داستان دنباله دار تعریف جرم سیاسی

اینکه موضوع واحد, آن هم در حیطه حقوق مردم, هم در نظام شاهنشاهی مشروطه و هم در جمهوری اسلا می, مساله و باعث دغدغه باشد, به خودی خود درخور توجه و تأمل است

۱) اینکه موضوع واحد، آن هم در حیطه حقوق مردم، هم در نظام شاهنشاهی مشروطه و هم در جمهوری اسلا‌می، <مساله> و باعث دغدغه باشد، به خودی خود درخور توجه و تأمل است.

الف) در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی سابق آمده بود: <در موارد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیات‌منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.>

در مورد ترکیب و نحوه تعیین هیات‌منصفه نیز پس از مدت‌ها تاخیر، بالا‌خره در ۱۳۱۰ قانون هیات‌منصفه تصویب و به موجب آن مقرر شد به جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود. در این قانون سعی شده بود بسیاری از جرائمی که ذاتا مطبوعاتی تلقی می‌شد، جرم عمومی تلقی و مالا‌ًَ بدون حضور هیات‌منصفه به آنها رسیدگی شود. انتخابات هیات‌منصفه هم در این قانون در هر <حوزه استینافی( >حوزه صلا‌حیت دادگاه تجدیدنظر استان) به هیاتی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس محکمه بدایت (دادگاه شهرستان سابق و دادگاه عمومی بدوی فعلی)، رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت، واگذار شده بود.

می‌دانیم که در دوران نظام شاهنشاهی هرگز دادگاهی برای رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه تشکیل نشد. بسیاری از متهمانی که جرم منتسب به ایشان رنگ سیاسی داشت - و این معنی مورد قبول جامعه هم بود- درخواست می‌کردند به پرونده ایشان طبق اصول ۷۲ و ۷۷ و ۷۹ قانون اساسی به طور علنی و با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود اما پاسخ همواره این بود: <چون جرم سیاسی تعریف نشده است، اجابت این درخواست میسر نیست.> شگفت‌انگیز اینکه معمولا‌ به دنبال این استدلا‌ل، مطلب دیگری گفته می‌شد که با آثار عدم تعریف جرم سیاسی تناقض داشت: <وانگهی ما در ایران متهم و مجرم سیاسی نداریم. اینها مشتی تروریست و آدمکش هستند.>

ب) اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران می‌گوید: <رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد...>

اعضای هیات‌منصفه به وسیله هیاتی متشکل از رئیس دادگاه‌های عمومی، رئیس شورای شهر، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می تعیین می‌شوند و هیات اخیر ۱۴ نفر را از میان روحانیان، استادان دانشگاه، پزشکان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکلا‌ی دادگستری، دبیران، آموزگاران، سردفتران، اصناف، پیشه‌وران و کارگران و کشاورزان برمی‌گزینند. دادگاه با حضور ۷ نفر از ۱۴ نفر رسمیت می‌یابد.

تاکنون دادگاهی که به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی کند نداشته‌ایم. علت عدم تعریف، جرم سیاسی بوده و معمولا‌ گفته شده کسانی که عمل انتسابی به خود را <اتهام سیاسی> می‌دانند در حالا‌ت اخف <مبلغین علیه نظام>، <اشاعه‌دهندگان اکاذیب>، <توهین‌کنندگان به مقامات> و در اشکال اشد <برانداز>، <جاسوس>، <تروریست> یا <محارب> هستند و در ایران زندانی سیاسی نداریم.

بنابراین موضوع جرم سیاسی و مجرم سیاسی از صدر مشروطیت تاکنون در دستورکار بوده، بدون اینکه نسبت به آن تعیین تکلیف شود و پیروزی انقلا‌ب و تغییر نظام هم، زمینه حل این مساله را ظرف سی سال گذشته، نتوانسته فراهم کند.

