عقبگرد در قانون ۳۰ سال پیش

یکی از قوانین مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نخستین مجلس شورای اسلامی با پیگیری و اهتمام نمایندگان دور اول تصویب شد, قانون مربوط به فعالیت احزاب, گروه ها و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی به شمار می رود

یکی از قوانین مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نخستین مجلس شورای اسلامی با پیگیری و اهتمام نمایندگان دور اول تصویب شد، قانون مربوط به فعالیت احزاب، گروه‌ها و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی به شمار می‌رود.این قانون در نیمه اول سال ۱۳۶۰ پس از گذراندن مراحل تصویب به شکل قانون درآمد و وارد مدار اجرایی شد. اگر نگاهی به ترکیب تشکیل‌دهنده مجلس اول بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که اکثریت نمایندگان از فعالان انقلاب اسلامی و دارای سوابق روشن در مبارزه با استبداد پهلوی در داخل و خارج از کشور و دارای پیشینه زندان و تبعید بودند.

آنان با این پیشینه سراغ تحقق شعارهای اصلی انقلاب اسلامی رفتند و در زمینه شعار آزادی دو حوزه اصلی یعنی آزادی رسانه و آزادی احزاب را مورد توجه قرار دادند. آزادی احزاب یکی از شاخص‌های اصلی حکومت‌های ضداستبداد و دموکراتیک به شمار می‌رود؛ موضوعی که با اصل تفکیک قوا، آزادی انتخاب‌کنندگان، آزادی انتخاب‌شوندگان و نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود در ارتباط است.نقشی که در ساختار قانون اساسی برای انتخابات در نظر گرفته شده است تعامل تمام شئون تقنینی و انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور و... را شامل می‌شود که هر یک از آنها آثار عمیق و گسترده‌یی را بر جا می‌گذارد. طبیعتا انتخاب به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ تمدن بشری بدون وجود احزاب قدرتمند، فراگیر و بابرنامه، کارکرد درستی نمی‌تواند داشته باشد.روی هم رفته قانون احزاب مصوب سال ۶۰ در مقایسه با وضع احزاب در قبل از انقلاب و در مقایسه با سازوکار قانون فعالیت احزاب در منطقه خاورمیانه، قانونی پیشرو و برخوردار از ویژگی‌های مثبت ارزیابی می‌شود، گرچه نقایصی نیز در آن مشهود است که ناشی از نبود تجربه قانونگذاری در سال‌های اولیه انقلاب بود.ارایه نشدن تعریفی جامع و مانع از احزاب، همچنین در برگرفتن گروه‌هایی مانند انجمن‌های اسلامی، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ اقلیت‌های مذهبی در قانون مصوب سال ۶۰ از نقایص این قانون محسوب می‌شود.

اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد آن است که تصویب این قانون در مقطع زمانی‌ای صورت گرفت که کشور درگیر جنگ گسترده و تهاجم همه‌جانبه شده بود، به طوری که بیشترین توان مدیران اجرایی، سیاسی و قانونگذاران این نظام نوپا را مصروف به خود می‌داشت.نکته دوم آن است که در فاصله سال‌های ۵۸ تا ۶۰ که می‌توان آن را به تعبیری بهار احزاب در یکصد سال گذشته به شمار آورد، متاسفانه با عملکرد افراطی و رادیکال برخی گروه‌های سیاسی همراه شد که جایگاه و موقعیت احزاب در کشور را دچار لطمه‌یی اساسی و جبران‌ناپذیر کرد. این وضع در بحرانی‌ترین شکل آن موجب به دست گرفتن سلاح و تبدیل رقابت‌های سیاسی به منازعات قوی، تجزیه‌طلبانه و در مقطعی براندازانه بویژه در سه‌ماهه اول سال ۶۰ شد. وقایع مسلحانه خرداد سال ۶۰، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیر و انفجار دفتر نخست‌وزیری در شهریور همان سال،‌ همه و همه رویدادهایی بود که بر ذهن قانونگذاران در زمان تصویب قانون احزاب تاثیر منفی بر جا گذاشت. اما با همه این اوصاف، می‌بینیم که این قانون در مجموع قابل دفاع و در صورت اجرای تمام و کمال آن پیشرو محسوب می‌شود. متاسفانه در سال‌های مابین ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ شاهد تعلل مجریان قانون احزاب و به‌طور مشخص وزارت کشور در این زمینه هستیم، اما با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی به نوعی شاهد اجرایی شدن بخش‌هایی از این قانون در کشور هستیم. این روند در سال ۷۶ و با در دستور کار قرار گرفتن توسعه سیاسی در دولت اصلاحات با جدیت بیشتری دنبال شد.

