ارزان فروشی چین رو به پایان است

افزایش دستمزدهاـ قانون کار جدیدـکاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت نفت کالاهای چینی را گران کرده است

تحولاتی که در اقتصاد چین به وقوع پیوسته، تولید کنندگان همه کشورهای جهان را خشنود ساخته است. این خشنودی، برای آن دسته از تولید کنندگان که می بایست در کشور خود، با کالاهای مصرفی یا کالاهای سرمایه ای کم کیفیت و ارزان قیمت چینی رقابت کنند، به ویژه زایدالوصف بوده است. تولید کنندگان کشور ما البته باید قبل از آغاز پایکوبی، چند هفته ای منتظر بمانند تا جزئیات کامل سیاست جدید تسهیل واردات و کاهش تعرفه ها منتشر شود. شاید با اجرای این سیاست، تولید کنندگان ما دریابند که از برکات این تحولات، یکسره بی نصیب مانده اند.

تحول پدید آمده این است که "هجمه" صادراتی چین به بازارهای جهانی شتاب کمتری یافته و آهنگ آن باز هم کندتر خواهد شد. از آن مهم تر، کالاهای صادراتی چین دیگر به ارزانی سابق نیستند، هم به دلیل آنکه هزینه های تولید آن ها افزایش یافته، هم به دلیل کاهش یارانه های صادراتی دولت چین و هم به علت آنکه ارزش پول ملی آن کشور رو به افزایش گذاشته است. اقتصاد داخلی چین نیز، که طی دو دهه اخیر با نرخ های رشد شگفت آوری جهان را حیرت زده کرده بود، اکنون با مشکلاتی مواجه شده که حل و فصل آن ها، به هر طریق که صورت گیرد، صادرات کالاهای کم کیفیت و ارزان قیمت چینی را را دشوار خواهد ساخت.

سال ها بود که اقتصاد چین، عمدتا به دلیل ارزانی دستمزدها و هزینه تمام شده نازل کالاهایش، و نرخ غیر واقعی و ارزان پول ملی اش، نفوذ خود به بازارهای جهانی را گسترش می داد. نه این که برنامه ریزی عاقلانه و سیاست های مدبرانه دولت چین در این موفقیت ها نقشی نداشت، یا این که سخت کوشی و قناعت مردم این کشور و شم تجاری آن ها در سرعت رشد اقتصادی و عقب راندن رقبای جهانی این کشور، کم تاثیر بود. اما عوامل دیگری هم دست اندر کار بودند که در فضای مناسبی که به برکت سخت کوشی مردم و سیاست های اقتصادی راه گشا پدید آمده بود، جاده ها را برای حرکت سریع تر کاروان اقتصاد، می کوبیدند و هموار می کردند. این عوامل، تا اندازه ای به دلیل اعتراضات و فشارها ی رقبای قدر، اما عمدتا به دلیل پیشرفت اقتصادی دو دهه گذشته این کشور، اکنون کارآئی سابق را ندارند. بررسی این عوامل و آثار و تبعات تغیرات پدید آمده در آن ها، موضوع این نوشته است.

۱) عامل اول ، تغیر سیاست دولت چین در رابطه با تثبیت نرخ ارز بود. پس از مدت ها مشاجره و مذاکره و تهدید، دولت چین سرانجام رضایت داد که از سیاست "میخ کوب" کردن نرخ پول خود (یوآن) با دلار دست بردارد و اجازه دهد که ارزش پول ملی اش اندکی بالا رود. پیش از آن، به برکت پائین بودن ارزش یوآن، قیمت کالاهای چینی در بازارهای جهان ارزان نگه داشته شده بود و رقابت تولید کنندگان داخلی اغلب کشورها را با کالاهای چینی دشوار می ساخت. بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ، میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در حدود ۵/۱۰ درصد در سال و میانگین رشد صادرات در جهان ۸ درصد در سال بود. اما در همین دوره ۵ ساله، صادرات چین سالیانه ۳۰ درصد افزایش یافت و مازاد تراز بازرگانی چین را سال به سال بالاتر برد. همین مازادها بود که ذخایر ارزی ۳/۱ تریلیون دلاری چین را فراهم ساخت. این وضعیت، طبعا انتقاد و اعتراض اغلب طرف های تجاری چین را موجب گشته بود.

