دزدی, شاخ و دم ندارد

یک سی دی دیکشنری به دستم رسیده که بچه ها قفلشو شکستن اصلش ۴۰۰ هزار تومان است, اما اگر بخواهی اینو با ۵۰ تومن می تونم برات ردیف کنم

«یک سی‌دی دیکشنری... به دستم رسیده که بچه‌ها قفلشو شکستن. اصلش ۴۰۰ هزار تومان است، اما اگر بخواهی اینو با ۵۰ تومن می‌تونم برات ردیف کنم».

هر چقدر دور و برم را نگاه می‌کنم، کمتر کسی را می‌یابم که بتواند در مقابل چنین پیشنهادی صرفا به دلیل غیراخلاقی بودن آن ، مقاومت کند. شما چطور؟!

در برابر چنین وسوسه‌هایی مقاومت می کنید یا بدون این که وجدانتان تیر بکشد از انواع و اقسام نرم افزارهای قفل شکسته استفاده می کنید؟

طبق ماده ۱۸از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار روی حامل‌های رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند، مجاز به تکثیر نیستند.

ماده ۱۷این قانون هم تاکید می کند اشخاصی که با علم و اطلاع از رعایت نشدن حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است ، تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورندگان محسوب می شوند.

ظاهرا تاکنون این مواد قانونی و به طور کلی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در جامعه ما چندان جدی تلقی نشده است.

مهندس یوسفی ، معاون شورای عالی انفورماتیک می گوید: «در کشور ما درآمدی که از تولید نرم افزار حاصل می شود، بسیار کمتر از مبلغی است که از کپی غیرقانونی آنها به دست می آید».

دکتر شهرستانی ، مدیر یک شرکت رایانه ای که بیش از ۱۰محصولشان مورد هک و سوئاستفاده قرار گرفته در این زمینه می گوید: می توانید مطمئن باشید که بیش از ۹۰درصد محصولات نرم افزارهای داخلی با فاصله زمانی کمی پس از تولید هک می شوند.

وی ادامه می دهد: ما فقط به دلیل کپی غیرمجاز یکی از محصولاتمان سالانه ۳۰۰میلیون تومان ضرر می دهیم.

فکر می کنید با این وضع دیگر رغبتی برای تولید نرم افزار در این کشور باقی می ماند؟

مهندس فرزین ، کارشناس رایانه ای شرکت دیگری که محصولاتشان از این بلا مصون نمانده ، دراین زمینه می گوید: افرادی که مبادرت به تکثیر غیرمجاز نرم افزارها می کنند، به بدنه صنعت نرم افزار کشور زیان می رسانند و علاوه بر مختل کردن بازار داخل و از بین بردن اشتیاق سرمایه گذاری و فعالیت در این بخش، امکان صادرات نرم افزار را نیز با مشکل روبه رو می کنند.

ما می توانیم از صدور خدمات فنی و مهندسی درآمد ارزی خوبی داشته باشیم ، مشروط بر این که حقوق مقبول بین الملل در این زمینه را بشناسیم و آنها را رعایت کنیم.

● نبود ضمانت اجرایی لازم

این که ما حال می کنیم وقتی فیلمی در حال اکران است ، سی دی ضبط شده از روی پرده آن فیلم را با لذت در منزلمان تماشا کنیم ، بی تعارف به فقر فرهنگی مان مربوط می شود. وقتی از یک نرم افزار به صورت غیرقانونی بهره می گیریم هم همچنین.

در این حالت کار ما تفاوتی با دزدی ندارد و حتی از آن هم بدتر است ، چون به یک صنعت نوپا لطمه می زنیم و ریشه آن را می خشکانیم ؛ اما شیوع این پدیده در جامعه علاوه بر مسائل فرهنگی بیانگر نبود ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین حمایتی از پدیدآورندگان اثر است.

دکتر شهرستانی بااشاره به قوانین حمایت از حقوق مولفان مصوب سال ۴۸، قانون مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب ، نشریات و آتار صوتی در سال ۵۲و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال ۷۹می گوید: قانون های مربوطه از سال ۴۸در کشور وجود دارند، اما مشکل اینجاست که برای اجرای این قوانین در حوزه نرم افزار هیچ متولی خاصی در مجموعه دولت وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: از سال ۸۱ مجمع ناشران الکترونیک که ۸۵درصد نرم افزارهای محتوایی کشور متعلق به اعضای این صنف است ، تلاشهایی کرده اند تا نظر نیروی انتظامی و قوه قضاییه را به اهمیت این ماجرا جلب کنند. در پی این تلاشها اکنون ردیف جرم و کد ویژه ای به جرایم رایانه ای تعلق گرفته است و کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای در قوه قضاییه ایجاد شده است.

