۵ فرمان اقتصاد ایران

اقتصادی كه مشخصات آن در شرایط فعلی وابستگی شدید به درآمد های نفتی, در آمد سرانه پائین, رشد اقتصادی متوسط, بهره وری فوق العاده پائین و در برخی موارد منفی و بالاخره اقتصاد دولتی است كه جای پای دولت را می توان در تار وپود آن دید

۸ آبان ماه ۱۳۵۸ مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رئیس جلسه (شهید دكتر بهشتی): با اجازه دوستان وارد دستور می شویم. اصل ۱۲۷‎/۴ (همان اصل ۴۴) مطرح است كه قرائت می شود.اصل ۱۲۷‎/۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است...

رئیس جلسه: من امروز صبح در جلسه نبودم كه ببینم آیا این اصل با چه مقدار صحبت تنظیم شده است ولی نزدیك ظهر كه آمدم دیدم هنوز دارند درباره آن بحث می كنند و رویش زیاد صحبت شده است و حالا هم می بینم آقایان از جمله منتظری، عضدی، موسوی تبریزی، یزدی، رشیدیان، دانش راد، ربانی املشی، موسوی زنجانی، موسوی جزایری، اشراقی، حسینی عاشقی، خامنه ای، مكارم شیرازی، حجتی، كیاوشی و اكرمی تصمیم صحبت كردن دارند. آقای یزدی بفرمایید.

به این ترتیب با سخنان آقای یزدی بحث درباره اصل ۱۲۷‎/۴ (یا همان اصل ۴۴) آغاز می شود كه نه تنها در تاریخ ۸ آبان ۵۸ به نتیجه نرسید، بلكه در روز بعد از آن نیز ادامه پیدا كرد.

همان طور كه شهید بزرگوار دكتر بهشتی در ابتدای جلسه اعلام می كند تعداد زیادی از علما خواستار بحث درباره اصل ۴۴ بودند كه در نهایت درجلسه نهم آبان ماه رئیس جلسه متن تصحیح شده اصل ۴۴ را برای رأی گیری قرائت می كند و در نهایت رأی گیری به صورت مكتوب صورت می گیرد و از ۵۷ نفر حاضر در جلسه، اصل ۴۴ با ۵۰ نفر موافق، یك نفر مخالف و ۶ نفر ممتنع به تصویب می رسد. جلسه نیز در ساعت ۱۷ و ۲۳ دقیقه به پایان رسید.

۲۷ سال از آن تاریخ گذشت. اول خرداد ۸۴ رهبر معظم انقلاب با ابلاغ پیامی بخشی از كار ناتمام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تمام كردند و بخش مهمتر آن نیز در ابلاغیه تاریخ ۱۱ تیرماه ۸۵ به اتمام رسید.

به این ترتیب تاریخ تحولات اقتصادی از زمان تصویب اصل ۴۴ نشان دهنده نوعی شك و تردید است. شك نسبت به میزان حضور دولت در اقتصاد و تردید نسبت به حدود و ثغور فعالیت های بخش خصوصی. هرچند رهبر معظم انقلاب در دو مرحله سیاست های كلی نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ كردند اما حتی بعد از ابلاغ بند «ج» سیاست های مذكور در ۱۱ تیرماه سال جاری باز هم شك و تردید ها ادامه داشت، به طوری كه ایشان در جلسه مهمی كه با حضور تمامی مسئولان سه قوه و بخش خصوصی برگزار شد، تأكید كردند كه دیگر برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ جای هیچ شك و تردیدی نیست و همه موظفند برای رسیدن به دو مقصود یعنی رشد شتابان اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی سیاست های ابلاغی را اجرا كنند.

● ابلاغ ۴ فرمان

رهبر معظم انقلاب در مرحله اول ابلاغ سیاست های كلی ناظر بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ۴ سیاست كلی را ابلاغ كردند كه شامل سیاست های كلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاست های بخش تعاون، سیاست های كلی واگذاری و سیاست های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار بود.

نكته جالب این است كه در خرداد سال ۸۴ همگان به انتظار ابلاغیه ای متفاوت نشسته بودند. از آنجا كه پیش از ابلاغ سیاست های كلی ناظر بر اصل ۴۴ بسیاری از مسئولان اقتصادی كشور از واگذاری های عظیم شركت های دولتی خصوصاً بانكی، بیمه ها و یا بنگاه های صنعتی مانند تولید كنندگان فولاد صحبت كرده بودند، بنابراین انتظار اولیه تأیید این واگذاری ها در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بود، اما این گونه نبود و رهبر انقلاب مباحث مربوط به واگذاری شركت های دولتی مندرج در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را كه معروف به بند «ج» سیاست های كلی است، به تیر ماه سال ۸۵ موكول كردند.

