كدینگ رویای ناتمام

دو ماه پیش بود كه رئیس شورای اصناف كشور از یك انقلاب در خصوص نحوه تولید و توزیع كالا خبر داد در آن زمان او قویا از آغاز طرح كدینگ كالا در تیرماه سخن گفت و آن را عاملی برای ساماندهی بازار قلمداد كرد

دو ماه پیش بود كه رئیس شورای اصناف كشور از یك انقلاب در خصوص نحوه تولید و توزیع كالا خبر داد. در آن زمان او قویا از آغاز طرح كدینگ كالا در تیرماه سخن گفت و آن را عاملی برای ساماندهی بازار قلمداد كرد.

محمد آزاد از طرحی آرمانی سخن می‌گفت كه اجرای آن قاچاق كالا را در محاق فرو می برد. او با هیجان چنین جملاتی را به زبان جاری كرد: «از ابتدای تیرماه همه پوشاك‌ دارای كد و نشانه تجاری می‌شوند و باید پوشاك از این تاریخ به صورت شناسنامه‌دار عرضه شود».

خاستگاه این طرح، قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی است. براساس این قانون شورای اصناف كشور به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت بازرگانی مسوول ترویج لباس‌های اسلامی شدند. وزارت بازرگانی با همكاری شورای اصناف طرح جلوه حجاب را نیز در همین راستا به اجرا درآورد. اما اجرای كدینگ كالا آن هم به این سرعت كار ساده‌ای نبود كه در طول چند ماه محقق شود. محمد آزاد در این خصوص می‌گوید: «پس از حدود یك سال از تصویب طرح ساماندهی مد و لباس توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به وزارتخانه‌های ارشاد و بازرگانی هم اكنون شورای اصناف كشور به عنوان مسوول ساماندهی واحدهای صنفی تولیدكننده و فروشنده پوشاك در سطح كشور مشغول به كار شده است».

محمد آزاد بر لزوم ایجاد فرهنگ مد و لباس اشاره می‌كند: «مردم ما بر اصول فرهنگی كشور پایبند هستند ولی وقتی در فروشگاه‌ها لباس‌های نامتعارف عرضه می‌شود به نوعی باعث تبلیغ آن لباس و استقبال مردم می‌شود. در حالی كه وقتی به واحدهای صنفی می‌گوییم چرا این نوع لباس‌ها را می‌فروشید می‌گویند مردم می‌خرند». آزاد با جدیت تمام از اجرای دقیق طرح كدینگ كالا سخن می‌گفت: «پوشاك باید مورد تایید اتحادیه قرار گیرد و كدگذاری شوند ضمن اینكه تولیدكننده آن نیز باید مشخص و دارای كد شود. به این ترتیب تولیدكنندگان غیرمجاز كه مبادرت به تولید لباس‌های مبتذل می‌كنند و بر فرهنگ مردم ضربه می‌زنند از دور فعالیت خارج می‌شوند». اما این طرح با آن جدیتی كه رئیس‌شورای اصناف بر آن تاكید كرده بود به اجرا در نیامد تا رویای ساماندهی كلیه پوشاك آن هم در سراسر كشور نیمه تمام باقی بماند».

اجرای چنین طرحی از همان ابتدا هم آرمانی به نظر می‌رسید اما آزاد به چنین دیدگاهی قائل نبود: «از اواخر سال گذشته بخشنامه‌هایی را به تمام اتحادیه‌های پوشاك سراسر كشور ارسال كرده‌ایم و این طور نیست كه به یكباره دستور اجرای آن از اول تیر را داده باشیم. فقط اجرای رسمی آن از ابتدای تیر آغاز شده است».

رئیس شورای اصناف در آن زمان واحدهای صنفی را تهدید به جمع‌آوری پوشاك بدون شناسنامه از ابتدای تیرماه ‌كرد: «در صورتی كه فروشگاهی لباس بدون شناسنامه داشته باشد جمع‌آوری و ضبط می‌شود ضمن اینكه پوشاك بدون شناسنامه كالای قاچاق محسوب شده و طبق قوانین به آن جریمه تعلق می‌گیرد».

آزاد با اشاره به همكاری نیروی انتظامی با شورای اصناف گفت: «نیروی انتظامی به‌علاوه سازمان بازرسی وزارت بازرگانی در تمام استان‌ها و بازرسان مجامع امور صنفی در شهرستان‌ها اجرای این طرح را تضمین كرده‌اند».

