امضا, احیاء و الغای سند بردگی

نگاهی به تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران از امضا تا احیاء

واژه کاپیتولاسیون ‏‎(capitulation)‎‏ از کلمه لاتین ‏capitulare‏ مشتق شده به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. اما کاپیتولاسیون در مفهوم عامه حقوقی عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات و امتیازات و مصونیت های قضائی که به موجب تصمیمات یکجانبه یا اسناد قضائی دیگر به دول مسیحی در سرزمین های غیر مسیحی داده می شد.

به اتکای این امتیاز یک کشور اقتدارات برون مرزی به ضرر کشور دیگری پیدا می کرد و طبق آن اتباع بیگانه از شمول قوانین جزائی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنی می شدند. این گونه قراردادها را اغلب دولت های اروپایی با دولت های آسیایی و آفریقایی منعقد می ساختند، زیرا دستگاه قضائی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود صالح نمی دانستند.

منشأ کاپیتولاسیون در جهان را باید سال ۱۵۳۵م. دانست. در آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاه عثمانی، سلیمان پاشا معاهده ‌ای منعقد کند که آن معاهده بعداً به وسیله سلاطین دیگر تکمیل شد و به موجب آن معاهدات، خارجیان مخصوصاً فرانسویان موفق شدند خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که به این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند.

در ایران تاریخچه کاپیتولاسیون را باید در معاهده ای که به نام ورسای مشهور شد جستجو کرد. ماجرا از این قرار بود که در سال ۱۷۱۵م. رضابیگ معاهده‌ای را که در سال ۱۷۰۸م. نماینده فرانسه در ایران به امضا رسانیده بود تکمیل و امضا کرد. چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضا رسید به معاهده ورسای معروف شد. در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون مطرح است اما به این دلیل که رضا بیگ به هیچ وجه صلاحیت امضای چنین معاهده‌ای را نداشت و معاهده مزبور مورد تصویب پادشاه ایران قرار نگرفت، عملا معلق گردید.‏

در سال ۱۷۲۳م. کنسول فرانسه در شیراز زمانی که شاه سلطان حسین صفوی دچار فتنه افغان شده بود توانست این معاهده را بر شاه تحمیل کرده و آن را به امضای شاه سلطان حسین برساند. اما پس از امضای پادشاه نیز این معاهده به اجرا در نیامد، زیرا فرانسویان در نتیجه انقلابات داخلی مجبور شدند برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند.‏

صرف نظر از تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران که ذکر آن رفت، پیدایش حق قضاوت کنسولی و یا کاپیتولاسیون در ایران از نتایج

خفت بار عهد نامه ترکمانچای است. توضیح اینکه پس از شکست نهایی قشون ایران در مقابل ارتش روسیه در جنگ های قفقاز، ایران به به ناچا رتن به قبول عهد نامه ترکمانچای داد و مواد و مقررات آن را پذیرفت. متن مواد ۷ و ۸ عهد نامه بازرگانی ایران و روسیه (منضم به قسمت سیاسی عهد نامه مزبور) که منشا پیدایش کاپیتولاسیون در ایران گردید از این قرار است:

"ماده ۷ -کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصرا توسط نمایندگان سیاسی یا کنسول های اعلی حضرت امپراتور روسیه ( مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراتوری روسیه صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ ـ در مواردی نظیر قتل یا جنایت که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند حق رسیدگی به این موضوع منحصرا از اختیارات وزیر مختار یا کنسول های روسیه است. اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد متهم را (در صورتی که تبعه روسیه باشد) به هیچ وجه نمی توان تعقیب یا دستگیر کرد مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد و تازه پس از ثبوت تقصیر دادگاه های ایران حق محاکمه کردن او را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس.‏

هنگامی که متهم (تبعه روسیه) مواد اتهام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس، یا یکی از کنسول های اعلی حضرت امپراتور روسیه در ایران، تسلیم شود تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده

در باره اش را اجرا کنند."