ایشان در ابلاغیه اول خود اعلام كردند كه سیاست های كلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.

اما سؤال این است كه اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ چه دستاوردهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی برای كشور دارد؟

رهبر انقلاب در ابلاغیه خود ۸ محور زیر را به عنوان اهداف اصلی اجرای این سیاست ها بر شمرده اند كه البته بعد از ابلاغ، ایشان در موارد متعدد به تبیین بیشتر آن پرداخته اند. این ۸ محور به شرح زیر است:

۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

۲) گسترش مالكیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی

۳) ارتقای كار آیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری

۴) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

۵) افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

۶) كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

۷) افزایش سطح عمومی قیمت ها

۸) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

نگاه اجمالی به این اهداف نشان دهنده عظمت كاری است كه باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد. اقتصادی كه مشخصات آن در شرایط فعلی وابستگی شدید به درآمد های نفتی، در آمد سرانه پائین، رشد اقتصادی متوسط، بهره وری فوق العاده پائین و در برخی موارد منفی و بالاخره اقتصاد دولتی است كه جای پای دولت را می توان در تار وپود آن دید.

رهبر انقلاب بعد از ابلاغ این سیاست ها در تبیین هرچه بیشتر آن اعلام كردند: «تحولات اقتصادی به وجود آمده پس از انقلاب متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی- اجتماعی، در كشور نیست و ایران باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت های اقتصادی بین المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه كند و كار آمدی كشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را برجسته تر به دنیا نشان دهد.»

به این ترتیب اولاً حجت بر همه مسئولان نظام و قوای سه گانه تمام شده و ثانیاً شك و تردیدها از بین رفته است. با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب بحث از تقدم عدالت بر رشد یا توجه صرف بر رشد اقتصادی جایگاهی ندارد. ایشان در همین باره معتقدند كه هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی كه دو هدف «افزایش ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» را تأمین كند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری كه به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد كشور و مردم نمی خورد.

آنان كه با مباحث اقتصاد ایران آشنا هستند، می دانند در دوره ای از ۲۸ سال گذشته برخی مسئولان معتقد بودند رسیدن به رشد بالای اقتصادی، همه هدف اقتصاد ایران است و حتی نقل شده كه یكی از باسابقه ترین مسئولان اجرایی در نامه ای اعلام كرده كه در مسیر توسعه، عده ای زیر چرخ های رشد اقتصادی از بین می روند. این در حالی است كه نكته مقابل این تفكر نیز به ویژه در سال های ابتدایی انقلاب وجود داشت.

با توجه به دیدگاه های رهبر معظم انقلاب، اقتصاد كشور در عین توجه به مقوله عدالت اجتماعی باید به دنبال رشد شتابان اقتصادی نیز باشد.

۱) فرمان اول

همان طور كه اشاره شد رهبر انقلاب در ابلاغیه خردادماه ۱۳۸۴ به ۴ سیاست كلی اصل ۴۴ اشاره داشتند كه نخستین سیاست جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و توسعه بخش های غیردولتی است.

با توجه به این سیاست دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه ۵ ساله چهارم به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند.

فعالیت های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است: تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن.

به این ترتیب با توجه به بند «الف» سیاست های كلی دولت فقط می تواند در بخش های فوق الذكر به فعالیت خود ادامه دهد و تمامی فعالیت هایی كه مشمول موارد فوق نیست، در مدت ۵ سال به بخش غیردولتی واگذار شود.

البته نگاهی به سیاست های كلی بند «الف» نشان می دهد كه این بند دارای دو جزء مستقل است؛ جزء اول ناظر بر بنگاه های غیرصدر اصل ۴۴ است كه حضور پررنگ دولت در این نوع از فعالیت ها علت های گوناگونی دارد، اما به طور خلاصه می توان گفت كه وضع قوانین عادی، تصمیمات دولت و تحمیل شرایط خاص از جمله علت هایی است كه موجب گسترش بیش از پیش دولت در عرصه هایی می شود كه نیازی به حضور بخش دولتی در آنها نبوده است.

