شق القمر دولت احمدی نژاد

تأملی بر سیاست خارجی سه دولت

شرایط خاص جهانی که بر اساس پروسه یا پروژه جهانی شدن، وابستگی شدید کشورها را به یکدیگر افزایش داده و دخالت‌های غرب به ویژه آمریکا در امور کشورها که برای خویش موقعیت دولت جهانی قایل است و حساسیت و تمایلات دولت انقلاب اسلامی به مسائل جهان اسلام، به ویژه فلسطین و لبنان که محل استقرار پاسگاه انتظامی دولت جهانی یعنی اسرائیل است و همچنین نیاز و وابستگی شدید اقتصاد و حل بحران‌های اقتصادی کشورها از جمله ایران به حضور فعال در بازارهای جهانی و بالاخره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غرب برای ایران دراین زمینه حساس و اساسی شرایطی را به وجود آورده است که به صورت روزافزون چاره‌ای جز کوشش برای تثبیت و تقویت موقعیت این کشور در سطح جهانی و خروج از این بحران مهم پیش روی نگذارده است.

دولت احمدی‌نژاد چنانکه از مواضع و سیاست‌هایش آشکار است برای ارتقا و تثبیت موقعیت ایران در سطح بین‌المللی و خروج از بحران‌هایی که انقلاب اسلامی با آنها دست‌ و پنجه نرم می‌كند و مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوجود آورده است (به مانند دولت‌های سلف خویش) درصدد خروج کشور از این بحران‌هاست، با این تفاوت که شرایط فعلی آمریکا را با جمع‌بندی و تحلیل به «اقدام نظامی» ترغیب نموده است، لذا تقابل دولت احمدی‌نژاد که عمدتاً بر پایه «دفاع نظامی» است، به مثابه «شق‌القمری» تفسیر می‌شود که درصدد خروج دایمی از بحران‌هایی است که ایران را احاطه کرده است. البته این نکته را نیز باید اضافه نمود که گرچه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه رویکرد به نظم جهانی تصمیم‌گیرنده اصلی نیستند امّا با توجه به ابزاری که در دست دارند، می‌توانند نقش مهمی در نوع رویکرد داشته باشند.

در ذیل به تبیین این سیاست‌ها ورویکردها می‌پردازم.

● سیاست دولت‌های سلف

اگر از دولت دکتر سیدابوالحسن بنی صدر و شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر و همچنین دولت آیت‌الله مهدوی کنی که عمر کوتاهی داشتند بگذریم، دولت مهندس میرحسین موسوی با ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر پیروزی در دفاع مقدس و ایجاد یک قدرت بزرگ منطقه‌ای متشکل از کشورهای مسلمان برای سلطه کامل بر «منطقه نفتی خلیج فارس» کوشید تا ایران را به اقتداری برساند که قدرت مانور بر روی میز مذاکره برای تثبیت و ارتقای موقعیت این کشور را فراهم کند. لیکن سیاست مهار دوجانبه آمریکا مانع پیروزی عراق بر ایران و متقابلاً ایران بر عراق گردید. اما دولت‌هاشمی رفسنجانی برای مقابله با وضعیت حاصل از جنگ به سیاست «بازسازی» و «تعدیل» روی آورد.در این سیاست در مقابل روش اقتصادی دولت میر حسین موسوی که مبتنی بر«جایگزینی واردات» بود،بازسازی کشور بر پایه «توسعه صادرات» کوشید تا اقتصاد ایران را به گونه‌ای سامان دهد که بخشی از بازار جهانی شده و تولیدات ایران در سطح جهانی خریداری شود. البته این اقتصاد از جنبه تکنولوژی و فناوری برای بهینه‌سازی تولیدات نیازمند به سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های تکنولوژیک از سوی صنایع پیشرفته جهان داشت که به جهت مخالفت آمریکا و غرب این سرمایه‌گذاری با همه استعدادها و توان کشور دچار وقفه شد.

از سوی دیگر حتی اگر ایران توان فناوری‌اش برای عرضه در بازار جهانی بالا باشد با عنایت به تعرفه‌های سنگین گمرکی بر محصولات کشور (که فشار آمریکا و اروپا نیز مزید بر علت خواهد بود) امکان فروش محصولات ایران در بازار جهانی بسیار محدود خواهد شد. در این مورد دیدگاهی افراطی وجود دارد که سیاست آقای ‌هاشمی با اقدامات زیر بنایی در واقع کوششی برای وابسته نمودن ایران به جهان غرب به ویژه آمریکا بود تا روزی برای بقای کشور مجبور شویم در برخی از اصول و باورهای خویش تجدید نظر نماییم و به اصطلاح «تعدیل فرهنگی» کنیم. وجود حجت‌الاسلام خاتمی به عنوان وزیر ارشاد و انتشار نشریاتی چون «کیان» و «عصر ما» که تحولات فرهنگی، سیاسی در دیدگاه‌ها به وجود آورد، فعالیت گسترده دکتر عبدالکریم سروش پیرامون نظریه «قبض و بسط تئوریک شریعت» فعالیت روشنفکران مختلف و بازنمودن باب «گفت‌وگو‌های انتقادی» با اروپا با پیشقدمی و فعالیت گسترده آلمان همگی تحرکاتی در راستای تعدیل فرهنگی به شمار آمدند که بدین واسطه با ایجاد تغییراتی از درون برای پذیرش وضعیت جهانی بر بحرانی که ایران را احاطه کرده فائق آمده،کشور را مهیای همسویی و همنوایی با نظم جهانی نمایند. البته ایران ایجادشکاف میان آمریکا و اروپا را نیز تجربه می‌نمود لیکن بیش از هر چیز برای همه روشن بود که اختلافات محدود آمریکا و غرب با همه اهمیتی که داشت به حدی نبود که میان منافع استراتژیک آنها شکاف ایجاد نماید.