توافق ضمنی بر سر انعطاف پذیر ساختن نرخ یوآن در اواسط سال ۲۰۰۵ میلادی صورت گرفت، هرچند که دولت چین هرگز انتظارات طرف های تجاری خود را برآورده نساخت و افزایش ارزش یوآن را در حداقل های ممکن اجازه داد. فقط در سال گذشته، و به ویژه در چند ماه اخیر بود که فشارهای خارجی و مشکلات داخلی موجب تغییر سیاست دولت چین شد و افزایش نرخ برابری یوآن را تسریع کرد.

نرخ برابری یوآن در مقابل دلار در سال ۲۰۰۵ فقط ۴/۲ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۰۶ نیز ۵/۳ درصد بالا رفت. اما در سال ۲۰۰۷ ارزش یوآن در مقابل دلار ۷ درصد افزایش یافت و طی ۳ ماه نخست سال ۲۰۰۸ نیز بیش از ۴ درصد بالا رفته است. بدین ترتیب از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ارزش پول ملی چین در برابر دلار امریکا ۱۸ درصد افزایش یافته که بخش اعظم آن مربوط به ۱۵ ماه گذشته است.

با توجه به کاهش ارزش دلار در بازار های جهانی، افزایش ارزش یوآن نسبت به دلار البته چشم گیر نبوده است، اما از آن جا که ایالات متحده بزرگ ترین بازار صادراتی چین است، گران تر شدن کالاهای چینی در امریکا، آن هم در شرایطی که اقتصاد امریکا گرفتار رکود شده، دشواری های بسیار برای اقتصاد چین به بار آورده است. ( بد نیست بدانیم که از آغاز سال ۲۰۰۶ تا کنون، ارزش یوآن در مقابل ریال ایران نیز۵/۱۷ درصد افزایش یافته که ۵/۷ درصد آن مربوط به پانزده ماه گذشته است. این بدان معنی است که وارد کنندگان ایرانی اکنون باید در ازاء هر یوآن ۱۳۲۴ ریال بپردازند، در حالیکه در آغاز سال ۲۰۰۷ هر یوآن ۱۲۳۱ ریال و در آغاز سال ۲۰۰۶ فقط ۱۱۲۷ ریال قیمت داشت).

۲) عامل دیگر، شتاب گرفتن تورم داخلی در چین است که قیمت کالاهای چینی را (به یوآن) بالاتر برده است. نرخ تورم سالیانه در این کشور، که در سال۲۰۰۶ فقط ۷/۱ درصد بود، از اواسط سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت و در نهایت نرخ تورم سال ۲۰۰۷ را به ۵/۴ درصد رساند. در پایان ماه فوریه ۲۰۰۸ ، نرخ تورم (سالیانه) به ۷/۸ درصد رسید و نشانه ای هم از کند شدن این روند مشاهده نمی شود. بی تردید بخشی از این تورم، ناشی از افزایش شدید قیمت نفت، مواد غذائی و فلزات پایه در بازارهای جهانی است که همه کشورها را با افزایش قیمت ها مواجه ساخته است. اما رشد سریع اقتصاد چین طی دو دهه گذشته، و به ویژه رشد بیش از ۱۱ درصدی دو سال اخیر، به بروز تنگناهائی منجر گشته که هزینه تولید را در این کشور افزایش داده است.(*)