۲) در اخبار آمده بود سخنگوی محترم قوه قضاییه خبر از تصویب مصادیق جرم سیاسی در کمیسیون محترم قضایی مجلس (در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی) داده و فرموده‌اند: <با تصویب این قانون از این پس صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور، دستگاه اجرایی، اصول قانون اساسی و بیان عقاید و افکار در مورد اصول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور جرم نیست.>

اگر فرمایش ایشان که با قید <با تصویب این قانون از این پس...> بیان شده، <مفهوم مخالف> داشته باشد -که اصولا‌ دارد- از یک‌سو به این نتیجه می‌رسیم که <صرف> اقدامات مورد اشاره تاکنون جرم بوده و هست و از دیگر سو این نتیجه حاصل می‌شود که اگر قانون مورد بحث تصویب نشود - یا به شکل موجود تصویب نشود- کماکان <صرف> این اقدامات جرم خواهد بود.

بنابراین کسانی که تاکنون از نظام سیاسی انتقاد یا به عملکرد مسوولا‌ن کشور و دستگاه اجرایی اعتراض کرده‌اند یا به اصول قانون اساسی خرده گرفته‌اند یا عقاید و افکار خود را در مورد اصول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بیان کرده‌اند و از تعقیب و مجازات مصون مانده‌اند، باید شاکر باشند. هرچند که اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی‌از منکر را وظیفه و تکلیف مردم در قبال دولت قرار داده است.

۳) گمان می‌رود، اشاره سخنگوی محترم قوه قضاییه به موادی باشد که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در قوه قضاییه تدوین و تصویب شد و گویا اینک در متن قانون مجازات آزمایشی و موقتی گنجانده شده است. ماده ۴ قانون مصوب قوه قضاییه به شرح ذیل است: هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

یک- فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام

دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی

سه - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و امثال آن

چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها

پنج- تلا‌ش برای ایجاد یا تشدید اختلا‌ف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی

ـ تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ـ تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولا‌ن کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.

در بررسی متن فوق موارد آتی جلب توجه می‌کند:

الف) فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، که به موجب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلا‌می سه ماه تا یک سال حبس دارد، با حذف قید ...< به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام> و افزودن صفت مبهم <موثر> جرم سیاسی تلقی و مستوجب ۶ ماه تا دو سال حبس تلقی شده است!

ماده ۵۰۰ به لحاظ روشن نبودن مفهوم <تبلیغ> و <فعالیت تبلیغی> و <نظام> معادله‌ای چندمجهولی است که تاکنون گریبان خیلی‌ها را گرفته است و طبعا قید <به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام- >که در جای خود مجهولا‌ت فراوان در بردارد- دردی از متهمان دوا نکرده است. حال با حذف این قیود و افزودن صفت <موثر- >که لا‌بد مرجع تشخیص آن <هیات‌منصفه> باید باشد- مجازات مجرم سیاسی را نسبت به مجرم عادی تشدید کرده‌اند (در مورد هیات‌منصفه بحث خواهیم کرد.)

ب) به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی: <تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلا‌ح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلا‌م نباشد، آزاد است.>

روشن است که قیود قانونی که باعث ممنوعیت راهپیمایی می‌شود <حمل اسلحه> و <مخل مبانی اسلا‌م> بودن است. تا جایی که بنده می‌دانم برای اجتماع یا راهپیمایی که در آن اصل ۲۷ قانون اساسی رعایت نشده باشد- هرچند ممنوع است- اما مجازاتی تعیین نشده است.

بنابراین اگر راهپیمایان و اجتماع‌کنندگان حامل سلا‌ح باشند یا اقداماتی <مخل مبانی اسلا‌م> انجام دهند- که این دومی خود معادله‌ای دومجهولی است- نیروی انتظامی حسب مورد نسبت به جلوگیری از اجتماع و راهپیمایی اقدام خواهد کرد. البته در این حالت ممکن است کسانی به <حمل سلا‌ح غیرمجاز> یا <تجری در مقابل ماموران دولت> یا <اخلا‌ل در نظم عمومی> متهم شوند اما واضح است که نفس و صرف راهپیمایی قابل تعقیب نخواهد بود و با توجه به اطلا‌ق اصل ۲۷ قانون اساسی که فقط همان دو قید را دارد و در آن از عبارات مرسوم و مشهور <مگر به حکم قانون> یا <مگر با اجازه قانون> یا <تفصیل و شرایط را قانون تعیین می‌کند> استفاده نشده، اصولا‌ تعبیر <اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی> نادرست است و تکیه‌گاه قانونی ندارد.