در راستای اقدامات فوق پیروزی حجت‌الاسلام خاتمی نشانگر موفقیت «تعدیل فرهنگی» دوره‌ هاشمی رفسنجانی به شمار آمد. دیدگاه مزبورعقیده دارد در دوره خاتمی (موسوم به دوره اصلاحات) با شعار «قانون گرایی» کوشش به عمل آمد که از اقتدار که به گونه مستقیم و غیر مستقیم با اقتدار ولایت فقیه مرتبط هستند کاسته و تأثیر سیاسی برخی از ارزش‌ها به چالش گرفته شود.البته مخالفین خاتمی در تفسیر این اقدام افراط کردند اما واقعیت این است که در یک جمهوری شبه لیبرال اسلامی (گذشته از این‌که لیبرالیسم را ارزش یا ضدارزش بدانیم) به علت حاکمیت نگاهی که به خواسته‌های دم دستی مردم بیش از خواسته‌های دور اندیشانه اسلامی،ایرانی اهمیت می‌دهد بیشتر امکان سازگاری با نظم جهانی وجود دارد. مضافاً این‌که در نظامی که «فصل‌الخطاب» تصمیمات کشور مردمی غیرمتخصص باشند، تأثیر «بوق‌های تبلیغاتی» که خصوصاً در راستای تمایلات و خواسته‌های مادی، دنیوی، قومی و ملی قرار گیرند بیش از هر زمان دیگری است.

به عبارت روشن‌تر، دولت اصلاحات به تکمیل «تعدیل فرهنگی» پرداخته و با «تعدیل سیاسی» قصد داشت تا ایران را به مرحله‌ای برساند که نظم جهانی را هضم کرده و جزیی از نظام سیاسی آن شود (البته واقعیت این است که حجت‌الاسلام خاتمی با طرح گفت‌وگو‌ی تمدن‌ها، خواستار این بود که هر دو طرف با تعدیل در دیدگاه‌های خویش یکدیگر را درک کرده و تحمل کنند) امّا دیدگاه در جامعه عقیده دارد تعدیل سیاسی مورد نظر بخشی از اصلاح‌طلبان برای حل بحران ایران در سطح جهان منجر به آن خواهدشد که ایران به ناچار نظامی که پنج ابرقدرت جهان به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه و به دنبال آنها اتحادیه اروپا و ناتو دولت اصلی جهانی را تشکیل می‌دهند را به رسمیت بشناسد، با پذیرش این دیدگاه گرچه می‌توان انتظار داشت (که اگر مردم فلسطین دست به قیام مسلحانه نزنند) حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و قومی اعراب فلسطینی و لبنانی مراعات شود. اما تضعیف دولت و تجزیه تمامیت کشور اسرائیل بایستی به کنار گذاشته شود. در غیر این صورت حاکمیت دولت جهانی زیر سؤال رفته و اجازه سرکوبی هرگونه جنبشی که ثبات و تمامیت اسرائیل را به خطراندازد با حمایت کامل داده خواهد شد. بنابراین فقط می‌توان تغییر روش اسرائیل را تقاضانمود نه نابودی و انهدام آن را.

این روش با این دیدگاه و سؤال فلسفی آغاز می‌شود که چگونه ممکن است در کشورهای کوچکی مانند کویت و قطر و غیره، لزوم حکومت و دولت را مورد تاکید قرار داد امّا در جهان پهناور و درهم‌تنیده و جهانی‌شده امروز، ضرورت آن را نادیده انگاشت؟ بنابراین نظم مورد تاکید جهانیان در قالب سازمان ملل متحد و شورای امنیت بایستی مورد حمایت واقع شود و در صورتی که نظم‌آفرینان جهانی در قالب اعضای دائمی شورای امنیت فاجر و ظالم باشند، نبایدنظم جهانی به هم بخورد بلکه باید تغییرات اصلاحی برای رفع ظلم به وجود آورد و یا در صورت امکان، انقلابی جهانی ایجادنمود، اما اگر امکان انقلاب وجود ندارد، با شورش و درگیری خصوصا در اطراف پاسگاه جهانی به ویژه برای نابودی آن، نه تنها انقلابی به وجود نمی‌آید بلکه امکان اصلاح و تغییر در روش حکام جهانی و حتی در رفتار اعضای پاسگاه برای عدالت وجود نخواهد داشت.

