افزایش جرم و جنایت چرا

مدت ها بود که خواندن صفحه حوادث و اخبار اجتماعی روزنامه ها, مرا با این دغدغه مواجه می کرد که چرا بعضی از تخلف ها, جرایم و جنایات در حال افزایش است از آن بالاتر, به این فکر می کردم که چرا دیدن و شنیدن خبرهای متعدد از برخی جنایات, دیگر مانند سابق لرزه بر تن ها نمی اندازد و بسیاری از ما, اخبار جنایات تکان دهنده و خیانت های مشمئز کننده را همچون یک خبر ورزشی, فرهنگی و سیاسی می خوانیم و از کنار آن عبور می کنیم

مدت ها بود که خواندن صفحه حوادث و اخبار اجتماعی روزنامه‌ها، مرا با این دغدغه مواجه می‌کرد که <چرا بعضی از تخلف‌ها، جرایم و جنایات در حال افزایش است؟> از آن بالاتر، به این فکر می‌کردم که <چرا دیدن و شنیدن خبرهای متعدد از برخی جنایات، دیگر مانند سابق لرزه بر تن‌ها نمی‌اندازد و بسیاری از ما، اخبار جنایات تکان دهنده و خیانت‌های مشمئز کننده را همچون یک خبر ورزشی، فرهنگی و سیاسی می‌خوانیم و از کنار آن عبور می‌کنیم؟> البته به نظر می‌رسد این دغدغه، هم‌اکنون ذهن بسیاری از دلسوزان را به خود مشغول داشته است. هفته گذشته، مقاله‌ای نسبتاً جامع در همین خصوص در سایت تابناک قرار گرفت که موضوع را از برخی ابعاد مورد واکاوی قرار داده بود و همین امر نگارنده را بر آن داشت با طرح مسئله، زمینه‌ای برای قرار گرفتن آن در کانون توجه رسانه‌ها و صاحب نظران فراهم نماید. حقیقت آن است که در سال‌های گذشته، اقداماتی در کشور ما صورت گرفته است که برخلاف دیدگاه اسلام، اشاعه دهنده مفاسد در جامعه بوده است. به عبارت دیگر، درحالی که توصیه‌های دینی بر این مبنا استوار است که اثبات انجام برخی تخلفات و آلودگی به بعضی مفاسد، بسیار سخت باشد تا بدین وسیله قبح فساد در جامعه کمرنگ نشود، اما در بعضی از سال‌های گذشته تعدادی از مراجع قضایی و انتظامی، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شدند تا ارتکاب تخلف یا فساد توسط یک شهروند را به اثبات برسانند و سپس او را در ملاء ‌عام مجازات کنند!‌

با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب، این روش‌ها تا حدودی کاهش یافت، اما همزمان با کاهش این روش‌های <قُبح‌زدا>، موضوع دیگری در عرصه سیاسی کشور رایج شد که رسانه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد. این موضوع، اتهام افکنی‌های اخلاقی و مالی رقبای سیاسی به یکدیگر و انعکاس گسترده آن در رسانه‌ها بود. البته شاید برخی سیاستمداران خوشحال بودند که با اینگونه افشاگریها، به اهداف مقطعی خود می‌رسیدند اما این نکته بدیهی از ذهن آنها مخفی مانده بود که القای فاسد شدن سیاستمداران خوش سابقه، برای بسیاری از افراد این تلقی را ایجاد می‌کند که حتی مقاوم‌ترین افراد و کسانی که روزی پاکی آنها مورد قبول مردم و نظام بوده است به راحتی در معرض بدترین مفسده‌ها قرار می‌گیرند و این مسئله مفهومی جز عادی شدن برخی مفاسد نداشت. متأسفانه این رویه، همچنان جاری است و متهم ساختن رقبا به مفاسد مالی، اخلاقی، سیاسی و... رویه‌ای است که مانند گذشته در جریان است و در دوره اخیر، بعضی از اتهام زنندگان، از مقامات عالی هستند و تریبون‌مورد استفاده آنها هم، تریبون‌های پرمخاطب و فراگیر!

آنچه در بالا آمد برخی از عواملی است که نمی‌توان تأثیر آن بر کاهش <قبح فساد> و به دنبال آن افزایش جرم و جنایت را نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد در ارزیابی علل روند افزایشی جرایم و مفاسد، یک موضوع مهم مورد غفلت قرار گرفته است. این مسئله، معمولاً شامل افراد کم تحمل و یا برخی افراد می‌شود که دارای زمینه تخلف هستند. اما گاه برخی افراد که دارای هیچگونه سابقه منفی نمی‌باشند نیز ناچار می‌شوند مرزهای قانونی را زیر پا بگذارند و بعضاً تا مرحله جنایت بالا بروند.