حاصل اینکه راهپیمایی و تشکیل اجتماعات که برای همگان مباح است برای کسانی که با قصد مخالفت با نظام، به آن دست یازند به‌عنوان جرم سیاسی مجازات دارد!

پ) در بند ۳ ضمن به کار گرفتن عبارت آشنا و چندپهلو و مبهم <تشویش اذهان عمومی> که وجود لفظ <یا> بین آن و <نشر اکاذیب> به <تشویش اذهان عمومی> موجودیتی مستقل داده است، مادتین ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلا‌می در هم تلفیق و برای <مجرم سیاسی> در صورت ارتکاب آن حبس ۶ ماه تا ۲ سال تعیین و محرومیت از حقوق اجتماعی هم بر مجازات مزید شده است. این در حالی است که مجازات جرم موضوع ماده ۶۹۷- که قابل گذشت هم هست- یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلا‌ق و مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ دو ماه تا دو سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلا‌ق است و در هیچ یک از دو ماده مجازات تبعی هم پیش‌بینی نشده.

بنابراین فردی که ممکن بود عملش موضوع یکی از این دو ماه یا هر دوی آنها قرار گیرد، اینک در صورتی که اقدامش را <به قصد مخالفت با نظام> تشخیص دهند به جای حبس یک ماه تا یک سال یا دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلا‌ق (که قابل تبدیل به جزای نقدی است هرچند که اصولا‌ برای مجرم سیاسی مجازات شلا‌ق نباید تعیین شود.) با حبس از ۶ ماه تا دو سال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و احتمال اقامت اجباری از ۲ تا سه سال مواجه خواهد بود.

ت) بند ۴ به <تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها> اشاره دارد. در بدو امر با مقایسه این بند با ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلا‌می که می‌گوید: <هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه‌جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.>

به این نتیجه می‌رسیم که نظر قانونگذار رعایت حال مجرم سیاسی بوده و مجازات حداکثر او را از ده سال به ۲ سال تقلیل داده و بحث محاربه را هم مطرح نکرده است. اما با دقت بیشتر متوجه می‌شویم: ‌

اولا‌- به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی:

<احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلا‌می یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می را نقض نکنند...>

ملا‌حظه می‌شود آنچه شرط آزادی احزاب و جمعیت‌ها و... قرار داده شده لزوما به مفهوم <عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلا‌می ایران> نیست. به عبارت دیگر ممکن است جمعیتی از جهاتی مخالف نظام باشد بدون اینکه کل آن را نفی کند و یا یکی از شروط موضوع اصل ۲۶ را نقض کرده باشد.

تبصره ۲ قانون مذکور نیز- که در آغاز مقال نقل شد- انتقاد از نظام سیاسی و اصول قانون اساسی را تجویز کرده است. به این ترتیب اگر کس یا کسانی جمعیت یا گروهی به قصد مخالفت با جمهوری اسلا‌می ایران تشکیل دهند و به موجب مرامنامه کلیه شروط مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی را هم محترم بشمارند، طبق بند مذکور قابل مجازات خواهند بود. هرچند مخالفتشان در حد <نشستن و گفتن و برخاستن> باشد و هرچند فقط سه نفر باشند تا تعریف قانونی گروه و جمعیت بر آنها صدق کند!

ثانیا- در این بند هم صفت <موثر> به کار رفته که ناچار دامنه اعمال سلیقه را گسترده‌تر می‌کند.

ث) در بند پنج نیز با معادله چند مجهوله <[تلا‌ش> برای ایجاد یا <تشدید> اختلا‌ف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی <فرهنگی> و نژادی] مواجه هستیم که اگر به قصد مخالفت با جمهوری اسلا‌می ایران باشد، موجب عقاب و مجازات خواهد شد.

