راست و ناراست سخنرانی پالیزدار

سخنان عباس پالیزدار علیه ۴۴ شخصیت حقیقی و حقوقی نظام و بازتاب آن در رسانه های اپوزیسیون پس از گذشت حدود یک ماه از اظهار آن, سرانجام منجر به دستگیری وی شد

● اتهام فساد به اکثر علما و شخصیت‌ها!

سخنان عباس پالیزدار علیه ۴۴ شخصیت حقیقی و حقوقی نظام و بازتاب آن در رسانه‌های اپوزیسیون پس از گذشت حدود یک ماه از اظهار آن، سرانجام منجر به دستگیری وی شد و همزمان هم جریان سیاسی حامی دولت و سایت‌ها و روزنامه‌های وابسته به آن و هم هیأت تحقیق‌وتفحص از قوه قضائیه که پیش از این پالیزدار با آنها همکاری داشته است، از وی تبری جستند، اما یک پرسش بدون پاسخ در افکار عمومی باقی ماند که صرف‌نظر از ماهیت شخص سخنران، آیا اظهارات وی یا دست‌کم بخشی از آن اظهارات درست است؟

برای پاسخ به این پرسش، دو راه وجود دارد: نخست بررسی موردی و بخش‌بخش سخنرانی این فرد که کاری زمان‌گیر و بیهوده است، چراکه ممکن است فردا همین شخص یا فرد دیگری فهرست چند ده نفره‌ای از شخصیت‌های سیاسی سابق و فعلی را متهم کند و با این رویه،‌ همه چهره‌های حقیقی و حقوقی کشور، بدون آن‌که پرونده‌ای علیه آنها طرح گردد، بالقوه متهمند و در معرض هتک حیثیت قرار داشته و امنیت روانی جامعه دچار خدشه می‌شود؛ جدا از آن‌که بی‌پایه بودن برخی اظهارات نظیر تعلق یک‌سوم جزیره کیش به یکی از مسئولان با یک محاسبه ساده ریاضی و توجه به واقعیت‌ها مشخص می‌شود در حالی که بخش عمده زمین‌های جزیره کیش متعلق به دولت است.

اما شاید بررسی مابقی این اظهارات به دلیل پیچیدگی آن، به سادگی ممکن نباشد. البته در این مورد نیز رگه‌هایی از بزرگنمایی و دروغ مانند شصت برابر اعلام کردن ارزش یک کارخانه لاستیک‌سازی نیز عدم صداقت و اعتبار گوینده را نشان می‌دهد، اما فارغ از این نکات، آیا می‌توان به قضاوت کلی راجع به این نوع اظهارات دست یافت؟

گزینه نخستی که به نظر می‌رسد، این است که اگر وجود مفاسد اقتصادی را در کشور به عنوان یک واقعیت بپذیریم و ارتباط متهمان دانه‌درشت را با برخی از مقامات و صاحبان ‌نفوذ طبیعی بدانیم، بنابراین اظهارات بی‌پایه و اساسی که در آن با ارایه برخی کدها و نشانی‌های غلط که عمدتا بر بازار شایعات استوار است، قصد ایجاد موج تبلیغاتی و سیاسی علیه برخی افراد و حمایت از برخی مقامات دیگر را دارد، آیا هدفی جز لوث کردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرافکنی و سوق دادن اتهامات به چهره‌های سیاسی جریان رقیب است و فراتر از همه اینها، نخستین نتیجه آن، انحراف افکار عمومی از بررسی عملکرد جریان سیاسی مطرح‌کننده این اتهامات است. بنابراین، اینگونه دامن زدن غیرمستند، مخدوش و توهم‌آمیز به مفاسد اقتصادی به نوعی خدمت کردن به این پدیده تلخ واقعی در کشور است.

اما گزینه دوم، مخلوط کردن مباحث متفاوتی چون مفاسد اقتصادی و استفاده از کمک‌های غیرمستقیم دولت، با یکدیگر و اطلاع‌رسانی غلط به جامعه در این‌باره است.

