زیر سایه بحران مدیریت و سیاستگذاری

امروزه عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود به بازارهای جهانی در حالی در دستور کار مسوولین کشورمان قرار گرفته است که هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور که افزون بر ۹۰ درصد از مجموع مبادلات جهانی را در اختیار دارند, به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند

امروزه عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود به بازارهای جهانی در حالی در دستور کار مسوولین کشورمان قرار گرفته است که هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور که افزون بر ۹۰ درصد از مجموع مبادلات جهانی را در اختیار دارند، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند. در این بین سهم تجارت محصولات کشاورزی کشورهای پیشرفته با توجه به رشد بخش کشاورزی از طریق تولید بسیار زیاد است.

با نگاهی کوتاه به عملکرد کشورهایی که با عضویت در این نهاد بین المللی منافع بی شماری را از تجارت و توسعه بخش کشاورزی بهره مند شده اند، می توان اعمال تغییرات اساسی در بخش کشاورزی از طریق الگوهای مناسب کشاورزی، بهبود فن آوری تولید و بازاریابی در این کشورها را مشاهده کرد که موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی در آن کشورها شده است. در نگاهی خوشبینانه پذیرش عضویت اولیه ایران در سازمان جهانی تجارت، این فرصت را برای بخش کشاورزی به وجود می آورد که با سرمایه گذاری های لازم کاهش هزینه ها، قیمت های تمام شده محصولات کشاورزی تبدیل به قیمت های قابل رقابت شوند; اما در دیگر سو بحران مدیریت مصرف منافع از جمله نبود استراتژی برای توزیع یارانه های کشاورزی، نبود آمار مشخص از میزان درآمد اقتصاد کشاورزی، میزان زمین بهره برداران و نیز نبود اطلاع دقیق از اثربخشی نهاده ها در تولید و میزان مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی از مهمترین معضلات این بخش به شمار می آید.

به عبارتی دیگر، صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده اند که اگر چه ثبت شدن نام ایران در فهرست عضویت سازمان جهانی تجارت چشم انداز امیدوارکننده ای را برای بخش های مختلف اقتصادی کشورمان به ویژه بخش کشاورزی ترسیم می کند، اما در عین حال تطابق با نظام تجارت جهانی و ورود به این نهاد معتبر بین المللی، نیاز به سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های کشاورزی کشور دارد. به سخنی دیگر یکی از ملزومات پذیرش تقاضای ایران، اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور و حرکت به سوی خصوصی سازی است. به راستی بسترهای لازم را چگونه باید فراهم کرد؟

از موانع و چالش های موجود در این بخش می توان به آماده نبودن زیربناهای مناسب اشاره کرد.

لذا با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و عدم نقش مستقیم دولت در تولیدات این بخش، وظیفه اعمال حاکمیت دولت باید صرفا از طریق توسعه زیرساخت ها و توجه به گسترش تحقیقات، آموزش و ترویج صورت پذیرد. بر اساس اعلام دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این زمینه باید نیروهای انسانی کارآمد به ایفای نقش پرداخته و اعتبارات دولتی در قالب بودجه های سالانه، صرفا به ساخت زیربناها، گسترش تحقیقات، توسعه برنامه های آموزشی و همچنین ترویج یافته های تحقیقاتی در تمامی زیربخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تخصیص یابد.

این گزارش می افزاید: وظایف تصدی گری دولت که به وسیله شرکت های مادر تخصصی و سازمان های مربوطه و همچنین بانک تخصصی در حمایت از کشاورزان اعمال می شود، باید به وسیله بنگاه های اقتصادی کارا و سالم به انجام برسد تا یارانه های تخصیصی که برای حمایت از کشاورزان در بخش ها در نظر گرفته شده به کار گرفته شود و از مصرف یارانه های سنگین دولتی در قالب بودجه های سالانه و تبصره های تکلیفی که صرفا برای تولیدکنندگان واقعی این بخش است، برای گذران اداره واحدهای مذکور جدا جلوگیری شود.

همچنین در این گزارش از اجرای سیاست های حمایتی همچون تقویت تشکل های تعاونی و صنعتی روستایی و اعمال سیاست های صحیح قیمت گذاری محصولات کشاورزی (زراعی و دامی) و ارائه به موقع تسهیلات اعتباری و حمایت کامل از کشاورزان و تولیداتشان از طریق بیمه محصولات کشاورزی تاکید شده است. از سوی دیگر مشکلاتی نیز وجود دارد که کشاورزی را با دشواری های پیچیده ای مواجه کرده است.

به طور مثال هنوز راه های روستایی توسعه نیافته اند و وسایل حمل و نقل نیز به میزان کافی و مورد نیاز در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد، همچنین بازار به صورت مستقیم در اختیار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نیست و کشاورز مجبور است محصول خود را در اسرع وقت و تقریبا به اولین مشتری بفروشد.

با این همه، جدای از این موارد و به گفته کارشناسان همچنان نظام نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است و نظام اعتباری در این بخش معنا ندارد و به همین علت نرخ سرمایه گذاری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون، شاهدی بر این ادعا است. حال این پرسش به وجود می آید که در چنین بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمایت هایی برخوردار است؟

نویسنده : علی پیرولی