حقوق بشر و دو تئوری

مباحث حقوقی آن گاه كه حقوق را فراتر از داربست مفاد و قوانین مطرح می كنند, ناگزیر با حوزه اندیشه درمی آمیزند و در نتیجه هرگز به جواب های قطعی و مانیفست گونه منتهی نمی شوند و این برخلاف آن انتظاری است كه عموم از علم حقوق دارند

مباحث حقوقی آن‌گاه كه حقوق را فراتر از داربست مفاد و قوانین مطرح می‌‌كنند،‌ناگزیر با حوزه اندیشه درمی‌آمیزند و در نتیجه هرگز به جواب‌های قطعی و مانیفست‌گونه منتهی نمی‌شوند و این برخلاف آن انتظاری است كه عموم از علم حقوق دارند.

اما شاید نتوان مرز مشخصی بین قوانین و اندیشه‌ها ترسیم كرد. زیرا آنچه كه ما به عنوان قوانین در ویترین نظام‌های حقوقی مشاهده می‌‌‌كنیم چیزی جز ماحصل اندیشه‌ها نیستند و در نهایت باز همین عنصر اندیشه است كه در باب قوانین به داوری می‌‌نشیند.

شاید از این روست كه اغلب در پاسخ به این پرسش كلی كه «حقوق بشر چیست؟» به اعلامیه ۳۰ماده‌ای مصوب سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ میلادی اشاره می‌‌شود. پاسخی كه گرچه صحیح است لیكن به لحاظ ناتوانی در ترسیم تصویری تمام رخ از حقوق بشر جامع نیست.

چنین پاسخی تلی از پرسش‌های درگیر با مقوله حقوق بشر را مغفول و معلق می‌‌نهد. چندان كه با مطالعه هر چند دقیق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان به موضوعاتی چون «بنیان‌های معرفتی آن» ،‌«نسبت آن با جوامع و فرهنگ‌های مختلف» و ده‌ها موضوع دیگر از این دست پرداخت.

یكی از موضوعات محوری كه می‌‌بایست فراتر از داربست مفاد و قوانین بررسی ‌‌شود، ‌مساله «جهان‌شمولی»‌و «نسبیت‌گرایی» در عرصه حقوق بشر است.

چالش‌ بین‌ دو تئوری «جهان‌شمولی» و «نسبی‌گرایی» پیرامون حقوق بشر طول عمری به قدمت خود حقوق بشر دارد. از این رو چالشی دیرینه و مسبوق به بنیان‌ها و رهیافت‌های معرفت‌شناختی و جامعه‌شناختی شمرده می‌‌شود كه از دیرباز دو دسته «جهان‌گرایان» (Universalists) و «نسبیت‌گرایان» (Relativists) را رو در روی هم قرار داده است.(۱)

● ادعای جهان‌گرایان

هسته مركزی ایده جهان‌گرایی بر این باور مبتنی است كه حقوق بشر،‌حداقل حقوقی است كه انسان از آن جهت كه انسان است- فارغ از رنگ،‌ نژاد، ‌زبان، ملیت و مذهب- از آن برخوردار است. بنابراین حقوقی جهانی است.

شالوده حقوقی ایده جهان‌گرایی ماده یك اعلامیه جهانی حقوق بشر است. آنجا كه اعلام می‌‌دارد «تمام افراد بشر آزادانه به دنیا می‌‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.» اما این احتجاج حقوقی صرف قادر به ارائه پاسخ این پرسش نیست كه «چرا واضعان حقوق بشر به چنین نتیجه‌ای در ماده یك اعلامیه جهانی رسیده‌اند؟»

پاسخ این پرسش در گرو ورود توامان به حیطه «دلایل» (معرفت‌شناسی) و «علت‌ها» (جامعه‌شناسی) است.در این دو حیطه است كه می‌‌توان ریشه‌ها و بنیان‌های آنچه كه امروز حقوق بشر خوانده می‌‌شود را كاوید: حقوق بشر متعلق به بینش و سرمشق (Paradigm) خاص نگاه به انسان و حقوق آن است كه بر بستر انسان‌شناسی مبتنی بر حق طبیعی (natural right) استوار است.

حقوق بشر امروز بر ساخته‌ای حقوقی است كه بر ستون‌های باور رواقیون انسان‌گرای یونان باستان و اومانیست‌های عصر رنسانس ایستاده است. چندان ‌كه گویی از یك سو طنین صدای «پروتاگوارس» یونانی است كه می‌‌گفت: «انسان معیار همه چیز است.

