایران بوده ایم. آخرین گزارش جهانی آمادگی الکترونیک نشان می دهد که کشورهای درحال توسعه و همسایگان ایران در خاورمیانه اهمیت سرمایه گذاری در حوزه ICT را بیش از ما درک کرده اند و به طور جدی تلاش می کنند موانع توسعه آن را برطرف کنند. اما در ایران وضعیت به صورت متفاوت دنبال می شود و در حالی که کشورهای همسایه با سرعت فراوان در این زمینه پیش می روند، ما همچنان درگیر رفع قطعی های طولانی سرویس پیامک، اختلالات گسترده اینترنتی، افزایش بهبود خدمات مخابراتی، مشکلات تلفن همراه، برگزاری مناقصه اپراتور سوم و... هستیم و این در حالی است که خدمات یاد شده هنوز حداقل استانداردهای لازم را هم ندارند. در ایران هنوز دسترسی به اینترنت پرسرعت و بهبود زیرساخت های ارتباطی از عوامل توسعه ملی محسوب نمی شوند و این در حالی است که کره جنوبی با ادغام سه وزارتخانه، وزارت "اقتصاد دانایی" تشکیل داده تا از این طریق خدمات اقتصادی مبتنی بر نسل نوین خدمات الکترونیکی را با بهترین کیفیت در اختیار مردم خود قرار دهد.

● فهرست میزان آمادگی الکترونیکی کشورها در سال ۲۰۰۹

▪ رتبه سال ۲۰۰۹ رتبه سال ۲۰۰۸ کشور امتیازسال ۲۰۰۹

(از ۱۰) امتیازسال ۲۰۰۸

(از ۱۰)

