آثار مشکلات سیستم بانکی بر بازار ایران

فرآیند خروج منابع مالی از نظام بانکی جدای از دلایل کهنه ای چون رواج روحیه سوداگری موجود در جامعه, عموماً ناشی از بی اعتمادی عامه مردم به نظام بانکی و نیز آشناتر شدن هرچه بیشتر آنان با حقوق اساسی خود در قبال سپرده گذاری نزد بانک های کشور است

فرآیند خروج منابع مالی از نظام بانکی جدای از دلایل کهنه‏ای چون رواج روحیه سوداگری موجود در جامعه، عموماً ناشی از بی‏اعتمادی عامه مردم به نظام بانکی و نیز آشناتر شدن هرچه بیشتر آنان با حقوق اساسی خود در قبال سپرده‏گذاری نزد بانک‏های کشور است.

خدمت‏رسانی به مشتریان در بانک‏های موجود کشور به حدی پایین است که کمتر تاجر، تولیدکننده یا مصرف-کننده هموطن را می‏توان یافت که دل‏خوش از بانک‏های ایرانی داشته باشد.

برابر آمار قطعی بانک مرکزی، در بهار امسال میزان رشد سپرده‏گذاری نزد بانک‏ها به منفی ۰.۴ درصد رسید که برآورد می‏شود طی تابستان و فصل پاییز که در آن به سر می‏بریم این رقم به منفی ۲ درصد رسیده باشد.

این بدان معناست که علی‏رغم رشد نقدینگی (که شامل وجوه در دست عموم مردم نیز می‏شود) طی این مدت، میزان وجوه سپرده‏گذاری شده نزد بانک‏های کشور کاهش یافته است.

فرآیند خروج منابع مالی از نظام بانکی جدای از دلایل کهنه‏ای چون رواج روحیه سوداگری موجود در جامعه، عموماً ناشی از بی‏اعتمادی عامه مردم به نظام بانکی و نیز آشناتر شدن هرچه بیشتر آنان با حقوق اساسی خود در قبال سپرده‏گذاری نزد بانک‏های کشور است.

فارغ از موارد ذکر شده تغییر مکرر مقررات بانکی طی یکی دو سال اخیر به بی‏اعتمادی موجود در مورد نظام بانکی کشور هرچه بیشتر دامن زده است.

● دلایل اصلی بی‏اعتمادی مشتریان

بی‏اعتمادی مشتریان نسبت به عملکرد نظام بانکی ریشه‏های عمیقی در عملکرد بانک‏ها ظرف سال های گذشته دارد. طی مدت طولانی بانک‏های کشور عملاً به مؤسسات برگزارکننده لاتاری تبدیل شده بودند و جهت جذب منابع مالی طی سالیان متمادی چنان رقابت غیرمسؤولانه‏ای می‏کردند که پایه‏های اخلاق اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دچار تکانه‏های شدید شد.

از دیگر دلایل بی‏اعتمادی گسترده به سیستم بانکی سوء استفاده از قدرت ناشی از نقدینگی در اختیار سیستم بانکی برای موارد غیرمولد در کشور بوده است. این استفاده نابجا تا آن حد شدید بود که طی دهه ۷۰ شمسی سیستم بانکی از هیچ کاری حتی خرید و فروش ملک و خودرو نیز فروگذار نمی‏کرد.

در این راستا پس از منع شدن نظام بانکی از سرمایه‏گذاری در فرصت‏های زودبازده و سوداگری نظیر خرید حواله خودرو، این سیستم رو به سرمایه‏گذاری پنهان در بخش مسکن و نیز بازارهای غیررسمی آورد. سرمایه‏گذاری توأمان در بخش مسکن و نیز بازارهای غیررسمی همچون بازار سیمان و انواع مقاطع فولادی و آهن‏آلات چونان همزمان و پیچیده صورت گرفت که پس از هر خرید املاک توسط بانک‏ها، قیمت نهاده‏های اولیه تولید مسکن افزایش شدیداً می‏یافت تا املاک ارزان خریداری شده بانک‏ها تا حداکثر ممکن گران شوند.