با برگزاری سمینارهای متعدد و دوره های آموزشی مختلف نیز عده ای از نیروهای پلیس و ۳۰تن از قضات کشور در این زمینه از تخصص های لازم بهره مند شده اند. در اداره های آگاهی واحدهایی با نام اداره کل جرایم رایانه ای تاسیس شده است که کار تجسس و احراز جرم و عملیات تعقیبی مجرمین از این واحدها آغاز می شود.

با تمام این احوال کارشناسان رایانه ای از روند کند رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به جرایم رایانه ای بشدت شاکی هستند.

مهندس فرزین در این زمینه می گوید: سرعت رشد فزاینده در بخش ITهیچ تناسبی با مراحل انجام امور در پرونده های قضایی این بخش ندارد؛ به شکلی که مجرمان با سوءاستفاده از زمان به دست آمده به سرعت رشد می کنند.

وی به عنوان مثال به پرونده چند مورد از نرم افزارهای تولید و ثبت شده شرکت خودشان که مورد سوئاستفاده قرار گرفته اشاره کرده ، می گوید: شهریور سال ۸۲پرونده حقوقی در دادسرا تشکیل دادیم. بهمن آن سال پرونده به دادگاه ارجاع شد و آخرین جلسه دادگاه اوایل آذرماه ۸۳تشکیل شد و ما اکنون منتظر رای دادگاه هستیم.

دکتر شهرستانی نیز در این زمینه می گوید: متاسفانه جرایم رایانه ای در طبقه بندی جرایم به عنوان جرم خاص تلقی می شوند، یعنی شاکی حتما باید به سیستم قضایی شکایت کند و نیروی انتظامی فقط با دستور قاضی می تواند وارد عمل شود.

از طرفی ، تعداد قضاتی که در این زمینه آموزش دیده اند، بسیار کم است و سرعت پیشرفت علوم رایانه ای به گونه ای است که این آموزش باید مرتب به روز شود.

از سوی دیگر، به همین تعداد کم قضات آموزش دیده هم علاوه بر پرونده های رایانه ای ، انواع دیگری از پرونده ها ارجاع داده می شود و حجم کار قاضی به هیچ عنوان متناسب با وقت او نیست و همین سیکل دادرسی را بسیار طولانی می کند، به طوری که هیچ پرونده ای در این زمینه در زمان کمتر از ۵/۱ سال به نتیجه نمی رسد که چه بسا در این زمان خیلی از تولیدکننده ها به ورشکستگی کامل می رسند.

این سیکل نباید در بدترین حالت بیش از ۶ماه به طول انجامد. دکتر شهرستانی ادامه می دهد: باید متولیان صیانت از حقوق مردم در بعد نرم افزار در مجموعه دولت مشخص شوند و تا هنگامی که این کار به خوبی صورت نمی گیرد، لااقل محصولات نرم افزاری هم از پوشش بیمه ای برخوردار باشند.

چراکه این محصولات از سیب زمینی و پیاز بی اهمیت تر نیستند که دولت پیاز و سیب زمینی کشاورزان را بیمه می کند، اما محصولات ما بیمه نمی شوند.

● پاسخ مسئولان

سروان پرویزی ، دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای در زمینه مشکلات مطرح شده از سوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می گوید:

از سال ۷۹که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان تصویب شد، این قانون قابلیت اجرایی شدن داشت ، اما باید ابتدا از سوی پدیدآورندگان آتار شکایت هایی مطرح می شد تا نیازها روشن می شدند.

در یکی دو سال گذشته این دوستان با حقوق خود بیشتر آشنا شده اند و شکایت هایی نیز مطرح شده است که با گذشت زمان خلاهای موجود در سیستم نمایان و راه حل ها مشخص می شوند. از سوی دیگر، مهندس یوسفی دبیر شورای عالی انفورماتیک به پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای توصیه می کند حتما نسبت به ثبت نرم افزار خود اقدام کنند تا در صورت مشاهده سوءاستفاده بتوانند روند قانونی ماجرا را پیگیری کنند.

برای ثبت نرم افزار می توان با مراجعه به سایت شورا به آدرس www.shci.ir فرم های مربوط را تهیه کرد و نسخه ای از نرم افزار به همراه درخواست ثبت را به وسیله email یا از طریق پست یا مراجعه حضوری به شورای عالی انفورماتیک تحویل داد.

به گفته مهندس یوسفی ، در حال حاضر حدود ۲هزار نرم افزار ثبت شده ایرانی وجود دارد که اسامی این نرم افزارها و پدیدآورندگان آنها روی سایت شورا موجود است.

مهندس یوسفی به افرادی که مشاهده می کنند نرم افزارشان به صورت غیرقانونی کپی شده ، توصیه می کند سعی کنند نسخه ای از نرم افزار غیرمجاز را حتی المقدور با فاکتور خریداری کنند. در غیر این صورت ، با مراجعه سریع به دادسرا و اعلام شکایت مشکل خود را حل کنند