شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
مجله ویستا

ارزیابی ریسک بنگاه های اقتصادی , صنعتی


ارزیابی ریسک بنگاه های اقتصادی , صنعتی

امروزه بانکداران و مدیران اعتبارات بانکها می بایست ضمن درنظرگرفتن وضعیت مالی مشتریان خود , عوامل محیطی, اقتصادی و صنعتی کشوری که کسب و کار مشتری درآن قرار دارد را نیز مورد توجه قرار دهند بدیهی است عوامل محیطی و اقتصادی فوق الذکر عموماً خارج از کنترل مشتری محسوب می شود

امروزه بانکداران و مدیران اعتبارات بانکها می بایست ضمن درنظرگرفتن وضعیت مالی مشتریان خود ، عوامل محیطی، اقتصادی و صنعتی کشوری که کسب و کار مشتری درآن قرار دارد را نیز مورد توجه قرار دهند . بدیهی است عوامل محیطی و اقتصادی فوق الذکر عموماً خارج از کنترل مشتری محسوب می شود .

- ریسک صنعت :

۲-۱- منشاء و ماهیت ریسک های صنعتی

ریسک صنعت ناشی از احتمال کاهش سطح تقاضای محصولات یا خدمات تولیدی یک صنعت یا ورود آن صنعت به مرحله رکود می‌باشد . نتیجه حاصل از وقوع هر یک از دو حالت فوق این خواهد بود که بسیاری از شرکت‌های فعال در آن صنعت خاص ورشکست خواهند شد.

این امر می‌تواند منجر به تاخیر یا عدم بازپرداخت وامهای دریافتی توسط این گروه از مشتریان شود و موسسه سرمایه‌گذاری یا بانکی را که تعداد زیادی از مشتریان مربوط به این صنعت را در سبد سرمایه‌گذاری خود قرار داده است با ریسک اعتباری جدی مواجه سازد .

این ریسک احتمالاً در صنایعی که بطور چرخه ای دارای دورانهای نزول، بهبود و رشد هستند به مراتب بیشتر است چرا که بهر حال در مقطعی از دوران رکود این صنایع ، تاخیر یا عدم بازپرداخت وامهای دریافتی توسط این گروه از مشتریان اجتناب ناپذیر خواهد بود .

رکود کاهش سطح تقاضا برای بخشهای خاصی از صنایع درخلال چرخه های اقتصادی مشکلات عمیق‌تری را در پی دارد. برخی از صنایع دارای درآمد‌های بشدت متغیر و ناپایدار هستند و در آنها حجم فروش بصورت مستقیم مرتبط با وضعیت اقتصادی است وبسته به اینکه چرخه اقتصادی در دوران رونق یا رکود قرار داشته باشد افزایش یا کاهش می‌یابد. این وضعیت هنگامیکه با سطح بالایی از هزینه‌های ثابت توام شود منجر به ورشکستگی در سطح وسیعی می‌گردد. صنایع تفریحی و گردشگری ، هتل ها، رستوران ها،خطوط هوایی و ساختمان سازی نمونه‌هایی از بخشهای صنعت و خدمات مستعد در قبال شرایط مذکور می باشند.

۲-۲- گردآوری اطلاعات به منظور تجزیه و تحلیل صنعت

بانک‌ها و موسسات تامین‌کننده منابع مالی می‌بایست از اینکه هر‌ مشتری به کدام صنعت تعلق داشته و رقبای مطرح دراین صنعت و بازیگران اصلی بازار چه کسانی هستند اطلاع داشته باشند. اطلاعات مربوط به یک صنعت می‌تواند از منابع گوناگون گردآوری شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که اطلاعات برخی از صنایع توسط موسسات بزرگ "اعتبارسنجی" نظیر Dun & Bradstreet به نحوی مناسب گرد‌آوری، رده بندی و مدون شده است.

صنایع بزرگ در معرض تجزیه و تحلیل های مکرر و مستمر تحلیلگران می‌باشند. استفاده از گزارش‌های تحلیلی بخش‌های مختلف صنعتی که توسط پژوهشگران بازار بورس تهیه می شود ، همچون گذشته متداول و مرسوم نیست لکن هنوز هم امکان دسترسی به آنها وجود دارد .

هرچندگاه گزارش‌های صنعتی و نتایج تحقیقات بازارتوسط موسسه‌های پژوهشی – مشاوره‌ای انتشار می‌یابد. این گزارشات اغلب به بازارهای بین المللی می‌پردازند ، معهذا هنگام استفاده از این گزارشات ، توجه به اینکه این گزارشات تا چه حد قابل اعتماد بوده وتوسط صاحب نظران مستقل تهیه شده‌اند یا خیر ضروری است.

هنگامیکه جزئیات داده‌های یک صنعت به منظور مقایسه تطبیقی قابل دسترس نمی‌باشد، می‌بایست گزارشات سالانه و صورت‌های مالی شرکت‌های رقیب اخذ شده و بطور کامل و دقیق مورد مرور قرار گیرند.

۳- ریسک کشوری:

۳-۱- منشاء و ماهیت ریسک کشوری

ریسک کشوری ناشی از نتایج و پیامدهای بالقوه تغییرات در شرایط داخلی یک کشور خاص یا گروهی از کشورها است. در مبحث مدیریت اعتبار، ریسک کشور عبارتست از ریسک تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها (یا عدم بازپرداخت بدهیها) از سوی مشتریان در نتیجه حوادث و رویدادهایی که خارج از کنترل مشتریان می‌باشد.

ریسک کشوری می‌تواند به دلائل زیر باشد:

- ریسک سیاسی

- ریسک اقتصادی

- ریسک نوسانات نرخ ارز

- ریسک تغییر در قوانین و مقررات

ریسک سیاسی عبارتست از تهدیدات ناشی از تغییر حکومت و یا تغییر سیاست و همچنین خطرات ناشی از اشغال نظامی، جنگ داخلی یا تروریسم . بطور مثال جنگ داخلی در یوگسلاوی و یا اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ .

برخی اوقات امکان یک تغییر بنیادی در حکومت می‌تواند اسباب نگرانی باشد. در عین حال ریسک اعتباری می‌تواند ناشی از تغییرات نه چندان بزرگ سیاسی نظیر تصمیم دولت ها مبنی بر خاتمه تضمین بازپرداخت بدهیهای صنایع وابسته به دولت باشد.

خوشبختانه با توجه به تثبیت نظام جمهوری اسلامی ریسک بنیادین سیاسی در ایران منتفی است اما ریسک‌های حوادث سیاسی نظیر مسائل هسته‌ای و مخاطرات منطقه‌ای وجود دارد.

ریسک اقتصادی از دورنمای تضعیف و بدتر شدن شرایط اقتصادی داخلی یک کشور و یا پیامدهای شرائط و نابسامانی‌های موجود نشات می گیرد.

ریسک اقتصادی می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

- چشم‌انداز یک رکود اقتصادی

- بحران در برخی از بخش های صنعتی

- نرخ بالای تورم

- چشم‌انداز اعتصاب و اغتشاشات کارگری

- کنترل (ویا احتمال کنترل) داد و ستد و مبادله ارز

- ملی کردن یا خصوصی‌سازی صنایع و پیامد‌های آن


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.