● ریخت و پاش، معظلی دائمی

در راستای این روحیه سوداگری که با تکیه بر نقدینگی در اختیار سیستم بانکی صورت می‏گرفت وضعیت مالی آنها بهبود فوق‏العاده‏ای یافت، تا آنجا که این پول مازاد صرف ریخت و پاش‏های مسرفانه‏ای همچون تغییر دکوراسیون، تغییر نمای بیرونی و تزئین هرچه بیشتر شعب بانک‏ها شد.

این امر تا بدانجا رسید که در سال ۷۹ رسماً اعلام شد که هزینه‏های صرف شده برای تزئین شعب بانک‏ها در ایران ۲۳ برابر پاکستان، ۲.۵ برابر ایالات متحده و ۴ برابر اتحادیه اروپایی بوده است.

این وضع به گونه‏ای بود که در سال‏های آخر دهه ۷۰ شخصی که برای دریافت یک وام ۲۰۰ هزار تومانی درمان به شعبه یکی از بانک‏های قدیمی دولتی مراجعه کرده بود وقتی با جواب منفی معاون شعبه روبرو شد، با صدای بلندی می‏پرسید: «من خودم کارگر ساختمانی‏ام، این سنگ گرانیتی که برای کف بانک کار شده، متری ۲۵ هزار تومان است. چگونه شما ۲۰۰ هزار تومان وام نمی‏دهید که من صرف درمان زن و بچه‏ام کنم؟»

● ضعف مفرط در بانکداری الکترونیک

در شرایطی که در اواخر سال ۹۷ میلادی مقوله پرداخت اینترنتی (مبادله وجوه از طریق اینترنت) در سطح جهان به امری همه‏گیر تبدیل شده بود، طی آن سال‏ها نظام بانکی هنوز درگیر رفع مشکلات دستگاه‏های خودپرداز در سطح کشور بود، مشکلی که تا به امروز یعنی در آستانه نهمین سال پس از شروع هزاره سوم با آن دست به گریبان است.

در حال حاضر و ۱۲ سال پس از همه‏گیر شدن مبادله مالی از طریق اینترنت، هنوز حتی یک درصد مبادلات مالی کشور از این طریق انجام نمی‏شود.

● سودانگاری یک سویه

برای سال‏های متمادی نظام بانکی ایران در بحث ارایه تسهیلات نیز عملکردی یک سویه، صرفاً منفعت طلبانه و بدون در نظرگرفتن منافع مشتریان داشته است.

شایان ذکر است که تأمین مالی فعالیت‏های خدماتی و یا تولیدی به دو صورت مشارکتی و مبادله‏ای صورت می گیرد که برای هر دو این شیوه‏ها، قانون بانکداری بدون ربا، انواع عقود اسلامی را تعریف کرده است.

در عقود مشارکتی، خود بانک به عنوان تأمین کننده مالی وجوه مورد نیاز، در فرآیندی که نیازمند منابع مالی است، با متقاضی تسهیلات شریک می‏شود و ناچار است تا در ریسک سود و یا زیان مشارکت کند. در حالی که در عقود مبادله‏ای، بانک با اخذ وثایق سنگین، متقاضی تسهیلات را با ریسک‏های موجود در بازار تنها می‏گذارد و صرفاً به فکر سوخت نشدن پول خود است.

این رویکرد صرفاً کاسبکارانه به مقوله تأمین مالی فعالیت‏های اقتصادی تا آن حد شدید بوده و کماکان هست که برای سالیان متمادی، سهم عقود مبادله‏ای از کل تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی افزون بر ۸۵ درصد بوده است.

شایان ذکر است که پرداخت تسهیلات به صورت مبادله، جز موارد اندکی همچون پرداخت تسهیلات مسکن، در اکثر کشورهای جهان ممنوع است و بانک‏ها می‏باید رأساً در فعالیت اقتصادی نیازمند پول، درگیر و شریک شوند.