برای چیزهایی كه هستند،‌ معیار بودنشان و برای چیزهایی كه نیستند؛‌معیار نبودنشان.»(۲) و از دیگر سو پژواك صدای حقوقدانان عصر رنسانس است كه حقوق طبیعی را به عنوان حقوقی «عام‌الشمول»‌معرفی كردند.

براساس تفكراتی از این دست مفهوم انسان- من حیث هو انسان- یعنی فارغ از هر ویژگی عارضی؛‌در مركز ثقل حقوق بشر نشست. زیرا،‌«پایه‌گذاران حقوق بشر نه می‌‌خواستند و نه می‌‌توانستند به این یا آن دین یا هر مرجع دیگری استنادكنند وگرنه مساله انسان من حیث هو انسان مطرح نمی‌شد.»(۳)

اینكه پایه‌گذاران حقوق بشر «نمی‌توانستند» به این «دلیل» بود كه بنیان معرفتی برآمده از تفكر یونان باستان (پیش از مسیحیت) و عصر رنسانس (پس از مسیحیت) و سپس مفهوم «ذهن اندیشمند دكارتی» با این گزاره منتسب به او كه «می‌‌اندیشم،‌پس هستم» چنین اجازه‌ای را نمی‌داد.

اما اینكه «نمی‌خواستند» به این «علت» بود كه «دنیای غرب از تجارب تاریخ غامض و پیچیده خود براساس دوستی و دشمنی‌های درونی،‌به‌خصوص در قرن هفدهم به این نتیجه رسید كه زندگی مسالمت‌‌آمیز انسان‌ها وقتی امكان‌پذیر است كه انسان، ‌خالی و فارغ از تمام ویژگی‌ها و بدون هرگونه اعتباری،‌فقط به حكم اینكه انسان است، مطرح شود.

اعتقاد به «وضعیت طبیعی» انسان در وضعیتی كه فقط تولد برای او ایجاد می‌‌كند در عصر رنسانس بعدها در مفهوم «عقل» به مثابه تنها منبع شناخت،‌بدل به اصلی‌ترین ادعای دنیای مدرن شد. ادعایی كه با تسری به حوزه علم حقوق، جهان مدرن را بر این نقل منتسب به «منتسكیو» متفق‌القول ساخت كه «قانون به طور كلی عقل انسانی است كه بر تمام مردم كره ارض حكمرانی می‌‌كند.»

بدین ترتیب جهان‌گرایان بدین باور رسیدند كه «حقوق بشر به عنوان نظام ارزشی- حقوقی،‌معنای جامع و مانع خود را در كلیتی به نام بشریت می‌‌یابد فلذا حقوق بشر،‌حقوق فاعلی كلی و جهانی است.»(۴)

● ادعای نسبیت‌گرایان

شاید بتوان وجه مشترك نسبیت‌گرایی در حقوق بشر را كه در سه حوزه «فرهنگی» (جامعه‌شناختی) – فلسفی (معرفت‌شناختی) و «سیاسی» مطرح شده است در این گفته «پگی» (chales Paguy) – حقوقدان – جمع‌بندی كرد كه: «بعضی‌ها تصور می‌‌كنند فیل حیوان عظیم‌الجثه‌ای است.

عده‌ای دیگر عقیده دارند كه فیل چندان هم حیوان عظیم‌الجثه‌ای نیست. هر دو گروه حق دارند. زیرا عده‌ای از فیل‌های آفریقایی حرف می‌‌زنند و عده‌ای دیگر از فیل‌های آسیایی.»(۵) اما به رغم این جمع‌بندی نسبیت‌گرایی از حیث منشا موضوع به سه نوع صورت‌بندی می‌‌شود:

الف) نسبیت‌گرایی فرهنگی (جامعه‌شناختی)

زیست جهان‌های مختلف،‌سنت‌ها،‌عقاید،‌آداب و رسوم متنوع و تاثیر آنها بر حقوق انسان‌ها موضوع مورد مطالعه نسبیت‌گرایان فرهنگی در عرصه حقوق بشر است «فون ساوینی» (F.K.Vonsovigny) از بنیانگذاران مكتب تاریخی در سده ۱۹ تاكید می‌‌كرد كه حقوق به وسیله متغیرهای محیطی و فرهنگی خاص هر جامعه تعیین می‌‌شود،‌لذا دیگر نمی‌توان از قانون طبیعی و حقوق عام بشری سخن گفت و بدین‌ترتیب حقوق به مثابه پدیده‌ای تاریخی در نقطه مقابل حقوق طبیعی ایستاد.