به یاد داشته باشیم که هجوم شرکت های بزرگ و کوچک خارجی به چین و سرمایه گذاری در این کشور، به دلیل ارزانی هزینه ها، به ویژه دستمزدهای بسیار پائین و فقدان هرگونه "قانون کار" ، حق بازنشستگی، و بیمه های اجتماعی معنی دار بود ، که در کنار پول ملی ارزان، شرایط بی مانندی را برای تولید و صادرات فراهم می ساخت. اکنون ، با کاهش چشم گیر بیکاری در میان کارگران صنعتی، هم دستمردها رو به افزایش گذاشته اند و هم هزینه های جانبی استخدام نیروی کار بالا رفته است. بر اساس گزارشی که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین منتشر شده، کمبود نیروی کار، که هم اکنون در مناطق صنعتی ساحلی بروز کرده و به افزایش دستمردها دامن زده است، در حال گسترش به مناطق مرکزی چین است و در سال ۲۰۰۹ این کشور را با کمبود نیروی کار مواجه خواهد ساخت!

سیاست های جدید دولت چین نیز بر افزایش هزینه نیروی کار افزوده است . ار آغاز سال ۲۰۰۸، "قانون کار" جدید چین به اجرا گذارده شده که هزینه استخدام کارگر را به میزان قابل توجهی بالا تر برده است. بر اساس این قانون، صرف نظر از افزایش حداقل حقوق، کارفرمایان موظفند مزایای جانبی، از جمله هزینه بازنشستگی، به کارگران پرداخت نمایند ، قراردادهای کوتاه مدت را به استخدام بلند مدت تبدیل کنند، و حق کارگران را در "چانه زنی دسته جمعی" برای تعیین حقوق و مزایا به رسمیت بشناسند. به گفته یکی از مدیران صنایع در منطقه "دان گوآن"، هنگامی که هزینه های این مزایای جدید به دستمزدهای بالای کنونی افزوده شود، ملاحظه می گردد که هزینه های پرسنلی تا ۴۰ درصد بالاتر رفته است. مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نیز، که در گذشته عملا نادیده گرفته می شدند، اکنون با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته شده و بر هزینه تولید افزوده اند. بی دلیل نیست که تعداد روز افزونی از صنایع فعال در مناظق صنعتی چین، کارخانه های خود را به ویت نام ، کامبوج و حتی هندوسان منتقل کرده اند و یا در صدد این کار هستند.

۳- دو عامل دیگر نیز در افزایش هزینه (وقیمت های) کالاهای صادراتی چین تاثیر گذار بوده اند. بر اثر فشارهای بین المللی، و هم چنین سیاست جدید دولت چین در تشویق تولید کنندگان جهت تولید بیشتر برای بازار داخلی ، دولت چین مشوق ها و یارانه های صادراتی را برای بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا، که به طور مستقیم و یا پس از تغیر و تبدیل، به کشورهای دیگر ارسال می شدند، قطع کرد و یا به شدت کاهش داد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی امریکا در منطقه "گوآنگ ژو" ، تاثیر این اقدام بسیار شدید بوده و هزینه تولید بسیاری از کالاهای صادراتی را ۱۴ تا ۱۷ درصد افزایش داده است.

عامل دیگر، تشدید رکود اقتصادی در امریکا و کاهش تقاضا برای طیفی از کالاهای صادراتی چین بوده است که موجب کاهش استفاده از ظرفیت کامل تولید کارخانجات و افزایش هزینه های سربار و قیمت های تمام شده کالاهای چینی شده است. خریداران بزرگ امریکائی، که بر اثر رکود رو به گسترش در اقتصاد این کشور و دست تنگی مشتریان خود با کاهش تقاضا روبرو هستند، هم مقدار خریدهای خود را کاهش داده اند و هم جایگزینی کالاهای صادراتی چین را با گزینه های ارزان تر در دستور کار خود قرار داده اند.

یک کارخانه دار هنگ کنگی، که کارخانه تولید لامپ او در "گوآنگ دان" هم اکنون با ۶۰ درصد ظرفیت کار می کند، پیش بینی می کند که نیمی از کارخانجات تولید لوازم الکتریکی چین (که تقریبا همه در منطقه " گوآنگ دان" قرار دارند)، ناگزیر خواهند بود که در سال جاری فعالیت خود را متوقف کنند. به گفته او کارخانه های تولید کفش، پوشاک، اسباب بازی و مبلمان نیز در این منطقه با سرنوشت مشابهی روبرو هستند.