● اثرات اجتماعی عملکرد نامناسب بانک‏ها

اما عملکرد نامناسب نظام بانکی به این موارد محدود نبوده و نیست. این روحیه سودخواهی یکطرفه و بدون رعایت حقوق مشتریان، هرچه بیشتر توسط نظام بانکی طی سال‏های ابتدایی و میانی دهه ۷۰ که با فساد اداری و زد و بند در ساختار بانک‏ها آمیخته شد وضعیتی را به وجود آورد که بسیاری از دلالان و واسطه‏های حاضر در فعالیت‏های اقتصادی با ارایه طرح‏های اغواکننده به سیستم بانکی اقدام به اخذ وام‏های کلان از نظام بانکی کردند و در پی آن موجی از مطالبات مشکوک الوصول روی دست نظام بانکی و در نهایت عامه مردم باقی ماند.

این وضعیت موجب شد تا نظام بانکی باز هم برای راحتی کار خود همه را به یک چوب بزند و هرنوع تأخیر در پرداخت اقساط وام‏ها و یا دیرکرد در پرکردن حساب‏های جاری تولیدکنندگان ایرانی را با مجازات‏هایی فوری رو به رو کند. در صورتی که هنوز وام‏های کلان بدون ضابطه که به عده‏ای سودجو پرداخت شده در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

نتیجه این وضعیت آن بود که در اواخر دهه ۷۰ کلیه زندان‏های کشور حداقل نیمی از ظرفیت خود را به زندانیان چک و بدهکاران خرده پا به نظام بانکی اختصاص داده بودند و ناامنی اقتصادی که اثرات اجتماعی آن تا به امروز باقی است، گریبانگیر اقتصاد کشور شد.

بدترین اثر این حرکت مخرب که گریزی از آن نبود بی‏اعتبار ساختن چک و اعتبار افراد و مؤسسات بود که نقدی شدن همه مبادلات اقتصادی طی سال‏های دهه ۸۰ و محروم شدن اقتصاد کشور از مزایای اعتبار و اعتماد بنگاه-های اقتصادی به یکدیگر، از جمله مخرب‏ترین آثار نظام بانکی بر بازار ایران بوده است.

● ناتوانی در مشتری مداری

دراکثر کشورهای جهان تعیین، تشخیص و صلاحیت مشتریانی که به بانک مراجعه می‏کنند برعهدة شعبه قرار داده شده است. این فرآیند شامل انجام تحقیقات محلی، میزان اعتبار شغلی و شخصی مشتری و سرآخر میزان گردش حساب وی می‏باشد و لزوماً این نکته مورد توجه قرار می‏گیرد که مبادلات مالی وی تا چه میزان برای شعبه و در نهایت کل بانک ایجاد درآمد و اعتبار خواهد کرد. به عنوان یک مثال در استرالیا و نیوزلند، بانک‏ها رأساً به سراغ مشتریان می‏روند و گاهی به ادارات متولی اعطای مجوز برای انجام امور اقتصادی رشوه می‏دهند تا مشتریانی که قصد انجام یک فعالیت اقتصادی تولیدی و خدماتی اشتغال‏زا را دارند، به بانک آنها معرفی شوند.

در چنین شرایطی کاملاً آشکار است که بانک‏‏های ایران در چه وضعیتی در این خصوص قرار دارند. به صراحت می‏توان گفت که انجام امور تولیدی و خدماتی پیشکش سیستم بانکی است و اگر یک نیازمندی‏های روزنامه را بگیریم به سادگی روشن است که چه کسب و کار پر سودی برای انجام یک دلالی رسمی و علنی برای اخذ وام-های ضروری برپاست. عملکرد زشتی که سیستم بانکی حتی در صورت ظاهر نیز آن را تکذیب نمی‏کند و اگر خدای ناکرده برای یک نیاز ضروری همچون درمان بیماری حاد فرزندتان نیز نیازمند تسهیلات باشید می‏باید خشکه آن را نثار سلسله مراتب رشوه‏گیر سیستم بانکی کنید.