از آنجا که <قصد مخالفت> امری ذهنی و درونی است که احراز وجود یا عدم آن دشوار است (و البته این موضوع در همه بندها صادق است) و در عین حال مقام قضایی می‌تواند <قصد مخالفت> را- با یا بدون کاشف خارجی، بر مبنای علم خود- احراز کند و از آنجا که لفظ مردم، بدون قرینه، حتی یک نفر را هم شامل می‌شود و اگر محتاط باشیم، نمی‌توانیم به لزوم وجود بیش از دو نفر برای تحقق تعریف قائل شویم و نظر به اینکه اطلا‌ق الفاظ مذهبی، فرهنگی و نژادی معانی و مصادیق بسیار وسیعی را دربر می‌گیرد بالا‌خره با توجه به اینکه لفظ <تلا‌ش> هم مفاهیم گوناگونی را به ذهن متبادر می‌کند که از یک اصرار و الحاح عادی دوستانه تا درجات بسیار شدید اقدام و عمل را دربر می‌گیرد نتیجه این خواهد بود که بند پنج قانون مانند <آچارفرانسه> ممکن است - برحسب مورد و سرد و گرم روزگار - به هر <مهره>ای بخورد یا نخورد!

جالب این است که قانونگذار در مورد کسانی که <مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کنند> یک تا پنج سال حبس پیش‌بینی کرده است. <برهم زدن امنیت کشور> به هر حال - هرچند به دشواری - قابل تعریف است، جنگ و کشتار مفاهیمی بسیار روشن‌تر از <تلا‌ش> دارند و بالا‌خره اغوا و تحریک را هم بسی بهتر از <تلا‌ش> می‌توان توصیف کرد.

با این حال آنجا که سخن از جرم سیاسی است و باید از کلمات کاملا‌ روشن و مضیق برای توصیف مفاهیم استفاده شود، با به کار بردن تعابیر پیشگفته میدان تفسیر و تاویل را - به ضرر متهم سیاسی - توسعه داده‌اند. خلا‌صه آنچه را که اینک - با توجه به ماده ۴۵ قانون مجازات در باب شروع به جرم - اصلا‌ قابل مجازات نیست، جرم انگاشته‌اند.

ج) تبصره یک قانون بیان قاعده کلی تعدد جرم است در مورد خاص که البته شاید بتوان گفت با حذف جمع مجازات‌ها، رعایت حال متهم سیاسی را کرده‌اند.

اما تبصره ۲ قانون - که مورد تاکید سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته به جز تفسیر و تفصیلی که در بند ۲ این مطلب بیان شد - می‌تواند کاربرد دیگری هم داشته باشد.

اگر عملکرد افراد موضوع بندهای یک و دو و چهار قانون چنان بود که در عین احراز قصد مخالفت با نظام، محتوایی جز آنچه در تبصره ۲ آمده نداشت، تکلیف چیست؟ گمان می‌رود در صورت تحقق چنین حالتی، عمل انتسابی اصولا‌ قابل مجازات نخواهد بود. امیدوار باشیم این تفسیر و توجیه‌پذیرفته شود.

۳) ممکن است گفته شود پاسخ تمام این اشکالا‌ت و ایرادات را حضور هیات‌منصفه خواهد داد. این هیات ممکن است قصد مخالفت با نظام را احراز نکند یا سایر موارد ابهام را به نفع متهم تفسیر کند و...

خواهیم گفت:

اگر هیات‌منصفه آن بود که به ترتیب مقرر در ماده ۳ قانون مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ ولو از میان افراد موضوع ماده ۲ این قانون انتخاب می‌شد، شاید می‌توانستیم این استدلا‌ل و احتجاج را بپذیریم اما این قانون بعدها در اقدامی کم‌نظیر توسط مجلس محترم لغو و فسخ شد - یا بلا‌اجرا ماند - و قانون سابق با نحوه انتخابی مشابه آنچه در قانون هیات‌منصفه سال ۱۳۱۰ آمده، فعلا‌ اجرا می‌شود و بنابراین استدلا‌ل پیشگفته امیدی واهی است.

در نظام‌های قضایی که حضور هیات‌منصفه در آنها جدی است معمولا‌ چند مطلب به‌عنوان اصل رعایت می‌شود:

الف) اعضای هیات‌منصفه هر دادگاه از میان فهرستی از شهروندان محل که دارای ویژگی‌های سنی و تحصیلی و فاقد سوءپیشینه هستند، به ترتیب نوبت الفبایی یا به قید قرعه انتخاب می‌شوند و بنابراین نماینده مردم عادی کوچه و بازار هستند و در بسیاری کشورها حضور کسانی که ممکن است بر دیگران تاثیر بگذارند در هیات‌منصفه ممنوع است. بنابراین منبع انتخاب این افراد فهرستی است گاه مشتمل بر چند یا چندین هزار نفر.

