۵ اولویت اقتصادی

از منظر دیدگاه های گوناگون می توان مشکلات اقتصادی ایران را رده بندی کرد و برای آنها درجه اهمیت قائل شد یکی از دیدگاه ها بهبود وضع طبقات کم درآمد جامعه و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی و توازن میان درآمدهای صادرات غیر نفتی و واردات می باشد

چرا نه در پی عزم و دیار خود باشم ‎

چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

از منظر دیدگاه های گوناگون می توان مشکلات اقتصادی ایران را رده بندی کرد و برای آنها درجه اهمیت قائل شد. یکی از دیدگاه ها بهبود وضع طبقات کم درآمد جامعه و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی و توازن میان درآمدهای صادرات غیر نفتی و واردات می باشد.

۱) یکی از مهمترین عوامل در کاهش قدرت خرید حقوق بگیران و بازنشستگان- حتی بدون کسر وصول مالیات از درآمد آنها- افزایش قیمت هاست. تردیدی نیست هرگونه تلاش مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم که تنها راه درآمدشان نیروی بدنی و فکریشان است بدون خنثی کردن اثر افزایش قیمت ها ابتر می ماند. در مهار تورم تجربه های ناکام بسیاری در کشور وجود دارد، که می تواند ناشی از عدم شناخت مشکل از سوی مسئولان یا قدرتمند بودن استفاده کنندگان از رشد قیمت ها است. ناعادلانه ترین مجازات قربانیان تورم آن است که آنان به تدریج قدرت خریدشان کاهش می یابد و این امر ناخرسندی گسترده ای را در بین جامعه ایجاد می کند. لازم است دولت در این خصوص چاره اساسی بیندیشد.

۲) بیکاری نیز با وجود تلاش های بسیار مسئولان همچنان یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است که باید در اولویت اصلی مسئولان قرار گیرد. بیکاری علاوه بر تحقیر فرد و خانواده موجب تحمیل فقر می شود. بیکاری مدیریت فردی و خانوادگی را تا حد زیادی کاهش می دهد و حتی منجر به نابودی خانواده ها می گردد. این پدیده شوم اقتصادی عاملی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و رشد اعتیاد و تبهکاری است.

۳) مزد و حقوق اندک از دیگر مشکل های بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می آید که باید برای آن هم چاره اندیشید حتی پس از یافتن کار به دلیل پائین بودن حقوق و مزد اداره خانواده بویژه خانواده هایی که اجاره نشین هستند بخصوص در شهرهای بزرگ و تهران ناممکن است، الگوهای رنگارنگ مصرفی که به جز برای عده ای معدود، دیگران توان همپا شدن با آن را ندارند زندگی را سخت تر و سخت تر کرده است. متأسفانه تفاوت دریافت ها و پرداخت ها، بسیاری را بر آن داشته تا برای تراز درآمدها و هزینه ها یا به فساد و رشوه خواری بپردازند یا با چند شغله شدن زندگی و کیفیت شغل خود را فدا کنند.

۴) به دلیل بالا بودن سود سرمایه های به کار افتاده در فعالیت غیرتولیدی، فعالیت های تولیدی با توجه به رواج مزدگرایی کاسبکارانه تقریباً همه سرمایه ها رو به سوی فعالیت های غیر تولیدی رفته و حتی در آنجا که وام های ارزی و ریالی کلانی را دولت با نرخ های ارزان در اختیار تولید کنندگان می گذارد بازهم انحراف دیده می شود. در این شرایط سرمایه های جامعه به جای تولید، اشتغال و افزایش درآمد افراد کم درآمد و بیکار جامعه، صرف انباشت بیشتر سرمایه های غیرتولیدی می شود و تقاضای بیشتری را برای کالاها فراهم می کند و در این شرایط اجبار در واردات برای کاهش فاجعه افزایش قیمت ها ضروری می شود.

در شرایطی که تولید در داخل انجام می گیرد، به دلیل های گوناگون از جمله روابط اربابانه کارفرما و مدیر با نیروی کار و مزد و حقوق ارزان، نتیجه تولید دارای کیفیت اندک و هزینه تولید بالا و امکان رقابت با کالاهای خارجی اندک می شود. لذا تغییر در مسیر سرمایه گذاری و افزایش جذابیت برای بخش تولید از اولویت های دولت است.

۵) سیاست وصول مالیات اندک از صاحبان درآمد بالا بویژه در شرایطی که این درآمد ها عموماً از یک سو بادآورده است و از سوی دیگر خود به تقاضاهای ویرانگری در اقتصاد و غیرتولیدی تبدیل می شود که چرخه باطل تورمی را افزایش می دهد، سیاستی غیرعادلانه و نابسامان کننده اقتصاد کشور است که این سیاست نیز باید اصلاح شود.

در سالی که سال «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شده، انتظار می رود که برای شکوفایی و از جمله شکوفایی اقتصادی کشور با نوآوری در شناخت مشکلات اقتصادی، اجتماعی کشور و ارائه راه حل های مؤثر و دوری از سیاست های تکراری بی نتیجه و یاکم نتیجه ، گا م های استواری برداشته شود و مسیر اقتصادی غیرتولیدی به تولیدی تبدیل شود.