لیزینگ و اصل «۴۴»

درحالی که مخاطبان اصلی سیاست های اجرایی اصل «۴۴» قوای سه گانه هستند, لااقل در بحث بسترسازی واگذاری ها مسوولیت تام و تمام دارند بنابراین شناسایی موانع و همچنین ابزارهایی که برای رفع این موانع لازم است و سپس فراهم کردن زمینه های حقوقی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی برعهدهء قوای سه گانه قرار می گیرد

بندهای پنجگانه سیاست‌های کلی اصل «۴۴» را می‌توان از منظر دیگری هم نگاه کرد. درحالی که دانش و تجربهء کلیت نظام به این‌جا رسیده است که دولت به انجام وظایف حاکمیتی خود محدود و در این راستا، مالکیت‌های اقتصادی دولت قرار است به بخش غیردولتی واگذار شود، بنابراین خواه‌ناخواه اقتصاد بازار به پارادایم اقتصادی دولت تبدیل می‌شود. بر این اساس اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» را می‌توان در سه بخش «قبل از واگذاری»، «واگذاری» و «مراقبت از واگذاری» تقسیم کرد.

بر اساس این تقسیم‌بندی، می‌توان بند «الف» را در قالب سیاست‌های قبل از واگذاری قرارداد و بنابراین، بسترسازی برای واگذاری‌ها در اولویت اول مخاطبان سیاست‌های اصل «۴۴» قرار می‌گیرد.

درحالی که مخاطبان اصلی سیاست‌های اجرایی اصل «۴۴» قوای سه‌گانه هستند، لااقل در بحث بسترسازی واگذاری‌ها مسوولیت تام و تمام دارند. بنابراین شناسایی موانع و همچنین ابزارهایی که برای رفع این موانع لازم است و سپس فراهم کردن زمینه‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برعهدهء قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، شناسایی منطقی از موانع پیش‌رو و ابزارهای رفع موانع به درک درست از مباحث مربوط به زمان واگذاری‌ها و سپس مراقبت از واگذاری از سوی سه قوه نیاز دارد. اگر قرار است پارادایم اقتصاد آزاد را با رعایت اصول علمی آن و البته مبتنی بر مسایل بومی کشور و شرعی عملیاتی کنیم، مخاطبان اصل «۴۴» دو مقوله را باید مورد توجه قرار دهند:

۱) اعتماد کردن و سپس زمینه‌سازی تقویت بخش خصوصی و تعاونی

۲) حمایت از بخش‌های مذکور پس از واگذاری‌ها

برای جذب بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری مشمول غیر‌صدر اصل «۴۴»، قطعا باید پیش از واگذاری صورت‌بندی دقیقی از بخش غیردولتی، از سوی مجریان سیاست‌های اصل «۴۴» ترسیم شود. تبعا در این صورت‌بندی باید نهادهای لازم از جمله نهادهای پولی، اعتباری، مالی، صنعتی، بازار، اصناف و... به استانداردهای حداقلی مجهز و شناسایی شوند. اگر وجود دارند، تقویت شوند و اگر وجود ندارند به وجود آیند و زمینهء رفع نیازمندی‌های این نهادها فراهم و پیش‌نیازهای افزایش کارآیی آن‌ها که در واقع در راستای رشد اقتصاد ملی قرار می‌گیرند، مهیا شوند.

با فرض این‌که این نهادها شناخته شده باشند و در خصوص نیازهای آن‌ها نیز توجه لازم مبذول می‌شود، هم‌اکنون تاکید این نوشته روی صنعت لیزینگ به عنوان یک نهاد پولی و اعتباری است که در عرصهء بخش خصوصی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای کمک به اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» برای انجام و مراقبت از واگذاری‌ها دارد.

لیزینگ‌ها از آن رو ابزار مناسبی در کنار دیگر نهادها برای اجرای سیاست‌های مذکور هستند که از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردارند. نهاد لیزینگ حداقل در دو مقوله می‌تواند در هنگام واگذاری به مجریان این سیاست‌ها کمک کند درحالی که به دلیل کمبود نقدینگی در بازار سازمان خصوصی‌سازی مجبور است عرضه‌های خود را به صورت اقساط واگذار کند، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به صورت کارگزار سازمان خصوصی‌سازی مباحث مربوط به واگذاری‌های اقساط و سپس جمع‌آوری این اقساط را برعهده بگیرند.

بدیهی است با توجه به حجم انبوه واگذاری‌ها و اقساط ایجاد شده سازمان خصوصی‌سازی قادر نخواهد بود و منطقی هم نیست تا تشکیلاتی را جهت مدیریت و جمع‌آوری این اقساط به وجود آورد. در این میان بهترین عامل و کارگزار برای این امر شرکت‌های لیزینگ هستند اما برای این‌که این ابزار هنگام واگذاری‌ها بتواند وظایف خود را انجام دهد، نیاز به آن است تا بستر حقوقی و آیین‌نامه‌ای لازم از سوی سازمان یاد شده و دیگر نهادهای دولتی ذی‌ربط فراهم شود و در عین حال زمینه‌های اعتمادسازی را در میان اقشار اجتماع نسبت به لیزینگ‌ها نیز به وجود آورند اما ظرفیت دومی که لیزینگ‌ها برای کمک به اجرای بهینهء سیاست‌های اصل «۴۴» دارا هستند بحث لیزینگ سهام است.

باز هم به دلیل کمبود نقدینگی در کشور، شرکت‌های لیزینگ به دلیل در اختیار داشتن ابزار و توانایی‌هایی در جذب منابع می‌توانند سهامی که قرار است از سوی سازمان خصوصی‌سازی عرضه شود را خریداری و سپس به متقاضیانی که توانایی خرید نقد ندارند، به شرط تملیک اجاره دهند. این فرآیند، در عین حال که باعث کشف واقعی قیمت سهام بنگاه‌ها در صف واگذاری می‌شود (چرا که لیزینگ‌ها به لحاظ تخصصی‌بودنشان توانایی شناخت ارزش واقعی سهام را دارند) باعث گسترش مالکیت‌های عمومی و همچنین جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و توسعهء فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند و البته این امور از اهداف اصلی اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی است، بنابراین، هم‌اکنون که دورهء قبل از واگذاری را سپری می‌کنیم لازم به نظر می‌رسد مجریان سیاست‌های اصل «۴۴» نیز نیم‌نگاهی هم به نهاد لیزینگ داشته باشند.

علیرضا پاینده