مثلا رشوه گیری و رشوه‌دهی، یکی از مقولاتی است که هم مکاتب دینی بر قبیح بودن آن تاکید کرده اند و هم قوانین جدید بشری، آن را زشت می شمارند. بر همین اساس نیز سخنرانی‌ها، بیانیه ها و برخوردهای متعدد قانونی در برابر این عمل ناپسند وجود دارد. در این عرصه بسیاری از رشوه دهندگان، به این دلیل مبادرت به این عمل می کنند تا چیزی بیش از حقوق قانونی و شرعی خود به دست بیاورند. رشوه گیرندگان نیز از طمع ورزی این گروه از انسانها بهره می گیرند و اموال خود را به دارائی‌های نامشروع، آلوده می سازند. اما نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که متاسفانه در بعضی مراجع رسمی، افراد سوء استفاده گری حضور دارند که با اشکال تراشی در راه استیفای حقوق قانونی و مشروع افراد، آنها را در <دو راهی گذشتن از حق خود یا آلوده شدن به گناه رشوه دادن> قرار می دهند. آیا تاکنون کسی به این موضوع فکر کرده است که در چنین بزنگاه‌هایی، چند درصد مردم می توانند به انتخاب صحیح دست بزنند؟ آیا مسئولان قضایی و اجرایی،‌می‌توانند با اطمینان خاطر به مردم وعده دهند که <در برابر همه رشوه گیرندگان مقاومت کنید، ما حقوق قانونی شما را به موقع استیفا خواهیم کرد>!؟ راستی آیا برخی مسئولان به این موضوع اندیشیده‌اند که ادعاهای بزرگ آنها در برخی تریبونهای عمومی درخصوص رشوه خواهی‌های چند میلیاردی، معنایی جز پذیرش <رشوه> به عنوان یک واقعیت در عرصه اداری و اقتصادی کشور ندارد؟ آیا همین امر بعضی از مردم را قانع نمی کند که در بعضی امور، چاره‌ای جز تن دادن به خواسته های غیرمشروع <رشوه گیرندگان ‌ ‌طمع کار> ندارند؟

البته هر فرد هوشمندی می‌داند که رسمیت بخشیدن به <رشوه‌دهی و رشوه‌گیری> کار را به آنجا خواهد رساند که بسیاری از امور عادی نیز در این روند قرار می‌گیرد و کسی هم که به خیال خود با پرداخت رشوه، حق خویش را استیفا کرده است نهایتاً در عرصه‌های دیگر، دچار خسارت‌های بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. اما بعید است این سخن درست، بتواند پدیده شوم رشوه‌دهی و توسل به راههای غیرقانونی برای استیفای حقوق را به صورت صددرصد از میان بردارد.

در کنار رواج برخی تخلفات و زیاده خواهی‌های ناسالم اقتصادی، افزایش برخی جنایات نیز می‌تواند از همین زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد. مطالعه برخی اخبار مربوط به درگیری‌های منجر به جرح و قتل، نشان می‌دهد جنایت به دست کسی انجام شده که فاقد هرگونه سوء پیشینه است و اگر دچار بحران آنی نمی‌شد، هیچگاه چنین جنایتی از او سر نمی‌زد. در این میان، برخی جنایت‌های درون خانوادگی – و یا بین بعضی دوستان–وجود دارد که مـی‌تـوان ریشه آن را در پیچیدگی مراحل رسیدگی قانونی به اختلافات و طولانی شدن دوره حل اختلاف از طریق مراجع قانونی دانست. متأسفانه وجود روابط ناسالم در بعضی مراکز اجرائی، انتظامی و قضایی نیز مزید بر علت می‌شود و عده‌ای را به این نتیجه می‌رساند که بجای توسل به قانون و دستگاههای رسمی، شخصاً به حل مشکل بپردازند! ناگفته پیداست که در نهایت کمتر کسی از این طریق موفق به احقاق حق خود به صورت واقعی می‌شود، اما اگر نخواهیم در خلاء ‌و تنها بر روی کاغذ قضاوت کنیم، رسیدن به مرحله ناامیدی می‌تواند بعضی افراد کم خرد – و نه جنایت‌کار واقعی – را در مسیری قرار دهد که پایان آن، چیزی جز جنایت نیست. ‌ ‌

آنچه دو مقوله مورد بررسی در این سرمقاله – برخی تخلفات مالی و بعضی جنایت‌ها – را به یکدیگر پیوند می‌دهد پیچیدگی بعضی از مقررات است که از یک سو راه را برای بعضی <مجریان سوء استفاده‌گر> باز می‌کند تا گروههایی از مردم را ناچار به پذیرش راههای غیرقانونی و ارتکاب تخلف برای رسیدن به حقوق خود کنند – که البته بعضاً افراد متخلفی نیز با بهره‌گیری از همین وضعیت، راههای کم هزینه‌ای برای فرار از مجازات می‌یابند – از سوی دیگر همین پیچیدگی‌های قانونی و طولانی شدن مسیر و زمان بررسی موارد اختلافی، گاه باعث تشویق گروههایی از مردم به پیگیری <روش‌های شخصی برای استیفای حقوق خود> می‌شود که معمولاً با جرم و جنایت‌هایی همراه خواهد بود.

در این زمینه سخن بسیار است اما در یک کلام می‌توان گفت <آسان سازی مـقـررات> بـهـتـرین راه حل برای کاهش اینگونه جرایم و جنایات است. همراهی کارشناسان و صاحب نظران را می‌طلبیم تا با کمک آنها گامی در این جهت برداریم.