استقلال قضات و حاکمیت قانون

منصب قضاوت در نظام اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی, احقاق حقوق مردم, تامین آزادی های فردی و اجتماعی, تحقق عدالت, ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومین, به نحوی است که همه نظام های حقوقی در مورد گزینش, استخدام, نظارت, تامین معیشت, مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می کنند

منصب قضاوت در نظام اسلامی از جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تامین آزادی های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می کنند.

قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء می فرماید؛ «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» همچنین «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما» (نساء، ۱۰۵)، «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیراً» (نساء، ۱۳۵)، «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (صاد،۲۶) و «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین». (مائده،۴۱) از دیگر آیات قرآن کریم در این زمینه است.

حضرت امیر در نامه یی به مالک اشتر در مورد قضات می فرماید؛ «ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور و لا تمٌحکïهï الخصوم و لا یتمادی فی الزٌلٌه، و لا یحصر من الفی الی الحٌق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه و او قفهم فی الشبهات، و آخذهم بالححج و اقلٌهم تبٌرماً بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشٌف الامور، و اصر مهم عند اتٌضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی البذل ما یزیل علٌته و تقلٌ معه حاجته الی الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصٌتک لیامن بذلک اغتیال الرٌجال له عندک فانظر فی ذلک نظر بلیغا، فانٌ هذا الدٌین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار؛ یعمل فیه الهوی و تطلب به الدنیا.»

«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد. در شبهات از همه با احتیاط تر عمل کند، و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد. در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف شود تا به مردم نیازمند نباشد. از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می آورند.» (دشتی، ۱۳۸۰، صص ۵۷۷-۵۷۶)

با اندک دقت در این فرمان تاریخی نکات جالب و مهمی به شرح زیر قابل استخراج است؛

۱) با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضات باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از نظر علم، تقوا و اخلاق از دیگران برتر باشند.

۲) قاضی باید دارای شرح صدر باشد و از مراجعه های اصحاب دعوی خسته و دلتنگ نشود.

۳) بر اشتباهات خود اصرار نکند و درصدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد.

۴) از عزت نفس برخوردار باشد و مورد تهدید و تطمیع قرار نگیرد.

۵) برای رسیدن به حق از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکند.

۶) در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصمیم خودداری کند و بر اساس اطلاعات و دلایل ضعیف تصمیم گیری نکند.

۷) در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوی و محکم عمل کند.

۸) از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفین با صبوری و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده رو باشد و به آنها اجازه صحبت کردن بدهد.

۹) پس از روشن شدن حقیقت در اتخاذ تصمیم و صدور حکم جدی و قاطع باشد.

۱۰) گرفتار حیله و فریب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعین در او تاثیری نداشته باشد.

۱۱) از طرف دولت نسبت به تامین معیشت قضات توجه کافی صورت گیرد.

۱۲) بر کار قضات نظارت شود که نحوه نظارت بر خدمت و فعالیت قضات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۱۳) قضات از منزلت و جایگاه رفیع برخوردار باشند.

۱۴) قضاتی که همه شرایط را دارا باشند، اندک هستند.

۱۵) بی نیازی و تامین معیشت قضات موجب استقلال آنها و زمینه ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل ۱۶۳ قانون اساسی مقرر می دارد؛ «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می شود.» در همین راستا به موجب ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده است؛ «قضات باید واجد شرایط ایمان، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر باشند.»

در مورد امنیت شغلی قضات، اصل ۱۶۴ عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی داند. اصل ۱۵۶ نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد و مصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات چنین مقرر می دارد؛

۱) ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر؛

▪ بند ۱- استقلال قضات در رسیدگی به پرونده ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم و انشای رای

▪ بند ۲- تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذیری از دخالت دیگران

▪ بند ۳- رعایت شأن و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور

▪ بند ۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی های لازم برای امر قضا

▪ بند ۵- تعیین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات

▪ بند ۶- تامین معیشت و امنیت و محیط کار متناسب با مسوولیت قضاوت

▪ بند ۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی.

بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب کیفری قضات بدون تعلیق از سمت قضایی امکان پذیر نمی باشد. ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر می دارد؛ «هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می کند و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جز خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.»

