تحلیلی بر نگاه قانون به تخلفات پزشکی تبعات غیرقابل جبران

موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و از انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد, منع شده اند

در قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و در ماده پنج، آن موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و... از انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، منع شده‌اند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو یا سه نسخه و یا طریق دیگری و نیز دادن وعده‌های فریبنده به بیمار جرم تلقی شده و متخلفان به حبس از یک تا چهار ماه و جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال تهدید شده‌اند.

این قانون تاکنون تغییر نیافته و اجرای آن تاکنون استمرار یافته است. لیکن آنچه در این میان ضرورت نگاه جامعه شناختی و حقوقی را ایجاب می‌کند، روند رو به تزاید تخلفات پزشکی در جامعه ایران است.

سال گذشته، معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد که ایران در رسیدگی به تخلفات پزشکی ۴۰ سال از استانداردهای جهانی عقب‌تر است. این اظهارنظر هنگامی باعث نگرانی می‌شود که مطابق برآوردها هر هفته یک زن قربانی عمل جراحی زیبایی می‌شود و با تبعات جبران ناپذیر ناکارآمدی برخی از پزشکان را متحمل می‌شود. پدیده تخلفات پزشکی را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد و آن را بررسی کرد.

● از منظر جامعه شناختی

بی‌شک جامعه ایران در حال تجربه روند مدرنیزاسیون است اما سیر تکوینی مدرنیزه شدن جامعه ایران تنها در ظواهر جامعه خلاصه شده است. رشد آماری تعداد جراحی زیبایی در ایران نشانگر آن است که مدرن شدن ظاهری یک ارجحیت اجتماعی را بر مدرن شدن مناسبات اجتماعی در ایران دارد. در این میان و به دلیل این استقبال روز افزون از جراحی‌های زیبایی، غیرمتخصصان و پزشکانی که هیچ فعالیتی در این حیطه پزشکی نداشته‌اند به صرافت ‌افتاده‌اند تا از جهد و تلاش! در این عرصه انبانی از پول را برای خویش بسازند، بی‌آنکه به پیامد آن بیاندیشند. اغواگری پروپاگاندای پزشکی را نیز نباید از نظر دور نگاه داشت. صفحات مجلات زرد و عامه پسند و انواع و اقسام کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، پر از مطالبی در این باب است.

کنار هم گذاشتن عکس، دوبینی که یکی بد ترکیب و دیگری خوش ترکیب! جلوه می‌کند، زنان و دختران ظاهرگرای ایرانی را به تجربه داشتن یک بینی شکیل وسوسه می‌کند اما در اکثر مواقع حاصل امر بوجود آمدن عضوی بد ترکیب‌تر از بینی بد ترکیب مندرج در آگهی است!

نبود نظارت بر امور پزشکی و پروپاگاندای مرتبط با آن موجب شده که تبعات جبران ناپذیر این جراحی‌های بدون تامل، در متن جامعه نمودی تام بیابد.

● از منظر حقوقی

نقش سازمان نظام پزشکی در مواجهه با این تخلفات نیز فوق‌العاده حائز اهمیت است. نقش سازمان نظام پزشکی در اموری که واحد تخلف محسوب می‌شود به دو گونه ظاهر می‌شود. ۱. رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی، ۲. همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی، در دادسرای عمومی انقلاب شعبه‌ای و جو دارد به نام دادسرای رسیدگی به جرایم امور پزشکی، اما این دادسرا هیچ گونه نظر مشورتی را از سازمان نظام پزشکی نمی‌خواهد و برای مشورت در امور پزشکی، صرفا از پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی آن نظرخواهی می‌کند. این امر جدای از آنکه در بررسی‌های تخصصی پزشکی خلل ایجاد می‌کند به نوعی باعث عدم کارایی نهادهای صنفی در مواجهه با تخلفات صورت گرفته در صنف خود می‌شود. چه آنکه در همه کشورهای توسعه یافته نهادهای صنفی علاوه بر دفاع از حقوق اعضای خویش در برابر خطاهای آنها نیز موضع می‌گیرند.

در این میان توجه به ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز حائز اهمیت است. مطابق با مفاد مندرج در این ماده هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند به ذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است. برخی از حقوقدانان معتقدند که می‌توان کلمه ضامن را به خسارت مازاد بر دیه تاویل کرد بدین معنا که علاوه بر اخذ خسارت ناشی از نقصان عضوی، می‌توان مبالغی را نیز به خاطر خسران‌های روحی مترتب بر رخداد این نقصیه، اخذ کرد.

برخی از خطاهای پزشکی که در ایران رخ می‌دهد، به هیچ عنوان قابل جبران نیستند. سال گذشته در یکی از بیمارستان‌های تهران، چند بیمار به خاطر تزریق داروی بیهوشی نامناسب جان خود را از دست دادند و کمتر روزی است که در صفحه حوادث روزنامه‌ها، از خسران‌های ناشی از جراحی‌های زیبایی غیر علمی، مطلبی نخوانیم.

بنابراین بهتر است در وهله اول، سازمان نظام پزشکی با به کارگیری ابزارهای نظارتی بکوشد این معضل را در درون صنف خود حل و فصل نماید و همچنین قوه قضاییه نیز برای مواجهه صحیح با این گونه مسایل، خود را از مشورت کردن با نهادهای صنفی و تخصصی پزشکی بی‌نیاز نداند.

مؤلف: نوروزی