اما پس از پلمب‌شدن چند واحد صنفی در تهران به واسطه عرضه پوشاك غیراسلامی و اعتراض اهالی صنوف به شورای اصناف به خاطر عدم حمایت از واحدهای صنفی، عقب‌نشینی در كدام روسای شورای اصناف معنا پیدا کرد به طوری كه دیگر از برخورد با واحدهای صنفی سخنی به میان نیامد. زمانی كه معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از برخورد با واحدهای صنفی متخلف در طرح كدینگ كالا توسط نیروی انتظامی سخن گفت محمد آزاد خواستار تعدیل در برخورد با واحدهای صنفی شد: «از وزارت بازرگانی درخواست كرده‌ایم در تیرماه فقط به تذكر بسنده كنند و برخورد را در مرحله بعدی در دستور کار قرار دهند.» این نوع اظهارنظر خود نشانه‌ای برای تاخیر در اجرای چنین طرحی بود.

اما محمدصادق مفتح، توقف در اجرای این طرح را قبول ندارد: «طرح كدینگ با موفقیت در حال پیشروی است، اطلاع‌رسانی در سراسر كشور انجام شده است و واحدهای صنفی نحوه فعالیت صحیح را تجربه می‌كنند.» این درحالی است كه برخی از نمایندگان شهرستانی شورای اصناف كشور از این طرح ابراز بی‌اطلاعی كردند. صدیقی‌علا نماینده تبریز در این خصوص می‌گوید: «من كه عضو شورای اصناف هستم از جزئیات این طرح اطلاع ندارم چه رسد به وام‌های صنفی كه با این شرایط می‌خواهند واحدهای متخلف را نیز پلمب كنند.»

او به اعتراض خود اینچنین ادامه می‌دهد: «شورای اصناف باید حامی حقوق اصناف باشد نه اینكه اجراكننده صرف دستورات وزارت بازرگانی. مسوولان شورای اصناف باید به نفع اصناف عمل كنند و خواسته‌های وزارت بازرگانی را دربست نپذیرند.» محمد آزاد درخصوص طرح كدینگ پا را فراتر گذاشته بود، او وعده داده بود از ابتدای تیرماه پوشاكی كه از خارج كشور وارد می‌شوند هم پس از عبور از گمرك توسط اتحادیه پوشاك كدگذاری می‌شود: «یك نمونه از لباس وارداتی به اتحادیه می‌رود و پس از تایید اتحادیه و همگون بودن آن با فرهنگ ایرانی و اسلامی كد وارداتی می‌گیرد. این گونه علاوه بر ساماندهی تولیدكننده‌های داخلی قاچاق پوشاك نیز ورچیده می‌شود.» شاید محمد آزاد رویاپردازانه از متوقف شدن قاچاق پوشاك سخن می‌گفت چرا كه حتی رئیس مجمع امور صنفی تولیدی تهران نیز چنین موضوعی را محقق شدنی نمی‌داند: «قرار شده است با كدینگ كالا فعالیت تولیدكننده‌های غیرمجاز متوقف شود و واحدهای پروانه‌دار و دارای كد پوشاك فروشگاه‌ها را تامین كند اما صحبتی درخصوص كدگذاری پوشاك وارداتی نبوده است.»

محمد پورمزرعه كه خود عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار شورای اصناف است دنباله كلامش را این‌گونه می‌گیرد: «ساماندهی و كدگذاری پوشاك وارداتی فعلاً دور از دسترس به‌نظر می‌رسد چرا كه كار بزرگی باید در این زمینه صورت گیرد.» پورمزرعه روند اجرای طرح كدینگ را موفقیت‌آمیز می‌داند: «این طرح در حال اجرا است و متوقف نشده است و منتظر نتایج مثبت آن هستیم.»

● شكست در عمل

طرح كدینگ كالا كه با محوریت وزارت بازرگانی و اصناف قرار بود از اول تیرماه در مرحله اول در سطح تهران و بازار پوشاك اجرایی شود گویا به دلیل گستردگی بازار و پراكندگی مراكز فروش پوشاك و افزایش رقم قاچاق و ورود پوشاك از مبادی غیررسمی، این طرح را در عمل با شكست مواجه كرده است. در حال حاضر بیش از ۶۳۰۰ واحد فروش پوشاك در تهران اقدام به دریافت باركد ملی از اتحادیه پوشاك كرده‌اند كه با توجه به تعداد بالای فروشگاه‌های پوشاك در سطح شهر تهران این میزان بسیار اندك می‌نماید.

طرح كدینگ كالا قرار بود با هدف مبارزه با پوشاك نامناسب و خارج از عرف جامعه و قاچاق اجرا شود.