بسیاری از تحولاتی که بر شمردیم، نتیجه گریز ناپذیر رشد سریع اقتصادی چین طی دو دهه گذشته بوده است. رشد سریع اقتصادی، درآمد مردم چین را افزایش داده و سطح زندگی آن ها را بالا برده است. طی بیست سال گذشته، مصرف سرانه گوشت در چین ۵/۲ برابر شده و بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر، که سابقا در بودجه خانوارهای چینی جائی نداشتند، به سبد کالاهای مصرفی آن ها افزوده شده اند. طبقه متوسط بزرگی که در این کشور پدید آمده ، هم غذای بهتری می خورد ، هم از مسکن و بهداشت و آموزش مناسب تری برخوردار شده است و هم انتظارات بیشتری دارد که پاسخ گوئی به آن ها نیازمند رشد سریع تر کالاهی مصرفی برای بازار داخلی است. روستا نشینان این کشور نیز، که درحدود ۵۵ درصد جمعیت چین را تشکیل می دهند، گرچه از پیشرفت های اقتصادی کشور بی بهره نمانده اند، اما هنوززندگی فقیرانه ای دارند که دولت چین ارتقائ آن را در دستور کار خود قرار داده است.

تولید برای صادرات، که تا کنون موتور محرکه اقتصاد این کشور بوده، بزرگ ترین میزان ذخایر ارزی جهان را برای این کشور پدید آورده است، اما به اعتقاد اکثر اقتصاد دانان، در نهایت این بازار داخلی چین است که می تواند پیشرفت های حاصل شده در مناطق صنعتی (عمدتا ساحلی) را به سراسر کشور گسترش دهد و چین را به یک کشور توسعه یافته مبدل سازد. در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته جهان با رکود رو به گسترش مواجه اند، بازار داخلی گسترده چین موهبتی است که می تواند رشد اقتصادی این کشور را ، هرجند با سرعتی کمتر از سال های اخیر، تداوم بخشد. این امر از آن جا احتمال بیشتری می یابد که میزان "مصرف" در اقتصاد چین تا کنون بسیار پائین بوده است. سهم کالاها و خدمات مصرفی در تولید ناخالص داخلی چین کمتر از ۵۰ درصد است، در حالیکه رقم مشابه برای اقتصادهای عمده جهان در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد می باشد. از این گذشته، خانوارهای چینی در حدود۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد خالص (پس از مالیات) خود را پس انداز می کنند که این نسبت، یکی از بالاترین نرخ های پس انداز در سطح جهان است.( در کشورهای اتحادیه اروپا، در حدود ۱۰ درصد از درآمد خالص مردم پس انداز می شود و در ژاپن در حدود ۶ درصد. در ایالات متحده این نسبت اکنون منفی است!). از جمله به همین دلیل است که کشور چین، با ۲۰ درصد جمعیت جهان، فقط ۳ درصد از کل مصرف جهان را به خود اختصاص داده است .همه این ها بدان معنی است که بازار مصرف چین هنوز بازاری بکر است و تولید برای بازار داخلی، می تواند برای چندین سال آینده ، موتور محرکه اقتصاد چین باشد و کندتر شدن رشد صادرات را جبران نماید.