البته این یک واقعیت است که مخالفت با نظم جهانی تا اندازه قابل توجهی موجب انزوای ایران در سطح بین‌المللی شده است. بسیاری از کشورها (حتی کشورهای فقیر آفریقایی که مورد حمایت‌های مالی و غیرمالی ایران هستند) با نگرانی از عواقب مقابله ایران با آمریکا و اسرائیل این کشور را مورد هشدار و گوشزد قرار داده‌ و خواسته‌اند که ایران با توجه به حساسیت منطقه نفتی خلیج فارس در نزد قدرت‌های بزرگ جهانی، از مقاومت و مقابله جدی با آمریکا و اسرائیل دست بکشد. زیرا روش‌های ایران بر وحشت و نگرانی آن قدرت‌های بزرگ افزوده است، تا آنجا که ممکن است «شرایطی» در منطقه حاکم شود که جنگ بزرگ جهانی سوم، که از لحاظ ابعاد می‌تواند فاجعه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از دو جنگ دیگر جهانی باشد، بر اثر این روش‌ها به وجود آید. بنابراین آن كشورها معتقدند برای حفظ صلح جهانی لازم است که ایران از مقاومت‌ها و مقابله‌های خویش با آمریکا و اسرائیل دست بکشد. با این توصیف، عدم تمکین ایران به نظم جهانی (که در رأس آن آمریکا قرار دارد) از منظر برخی از اصلاح‌طلبان، همان آنارشیسم است.

اما دیدگاه دیگر بر پایه قاعده فقهی «نفی سبیل» مبتنی بر آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» سلطه کفار بر مؤمنین را شرعاً غیر‌ممکن دانسته است. بدین معنی که مؤمنین حق ندارند حاکمیت کفار بر خویش را جایز بدانند. با این توصیف می‌توان گفت که گره اصلی حل بحران به روش فوق همانا قاعده «نفی سبیل» است. مضافاً این‌که تغییرات لیبرالی بسیاری از اخلاقیات و اصول و محرّمات شرعی را نادیده می‌انگارد. البته شاید بتوانیم روزی به واسطه تحقیقات فقهی به تغییراتی دست یابیم. لیکن هرگز بدون دستاویز روشن و قابل قبول فقهی نمی‌توانیم این تغییرات را بپذیریم. امّا فشار یک «جمهوری شبه لیبرال اسلامی» می‌تواند ما را در اصول و ارزش‌هایی که اسلام از ما خواسته بدون هیچ دلیل روشن فقهی وادار به دگرگونی نماید.

به هر حال سناریوی مشکل‌آفرینی محافظه‌کاران منجر به شکست سیاست‌های اصلاح‌طلبان و پیروزی دکتر محمود احمدی‌نژاد شد. دولت جدید محافظه‌کاران با حضور احمدی‌نژاد با این محور که دنیا باید واقعیت نظام جمهوری اسلامی با ارزش‌های فقهی‌اش را بپذیرد و روش میلیتاریستی آمریکا و انگلیس نیز نمی‌تواند مانع این واقعیت شود، به حفظ و محافظت از ابعاد این نظام به ویژه در بعد فرهنگی‌اش پرداخت.

درباره این دولت که محور اصلی تحلیل ماست، در سطور پایین‌تر بحث خواهیم داشت. امّا گرچه با عنایت با مطالب فوق، دولت‌هاشمی و خاتمی در یکسو و دولت احمدی‌نژاد در سوی مقابل آن قرار دارند.لیکن تحلیل دیگری وجود دارد که همسویی و هم جهتی همه دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی (به استثنای ریاست‌جمهوری دکتر بنی صدر) را مورد تأیید‌ قرار می‌دهد.این تحلیل بیش از همه تحلیل‌ها مورد تأیید‌ غرب و آمریکاست.

این نظریه معتقد است چنانچه دولت‌های رجایی، باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی به دفاع مقدس اشتغال داشتند، از دوره‌ هاشمی رفسنجانی نیز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز آغاز گشت. غنی‌سازی‌ای که قدرت ویژه‌ای به ایران می‌دهد. حقیقت این است که گرچه ایران قصد ساختن بمب هسته‌ای ندارد، موفقیت ایران در غنی‌سازی (هرچه بیشتر شود) قدرت مانور بیشتری به کشور برای استفاده بر روی میز مذاکره جهت تثبیت موقعیت، امنیت و واقعیت جمهوری اسلامی با ارزش‌های حاکم بر آن خواهد داد. حجت‌الاسلام خاتمی نیز به صورت پنهان این غنی‌سازی را تداوم بخشید.

جهانگیر محمودی

---