بیمه هوشمند در راه است

مسوولین در کشور به فکر آن افتاده اند که بسترهای ارتقاء صنعت بیمه در کشور را فراهم کنند گرچه کارشناسان و برخی از دست اندرکاران این صنعت معتقد هستند که شاخص های بیمه ای در ایران بسیار کم رنگ است اما راهکارهای جدیدی برای ارتقاء این صنعت ارائه شده است

مسوولین در کشور به فکر آن افتاده اند که بسترهای ارتقاء صنعت بیمه در کشور را فراهم کنند. گرچه کارشناسان و برخی از دست اندرکاران این صنعت معتقد هستند که شاخص های بیمه ای در ایران بسیار کم رنگ است اما راهکارهای جدیدی برای ارتقاء این صنعت ارائه شده است. یکی از این راهکارها ارائه کارت های الکترونیکی سلامت به جای دفترچه های بیمه است. گفته می شود این کارت ها در مقایسه با دفترچه های بیمه مزایای بسیاری دارند.

● کارت هوشمند سلامت چه مزایایی دارد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کارت هوشمند سلامت به علت اینکه اطلاعات پایه افراد را بر روی خود ذخیره می کنند، مسائل امنیتی در آن به خوبی رعایت می شود. بنابراین، این کارت ها می توانند به عنوان یک منبع مطمئن برای حفاظت از کلیدهای خصوصی و عمومی و اطلاعات شخصی به حساب آیند. از دیگر مزیت های استفاده از این نوع کارت ها کاهش هزینه های پزشکی، کاهش در تکرار خطاها در طول درمان، ارتقای کیفیت درمان، تسریع در جابجایی اطلاعات پرداخت هزینه ها، حفظ امنیت بالاتر اطلاعات بیمه شدگان و درمانگران و در نهایت ارتقای سطح سلامت است. پروژه صدور کارت هوشمند درمان به جای دفترچه های کاغذی بیمه از آبان سال ۸۷ توسط مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. مسوولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی مهم ترین دلیل این تصمیم را وجود ۵ تا ۶ میلیون بیمه شده ای عنوان می کردند که بیش از ۲ دفترچه بیمه درمانی در اختیار داشتند. آن ها معتقد بودند صدور کارت هوشمند درمان، تحولی چشمگیر در نظام سلامت کشور خواهد بود زیرا از یکسو با حذف دفترچه های کاغذی بیمه از برخی سوءاستفاده ها جلوگیری خواهد شد و از سوی دیگر با جایگزینی تدریجی کارت های الکترونیک هوشمند درمان به جای دفترچه های بیمه و تجهیز تمام مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی به سیستم هوشمند، دسترسی به اطلاعات و سوابق بیماری بیمه شدگان برای پزشکان به سهولت امکان پذیر می شود و هزاران وعده دیگر که با این کارت ها به بیمه شدگان داده شد.

مسوولان سازمان تامین اجتماعی و در راس آن ها وزارت رفاه از اواسط سال ۸۷ در اظهارنظرهای متعدد در جمع خبرنگاران بارها از پیشرفت اجرای این طرح و صدور کارت هوشمند درمان برای تمام بیمه شدگان تا پایان همان سال خبر می دادند که با گذشت بیش از ۲ سال از این وعده نه تنها هنوز از صدور کارت های هوشمند درمان خبری نیست بلکه به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی این طرح را مسکوت نگه داشته است. زمزمه های احتمال متوقف شدن طرح کارت هوشمند سلامت هنگامی به گوش رسید که مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی اواخر سال ۸۸ در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران پروژه صدور این کارت ها را به کلاف سردرگمی تشبیه کرد که هیچ سرنخی به دست مسوولان این سازمان نمی دهد. وی گفته بود: «از آنجا که قراردادهای این پروژه با شرکت های تابعه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، در طول زمان دائماً تغییر کرده نتوانسته ایم مقصر اصلی به تاخیر افتادن اجرای این پروژه را مشخص کنیم.». او معتقد بود: «اگر قرار است کارت سلامت هوشمند داشته باشیم باید در ابتدا زیرساخت های آن ایجاد شود که این موضوع نیازمند هزینه و اعتبار است و با سازوکارهای فراهم شده در حال برنامه ریزی هستیم تا به صورت ریشه ای گام های ابتدایی در این راستا برداشته شود.»مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با این توضیحات زمان مشخصی را برای به سرانجام رسیدن پروژه کارت هوشمند درمان به خبرنگاران اعلام نکرد و به این ترتیب ذهن خبرنگاران و بیمه شدگان تامین اجتماعی را برای احتمال متوقف شدن صدور کارت هوشمند درمان به دلیل مشکلات و نواقص مذکور، آماده کرد.