از مجموع آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اهمیت منصب قضا در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند تا در زمینه جذب و گزینش، استخدام، کارآموزی، اشتغال، نظارت، تامین معیشت و امور رفاهی، امنیت شغلی، نقل و انتقال قضات، رسیدگی به تخلفات و جرائم و سایر امور مربوط به آن، به نحوی عمل شود که از یک سو استقلال قضات در رسیدگی به پرونده ها تامین شود و از سوی دیگر انگیزه خدمت در آنان افزایش یابد. سختی و صعوبت کار قضا مستلزم فراهم کردن زمینه ها و فضای مناسب برای خدمت قضایی است. بی توجهی و اظهارنظرهای بدون دلیل و مدرک در مورد قضات موجب خواهد شد که آنان برای ادامه خدمت مایوس شوند. همچنین جذب قضات فاضل و شجاع می تواند برخی آسیب های کنونی در رابطه با ریزش نیروهای قضایی را کاهش دهد. به علاوه برخی قضات نگران امنیت شغلی، خطرات جانی و حیثیتی خود هستند و به قول یکی از مدیران مسوول مطبوعات، مردم چگونه می توانند قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه خود بدانند، در حالی که قضات به عنوان متولیان امنیت و عدالت، خود از کمترین ضریب حفاظتی و امنیتی برخوردارند. (رحیمی، ۱۳۸۶، ص۳)

در مورد استقلال قوه قضائیه و قضات باید گفت استقلال قوه شامل استقلال قاضی و دستگاه قضایی است که در عین ارتباط، متفاوت نیز هستند. استقلال قاضی در قلم و تصمیم او متبلور می شود. یعنی به فرموده مقام معظم رهبری قاضی حین تصمیم گیری، جز خدا و قانون را نباید بالای سر خود ببیند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان اتخاذ تصمیم کند. استقلال قوه قضائیه ضامن حفظ حقوق و آزادی های مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است. با توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است، اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است. معنای نسبی بودن استقلال دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه ها در چارچوب قانون عمل کند. دستگاه قضایی باید با سایر دستگاه ها همکاری کند و ارتباط داشته باشد و محدوده این همکاری را قانون تعیین می کند. بنابراین استقلال دستگاه قضایی به این معنا که پاسخگو نباشد، نیست، به طور مثال دخالت مسوولین اجرایی در پرونده ها، به استقلال قضات و دستگاه قضایی خدشه وارد می آورد.

ذکر این نکته ضروری است که رفتار قضات و مدیران ارشد دستگاه قضایی، از رفتار و منش رئیس قوه قضائیه الگو می گیرد که این امر در حفظ استقلال قوه قضائیه تاثیرگذار است. رفتار و عملکرد رئیس قوه و مسوولان ارشد قضایی به عنوان یک رفتار سازمانی به بدنه دستگاه منتقل می شود.

قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی از جابه جایی محل ماموریت، توقف ترفیعات و نظایر آن ممکن است قلم او را در حفظ حقوق و آزادی های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه متزلزل کند.

● حاکمیت قانون

با توجه به سیستم قضایی ایران که بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی شکل گرفته است و در تقسیم بندی های نظام های حقوقی جزء نظام های نوشته محسوب می شود، اجرای قوانین و مقررات اهمیت زیادی دارد. قضات در هر پرونده درصدد انطباق مصادیق با قوانین و مقررات می باشند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات ناشی از قوانین بیشتر نمودار شد، زیرا از یک سو با تورم، تنوع و تعدد قوانین روبه رو هستیم و از سوی دیگر با قوانین منسوخ و متعارض و غیرقابل اجرا و متروک مواجه می شویم. قوه مقننه، مراجع اجرایی و شوراهای گوناگون، مصوبات و مقرراتی را تدوین و لازم الاجرا اعلام می کنند، در حالی که قضات یا از آن بی اطلاع هستند یا با گذشت زمان در اختیار آنان قرار می گیرد و این امر به نحوی جلوه گر می شود که در بررسی امور، همه مشکلات به فقدان یا نقص قوانین احاله می شود. در چنین سیستمی که اصول، سیاست ها و برنامه ها در قانون اساسی و برنامه های پنج ساله و ۲۰ ساله پیش بینی می شود و به تبع آن قوانین و مقررات زیادی در مراجع مختلف به تصویب رسیده و لازم الاجرا می شود، عدم اطلاع قضات و کارکنان، بروز مشکلاتی را برای دستگاه اجرایی و دادخواهان به دنبال خواهد داشت. همچنین تصویب قوانین و مقرراتی با ویژگی های مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی نویسندگان هشت شرط برای قانون ایده آل قائل شده اند؛

۱) عمومیت

۲) وضوح و شفافیت

۳) امکان امثال (یعنی فراتر از توان افراد نباشد)

۴) انتشار رسمی

۵) عطف بماسبق نشدن قوانین

۶) غیرمعارض بودن

۷) استمرار نسبی (یعنی دچار تغییرات مکرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظیم کنند.)

