نگاهی جدید به قاچاق مواد مخدر

با وجود اینکه ایرانیان از دوران باستان با مواد افیونی آشنایی داشته اند, قاچاق مواد مخدر اولین بار در قرن هفدهم میلادی به وسیله انگلیسی ها از خاور دور به ایران آغاز شد و همواره عمال انگلیس در ایران مردم را به مصرف تریاک تشویق می کردند

با وجود اینکه ایرانیان از دوران باستان با مواد افیونی آشنایی داشته اند، قاچاق مواد مخدر اولین بار در قرن هفدهم میلادی به وسیله انگلیسی ها از خاور دور به ایران آغاز شد و همواره عمال انگلیس در ایران مردم را به مصرف تریاک تشویق می کردند. چون حکام ایران دست نشانده ی دولت های غربی، به ویژه دولت انگلیس، بودند مبارزه با قاچاق مواد مخدر هرگز جدی تلقی نشد و فراز و نشیب هایی را طی کرد. برای مثال در سال ۱۳۰۰ قاچاق مواد مخدر (تریاک) و استعمال آن ممنوع و برای متخلفان مجازات تعیین شد. مجددا در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۸ ش فقط برای استعمال علنی تریاک و دایر کردن اماکن مصرف تریاک مجازات تعیین شد، ولی خرید و فروش و تجارت مواد مخدر ممنوع نگردید. با شروع جنگ جهانی دوم، انگلیس اقدام به ورود مواد مخدر به ایران کرد و قاچاق مواد مخدر به ایران به وسیله سربازان انگلیسی صورت گرفت.

به علت تقاضای بالای مصرف مواد مخدر و توهم ایرانیان در سودمند بودن مصرف مواد مخدر در مواردی نظیر درمان بیماری ها که ریشه های تاریخی و فرهنگی دارد، قانون ممنوعیت کشت خشخاش سال ۱۳۳۴ و ۱۳۳۸ ش به افزایش تجارت غیرقانونی تریاک از ترکیه، افغانستان و پاکستان به ایران منجر شد. در سال ۱۳۳۷ ش برای اولین بار هروئین به وسیله قاچاقچیان بین المللی به ایران وارد شد و مصرف آن به سرعت شیوع یافت. با تصویب قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در سال ۱۳۴۷ قاچاقچیان به تأسیس آزمایشگاه های متعدد جهت تولید هروئین در ایران اقدام کردند.

مشکل قاچاق مواد مخدر برای ایران بعد از انقلاب اسلامی که بر سر راه ارتباطی حمل و توزیع مواد مخدر است نیز جدی است. مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی فعلی در کشورمان به ویژه در زمینه های بیکاری، تورم و انحرافات اجتماعی به گونه ای با پدیده قاچاق مواد مخدر ارتباط یافته و موجب پیچیدگی شرایط خاص جهت درک این مشکل اجتماعی و اتخاذ راهبردی مناسب برای کنترل آن شده است.

اگر چه اهتمام جدی دولت جمهوری اسلامی ایران (به ویژه دولت نهم و دهم) بر کاهش عرضه مواد مخدر بوده است، ولی بر اساس تجربیات موجود چنانچه عرضه در ارتباط با تقاضا مورد توجه قرار نگیرد نمی توان انتظار گشایش اساسی و لازم در کاهش قاچاق مواد مخدر داشت. مبارزه با عرضه مواد مخدر در ایران به دلایل زیر به تنهایی در مهار قاچاق مواد مخدر با وجود تلاش های جدی که دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده است با دشواری هایی همراه بوده و موفقیت چندانی نداشته است و ضرورت پیشگیری، آموزش و کاهش تقاضا برای مواد مخدر را می طلبد:

۱) طول مرز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان‌ (بزرگترین کشور تولیدکننده تریاک جهان) حدود ۹۰۰ کیلومتر است و بخش عمده ای از مواد مخدر را که در نواحی بدخشان و پشتوستان افغانستان تولید می شود قاچاقچیان افغانی و ایرانی به کشور ما وارد می کنند. وسعت منطقه مرزی و کثرت نقاطی که قاچاقچیان می توانند از آنها عبور کنند مبارزه با قاچاق مواد مخدر به کشورمان را دشوار کرده است.

۲) روسیه شوروی به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده مواد مخدر مصنوعی در مرز شمالی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

۳) بزرگترین منطقه تولیدکننده حشیش دنیا جمهوری های استقلال یافته شوروی هستند که با جمهوری اسلامی ایران هم مرز می باشند.

۴) پاکستان به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده مواد مخدر همسایه دیگر جمهوری اسلامی ایران است.

۵) تقاضای بالای مصرف مواد مخدر در ایران موجب خطرپذیری بیشتر توسط قاچاقچیان مواد مخدر شده و سود سرشار ناشی از قاچاق مواد مخدر به فعالیت آنان افزوده است.

سهولت در پولشویی و پنهان کردن چهره واقعی درآمدهای ناشی از مواد مخدر نوعی خدمات پشتیبانی است که موجب می گردد. قاچاقچیان این مواد در کشورمان بتوانند در حاشیه ای امن از دستاورد جرایم خود بهره مند شوند. ناکارآمدی در مبارزه با پولشویی سبب شده قاچاقچیان درآمد ناشی از مواد مخدر را به شیوه های مختلف به دارایی های قانونی تبدیل کنند. پولشویی در عرصه مواد مخدر معمولا در قالب سرمایه گذاری در امور غیرمنقول و سرمایه گذاری های دیگر صورت می گیرد. پول کثیف به دست آمده به وسیله قاچاق مواد مخدر در ایران بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال و بی ثبات است که به بخش های سایه ای و زیرزمینی اقتصاد نفوذ می کند و موجب تشدید ناپایداری در حوزه اقتصادی می شود. تجربه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشورمان در دهه های اخیر نشان داده که کور کردن منشأ پول کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر از راه مبارزه با عرضه به تنهایی امکان پذیر نبوده و کاهش تقاضا برای مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد و توسعه آموزش در مورد خطر مصرف مواد مخدر مؤثرتر خواهد بود.

● مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر، فرایندی تعطیل ناپذیر و دشوار است که از دو طریق عمده عمل می کند.

۱) کاهش عرضه مواد

۲) کاهش تقاضا

در امر کاهش عرضه مواد، ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت خدمت گذار فعالیت های شایست ای انجام داده است اما اگرچه اهتمام سازمان های درگیر با مواد مخدر قابل تقدیر است، ولی حجم و اندازه مصائب مربوط به این مواد خطرناک خانمان برانداز آنقدر وسیع است که این تلاش ها تکافوی پاسخگویی و کنترل آن را نمی کند؛ خاصه اگر نابرابری امکانات و دسترسی های قاچاقچیان مواد و ستاد مبارزه با مواد مخدر با عدم هماهنگی و عدم همسازی برنامه ای و اجرایی بین مسئولان و دستگاه های مختلف و نبود نوعی تفکر و رویکرد سیستمی به موضوع، نبود تفکر آموزش ملی در مورد خطرات و پیامدهای سوء مواد مخدر همراه باشد کار از آن چیزی که است نیز دشوارتر خواهد شد.

حتی اگر دستگاه های ذی ربط در بخش کاهش عرضه و جلوگیری از قاچاق مواد به داخل کشور به موفقیت های چشمگیری هم دست یافته باشند، کار کاهش تقاضا و مبارزه با مصرف مواد به دلایل مختلف و از جمله عدم هماهنگی دستگاه ها موفق نبوده است. هنوز نوعی وفاق کلی بر سر تعریف «اعتیاد به مواد مخدر» به عنوان جرم یا بیماری وجود ندارد و دستگاه های مسئول، رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. در واقع امر، هم آن که معتاد را بیمار تلقی می کند و هم آنکه او را مجرم می شمارد، فراموش کرده اند که معتاد پیش و بیش از هر چیز «قربانی» است، قربانی سازماندهی نادرست اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی. هم آنکه معتاد را بیمار تلقی می کند و هم آنکه او را مجرم می شمارد، موضوع را «فردی» می کنند. بی جهت نیست که در همه مراکز بازپروری و نگهداری، حداکثر مشاوری وجود دارد که درس روان شناسی خوانده و داروخانه از فعالترین بخش های اینگونه مراکز است. علت اصلی این همه نیز، سلطه دیدگاه محافظه کارانه و قدیمی جرم شناسی بر این گونه مراکز و مسئولان و گردانندگان آن است که جرم را ویژگی فرد می دانند.

معتاد، «بیمار» هم به همین دلیل و با همین گونه تفسیر بستری می شود و تحت مراقبت قرار می گیرد. بر اساس این نگرش محافظه کارانه، منشأ اصلی جرم فقط ویژگی های شخصی مجرم است، و مجرم علت و عامل اصلی وقوع جرم به حساب می رود. چنین رویکردی به ناچار، منشأ اصلی رفتارهای نامطلوب و نابهنجار را فیزیولوژی، شیمی، روان شناسی، شخصیت، اخلاق و نگرش فرد می داند. به همین دلیل هم حکم می کند که راه از بین بردن جرایم در جامعه، ایجاد تغییر و تحول در فرد مجرم است و برای کنترل جرم باید فرد مجرم را، از طریق مجازات، معالجات پزشکی و روان پزشکی، مشاوره و مانند آن، با نظام اجتماعی همساز کرد.

وضعیت پیشین و موجود نگهداری نوزادان در مراکز بازپروری نیز با پیروی از چنین نگرش هایی تأکید را بر کنترل فرد گذاشته، او را صرف نظر از شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی اش در ارتکاب جرم و کج رفتاری به عنوان تنها مقصر، سرزنش و تحقیر می کند. در این رویکرد، معتاد، یا بیمار است که باید او را با دارو درمان کرد و یا مجرم و سرکش و پرخاشگر است که باید او را با تنبیه و سرکوب و با دارو آرام کرد. به هر حال، مشکل به «فرد» و شخصیت و نگاه و نگرش او نسبت داده می شود. غافل از آنکه مسأله اجتماعی با اصلاح فرد حل نخواهد شد و باید به مسأله اعتیاد به مواد مخدر با رویکرد مترقی تری برخورد کرد. باید دانست که علت جرم در چگونگی سازماندهی و انجام امور در جامعه و نهادهای آن نهفته است و اختلال های مربوط نه با اصلاح فرد، که حتما با اصلاح این سازماندهی ها و نهادها و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد سامان خواهد یافت. جایی که نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی سطوح بالایی از نابرابری را در جامعه ایجاد می کنند، بروز میزان بالای جرم و اختلالات در میان کسانی که بدترین و شدیدترین فشارهای نابرابری را بر گُرده¬ی خود دارند امر چندان غیرمنتظره ای نیست.

جایی که اعتیاد به مواد مخدر به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده، در برخورد با آن نیز باید همه گروه ها و سازمان های جامعه دخالت داشته باشند. واگذار کردن امر مبارزه با تقاضای مواد مخدر به یک یا دو سازمان که جز پرداختن به این امر، چندین وظیفه دیگر نیز به عهده دارند و رها کردن علل و عوامل ساختاری مربوط، سرانجامی جز وضع موجود که تقاضا مستمرا در حال افزایش است، نخواهد داشت.

نویسنده: عزت الله - میرزایی

منبع: سایت خبری - تابناک - تاریخ شمسی نشر ۰۸/۰۹/۱۳۸۹