● کارتی با کارکرد فراوان

بر اساس پرونده الکترونیک سلامت دیگر نیاز نیست چند بار آزمایش دهید یا برای تشخیص بیماری خود بارها به پزشکان مختلف مراجعه کنید، داروهای تکراری مصرف کنید و دست آخر هم وقت و هزینه تان به هدر رفته و یک پروسه طولانی را طی کنید تا درمان شوید. همچنین دیگر نیازی نیست برای تهیه داروی مورد نیازتان تمام داروخانه های شهر را زیر پا بگذارید زیرا به صورت الکترونیکی می توانید از این که کدام داروخانه داروی مورد نظرتان را دارد، مطلع شوید. در واقع عملیاتی شدن این پروژه در نظام سلامت بسیاری از کشورهای دنیا نه تنها موجب جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می شود بلکه فشارهای روانی بیماران را نیز کاهش می دهد. رفع مشکل ناخوانا بودن نسخه ها، ارتقای خدمات سلامت، دسترسی پزشکان به اطلاعات بیماران و کاهش درمان های تکراری از دیگر مزایای کارت های هوشمند درمان است. تجربه ای که بسیاری از کشورهای دنیا سال هاست آن را در نظام سلامت خود به اجرا گذاشته و اثرات مثبت آن را هم دیده اند. همین تجربه موفق موجب شد متولیان نظام سلامت در کشور ما نیز با آگاهی و بررسی این نتایج پیشنهاد اجرای صدور کارت های هوشمند درمان را مطرح کنند. هرچند ارائه این پیشنهاد از سوی مسوولان سازمان های متولی نظام سلامت کشور امیدوارکننده بود اما به تدریج فراز و نشیب های پیش رو، چالش ها، مشکلات و اما و اگرهای مطرح شده سرنوشتی نامعلوم را برای آینده این طرح رقم زد. وضعیتی که تداوم اجرای صدور کارت های هوشمند درمان بیماران را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در جهان امروز که رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی شوند. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند. در این مقاله، تلاش بر آن است که جایگاه این صنعت ضروری را در ایران وجهان با نگاهی تحلیلی بررسی نماید. شاید تا به حال کمتر مسی به این موضوع فکر می کرد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره رابطه ای مستقیم داشته است. اما واقعیت آن است که رشد صنعت بیمه می تواند به بهبود در وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، پیشرفت، بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.

تمام موارد گفته شده دلایل بسیار خوب و موجهی است تا مسئولان کشور در راستای ارتقاء بیمه و تامین اجتماعی در کشور گام بردارند. شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و جبران ناپذیری قرار می گیرد. مقدمه پایه ریزی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست. اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد. علاوه بر آن که بیمه می تواند تامین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد، می تواند موجب افزایش کارائی بازرگانان، توزیع صحیح هزینه ها، افزایش اعتبار بیمه گذار، تامین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد. از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق ۲۰ ساله بررسی نماید.

● بیمه از کجا آمد؟

بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد. می توان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از «بیم» که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست. فعالیت بیمه گری به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهم ترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد و از یک قهوه خانه تا یکی از بزرگ ترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید. این تاریخچه نشان می دهد که کشورهایی که اکنون لقب «پیشرفته» را به خود گرفته اند از زمان های بسیار دور به اهمیت بیمه و تامین اجتماعی پی برده بودند.

● بیمه چه زمانی به ایران آمد؟

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی بیمه در ایران آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و به دنبال آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و... به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تاسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن ها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود. شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیات دلوت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثناء دو شرکت بیمه ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایران فراهم ساخت. نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تاسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت های بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیست هائی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداخت شده این شرکت ها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکت های بیمه واگذرانده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزی ایران“ به منظور تحقق هدف های فوق تاسیس شد.

در ماده ۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارت ها و سازمان های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارائی این است که وزیر امور اقتصادی و دارائی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار نماید.

براساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و آغاز بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیت های عمرانی هم زمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای طبق قانون تاسیس مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیت دار سپرده شده به طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

نویسنده: فرشته بهروزی نیک