در مورد دلایل بروز این پدیده که طی آن شعب محلی بانک‏ها از عهده انجام تعیین صلاحیت مشتریان و رتبه-بندی آنان عاجزند، عموم کارشناسان اتفاق‏نظر دارند که پرسنل شاغل در این نظام توانایی و مهارت لازم جهت انجام این مهم را ندارند و صرفاً جهت امور عادی و تکرار شونده‏ای نظیر دریافت و پرداخت فیش نقدی و چک، آموزش می‏بینند.

تا سال ۸۱ که بانک مرکزی رسماً میزان سطح تحصیلات پرسنل شاغل در نظام بانکی را منتشر کرد، افزون بر ۶۰ درصد پرسنل نظام بانکی دیپلمه و یا دارای مدرک پائین‏تر بوده‏اند که قطعاً کسی با چنین سطح سوادی توانایی سنجس مشتریان و ارزیابی طرح‏های متقاضی تسهیلات آنان را ندارد.

امروزه روز نیز برابر آمار قطعی سال ۸۶ کمتر از ۲۷ درصد پرسنل بانک‏ها دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که تازه مشخص نیست چه میزان از این تعداد لیسانسه، دارای مدرک مرتبط با حوزه کاری خود هستند.

اما بدترین قسمت ماجرا آنجاست که به تازگی نظام بانکی از انجام اموری که در عهده توان همین افراد کم مهارت می‏باشد نیز طفره می‏رود. سوال اساسی اینجاست که مگر بانک‏ها به چه کار مهمی مشغولند که از دریافت قبوض آب، برق و گاز و تلفن سرپیچی می‏کنند؟!

در حقیقت اگر همین کار ساده نیز انجام نشود، پس این همه شعبه و تزئینات در بهترین و گرانترین نقاط شهرها دیگر برای چیست؟

وقتی یک شهروند عادی که بدون هیچ‏گونه چشمداشتی دو سه میلیون تومان از سرمایه‏اش را که ماحصل صرفه-جویی و پس‏انداز اوست، نزد سیستم بانکی به صورت قرض‏الحسنه به ودیعه نهاده وقتی در قبال انجام ناچیزترین و ساده‏ترین خدمت یعنی پرداخت قبوض خدماتی که از ۱۰۰ سال قبل در دیگر نقاط جهان صورت می‏گرفته با درخواست پول مواجه می‏شود چگونه توقع داریم که پس‏اندازش را نزد سیستم بانکی نگاه دارد؟ پس کاهش میزان سپرده‏گذاری نزد سیستم بانکی امری طبیعی و حتمی است که وعده‏های قرعه‏کشی برای انواع خودروهای لوکس، دردی از آن دوا نمی‏کند. گرچه باید پرسید که آیا مگر برای جذب منابع بانکی، مدیران بانک‏ها راهکار دیگری هم بلدند؟

البته باید گفت که اعلام رای دیوان عدالت اداری در مورد غیرقانونی بودن دریافت کارمزد بابت قبوض تلفن، هشدار خوبی به نظام بانکی بود.

● قرعه‏کشی‏های میلیارد در با شیشه و کراک

حتماً شنیده‏اید که موادمخدر جدید همچون شیشه و کراک آدمی را به عالم خلسه و بی‏کرانه‏های خوش‏خیالی و فراموشی سوق می‏دهند. بی‏کرانه‏هایی که قدرت خلاقیت و اتکاء به خود در فرآیندهای اقتصادی و ریسک‏پذیری و روحیه کوشش و پشتکار و توکل به خداوند عالمیان را در مردمان یک سرزمین می‏خشکاند. اما آیا قرعه‏کشی-های رنگارنگ و میلیاردی نظام بانکی چنین کارکردی ندارند؟ آیا وعده برنده شدن به ارتفاع برج میلاد اسکناس در قرعه کشی بانکها در یک نظام اقتصادی وعده درستی است؟

