دوی با مانع

در سال های اخیر اگر چه شاهد حضور شرکت های تأمین سرمایه و رشد آنها بوده ایم, اما مشکلات پیش روی این نهادها کارایی لازم را در شروع حرکت از آنها گرفته اند

در خلال سال‌های ۸۵ تا ۹۰ ارزش بازار بورس تهران – بدون در نظر گرفتن بازارهای خارج از بورس – رشدی ۲۱۹ درصدی را تجربه کرده است.

بازار سرمایه در کنار این گسترش تا چه حد با ابزارهای نوین مالی حمایت شده است؟ طراحی ابزارهای مالی و به تعبیری مهندسی مالی، جزو وظایف و موضوعات اصلی اساسنامه شرکت‌های تأمین سرمایه و کارکرد کلی این ابزارها، تأمین مالی و مدیریت ریسک است.

● تخصص در خصوصی‌سازی

از سوی دیگر در سال‌های اخیر شاهد واگذاری‌های زیاد بخش عمومی از طریق سهام بوده‌ایم، به طوری که طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ این روند رشد ۲۸۰ درصدی داشته است. پر واضح است که امروزه این نوع واگذاری‌ها، بدون استفاده از روش‌های جدید توجیه پذیر نیست. شرکت‌های تأمین سرمایه با قیمت گذاری منطقی در عرضه‌های اولیه شرکت‌های در حال واگذاری، از متضرر شدن سرمایه گذار و یا سرمایه پذیر جلوگیری می‌کنند. بانک‌های سرمایه گذاری کلیه اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری سرمایه گذاران با استفاده از دانش و تجربه قابل قبولی که در اختیار دارند، جمع آوری کرده و به انضمام نظر کارشناسی و تحلیلی، مبنای محکمی را برای تصمیم سرمایه گذاران تشکیل می‌دهند. این کارکرد با توجه به عدم اطمینانی که در طرف تقاضا نسبت به آمار و اطلاعات ارایه شده توسط شرکت‌های دولتی وجود دارد، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در تسریع خصوصی‌سازی از طریق بورس ایفا نماید. از سوی دیگر با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون ضعف سرمایه‌ای بخش خصوصی، شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند با تجهیز منابع خصوصی، مانع از حضور خصولتی‌ها در واگذاری‌ها گردند. اما آیا فعالیت کنونی شرکت‌های تأمین سرمایه با حجم واگذاری‌های اخیر تناسب داشته است؟

● بانک، ولی نه بانک‌های قدیم

شاید کاستی‌های فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه در برخی بخش‌ها، به چالش‌های پیش روی این مؤسسات مربوط باشند. برای مثال جایگاه این نهادها در قوانین کشورمان با ابهام روبه‌رو است. بانک‌های سرمایه گذاری در قانون بازار اوراق بهادار مصوبه سال ۸۴ تحت عنوان شرکت‌های تأمین سرمایه تعریف شده و مجوز فعالیت آنها توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار اعطا می‌گردد، کما این که اگر تحت عنوان بانک فعالیت می‌‌کردند ملزم به اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی بودند. اما همین مسأله موجب دخالت بانک‌های تجاری در امور مربوط به بانک‌های سرمایه گذاری شده است و قانون مشخصی برای جلوگیری از این تداخل وجود ندارد. در حال حاضر بانک‌های تجاری با راه‌اندازی کارگزاری‌ها در بازار ثانویه فعال‌اند و همچنین از طریق عرضه سهام و یا افزایش سرمایه به تأمین سرمایه در بازار اولیه اقدام می‌نمایند.

برای منع بانک‌های تجاری از دخالت در وظایف بانک‌های سرمایه گذاری به قوانینی روشن و مشخص و تفکیک شرح وظایف و فعالیت‌ها نیازمندیم. همین رویکرد را می‌توان برای جلوگیری از قیمت گذاری سهام توسط دولت در عرضه‌های اولیه خصوصی‌سازی به کار گرفت. معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های تشویقی نیز می‌توانند این نهادها را در شروع فعالیت یاری رسانند.

● ابزار نوین دینی

یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های تأمین سرمایه در ایران، وجود محدودیت‌های شرعی در ابداع ابزارهای مالی جدید به ویژه در حوزه ابزار مشتقه است. خوشبختانه در حال حاضر شورای فقهی بورس با ورود به این حوزه، سعی در برطرف نمودن این مشکلات دارد. باید توجه داشت که کشورمان می‌تواند با ابداع ابزارهای مالی نوین اسلامی، طلایه‌دار بانکداری سرمایه گذاری اسلامی در جهان باشد.

● قابل توجه بیکاری!

عدم تجربه و دانش فنی در حوزه بانکداری سرمایه گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه را با چالش فقدان نیروی انسانی متخصص روبه‌رو کرده است. در سال‌های اخیر دانشگاه‌های کشور اگر چه پذیرای دانشجوهای بیشتری در رشته‌های تخصصی مالی بوده‌اند، اما همچنان در این حوزه ضعف وجود دارد.

ضعف فرهنگی موجود درباره سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی نیز به ناشناخته ماندن شرکت‌های تأمین سرمایه برای عموم دامن زده است.

بنابراین باید با افزایش کتب و مقالات پژوهشی، تحلیلی و تشریحی در این زمینه و تبلیغ و انتشار آنها، هم دانش فنی را برای علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بانکداری سرمایه گذاری ایجاد کنیم و هم آشنایی مردم را با سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی تقویت نماییم. برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارایه گواهی‌نامه تخصصی، با توجه به بیکاری موجود در جامعه می‌تواند اشتغال بالقوه در شرکت‌های تأمین سرمایه را به بالفعل تبدیل نماید.

لازم به توضیح است که توجه به ثبات اقتصادی برای تقویت سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که هر چقدر ریسک در جامعه‌ای کمتر باشد، گرایش به سرمایه گذاری‌های بلند مدت بیشتر از سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت خواهد بود.

● رشد ناکافی

در آخر باید گفت که نمی‌توان منکر حرکت رو به رشد شرکت‌های تأمین سرمایه شد. کما این که این شرکت‌ها در سال ۸۹ حدود ۵/۱ تریلیون تومان تأمین سرمایه کرده‌اند و همین رقم در سال ۹۰ به حدود ۲۰ تا ۳۰ تریلیون تومان رسیده است. اما اگر همانند بسیاری از کشورهای جهان ۶۰ درصد از تشکیل سرمایه ۲۳۰ تریلیون تومانی کشورمان در سال ۸۹ در کانال بازار سرمایه تأمین می‌شد، تأمین سرمایه این شرکت‌ها شامل مبلغی معادل ۱۳۸ تریلیون تومان می‌گشت. واضح است که در این زمینه فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا داریم که دلیل عمده آن تأمین مالی سنتی از طریق بانک‌ها و بازار پول است.