به پیشواز فاجعه رفتن

بی ثباتی حقوقی و دیوان سالاری کماکان سرمایه خارجی را تضعیف می کند

وب سایت تله‌نر (Telenor) که یک بنگاه مخابراتی دولتی در نروژ است، بخش ویژه‌ای دارد که به سرمایه‌گذاری‌های بنگاه در روسیه و اختلافات با شریک روسی خود، آلفا گروپ اختصاص یافته است.

این بخش به یک ماجرای بلند و ناراحت‌کننده تبدیل شده است که با عناوینی چون «داوری ژنو»، «سوءاستفاده‌های دادگاه» و «عملیات PR سیاه» نشان داده می‌شود.

ماجرا از این قرار است که شرکت‌های تله‌نر و آلتیما، که شاخه مخابراتی آلفا گروپ است، هر دو سهامداران ویمپل‌کام روسیه و کیف‌استار اوکراین هستند. در سال ۲۰۰۴ آلتیما، که خواهان گسترش دادن کسب‌وکار خویش در اوکراین بود، به ویمپل‌کام پیشنهاد داد یک بنگاه مخابرات اوکراینی را خریداری کند. تله‌نر با پیشنهاد مخالفت کرد و گفت قیمت خیلی بالا است. آلتیما شروع به اتهام‌زنی تله نر کرد که جلوی رشدش را می‌گیرد و خرابکاری می‌کند.

به مدت چندین سال اختلاف ادامه یافت و تلاش‌های متعدد برای میانجی‌گری و اقامه دعواهای متقابل در دادگاه‌های مختلف اطراف جهان صورت گرفت. سپس یک شرکت به نام فاریماکس وارد این مشاجره شد. این شرکت در جزایر بریتیش ویرجین به ثبت رسیده و مالک دو هزارم درصد از سهام ویمپل‌کام است. او به دادگاهی در سیبری شکایت کرد که تله‌نر (شرکتی که هیچ کسب‌وکاری در سیبری ندارد) در مسیر ورود ویمپل‌کام به بازار اوکراین کارشکنی کرده است. دادگاه سیبری به تله‌نر دستور داد جبران غرامتی معادل ۸/۲ میلیارد دلار بپردازد که با استیناف این مبلغ به ۷/۱ میلیارد دلار کاهش یافت.

وقتی تله‌نر از پرداخت مبلغ امتناع ورزید، با این استدلال که موضوع استیناف به پایان نرسیده است، دادگاهی دیگر دست روی بیشتر

۳۰ درصد دارایی‌های تله‌نر در ویمپل‌کام گذاشت. در نوزدهم ژوئن مامور اجرا در روسیه دستور حراج مایملک تله‌نر را داد تا ۷/۱ میلیارد دلار جمع شود. در اکثر کشورها چنین کاری را مصادره می‌نامند.

تله‌نر می‌گوید که او معتقد است پرونده فاریمکس به اختلاف نظری که با آلفا گروپ دارد، ربط پیدا می‌کند. این شرکت نروژی معتقد است می‌تواند به توافق با آلفا برسد به شرط این‌که مشکلاتش با فاریمکس پایان یابد. اما میخایل فریدمن، رییس آلفا گروپ می‌گوید که گروه او به هیچ وجه با فاریمکس ارتباط ندارد هر چند که از شکایت آن حمایت می‌کند.

جنس اشتولتنبرگ، نخست وزیر نروژ موضوع اختلاف نظر تله‌نر را با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود مطرح ساخت که وی در جواب گفته بود دولتش در این جور قضایا بی‌طرف است. اما آن‌طور که تله‌نر خاطر نشان می‌سازد، آقای پوتین شخصا تایید کرده است دادگاه‌های روسیه پیش‌بینی‌ناپذیر هستند و نیازی عاجل به اصلاحات احساس می‌شود. این اعتراف کمکی به این نمی‌کند که بنگاه‌های دولتی روسیه در گذشته از قضاوت‌های شبیه موردی که تله‌نر شکایت دارد، نفع برده‌اند.

روشن‌ترین ادعانامه علیه فضای سرمایه‌گذاری در روسیه به تازگی از جانب شرکت سوئدی IKEA آمده است. شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی که عملیات بین‌المللی آن به سرعت رشد کرده بود به طوری که نخستین فروشگاه خود را نزدیک مسکو در سال ۲۰۰۰ افتتاح نمود. در ژوئن سال ۲۰۰۹ IKEA گفت سرمایه‌گذاری خود در روسیه را به دلیل «ویژگی پیش‌بینی‌ناپذیر مراحل اداری» که عبارت محترمانه‌ای به جای رشوه‌گیری و فساد است معلق می‌سازد. نماد سرخوردگی اقتصادی روسیه از بحران مالی ۱۹۹۸ یک نشانه از فضای سرمایه‌گذاری تیره و تار آن شده است.

در نظرسنجی که بانک جهانی در بین۱۸۱ کشور از لحاظ آسانی انجام کسب‌وکار انجام داد، روسیه مکان ۱۲۰ را اشغال می‌کند که پایین‌تر از نیجریه است. سازمان شفافیت بین‌المللی که در برلین مستقر است به زحمت دو امتیاز از ده امتیاز را به روسیه می‌دهد که بدترین عملکرد در ده سال گذشته است و روسیه را هم‌ردیف با کشور آفریقایی کنیا قرار می‌دهد. تا همین اواخر، کرملین هیچ نیازی به نگرانی درباره چیزهایی مثل حقوق مالکیت و حاکمیت قانون احساس نمی‌کرد.

ثروت نفت کشور از بر جا بودن رونق اقتصادی اطمینان می‌داد و اهمیتی نداشت که چه برخوردی با سرمایه‌گذاران بشود. اکثر پول‌هایی که وارد کشور می‌شد به شکل استقراض خارجی بود به جای این‌که از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. اکنون که با وقوع بحران مالی جهانی وام‌ها خشکیده است، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد روسیه در مقایسه با کشورهای برزیل، چین و هند که جملگی در گروه بریک هستند بسیار پایین‌تر باشد. روسیه کماکان بحران اقتصادی جهانی را عامل بدبیاری‌های خود می‌داند. اما نگاهی دقیق‌تر به تجربه تله‌نر و IKEA و همچنین بسیاری از شرکت‌های داخلی روسیه حکایت از این دارد که واقعیت پیچیده‌تر از این‌ها است.

منبع: اکونومیست

مترجم: جعفر خیرخواهان

منبع: اکونومیست