در حقیقت، به نظر می رسد که سیاست گزاران چینی از کندتر شدن آهنگ رشد صادرات و توجه بیشتر به بازار داخلی چندان هم ناخشنود نیستند و گسترش بازار داخلی و افزایش مصرف شهروندان را به عنوان یک هدف استراتژیک خود تعیین کرده اند. هم کاهش یارانه های صادراتی و افزایش ارزش پول ملی (که صادرات چین را گران تر می کنند) و هم اقداماتی نظیر کاهش مالیات ها، گسترش بیمه های اجتماعی و حقوق بازنشستگی، قانون کار سخت گیرانه تر، و افزایش یارانه ها به تولیدات کشاورزی (که درآمدها را بالا می برد و در عین حال از ضرورت پس انداز برای روز مبادا می کاهد) در راستای پیشبرد همین هدف دنبال می شوند. دانستن این نکته نیز بی فایده نیست که در گذشته، دولت چین مجوز احداث کارخانه توسط سرمایه گذاران خارجی را به این شرط صادر می کرد که بخش اعظم تولیدات آن ها صادراتی بوده و به کشورهای دیگر فروخته می شدند. اکنون، تاکید دولت چین بر احداث کارخانجاتی است که کالاهای مصرفی را عمدتا برای بازار داخلی تولید می کنند.

از سوی دیگر، واقعیت این است که دشواری شرایط صادرکنندگان چینی و تعطیلی گسترده کارخانجات که پیشتر به آن اشاره کردیم، عمدتا به صنایع کارگر بر، با تکنولوژی پائین، و آلوده کننده محیط زیست مربوط می شود، یعنی عمدتا همان صنایعی که کالاهای کم کیفیت و بسیار ارزان را ، به برکت برخورداری از یارانه های صادراتی و پول ملی ارزان، به گوشه و کنار جهان صادر می کردند. در شرایط کنونی، حاشیه سود این کارحانجات به شدت کاهش یافته و مقررات جدید، تداوم فعالیت آن ها را دشوار ساخته است. برای مثال، فقط در ۹ ماه نخست سال ۲۰۰۷ ، بیش از ۱۵۰۰ کارگاه تولید خمیر کاغذ، که هم انرژی بر و هم آلوده کننده محیط زیست بودند، و هم کارگران را با دستمزد نازل و ساعات کار طولانی به کار می گرفتند، تعطیل شدند که همین امر به کاهش ۱۵ درصدی تولید خمیر کاغذ در چین منجر گشت. بسیاری از صنایعی که شرایط مشابهی داشتند، مانند " کارخانه های" تولید پلاستیک، اسباب بازی، کفش های ارزان قیمت، پوشاک و نظایر آن، به سرنوشت مشابهی دچار شده اند. بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی هنگ کنگی، در سال ۲۰۰۷ فقط در منطقه "گوانگ دان" ، ۳۰۰۰ کارگاه و""کارخانه" از این دست تعطیل شدند.

در همین حال، هم در "گوانگ دان" و هم در مناطق صنعتی دیگر، شهرک های صنعتی جدیدی احداث شده اند که فقط به کارخانه هائی مجوز فعالیت می دهند که با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، محصولات پیشرفته الکترونیک، تجهیزات پزشکی ، انواع نرم افزار ، محصولات بیو تک و نظایر آن را تولید می کنند. این کالاها ، هم برای صادرات و هم ، به گونه ای فزاینده، برای بازار داخلی، تولید می شوند. به گفته فرماندار "وانگ دان، " ما صادر کنندگان را به حال خود رها نمی کنیم. اما حقیقت این است که تولید برای بازار داخلی هم برای اقتصاد کشور خوب است و هم برای زندگی مردم ما". در هر حال ، و خواسته یا نا خواسته، چین دیگر نمی تواند بازارهای جهان را از کالاهای ارزان اشباع کند. از این پس باید شاهد افزایش سهم کالاهای با کیفیت تر، برخوردار از فن آوری بالاتر، و گران قیمت تر چینی باشیم ، هرچند که صنایع ابتدائی تر نیز تا چند سال آینده کالاهای خود را ، البته با قیمت های بالاتر، به هر جا که بتوانند صادر خواهند کرد. این بدان معنی است که صادرات کالاهای چینی، که در گذشته تاثیر کاهنده ای بر نرخ تورم در بسیاری از کشورهای وارد کننده داشت، اکنون از چنین امتیازی برخوردار نیست. به گفته مدیر یکی از شرکت های واردکننده از چین : " بر خلاف ۲۰ سال گذشته که چین" تنزل قیمت ها" را صادر می کرد، از حالا به بعد این کشور "تورم قیمت" ها را به جهان صادر خواهد کرد". ( این استنتاج البته مربوط به کشورهای پیشرفته ای است که تورم داخلی آن ها در حدود ۳ یا ۴ درصد در سال بوده است).

افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین، همراه با رکود اقتصادی کشورهای پیشرفته، هم اکنون نیز آهنگ رشد صادرات چین را کاهش داده است. طی دو ماه نخست سال ۲۰۰۸ ، آهنگ رشد (سالیانه) صادرات چین در مقایسه با سال ۲۰۰۷ ، در حدود ۳۵ درصد کند تر شده است. برخی از صاحب نظران پیش بینی می کنند که نرخ رشد صادرات چین در آینده نه چندان دور،به حدود ۵ درصد در سال تنزل خواهد کرد.

" چین دیگر آن کشوری نیست که در سال های قبل بود ". این اظهار نظر حسرت بار، عقیده مدیر یکی از شرکت های مشاوره امریکائی است که در بازار چین فعالیت دارد و از افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین پریشان شده است. قاعدتا، بسیاری از وارد کنندگان کشور ما نیز از دشوارتر شدن خرید کالاهای ارزان قیمت چینی به همین اندازه حسرت خواهند خورد، درست همان طور که تولید کنندگان داخلی ما، پس از سال ها رقابت نابرابر و فلج کننده با کالاهای چینی، این دگرگونی را خبری مسرت بخش خواهند یافت. اما شاید، هم نگرانی وارد کنندگان و هم خشنودی تولید کنندگان داخلی ما کاملا بی مورد باشد. هنگامی که جزئیات کامل سیاست جدید تسهیل واردات و کاهش یک باره تعرفه ها منتشر شود، پاسخ این مسئله را خواهیم دانست. هرچند که هم اکنون نیز برخی از تولید کنندگان کشور ما، از جمله در صنعت متزلزل لوازم خانگی، دریافته اند که کاهش جدید تعرفه ها، هر آن چه را که به یمن این تحولات، در خیال خود رشته بودند، به پنبه تبدیل کرده است.

پانویس

(*)- لازم به تذکر است که افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای جهانی، با رشد سریع و افزایش تقاضا در کشور چین بی ارتباط نیست. اغلب صاحب نظران تقاضای بازار چین برای برخی از کالاها و خدمات ، از جمله برای نفت و گاز، انواع فلزات، غلات و حتی حمل و نقل دریائی را در افزایش جهانی آن ها موثر می دانند.کشور چین، که ۲۰ درصد جمعیت جهان را دارد، حال حاضر ۵۰ درصد سیمان، یک سوم آهن و فولاد و ۲۵ درصد آلومینیوم جهان را مصرف می کند و به گرمی بازار این کالاها دامن می زند.

این مقاله در شماره مورخ شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است

منابع

در نگارش این مقاله از منابع زیر استفاده شده است. (چنانچه نیاز باشد، متنی که در آن منابع و نقل قول ها شماره گذاری شده اند، ارسال خواهد شد).

۱- “How China can gain from global slow down”. Chaina Daily. April ۲۰, ۲۰۰۸

۲- oanda Currency Exchange

۳-BusinessWeek. April ۷, ۲۰۰۸

۴- “Understanding the Chinese consumer”. The Globalist. April ۲۵, ۲۰۰۶

۵- “A ravenous dragon”. Economist. March ۱۳, ۲۰۰۸

۶-“China to face labor shortage”. Chainadaily.com May ۱۱, ۲۰۰۷

۷- The Sunday Morning Herald. (smh.com.au). March ۱۵, ۲۰۰۸

۸- “Rising costs in China seep into U.S. Market”. Washington Post.com Feb.۹, ۲۰۰۸

۹- “Rising production costs join the list od what China exports” N.Y. Times.Aug. ۲۶, ۲۰۰۶

۱۰- “China’s Rising Retail Market’. Business Week. April. ۲, ۲۰۰۸

فرخ قبادی