۸) وجود انطباق بین قانون اعلامی و اجرای آن توسط کارگزاران و مجریان (فاطمی، ۱۳۸۲، ص۱۰۱)

بر همین اساس نتیجه گرفته شده است که هر قانونی فاقد شرایط فوق باشد، مانند چاقویی است که توان بریدن ندارد. پس حتی اگر به ظاهر به شکل چاقو باشد، چون کارکرد اصلی چاقو را ندارد، شایستگی آن نام را نیز ندارد. (پیشین، ص ۱۰۱)

برخی نیز در مورد شرایط و ویژگی قانون معتقدند؛ قوانین باید جامع، واضح، قاطع و قابل دسترس باشد و از لحاظ شیوه تقنینی و شیوه اجرا، مشروع بوده و بین دو اصل مهم؛ ثبات۱ و انعطاف پذیری۲، تعادل مناسبی را ایجاد کند. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۳) در گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در مورد مفهوم حاکمیت قانون آمده است؛ «به یکی از اصول حکومت مربوط می شود که بر اساس آن تمام اشخاص، موسسات و نهادها، اعم از خصوصی یا دولتی و از جمله خود دولت، در برابر قانون پاسخگو هستند. چنین قوانینی به طور علنی تصویب شده، به تساوی اجرا می شود و به طور بی طرفانه یی موضوع داوری و دادرسی قرار می گیرند و با معیارها و ضوابط حقوق بشر بین المللی سازگار هستند.» (پیشین، ص ۱۲۴) همچنین برخی نویسندگان معتقدند قوانین مصوب باید دارای ویژگی های زیر باشد؛

۱) عمومیت داشته باشد.۳

۲) برای اطلاع عموم منتشر شود.۴

۳) از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشد.۵

۴) ناظر به آینده باشد.۶

۵) با واقعیات و نیازهای اجتماعی منطبق باشد.۷

۶) مستمر و باثبات باشد.۸ (حبیب زاده و توحیدی فر، ۱۳۸۶، ص۱۲)

در همین رابطه اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می دارد؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷ بر برائت تاکید دارد. اصل ۱۶۶ نیز مقرر می دارد؛ «احکام دادگاه ها باید مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اصل ۱۶۹ قاعده عدم عطف قوانین کیفری به گذشته را بیان کرده است. بند ۴ اصل ۱۵۶ بر کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام تاکید دارد. در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول ۲۲ تا ۲۵ و همچنین اصول ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ و ۳۹ تمسک و استناد به قوانین ضروری دانسته شده و برای حل مشکلات ناشی از تعدد منابع قانونی و شرعی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را پیش بینی کرده است. مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نیز در مورد لزوم انتشار قوانین و قلمرو حکومت قانون در زمان از صراحت کافی برخوردار است. در مورد مشکلات مربوط به قوانین و مقررات باید به امور زیر توجه شود.

۱) از تورم، تنوع و تعدد قوانین جلوگیری شود.

۲) در مورد نسخ برخی قوانین اختلاف نظر وجود دارد و ارائه نظریه های قابل قبول و اطلاع رسانی در این زمینه موثر خواهد بود.

۳) برخی قوانین متروک و غیرقابل اجرا تلقی شده اند. تصریح مراجع قانونی یا مشورتی ضرورت دارد.

۴) در برخی زمینه ها مانند مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸، قوانین متعدد حاکمیت دارد و در استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد.

۵) به خاطر تصویب برخی قوانین و ابهام های ناشی از آن، دیوان عالی کشور ناچار است در مورد نسخ یا عدم نسخ قوانین اظهارنظر کند. مانند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده ۶ قانون اصلاح پاره یی از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶.

۶) مراجع متعدد نسبت به وضع قوانین و مقررات اقدام می نمایند.

۷) مرجعی برای تنقیح قوانین پیش بینی نشده است و آنچه امروزه در ریاست جمهوری صورت می گیرد، ریشه در مقررات سابق دارد.