همان گونه که از محتوای بند های مذکور بویژه قسمت اخیر ماده ۸ بر می آید این مواد استقلال قضائی ایران را هنگام رسیدگی به جرایم اتباع روسیه کاملا نادیده انگاشته و اختیار اجرای کیفر تعیین شده را مطلقا به دست مقامات روسی می سپرد. ‏

به این ترتیب اگر یک جنایتکار و یا تبهکار روسی یا یک تروریست قفقازی، یکی از بلند پایه ترین مقامات ایران را در روز روشن و در انظار عموم به قتل می رساند و در دادگاه ایران به حکم اعدام محکوم می شد، دولت ایران حق اجرای کیفر قانونی در مورد آن تبهکار را نداشت و می بایست جنایتکار محکوم شده را به مقامات روسی در تهران تحویل دهد تا آنها او را به روسیه بفرستند و حکم صادر شده در خاک روسیه و در صورت صلاحدید روس ها به اجرا در آید. یعنی اگر جنایتی محرز مانند قتل مشهود از سوی تبعه روس انجام می گرفت و در روسیه اجرای حکم جاری شده درباره قاتل صلاح دانسته نمی شد ( که معمولا نمی شد) مجرم از مکافات عمل مصون می ماند. در چنین شرایطی اتباع روس فارغ البال و با خیالی آسوده به جرم و جنایت در ایران دست می یازیدند. ‏

ناگفته نماند که نمایندگان سیاسی روسیه در ایران با استفاده از این حق غیر مشروع اقدام به انجام جنایت های سیاسی می نمودند. نمونه چنین رخدادی قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله)، وزیر دارایی کابینه مستوفی الممالک است که در روز روشن در بهمن ماه ۱۲۸۹ در چهار راه مخبر الدوله صورت گرفت. ماجرا از این قرار بود که دو نفر گرجی تبعه روس به تحریک سفارت روسیه مرتضی قلی خان هدایت را به قتل رساندند. پس از آنکه جرم انجام شده محرز و عاملین گناهکار شناخته شده و حکم در مورد آنها صادر شد، روس ها قاتل را از دولت ایران تحویل گرفته و به روسیه فرستاده و در آنجا آزادش کردند.‏

پس از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و مطرح شدن مباحثی چون لغو قراردادهای استعماری که از سوی رژیم تزاری روسیه منعقد شد بود در سال ۱۹۲۱، دولت انقلابی روسیه جهت نشان دادن حسن نیت به همسایگان به‏‎ ‎طور یکجانبه تمام قرارداد های استعماری را لغو نمود. به دنبال این اقدام، مجلس ششم شورای ملی نیز تحت فشار اقلیت‏‎ ‎تحت رهبری مرحوم سید حسن مدرس در یکی از نخستین اقدامات خود لایحه کاپیتولاسیون‎ ‎را در اردیبهشت ۱۳۰۶ لغو کرد و متعاقباً وزارت خارجه ایران نیز به‏‎ ‎تمامی دولت هایی که اتباعشان از مزایای کاپیتولاسیون استفاده می کردند، یک سال مهلت‎ ‎داد تا قراردادهای جدیدی را باایران به امضا برسانند. به این ترتیب در ۱۹‏‎ ‎اردیبهشت سال ۱۳۰۷ شمسی با پایان گرفتن یک سال مهلت مقرر‎ ‎برای دولت های خارجی، مردم ایران پایان یک قرن پیمان ظالمانه کاپیتولاسیون را در‎ ‎تهران و شهرستان ها جشن گرفتند.‏

با ورود آمریکایی ها به صحنه سیاست ایران که به طور مشخص پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اوج گرفت تعداد مستشاران آمریکایی در ایران روز به روز افزایش یافت. دولت ایالات متحده آمریکا که از سابقه حق قضاوت کنسولی در ایران آگاهی داشت سعی نمود تا چنین حقی را برای اتباع خود در ایران کسب نماید. آنها به تمهید مقدمات پرداخته و در جریان انجام اصلاحات مورد نظر این کشور که با روی کار آمدن علی امینی اوج گرفته بود این خواسته را پی گرفتند اما امینی هیچ گاه زیر بار این خواسته نرفت. با جایگزینی علم به جای امینی تحولات به قدری پیچیده شتاب زده پیش رفت که وی نیز نتوانست این خواسته دولت ایالات متحده آمریکا را برآورده سازد تا اینکه این خوش خدمتی به حسنعلی منصور تعلق گرفت.‏