هنوز دستان پر از پول و وعده‏ شمش‏های طلا و سفرهای دور دنیا که برای جذب هرچه بیشتر پول مردم بی‏نوا توسط نظام بانکی وعده داده می‏شد از یادها نرفته است. امری که تا به امروز ولی به صورت محدودتر و سالی دو بار ادامه دارد و متأسفانه بانک‏های خصوصی نیز به ورطه آن افتاده اند. حقیقت ماجرا آنجاست که به واسطه ناتوانی مفرط مدیران شعب بانکی در شناسایی مشتریان خوش حساب و به جریان انداختن صحیح وجوه دراختیار در جهت منافع مردم، بانک‏ها چاره‏ای جز انجام فعالیت‏های «لاتاری گونه» ندارند. حتی اگر بنابر آمار خود بانک مرکزی، ۹۵ درصد مردم حتی برنده یک جایزه ۵ هزار تومانی ناقابل نیز نشوند. اما بدترین قسمت ماجرا آنجاست که هدف اصلی از جذب منابع قرض‏الحسنه که علی القائده می باید جهت اعطای وام های قرض الحسنه و رواج این سنت پسندیده و نیکو شود، بعضا صرف اعطای وام‏های چندین میلیاردی به افرادی شود که با زدوبند و پارتی‏بازی به این وام‏ها دست می‏یابند. هشدارهایی که طی سال ۸۴ توسط بانک مرکزی در جهت ممنوع کردن بانکها از بکارگیری منابع قرض الحسنه در مواردی به جز آن صورت گرفت، گواه خوبی بر این مدعاست.

● پرداخت تسهیلات با منت و اذیت

تقریباً همه ما تجربه حداقل یک بار مراجعه به شعب بانک‏ها جهت دریافت یک وام برای تأمین نیازهای روزمره را داشته‏ایم. وامی برای خرید یک خودرو یا موارد مشابه آن. تازه اگر با هزار زحمت و منت موفق به جلب موافقت شعبه بشویم، دو ضامن کارمند دولت با گواهی کسر از حقوق و موارد مشابه، قصه‏ای است که بسیاری از ما با آن دست به گریبانیم. در این شرایط کافی است تا به هر دلیل از جمله اشتباه محاسباتی خود کارمند شعبه، پرداخت اقساط چند روزی دیر شود تا بانک‏های محترم اقدام به تماس های پیاپی و تذکر کتبی و شفاهی به ضامن‏های از همه جا بی‏خبر به عمل آورند و آبروی مردم را که خداوند حرمت آنرا همچون حرمت حفظ دین خود انگاشته است را همچون توپ فوتبال دستمایه قرار دهند.

اما آیا این همه ماجراست؟ بارها از زبان ارشدترین مقامات دولتی شنیده‏ایم که صدها نفر که به صورت چند میلیاردی از بانک‏ها تسهیلات گرفته‏اند، با منکرترین وضعیتی که ممکن است با قلدرمآبی از بازپرداخت وام‏ها سرباز می‏زنند. شاید اینان صاحبان همان آخرین مدل‏های خودروهای وارداتی باشند که با تسهیلات میلیاردی خریداری شده در حال چرخ زدن در خیابان های پاییتخت هستند. خودروهایی که حتی امریکایی‏ها و ژاپنی‏ها نیز این روزها با گران شدن قیمت انرژی در کشورشان، حسرت سوارشدن آنها را دارند.

در چنین شرایطی کسی که به خاطر دیرشدن یک قسط ۱۲۵ هزار تومانی، ۶ مرتبه با ضامن‏اش تماس گرفته شده چه فکری می‏کند؟

به سبب لزوم بررسی نظام بانکی کشور و بهبود آن و احیای سنت نیکو و پسندیده قرض الحسنه، در شماره های آتی به مقایسه وضعیت بانک ها اعم از خصوصی و دولتی خواهیم پرداخت. باشد تا با بهبود نظام بانکی کشور، ‌اعتماد مردمی از دست رفته، افزایش یابد و شاهد بازگشت نقدینگی موجود در جامعه به بانک ها و کاهش تورم نیز باشیم.