نهاد خود انتظام

قانون جدید بورس پس از مدتها بحث و بررسی نهایتاً از چندی پیش به اجرا گذاشته شد در این قانون كه فرایند تدوین و تصویب آن چندین سال طول كشید, تلاش شده تا مطابق با شرایط و تحولات روز, ساز و كارها و الزامات بازارهای سهام مورد توجه قرار گیرد

قانون جدید بورس پس از مدتها بحث و بررسی نهایتاً از چندی پیش به اجرا گذاشته شد. در این قانون كه فرایند تدوین و تصویب آن چندین سال طول كشید، تلاش شده تا مطابق با شرایط و تحولات روز، ساز و كارها و الزامات بازارهای سهام مورد توجه قرار گیرد. دكتر حیدرپوریان از جمله كارشناسان و اقتصاددانی است كه در شكل گیری و تدوین این قانون نقش قابل توجهی داشته است. برخی از ویژگی ها و شاخصهای قانون جدید بورس را با وی موردبحث و گفت و گو قرارداده ایم.

●تشكیلات جدید بورس بر اساس قانون جدید چگونه است؟

- شورای بورس وظایف حاكمیتی را بر عهده دارد و رئیس آن نیز وزیر اقتصاد است،قانون جدید در این بخش تقریباً ۹۵ درصد با دیگر كشورها یكی است. بعد سازمان نظارت قرار دارد كه منصوب شوراست و پنج نفر عضو تمام وقت دارد. این افراد باید خوشنام، خبره، متخصص در امور مالی و امور حقوقی باشند.

●چرا امور حقوقی؟

چون این قانون بیشتر قانون مالی است كه در ایران متأسفانه كارشناس و متخصص نداریم. هیأت نظارت كار اجرایی می كند روی بازار اولیه و بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس یا فرابورس، بورس های كالایی(فعلاً) و همین طور كانونهایی كه به وجود می آید یا نهادهای خود انتظار نظارت می كند. بورس های دنیا به سویی حركت كرده اند كه مسئولیت خود انتظامی به دست افراد باشد. اگر اختلاف ادامه داشته باشد، یك هیأت داوری وابسته به سازمان نظارت به آن رسیدگی می كند كه سازماندهی خاص خود را می خواهد. رئیس این هیأت از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود. دو نفر هم به پیشنهاد سازمان نظارت كه وارد به مسائل مالی و حقوقی باشند انتخاب می شوند. این هیأت نیز در اكثر بورس های دنیا هم وجود دارد.

● ابزارهایی مثل حسابرسی هم به كمك می آید؟

- به طور طبیعی این ابزار ها هم مورد استفاده قرار می گیرد.

●برای بازارهای اولیه هم تشكیلات جداگانه ای تشكیل می شود؟

- خیر، بازار اولیه، الان هم وجود دارد ولی توسعه نیافته و آشفته است. پذیره نویسی كه از طریق بانكها انجام می شود، یك نوع بازار اولیه است. این قانون می كند، ارائه اطلاعات شفاف است كه سرمایه گذاران با اطلاع، سرمایه گذاری كنند تا اعتماد آنها جلب شود.

● فرق آن با بازار خارج از بورس چیست؟

- در بازار اولیه فرمهایی باید تهیه شود كه هر كس می خواهد پذیره نویسی كند ، باید مجوز سازمان نظارت را داشته باشد و قبل از آن اطلاعات را به سازمان نظارت ارائه كند و سپس به مردم. بانكهایی خصوصی كه سال ۸۴ پذیره نویسی كردند، اطلاعاتی كه به مردم دادند، تقریباً صفر بوده است. من به عنوان كارشناس و سرمایه گذار چگونه می توانم اعتماد كنم. بازار خارج از بورس، بازار ثانویه است، در این بازار سهام شركتهایی را كه در بورس پذیرفته نشده اند، معامله می كنند.

● برای هر یك از اركان بورس، نهادهای خودانتظام جداگانه تشكیل می شود یا یك نهاد خودانتظام وجود دارد كه بر كلیه اركان نظارت دارد؟

- نهادهای خودانتظام دو نوع تعریف شده اند در قانون جدید، یكی كانونها، یكی بورسها. بورس ها مقررات درون سازمانی و تعامل با خارج داشته باشند. مثلاً شرایط پذیرفته شدن خود یك كدهای انضباطی است، شرایط كارگزاران نیز همین طور. بورسهای كالا نیز باید این نهاد خود انتظام را داشته باشند. قبل از این كه كانونها ایجاد شوند، در كانون دیده شده كه سازمان نظارت كار كانون را انجام دهد تا ۱۱ نفر جزء این كانون شوند و خود را به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی ثبت كنند.