رهبر معظم انقلاب برای آزادی اقتصادی از این وضعیت دو حكم صادر كردند. اول آن كه از ابتدای برنامه چهارم (سال ۸۴) سالانه ۲۰ درصد از این بنگاه ها به بخش های غیردولتی واگذار شود، به نحوی كه دولت تا پایان برنامه چهارم هیچ گونه حضور و تصدی گری در این بخش ها نداشته باشد. حكم دوم رهبر انقلاب در جزء اول بند «الف» این است كه شروع هر گونه فعالیت دولت در خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ از سوی دولت باید به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس صورت پذیرد.

به این ترتیب با اجرای این موارد از رشد بخش دولتی به صورت چشمگیری كاسته خواهد شد.

اما جزء دوم بند الف اصل ۴۴ به آزادسازی حضور بخش های غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴ باز می گردد.

تا این مرحله رهبر معظم انقلاب هنوز سیاست های مربوط به واگذاری شركت های دولتی را ابلاغ نكرده اند، اما به عقیده صاحبنظران با اجرای جزء اول و دوم بند الف سیاست های كلی در حقیقت ظرفیت های جدیدی به اقتصاد ملی تزریق می شود. در جزء دوم بند الف سیاست ها، رهبر انقلاب عرصه هایی از فعالیت های صدر اصل ۴۴ را به روی بخش خصوصی گشوده اند كه تا زمان ابلاغ بخش خصوصی كمتر وارد آنها شده بود. این عرصه ها شامل هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن، پست، برق و نیرو، بانكداری، فعالیت بازرگانی خارجی و بالاخره صنایع بزرگ و مادر است.

۲) فرمان دوم

رهبر معظم انقلاب در بخش دوم سیاست های كلی اصل ۴۴ به تبیین سیاست هایی پرداخته است كه در نهایت به توسعه بخش تعاون و نفوذ بیشتر این بخش در اقتصاد ملی می انجامد.

براساس نص صریح قانون اساسی بخش تعاون شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود. نگاهی مشروح به مذاكرات مربوط به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد كه تصویب بخش تعاون و حدود و وظایف این بخش از جمله موارد مورد توجه قانونگذار بوده است.برخی از اظهارنظرها در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در پی آمده است.

اجازه بدهید من اشكالم را بگویم، بعد آقایان فرمایش كنند؛ اشكال دیگری كه در بخش تعاونی به ذهن من می رسد، دو نوع تعاونی داریم، شركت تعاونی دو جور داریم یك نوعش مالكیت خصوصی است، در حقیقت یك عده ای می آیند سرمایه ای روی هم می گذارند و شركتی درست می كنند كه به نام شركت تعاونی و تولید وامثال این است. یك نوع دیگرش این است كه دولت موظف است نسبت به ثروت ها و انفال عمومی كه در اصل ۱۲۷‎/۳ آمده است، حتی المقدور به صورت تعاونی عمل كند، آن هم درست است و تعاونی است اما این ممكن است كه سرمایه اش مال ملت باشد و در اختیار دولت و در حقیقت آنهایی كه برای دولت كار می كنند، اجیر باشند برای دولت. این یك نوعش است.

نوع دیگر این كه ممكن است دولت زمین ها را تملیك كند و به عده ای بگوید شما بیایید اینجا شركت تعاونی كشاورزی تأسیس بكنید و احتمالاً ببینیم این ثروت های تعاونی را كه دولت انجام می دهد مثل همان است كه سهیم اند یا مالكیت خصوصی است و یا این كه به شكل دیگری است (یزدی: هر دویش می تواند باشد). منتظری: آنچه كه خواندم مربوط به بخش دولتی بود و اما بخش تعاونی با كم و زیاد كردن جملات به این صورت درآمد كه می خوانم. بخش تعاونی - شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه با سرمایه گذاری های كوچك گروهی مردم و یا با مشاركت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشكیل می شود.

هاشمی نژاد: یك قید در این جا اضافه كنید؛ بنویسید با رعایت اصولی كه در مالكیت در قانون اساسی مطرح شده.

منتظری: ننویسیم بر طبق ضوابط اسلامی؟

خامنه ای: نحوه مالكیت تعاونی معلوم نیست. (منتظری: چرا؟) برای این كه گاهی خصوصی می شود، گاهی عمومی، شق ثالثی ندارد.

محمد ابراهیمی

---