ـ ۱ ۵ دانمارک ۸/۸۷ ۸/۸۳

ـ ۲ ۳ سوئد ۸/۶۷ ۸/۸۵

ـ ۳ ۷ هلند ۸/۶۴ ۸/۷۴

ـ ۴ ۱۱ نروژ ۸/۶۲ ۸/۶۰

ـ ۵ ۱ آمریکا ۸/۶۰ ۸/۹۵

ـ ۶ ۴ استرالیا ۸/۴۵ ۸/۸۳

ـ ۷ ۶ سنگاپور ۸/۳۵ ۸/۷۴

ـ ۸ ۲ هنگ کنگ ۸/۳۳ ۸/۴۹

ـ ۹ ۱۲ کانادا ۸/۳۳ ۸/۴۹

ـ ۱۰ ۱۳ فنلاند ۸/۳۰ ۸/۴۲

ـ ۱۱ ۱۶ نیوزیلند ۸/۲۱ ۸/۲۸

ـ ۱۲ ۹ سوئیس ۸/۱۵ ۸/۶۷

ـ ۱۳ ۸ بریتانیا ۸/۱۴ ۸/۶۸

ـ ۱۴ ۱۰ اتریش ۸/۰۲ ۸/۶۳

ـ ۱۵ ۲۲ فرانسه ۷/۹۸ ۷/۹۲

ـ ۱۶ ۱۹ تایوان ۷/۸۶ ۸/۰۵

ـ ۱۷ ۱۴ آلمان ۷/۸۵ ۸/۳۹

ـ ۱۸ ۲۱ ایرلند ۷/۸۴ ۸/۰۳

ـ ۱۹ ۱۵ کره جنوبی ۷/۸۱ ۸/۳۴

ـ ۲۰ ۲۰ بلژیک ۷/۷۱ ۸/۰۴

ـ ۲۱ ۱۷ برمودا ۷/۷۱ ۸/۲۲

ـ ۲۲ ۱۸ ژاپن ۷/۶۹ ۸/۰۸

ـ ۲۳ ۲۳ جزیره مالت ۷/۴۶ ۷/۷۸

ـ ۲۴ ۲۸ استونی ۷/۲۸ ۷/۱۰

ـ ۲۵ ۲۶ اسپانیا ۷/۲۴ ۷/۴۶

ـ ۲۶ ۲۵ ایتالیا ۷/۰۹ ۷/۵۵

ـ ۲۷ ۲۴ اسرائیل ۷/۰۹ ۷/۶۱

ـ ۲۸ ۲۷ پرتغال ۶/۸۶ ۶/۹۳

ـ ۲۹ ۲۹ اسلوانی ۶/۶۳ ۶/۹۳

ـ ۳۰ ۳۲ شیلی ۶/۴۹ ۶/۵۷

ـ ۳۱ ۳۱ جمهوری چک ۶/۴۶ ۶/۶۸

ـ ۳۲ ۳۸ لیتوانی ۶/۳۴ ۶/۰۳

ـ ۳۳ ۳۰ یونان ۶/۳۳ ۶/۷۲

ـ ۳۴ ۳۵ امارات متحده عربی ۶/۱۲ ۶/۰۹

ـ ۳۵ ۳۳ مجارستان ۶/۰۴ ۶/۳۰

ـ ۳۶ ۳۶ اسلواکی ۶/۰۲ ۶/۰۶

ـ ۳۷ ۳۷ لاتویا ۶/۹۷ ۶/۰۳

ـ ۳۸ ۳۴ مالزی ۵/۸۷ ۶/۱۶

ـ ۳۹ ۴۱ لهستان ۵/۸۰ ۵/۸۳

ـ ۴۰ ۴۰ مکزیک ۵/۷۳ ۵/۸۸

ـ ۴۱ ۳۹ آفریقای جنوبی ۵/۶۸ ۵/۹۵

ـ ۴۲ ۴۲ برزیل ۵/۴۲ ۵/۶۵

ـ ۴۳ ۴۳ ترکیه ۵/۳۴ ۵/۶۴

ـ ۴۴ ۴۹ جامائیکا ۵/۳۳ ۵/۱۷

ـ ۴۵ ۴۴ آرژانتین ۵/۲۵ ۵/۵۶

ـ ۴۶ ۵۰ ترینیداد و توباکو ۵/۱۴ ۵/۰۷

ـ ۴۷ ۴۸ بلغارستان ۵/۱۱ ۵/۱۹

ـ ۴۸ ۴۵ رومانی ۵/۰۷ ۵/۴۶

ـ ۴۹ ۴۷ تایلند ۵/۰۰ ۵/۲۲

ـ ۵۰ ۵۳ اردن ۴/۹۲ ۵/۰۳

ـ ۵۱ ۴۶ عربستان سعودی ۴/۸۸ ۵/۲۳

ـ ۵۲ ۵۸ کلمبیا ۴/۸۴ ۴/۷۱

ـ ۵۳ ۵۱ پرو ۴/۷۵ ۵/۰۷

ـ ۵۴ ۵۵ فیلیپین ۴/۵۸ ۴/۹۰

ـ ۵۵ ۵۲ ونزوئلا ۴/۴۰ ۵/۰۶

ـ ۵۶ ۵۶ چین ۴/۳۳ ۴/۸۵

ـ ۵۷ ۵۷ مصر ۴/۳۳ ۴/۸۱

ـ ۵۸ ۵۴ هند ۴/۱۷ ۴/۹۶

ـ ۵۹ ۵۹ روسیه ۳/۹۸ ۴/۴۲

ـ ۶۰ ۶۳ اکوادور ۳/۹۷ ۴/۱۷

ـ ۶۱ ۶۲ نیجریه ۳/۸۹ ۴/۲۵

ـ ۶۲ ۶۱ اوکراین ۳/۸۵ ۴/۳۱

ـ ۶۳ ۶۰ سریلانکا ۳/۸۵ ۴/۳۵

ـ ۶۴ ۶۵ ویتنام ۳/۸۰ ۴/۰۳

ـ ۶۵ ۶۸ اندونزی ۳/۵۱ ۳/۵۹

ـ ۶۶ ۶۴ پاکستان ۳/۵۰ ۴/۱۰

ـ ۶۷ ۶۷ الجزایر ۳/۴۶ ۳/۶۱

ـ ۶۸ ۷۰ ایران ۳/۴۳ ۳/۱۸

ـ ۶۹ ۶۶ قزاقستان ۳/۳۱ ۳/۸۹

ـ ۷۰ ۶۹ آذربایجان ۲/۹۷ ۳/۲۹

نویسنده: میثم لطفی