ماجرای احیای حق کاپیتولاسیون برای مستشاران آمریکایی از این قرار بود که در تیرماه ۱۴۳۴ محمدرضا شاه به آمریکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمریکایی قرار گرفت. در مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت اعطای کمک های نظامی آمریکا، منوط به وضع مقررات قضائی و مصونیت نظامیان آمریکا شد. پس از بازگشت شاه از آمریکا ، لایحه مزبور در مجلس سنا طرح شد.

در سوم مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا جلسه فوق العاده ای تشکیل داد تا به بررسی چند لایحه بپردازد. این جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و بعد از طرح لوایح مختلف، مقارن نیمه شب، لایحه کاپیتولاسیون که متن آن بدین قرار بود مطرح شد : ماده واحده : با توجه به لایحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعظای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی باشند از مصونیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱م. (۲۹ فروردین ۱۳۴۰) به امضا رسیده است برخوردار نماید. روز سه شنبه ۲۱/۷/۱۳۴۲ مجلس شورای ملی بررسی لایحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأی گیری در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه، لایحه مذکور با ۷۴ رأی موافق در مقابل ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید.

در پی تصویب این لایحه، امام خمینی (ره) روز چهارم آبان ۱۳۴۳، طی سخنرانی پرشوری این خیانت رژیم شاه را مورد حمله شدیدقرار‎ ‎داده و فرمودند: "انا لله و انا الیه راجعون ... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی‎ ‎کردند.

اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها را منع می کردم. می گفتم بیرق‏‎ ‎سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانه ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت‎ ‎ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.

قانونی در مجلس بردند در آن قانون اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً‎ ‎الحاق کردند به پیمان وین! که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با‎ ‎کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کس که بستگی به آنها‎ ‎دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند، اگر یک خادم آمریکایی، اگر‎ ‎یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس‎ ‎ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند! بازپرسی‎ ‎کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب‎ ‎ها تکلیف را معین کنند! ... ملت ایران را از سگ‏‎ ‎های آمریکا پست تر کردند، اگر چنان چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از‎ ‎او می کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست می کنند و اگر‎ ‎چنان چه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر‏‎ ‎مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد."‏‎

‎ایشان در پایان، خطاب به نمایندگان مجلس شورای ملی گفتند‏‎: ‎‏ "شما که وکیل ما نیستید، وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت خود به خود از‎ ‎وکالت بیرون می روید، این خیانت به مملکت است. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت‎ ‎ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد‎. ‎وکلای مجلسین خیانت کردند. آنهایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا‎ ‎خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند، دنیا بداند، اینها وکیل ایران نیستند،‎ ‎اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند، تمام تصویب نامه هایی که تا حالا‎ ‎نوشته اند، تمامش غلط است."‏

به هر حال مهم ترین مخالف کاپیتولاسیون، یعنی امام خمینی (ره)بزودی از کشور تبعید شد تا اجرای این لایحه غیر قانونی به سهولت انجام پذیرد. هر چند بانی تصویب کاپیتولاسیون نیز به سزای عمل خویش رسید.‏با پیروزی انقلاب اسلامی بالاخره به سیادت بیگانگان پایان داده شد و در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، قرارداد کاپیتولاسیون در ایران رسماً لغو شد. در این روز،‎ ‎وزارت امور خارجه طی اطلاعیه ای اعلام کرد به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری‎ ‎اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، راجع به‎ ‎اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد‎ ‎وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ ۲۳/۲/۱۳۵۸، لغو شد.

حجت الله کریمی