مفاسد اقتصادی به معنای استفاده غیرقانونی از اموال و وجوهات دولتی و یا مردم به نفع یک فرد یا مجموعه است و باید عناوین محرمانه حقوقی درباره آن احراز گردد. اما آیا می‌توان این رویه را که از ابتدای انقلاب تاکنون، در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی وجود داشته است و بر اساس آن، نظام با کمک‌های مالی غیرمستقیم به شخصیت‌های فرهنگی، هزینه فعالیت‌های آنان در حوزه فرهنگی را تأمین می‌کرده است، در زمره مفاسد اقتصادی دانست؟

امروزه در تمام کشورهای دنیا، بخش فرهنگی جامعه از کمک‌های مالی دولت‌ها، سرمایه‌داران و مردم برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.

به طور نمونه در ایالات متحده، علاوه بر کمک‌های مالی دولت به بخشی از تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، تعدادی از سرمایه‌داران نیز اسپانسر و تأمین‌کننده این فعالیت‌ها می‌شوند و دولت برای تشویق این نوع کمک‌ها با ارایه مشوق‌های مالیاتی، کمک‌های شرکت‌های خصوصی به تشکل‌ها و مجموعه‌های فرهنگی را به عنوان هزینه رسمی می‌پذیرد و عملا اشخاص و شرکت‌های کمک‌کننده از برخی معافیت‌های مالیاتی، با هدف کمک به آنها برخوردار می‌شوند. اما در ایران به دلیل بافت خاص فرهنگی و اقتصادی، اولا دریافت کمک شفاف و آشکار از سرمایه‌داران به عنوان نقطه ضعف فعالیت‌های فرهنگی به شمار رفته و ثانیا سیستم تشویقی کارآمدی برای جذب این کمک‌ها به فعالیت‌های فرهنگی غیردولتی وجود ندارد و به همین دلیل، متأسفانه مانند دیگر اجزای جامعه ایران، فعالیت‌های فرهنگی نیز تا حد نسبتا بالایی به دولت‌ها وابسته‌اند.

در این شرایط، دولت‌ها به دو گونه اقدام به کمک به تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مطلوب خود می‌کنند: نخست از طریق پرداخت کمک‌های نقدی مستقیم که یا از طریق بودجه رسمی کل کشور و یا از طریق اعتبارات و وجوهات در اختیار مسئولان و مقامات نظام قرار می‌گیرد و دومین صورت، ارایه کمک‌ها از طریق واگذاری شرکت‌های اقتصادی دولتی به متولیان این فعالیت‌ها با تسهیلات مناسب است تا از محل درآمدهای شرکت‌های مذکور که کارکردی شبیه موقوفه می‌یابند، هزینه فعالیت‌های فرهنگی پرداخت شوند.

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نیز هر دو نوع از این کمک‌ها به وفور در ایران دیده شده است و تاکنون اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی، رسانه‌ای و حتی سیاسی پرهزینه در کشور، از طریق این کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولتی اداره می‌شوند که با استفاده از اعتبار و شأن چهره‌ای که این فعالیت‌ها به او منتسب است، بخشی از امکانات اقتصادی دولتی با شرایط مناسب‌تری نسبت به دیگر واگذاری‌ها، به این افراد منتقل شده است.

اکنون کمتر چهره مشهور و صاحب نفوذ سیاسی، دینی و فرهنگی را در کشور می‌توان یافت که اقدام به فعالیت‌های پرهزینه فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی کند، اما به نوعی در گذشته و حال از این کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم، دریافت نکرده باشد و حتی بسیاری از اشخاص، این ذهنیت را دارند که دریافت این کمک‌ها، به مراتب آثار سوء کمتری از دریافت کمک‌های نقدی از سرمایه‌داران دارد. چراکه در آن صورت، آن مقام یا چهره دریافت‌کننده در مجموعه فعالیت‌هایش تحت نفوذ سرمایه‌دار کمک‌کننده درمی‌آید و این برای نظام هزینه‌زا خواهد بود.