اما گزارش‌ها از بازارهای مهم فروش پوشاك در تهران حكایت دیگری دارد. فروشندگان بدون هیچ دردسر و مزاحمتی اقدام به فروش انواع پوشاك خارجی و بدون باركد ملی می‌كنند. گویا اجرای این طرح نیازمند صرف نیرو و هزینه و زمان بالایی از سوی نیروی انتظامی، شورای اصناف و وزارت بازرگانی بوده است.

برخی از فروشندگان پوشاك عدم مشورت با مسوولان اصلی این طرح كه در واقع فروشندگان هستند و نیز بدون كارشناسی بودن طرح كدینگ را از جمله دلایل شكست این طرح دانستند. مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی چندی پیش در یك نشست خبری در خصوص جمع‌آوری كالاهای قاچاق اظهار كرده بود؛ «ستاد مبارزه با قاچاق كالا طرح جدیدی را برای برخورد با كالای قاچاق در مبادی ورودی كشور به دولت ارائه كرده است.»

محمد آزاد، رئیس شورای اصناف نیز گفته بود: «در طرح كدینگ كالا پوشاك نامناسب و قاچاق كه بدون باركد مخصوص و شناسایی باشند از واحدهای صنفی جمع‌آوری خواهد شد و واحدهای صنفی باید در جهت اصلاح یا كدگذاری آنها تلاش كنند.»

● زمینه‌ساز یكسانی قیمت‌ها

اما طرح كدینگ ملی كالا فراتر از چیزی است كه تا امروز وزارت بازرگانی و شورای اصناف قصد اجرای آن را داشته‌اند، هر چند كه می‌توان كدینگ پوشاك را زمینه‌ساز اجرای كدینگ ملی كالا در ایران عنوان كرد.

ضرورت توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی، حضور ایران در مجامع و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، بهبود وضع تجارت داخلی خارجی، ساماندهی ‌بازار نقاط مختلف كشور، یكسان‌سازی قیمت یك كالا در مناطق مختلف و نیز آمادگی برای تجارت الكترونیكی، دست‌اندركاران تنظیم بازار و تجارت ایران را برآن داشت تا اجرای طرح كدینگ ملی كالا را در ایران به طور جدی در دستور كار خود قرار دهند.

سیستم كدینگ ملی كالا، نسخه توسعه یافته سیستمی به نام سماپل (سیستم مدیریت اطلاعات پشتیبانی و آماد) است كه سابقه مطالعه، تحقیق و بررسی آن توسط متخصصان كشورمان به ۱۵ سال پیش بر می‌گردد.

سیستم كدینگ ملی با گردآوری، سازماندهی و نشر اطلاعات صحیح و كنترل شده از همه محصولات و خدماتی كه در بازارهای كشور مبادله می‌شود، دیدگاهی جامع و فراگیر از اقتصاد و تجارت ملی ارائه می‌كند، به نحوی كه با توسعه این سیستم در سطح واحدهای تولیدی و بازرگانی، تنوع اقلام عرضه شده به بازارهای كشور و اینكه در عرضه كالا و هر دسته كالایی چه تعداد مرجع عرضه كننده وجود دارد، مشخص می‌شود. سیستم كدینگ ملی با شناسنامه‌دار كردن شركت‌های تولیدی و بازرگانی كه تولیدات خود را به زنجیره تامین عرضه می‌كنند، نقش مهمی در سلامت و شفافیت نظام اقتصادی ایفا می‌كند، ضمن اینكه از طریق ساز و كارهای پیش‌بینی شده در این سیستم‌، هر واحد یا مرجع عرضه‌كننده به عضویت سیستم درآمده و مشخصات كامل خود، نمایندگی‌ها و محصولاتش را در پرتال ملی اطلاع رسانی، ارائه می‌كند. خریداران كالا با استفاده از این پرتال و با مطالعه دقیق مشخصات كالا و مقایسه آنها با یكدیگر، بهترین گزینه را انتخاب می‌كنند كه این امر نیز رقابت سالم را افزایش داده و تامین كالا را با اطمینان ممكن می‌سازد.

كد ملی كالاها و اجناس از ۱۶ رقم و سه واحد تشكیل شده است. واحد نخست از ۷ رقم تشكیل شده است و اطلاعات ماهیتی كالا‌ها را ارائه می‌دهد.

واحد دوم كه ۵ رقمی است‌، كد عضویت مركز تولید كالا است و قسمت سوم هم ۴ رقم را شامل می‌شود و اطلاعات شركتی كالا و اجناس (قیمت‌، سال تولید، انقضا، كیفیت و رسته عرضه‌كننده) را در برمی‌گیرد.