۸) با توجه به رشد تکنولوژی در عصر ارتباطات، انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور کافی به نظر نمی رسد. به رغم انتشار قوانین، اکثر قضات به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم به قوانین و مقررات جدید دسترسی ندارند و موجب می شود برخی قضات به مواد منسوخه عمل کنند که ناشی از بی اطلاعی آنان از این گونه قوانین و یا اعتقاد به قابل اجرا بودن این قوانین است.

۹) مرجعی برای به روز کردن قوانین و در دسترس قرار دادن آنها برای قضات پیش بینی نشده است.

۱۰) برای تدوین قوانین مناسب ضرورت دارد از نظرات تخصصی قضات استفاده گردد تا از بروز اختلاف نظر و ایجاد رویه های متفاوت جلوگیری شود.

۱۱) شرایط و ویژگی لازم در تدوین قوانین رعایت گردد و در مورد قوانین منسوخ به صراحت اعلام نظر شود تا قضات از استناد به آنها خودداری کنند.

۱۲) بین تصویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پیش بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینه های فرهنگی و آموزشی آن فراهم شود.

۱۳) برای اجرای قوانین، ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود و به نحوی اقدام شود که قوانین و مقررات صرفاً برای درج در مجموعه قوانین نباشد. شاخصه مهم قوانین مصوب، قابل اجرا بودن آنها است تا همگان تساوی در برابر قانون را احساس کنند.

۱۴) در تدوین قوانین با اسلوب علمی توجه کافی صورت گیرد. یکی از نویسندگان در تعریف آن نوشته است؛ «غرض از تدوین علمی عبارت است از اعمال قواعد علمی (از قبیل تشخیص ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقید) و ترتیب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح به این روابط و نهادن قسمت های مختلف در جای متناسب به طوری که در عین اطمینان به سهولت و در کمترین وقت، دسترسی به قانون مورد نظر باشد.» (لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۵۲۳) همچنین گفته شده است؛ «جمع آوری قانون با اسلوب معین و منظم برای سهولت مراجعه.» (پیشین، ص ۵۲۳)

۱۵) در تدوین قوانین باید فنون قانون نویسی مانند عدم استفاده از کلمات زائد و تکراری، مبهم و موهن (مانند ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی) رعایت شود.

۱۶) اقدام معاونت حقوقی و توسعه قضایی برای تهیه مجموعه قوانین مدنی و کیفری، گامی مثبت تلقی می شود و ضرورت دارد در مورد سایر قوانین نیز مجموعه های مشابه تهیه و در اختیار قضات و مراجع قضایی قرار گیرد.

۱۷) مشکلات ناشی از تعدد مراجع، تصویب قانون و مقررات در کشور برطرف شود.

۱۸) قبل از تصویب قوانین، پیش نویس آن در اختیار عموم، استادان، حقوقدانان، قضات و دانشجویان رشته های موردنظر قرار گیرد و در زمینه قابل اجرا بودن قوانین، اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی کافی و مناسب صورت گیرد.

۱۹) از تصویب و اجرای قوانین آزمایشی به جز در موارد ضروری و خاص جلوگیری شود.

● نتیجه

استقلال دستگاه قضایی و آثار حاکمیت قانون در گسترش عدل، حمایت از حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع، اقتضا می کند که دادستان ها در عین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسوولان اجرایی و انتظامی، به نحوی انجام وظیفه کنند که اقدامات و عملکرد آنها به تقویت حاکمیت قانون کمک کند.

عباس جعفری دولت آبادی

دادستان عمومی و انقلاب تهران

منابع؛

۱- قرآن کریم

۲- حبیب زاده، محمدجعفر و توحیدی فر، محمد، «قانونمداری در قلمرو حقوق کیفری»، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۶

۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶

۴- دشتی، محمد، «ترجمه نهج البلاغه»، انتشارات مشهور، چاپ نهم، ۱۳۸۰

۵- رحیمی، حسن، مجله حقوقی دادگستر، «امنیت متولیان عدالت»، سال چهارم، شماره۲۶ ، ۱۳۸۶

۶- قاری سید فاطمی، سیدمحمد، «حقوق بشر در جهان معاصر»، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۸۲

۷- میرمحمدصادقی، حسین، «نقش دادستان در تقویت حاکمیت قانون»، مجموعه مقالات و سخنرانی های همایش علمی قضات ایران و اروپا، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵

پی نوشت ها

۱- Certainty

۲-Flexibility

۳- Generality

۴- Promulgation

۵- Clarity

۶- Prospectivness

۷- Practicability

۸- Stabilit