صرف نظر از درستی یا نادرستی این نظر، توجه به این نکته ضروری است که بحث تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، سابقه‌ای حدود پنجاه ساله در ایران دارد و شهید بزرگوار استاد مطهری از جمله نخستین کسانی بود که با طرح بحث لزوم تشکیل سازمان روحانیت، آثار سوء دریافت کمک‌های مالی توسط مراجع تقلید و علما که به صورت مستقیم از بازاریان و مقلدان آنان در چهارچوب وجوهات شرعی انجام می‌شود را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت تشکیل سازمان روحانیت جهت دریافت کمک‌هایمالی مردمی و قطع ارتباط مستقیم‌ مالی کمک‌کنندگان با مراجع تقلید تأکید کرد.

با وجود سابقه نیم‌قرنی این مباحث، به دلیل عدم شکل‌گیری فرایند تأمین مالی کارآمد فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، هنوز تحول جدی در این زمینه به وجود نیامده است.

با توجه به مسائل فوق، اکنون وقت این پرسش فرا رسیده است که آیا می‌توان کمک‌های دولتی به تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را نوعی فساد اقتصادی دانست؟ اگر این‌گونه بنگریم، باید بر فساد فراگیر و بدون استثنای فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی جامعه صحه بگذاریم. اما آیا بین این‌گونه کمک‌ها و فساد اقتصادی، مرزی وجود ندارد و آیا نباید انتفاع شخصی و سوءاستفاده از اموالی را که جهت استفاده در فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یافته‌اند را به عنوان مرز فساد در نظر گرفت؟

اکنون به سخنرانی جنجالی جناب پالیزدار بازمی‌گردیم. هرچند برخی از مواردی که در سخنرانی نامبرده وجود دارد، ممکن است عناصری از حقیقت را داشته باشد و این فرد با چندین برابر کردن ارقام، درصدد استفاده سیاسی از موضوع و یا با نگاه کاملا خوشبینانه درصدد مبارزه با فساد است. اما مخاطبان، به دلیل آن‌که مشابه همین سخنان را پیش از این در شایعات غیررسمی و از زبان شبکه‌های ماهواره‌ای اپوزیسیون شنیده‌اند، ممکن است آن را پذیرفته و حکم به فساد اقتصادی افراد نام برده شده توسط او کنند! اما باید پرسید، به فرض آن‌که یک شرکت دولتی یا معدن اقتصادی جهت تأمین منبع برخی فعالیت‌های فرهنگی و پرهیز از اختصاص بودجه مستقیم و سالانه این فعالیت‌ها با شرایط مناسبتری از وضعیت عادی به یکی از چهره‌های معتمد دینی و مذهبی واگذار شده باشد. آیا این مطلب را می‌توان به عنوان بی‌عدالتی نظام و مسئولانی که این فعالیت را واگذار می‌کنند و فساد اقتصادی فردی که این فعالیت جهت تأمین هزینه‌های فرهنگی و مذهبی یا عام‌المنفعه به وی واگذار شده در نظر گرفت؟ یا آن‌که باید وجود استفاده شخصی و یا انجام عملی غیرقانونی در حین این فرایند، اثبات گردد؟

البته باید به این نکته اذغان نمود که این‌گونه واگذاری‌ها، به ویژه زمانی که در خفا و محرمانه و فارغ از یک روند منطقی و عادلانه باشد، از یک سو ممکن است منجر به برخی بدبینی‌ها به نظام شود و از سوی دیگر، به ویژه زمانی که نظارت جدی بر آنها انجام نشود، خود می‌تواند یکی از زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی گردد.

سخن به درازا کشید و البته این موضوع که علاوه بر بخش مربوط به شایعه‌سازی و تبلیغاتی آن پیامدهای زیانبار دیگری از جمله فراهم کردن زمیه سودجویی برای وابستگان شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی یا سست شدن زمینه‌های نظارتی بر این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی نیز دارد، ظرفیت پرداختن و بحث‌های دقیقی را هم داراست که لزوم مشارکت مسئولان، صاحب‌نظران و مخاطبان را می‌طلبد.

با این حال، شاید مسئولان و مقامات نظام بتوانند از این رخداد پرهیاهو که البته ضرباتی نیز در افکار عمومی به نظام وارد کرد، یک استفاده مثبت بکنند و آن چاره‌اندیشی درباره این گونه کمک‌هاست.