ب) طرفین یعنی دادستان و متهم یا وکیلش امکان و فرصت دارند تک‌تک اعضای هیات‌منصفه را مورد پرسش قرار دهند و سپس رد یا قبول کنند. رد اعضای هیات‌منصفه بر مبنای اطلا‌عات یا استنباط شخصی - حتی بدون بیان علت هم - میسر است.

پ) هرچند دفعات حضور شهروندان در هیات‌های منصفه با توجه به کثرت تعدادشان زیاد نیست اما به آنها بابت حضور در جلسه وجهی پرداخت می‌شود.

ت) در صورت اعلا‌م نظر هیات‌منصفه مبنی‌بر بی‌گناهی متهم، دادگاه هیچ اقدام دیگری جز رهاسازی متهم نمی‌تواند و نباید بکند اما در صورت اعلا‌م مجرمیت - اعم از اینکه با یا بدون موجبات تخفیف باشد - دادگاه نظر قانونی خود را اعمال می‌کند.

حاصل اینکه هیات‌منصفه باید نماینده افکار و عقاید مردم جامعه و یا به تعبیر بهتر <وجدان عمومی> باشد. بنابراین هر تدبیر و تمهیدی به منظور نزدیک‌تر کردن آن به این مفهوم قابل تایید و دفاع خواهد بود و هر تصمیم یا اقدامی که این وصف را در آن کمرنگ یا از آن زایل کند، غیرقابل قبول و مردود است.

۴) نتیجه:

الف) گمان نمی‌رود آنچه به‌عنوان قانون تعریف جرم سیاسی مژده تصویبش داده شده، مشکل موجود را حل کند به ویژه تا وقتی که قانون فعلی هیات‌منصفه مجرا است.

ب) قانونگذار در تعریف جرم سیاسی باید ابتدا دکترین مورد قبول خود را انتخاب و سپس بر مبنای آن اقدام به تعریف کند (البته گمان می‌رود <ضابطه مختلط> مورد توجه قانونگذار بوده نه ضابطه عینی یا ذهنی.)

پ) اگر هدف از تعریف جرم سیاسی این باشد که مجرم سیاسی در موقعیتی بهتر و مطلوب‌تر از مجرم‌عادی قرار گیرد، این قانون - ولو با دخالت و حضور هیات‌منصفه - وافی به مقصود نیست.

سخن آخر اینکه تعریف جرم سیاسی و شناختن بعضی افراد به‌عنوان مجرم سیاسی و انجام محاکمه علنی با حضور هیات‌منصفه، همه و همه به این منظور است که رفتار و افکار کسانی که با قصد خدمت و اصلا‌ح امور با حاکمان وقت یک کشور به مخالفت برمی‌خیزند و در عین حال قصد خشونت و اقدامات نظامی ندارند در معرض افکار عمومی قرار گیرد و مردم - و به‌عنوان نماینده آنها هیات‌منصفه - خائن و خادم را بشناسند و این شناسایی را در تصمیم‌های بعدی خود در یک محیط مردم‌سالا‌ر و دموکرات تاثیر دهند و بدیهی است که خشونت و براندازی در این میان در هیچ مرحله راهی ندارد و بنابراین نباید به هیچ‌وجه با چنین متهمانی چنان رفتار شود که با معارضان مسلح و جنگجو می‌شود. البته مخالفانی هم که در کشورها با قصد براندازی دست به اسلحه می‌برند، گمان نمی‌رود توقع شمول عنوان متهم و مجرم‌سیاسی را بر خود داشته باشند زیرا اینگونه معارضان ترجیح می‌دهند بدون استفاده از مزایای متهم و مجرم سیاسی و با اتکا به زور اوضاع را چنان تغییر دهند که مخالفانشان در موضع متهمان سیاسی قرار گیرند و محتاج حمایت باشند.

بهمن کشاورز