احمد غلامزاده‌، مدیرعامل مركز ملی شماره‌گذاری كالا در این باره‌می‌گوید: طرح كدینگ موجب جلوگیری از ورود و خروج كالاهای قاچاق به كشور یا از كشور می‌شود، به طوری كه آنچه از مجاری متداول و مرسوم انجام می‌شود، می‌تواند با استفاده از این سیستم پشتیبانی اطلاعات شود، به این معنا كه صادركنندگان و واردكنندگان مجاز و معتبر كالا، می‌توانند عضو سیستم كدینگ ملی شده و اطلاعات خود و محصولات مربوطه را در پرتال این سیستم ارائه كنند.

وی می‌افزاید: سیستم كدینگ كالا، نمایشگاهی دائمی برای كالاها و خدمات عرضه شده در كشور ایجاد می‌كند كه در این نمایشگاه اطلاعات كامل و سازمان یافته‌ای از تمام محصولات قرار می‌گیرد. مدیرعامل مركز ملی شماره‌گذاری كالا اضافه می‌كند: در سیستم كدینگ ملی، همه واحدهای اقتصادی اطلاعات كامل و ساختار یافته محصولات خود را ارائه ‌می‌دهند و این در نهایت منجر به انتخاب و ترجیح بعضی محصولات بر برخی دیگر می‌شود.

حسن قدیریان، استاد دانشگاه و كارشناس بازار نیز در این باره معتقد است: سیستم كدینگ ملی كالا موجب می‌شود همه مواد اولیه و كالاهای تجاری را كه توسط عرضه‌كنندگان اعم از تولیدكننده‌، واردكننده و توزیع‌كننده ‌به بازار كشور ارائه می‌شود، دارای كد شناسه شود.

وی با تاكید بر اینكه به‌كارگیری این سیستم موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در اقتصاد كشور می‌شود، می‌افزاید: طرح كدینگ در مجموع ساماندهی كاملی در تولید و عرضه كالاها و اجناس كشور ایجاد می‌كند.

زبان مشترك، سرعت دادن و ایجاد اطمینان در تبادل اطلاعات و دسترسی به آن‌، فراهم آمدن آمار و اطلاعاتی كه پیش نیاز فعالیت‌های تصمیم‌گیری‌، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است‌، ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی فراگیر در سطح ملی نظیر شبكه اطلاع‌رسانی بازرگانی كشور، جلوگیری از دوباره‌كاری در طراحی سیستم‌های طبقه‌بندی، انتقال سریع و دقیق اطلاعات مربوط به مراكز تهیه‌، تولید و فروش كالا، توسعه تجارت الكترونیكی‌، كاهش هزینه‌های مبادله و نیز جلوگیری از اتلاف منابع مالی و انسانی كه‌در اثر اشتغال در كارهای یكسان و موازی به وجود می‌آید، مهم‌ترین ‌مزایای طرح كدینگ كالاست.

تدوین نهایی طرح كدینگ ملی كالا در دولت نهم و توسط چهار گروه متخصص به پایان رسیده و قرار است این طرح كه بزرگ‌ترین زیرساخت ‌اطلاعاتی تجارت كشور است به زودی توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

● به دنبال هرج و مرج

كسانی كه با طرح نظام كدینگ كالا مخالف هستند، به دنبال ایجاد هرج و مرج هستند تا از این طریق بتوانند به سوءاستفاده‌های خود ادامه دهند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب می‌گوید: كدگذاری كالا امری موثر است و در رابطه با آن هم قانونی داشته‌ایم كه هیچ كالایی بدون برگه فروش و كد به فروش نرسد كه البته وزارت بازرگانی در اجرای این امر كمی سهل‌انگاری كرده است. وی ادامه می‌دهد: وزارت بازرگانی باید با توجه جدی‌تر به طرح كدینگ كالا سعی در اجرای آن در كالاهای داخلی و خارجی داشته باشد.

ثروتی خاطرنشان می‌سازد: یك هدف حائز اهمیت این طرح، شناسایی تولیدكنندگان كالا و درج سوابق آنها روی محصولات است تا بتوان از بروز ضعف‌ها جلوگیری كرد.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دیگر شاخصه‌ها و مزایای طرح كدینگ در جلوگیری و كاهش چشمگیر قاچاق كالا می‌افزاید: كسانی كه با طرح نظام كدینگ كالا مخالف هستند به دنبال ایجاد هرج و مرج هستند تا بتوانند به سوءاستفاده‌های خود ادامه دهند.