ناگفته نماند که در این دوره شاهد گسترش کمی احزاب هستیم که به‌ نظر می‌رسد به جای آن گسترش کیفی و تعمیق جایگاه و نقش اصلی احزاب در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت. همچنین پرداخت یارانه به احزاب در دولت دوم اصلاحات در دستور کار دولت بود، اما با مخالفت شورای نگهبان با اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر در بودجه، زمینه اجرایی شدن آن به نحو تمام و کامل فراهم نشد.صدور مجوز فعالیت نزدیک به صد احزاب در این دوره از یک منظر به عنوان نقطه قدرت و از نگاه دیگر نقطه ضعف به شمار می‌رود؛ زیرا به نوعی بیانگر این است که هنوز تعریف جامع و دقیقی میان نخبگان، مدیران تصمیم‌گیر، فعالان سیاسی و حتی آحاد مردم درباره حزب وجود ندارد، به‌طوری که شاهد شکل‌گیری احزابی با محوریت یک خانواده و اعضایی به تعداد انگشتان دو دست نیز بوده‌ایم.با قرار گرفتن محمود احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری دولت نهم، موضع‌گیری‌های صریح و روشن، اما ناامیدکننده مقامات یا نزدیکان این دولت درباره احزاب نیز کم‌کم رسانه‌یی می‌شود.

طرح دیدگاه‌هایی مبنی بر کفایت حزب‌الله به عنوان حزبی واحد در کشور و بی‌نیازی از دیگر احزاب با وجود صراحت قانون اساسی درباره آزادی فعالیت احزاب، به نگرانی‌ها در این‌باره دامن می‌زند. همچنین در این دوره یارانه احزاب نیز از بودجه‌های سنواتی حذف می‌شود.درسال ۸۹ پیش‌نویسی تهیه شد که هیچ‌گاه در اختیار خانه احزاب یا تشکل‌های سیاسی برای بررسی و اظهارنظر قرار نگرفت و این از عجایب کشور ماست.به ‌نظر می‌رسد پیش‌نویس منتشر شده در مقایسه با قانون سال ۶۰ به نوعی سعی در رفع اشکالات شکلی و ظاهری قانون دارد، اما در عمل فضای فعالیت احزاب را در مقایسه با قانون قبلی به سمت محدودیت، افزایش نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نقش دادن به برخی نهادهای غیرمسوول و غیرمرتبط سوق می‌دهد.

این تغییرات نه با روح قانون اساسی همخوانی دارد و نه حتی قابل مقایسه با وضع احزاب در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق است و از سیری قهقرایی حکایت می‌کند.از سوی دیگر در حالی ‌که قانون اساسی درباره تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی صراحت دارد، در پیش‌نویس شاهد حذف محتوای ماده ۱۹ قانون احزاب مصوب سال هستیم که به این موضوع اختصاص داشت.همچنین در اقدامی بدیع و عجیب، ائتلاف احزاب منوط به موافقت کمیسیون ماده ۱۰ شده است؛ کمیسیونی که بر اساس قانون مصوب سال ۶۰، نماینده قوه مجریه در آن به نسبت نمایندگان قوای قضاییه و مقننه در اقلیت آشکار قرار دارد و از نگرانی قانونگذار از دخالت دولت در امور احزاب حکایت می‌کند، اما اکنون شاهدیم که با اضافه شدن نماینده وزیر اطلاعات این توازن به نفع دولت تغییر کرده است.در مجموع به‌نظر می‌رسد تصویب و نهایی شدن قانون احزاب جدید با این پیش‌نویس نه یک گام، بلکه ده‌ها گام به عقب محسوب می‌شود و زیبنده کشوری چون ایران و نظامی چون جمهوری اسلامی با وجود برخورداری از قانون اساسی پیشرو نیست.

محمدجواد حق‌شناس

دبیر اسبق کمیسیون ماده۱۰ احزاب و دبیر کمیته حقوقی خانه احزاب