از منظر نسبیت‌گرایان فرهنگی «حقوق قاعده مطلقی نظیر اخلاق نیست كه بتوان آن را به نحوی یكسان در هر كشوری اعمال كرد لذا در پرتو عملی آرام و به طور خود به خودی و به وسیله عرف،‌ رویه قضایی، اعمال اختصاصی مقام قانونی و تحت سلطه خردی بالاتر از خرد بشری- كه بیهوده سعی می‌‌كند این سلطه را بشكند- ایجاد می‌‌شود.»(۶)

ب) نسبیت‌گرایی فلسفی (معرفت‌شناختی)

خاستگاه عمده این نوع نسبیت‌گرایی، ‌اختصاص به رهیافت معرفتی پسا‌مدرن دارد. شكست رادیكالیسم چپ در دهه ۶۰ میلادی، برخی متفكران رادیكال را به تجدید نظر در مواضع پیشین واداشت. آنها در این تجدیدنظر نه تنها سنت فكری چپ كه تمامی دستاوردهای جهان مدرن از جمله آموزه‌های عصر روشنگری نظیر عقلانیت را نیز آماج نقد شالوده‌شكنانه خویش قرار دادند.

از جمله این نقدها تاكید مدام بر لزوم دست شستن از هرگونه داعیه‌های كلی در خصوص عینیت، قطعیت،جامعیت و متقابلا دفاع از كثرت،‌ جزئیت و عدم انسجام بود. «ژان فرانسوا لیوتار»‌از جمله این متفكران بود كه با انشای كتابی تحت عنوان «وضعیت پست‌مدرن» كه از آن به «انجیل پست‌مدرنیسم» یاد می‌‌شود، هرگونه تفسیری در قالب روایت‌های كلان (grand narratives) یا «فرا روایت» را مردود دانست و از اهمیت خرده روایت‌ها،‌چندگانگی‌ها و كثرت سخن گفت.

در پیوند رهیافت معرفتی مذكور با اندیشه‌های حقوقی،‌«حقوق بشر جهان‌شمول» به مثابه برساخته عقلانیت مدرن،‌روایت كلانی محسوب می‌‌شد كه باید به اسلوبی ساختارشكنانه نقد می‌‌شد.

چندان كه «لیوتار» مجمع ملی فرانسه را با این پرسش انتقادی مواجه ساخت كه «این مجمع به چه حقی بشر را تعریف می‌‌كند و برای عامه مردم جهان تصمیم می‌‌گیرد؟»

نسبیت مذكور ماحصل تغییر جایگاه عقل در منظومه معرفتی پست مدرن است. بدین معنی كه «پست‌مدرن‌ها قائل به یك عقل و یك عقلانیت نیستند،‌می‌گویند ما چندین نوع عقل داریم،‌عقل، موجودی تاریخی است، عقل، موجودی سیال است و ذاتا متكثر و متنوع است و به تبع آن فرآورده‌های عقلی نیز مشمول همین حكم‌اند؛ «بنابراین» قبول یك سیستم واحد و كلی از حقوق بشر در دوران پست‌مدرن ناممكن است.»(۷)

یاشار هدائی

پی‌نوشت‌ها:

۱- چالش پایدار حقوق بشر، دكتر علیرضا پارسا، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، سال‌ ۱۵، شماره ۱۶۶ و ۱۶۵، خرداد و تیر ۸۰

۲- اندیشه‌های حقوقی، فیلیپ مالوری، ترجمه دكتر مرتضی كلانتریان، نشر آگه، صفحه ۲۸

۳-«دین، فلسفه قانون»، دكتر سیدمصطفی محقق‌دا‌ماد، ص ۴۹۰

۴- مدرن‌ها، رامین جهانبگلو، نشر مركز، صفحه ۴۲

۵- اندیشه‌های حقوقی، صفحه ۱۲

۶- همان منبع، صفحه ۲۴۶

۷- حقوق بشر از منظر اندیشمندان، پژوهش و تدوین: محمد بسته‌نگار، مقاله «حقوق بشر و تكالیف دینی»،‌ دكتر عبدالكریم سروش، شركت سهامی انتشار، صفحه ۳۳۷

۸- «سیاست‌نامه شرق»، ضمیمه تئوریك روزنامه شرق (ویژه حقوق بشر)، مقاله «كانون‌های نزاع حقوق بشر و اسلام» (تلاش برای تفسیر دینی از حقوق بشر)، عمادالدین باقی

۹-بخشی از سخنرانی «سیدمحمد خاتمی» در یونسكو به سال ۱۳۷۸

---