● برای همه این بازارها، یك كانون كارگزاران تشكیل می شود یا نه برای هر بازاری جداگانه؟

- این هم خود داستانی دارد. این كه كانونها به عنوان انجمن یا صنف مطرح نشوند در ابتدای تدوین قانون مدنظر قرار داشت اما در دولت به ویژه وزارت تعاون و كار این كانون را بیشتر شبیه به یك سندیكا كردند و چون مشابه آن در ایران نبود، به همین دلیل كانون جمع بسته شد. در حالی كه نظر ما، مفرد بود. ما نمی خواستیم این كانون با انجمن و اصناف مخلوط شود، الان این اتفاق افتاده ولی در اجرا باید یك كانون فراگیر كارگزارها و معامله گران تشكیل شود.

●به این ترتیب، قانون در اجرا با مشكل مواجه نمی شود؟

- فكر نمی كنم مشكلی پیش بیاید. البته اجرای قانون به مراتب مشكل تر از تدوین قانون است. شیوه های اجرا، دانش فنی و نرم افزار باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

● منظور از نرم افزار چیست؟

- ما یك نرم افزار فراگیر نیاز داریم تا بتوانیم دسترسی به بازارهای بورس و بازارهای خارج از بورس داشته باشیم. مهمتر از همه این است كه به هیچ وجه دنبال مچ گیری نباشد. اول باید آموزش دهد، باید با همه گروههای ذی نفع سرمایه گذارها، سرمایه گذار جزء و كل كارگزار، بازارگردان، شركتهای سرمایه گذاری، دولت، اداره مالیاتی، اداره ثبت و بانكها تعامل داشته باشد كه چشم انداز آن مثبت است، اجرای قانون نیازمند همكاری همه این نهادها و گروههاست. این قانون باید اطمینان بخش و با پشتوانه باشد تا مانع از بروز شوك باشد، ولی نظارت خاصی باید روی تشكیلات آن حاكم باشد. معاون اجرایی، بازرس، تحقیقات اقتصاد، تشكیلات IT ، معاونت حقوقی، اداره ثبت، اداره بین الملل و مخصوصاً آموزش و فرهنگ سازی از الزامات این تشكیلات جدید است. باید سازمان نظارت دقیقاً عمل كند. شاید رسیدن به نقطه مطلوب ده سال زمان نیاز دارد.

● آیا ضرورت ایجاد كمیته های كارشناس و مشاوره ای برای اجرای قانون احساس نمی شود تا در زمان كوتا ه تربه نقطه مطلوب رسیده شود؟

- این برعهده وزارت اقتصاد است كه البته فكر خوبی است. هر چند تعدد كمیته ها اختلافات را افزایش می دهد. كمیته ای باید متشكل از افرادی با دانش روز باشد. از كارگزارها باشد زیرا كارگزاران ایران از خبره ترین كارگزارها هستند.

● از نكات قابل توجه قانون جدید، حوزه جرم است كه نگرانی هایی را نسبت به تشدید بگیر و ببندها افزایش داده است، اساساً ، این حوزه با چه هدف و تعریفی ایجاد شده است؟

- در تمام دنیا حوزه جرم در قوانین منعكس شده كه تا به حال در ایران نبوده است. در این قانون دو نوع مجازات مدنظر است كه یكی، یك ماه تا یك سال حبس دربردارد و معادل دو تا ۵ برابر سود به دست آمده را شامل می شود.

یك گروه هم یك تا ۶ ماه معادل یك تا سه برابر سود به دست آمده است، ضمن اینكه موارد مهمی كه برای امنیت سرمایه گذاری و اعتماد، باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله شفاف بودن اطلاعات است. رابطه تحمل ریسك و استفاده از بازده باید برقرار باشد. هر چه ریسك ها بالاتر باشد، احتمال ضرر كمتر و احتمال سود هم بیشتر است. بنابراین سوء استفاده از اطلاعات داخلی جزء مجازات اول است دوم گمراه كردن بازار در شكل مشاوره بد، یا دادن اطلاعات غلط از سوی شركتها است. سوم ایجاد قیمتهای كاذب از طرف هر كس كه باشد و افشای اسرار افراد و شركتهاست و دیگری پذیره نویسی بدون مراجعه به سازمان نظارت و ثبت آن، این شامل مجازات گروه اول است.

گروه دوم كه جرم آنها كمتر است و شامل فعالیتهای كارگزاری بدون مجوز سازمان، مخدوش كردن اطلاعات و سوءاستفاده از اطلاعات افشا شده است كه تشخیص آن به عهده سازمان نظارت است كه بعد از تشخیص به دادگاه و قوه قضاییه ارجاع می شود. تفاوتی كه وجود دارد این است كه در آمریكا، خود سازمان نظارت می تواند جرم را تشخیص دهد و در كشور ما سازمان نظارت می تواند آن را دنبال كند. ولی سازمان نظارت قدرت دارد برای متهم كردن اطلاعات دیگری را هم برای تكمیل پرونده بگیرد.

سروش خسروی

---