طرحی برای بهینه سازی در هدفمند کردن یارانه ها

طرح زیر برای کم کردن خطاهای احتمالی در هدفمند کردن یارانه ها و کمک به هرچه پربار تر شدن طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت ارائه شده و به کارگروه تحول اقتصادی نیز ارائه گشته است هدف کلی این طرح که در زیر بصورت مقاله آمده آن است که هدفمند کردن یارانه های کنونی موجب هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه عمومی و افزایش کیفیت و کمیت تولید و تسریع در گردش مالی اقتصاد کشور شود

با طی شدن مراحل پایانی تدوین طرح تحوّل اقتصادی دولت ، نظرات و راهبردهای متفاوتی از نزدیکان دولت مبنی بر تغییر ترکیب یارانه های پرداختی و یا نحوه ی تخصیص یارانه ها به گوش میرسد . در این نوشتار روش و چگونگی هرچه بالاتر بردن سود اجتماعی حاصل از توزیع یارانه ها و نحوه ی هدفمند کردن آنها بررسی شده است .

در این نوشتار از واژه هایی استفاده شده است که به توضیح آنها می پردازیم :

۱) هزینه یارانه : سهم سرانه ی یارانه ای شهروندان از مجموع یارانه های پرداختی دولت که بصورت نقدی به هر شهروند پرداخت خواهد شد .

۲) کالای سلامت : کالاهای عمومی مورد مصرف جامعه که ضریب مقاومت جامعه را در برابر بروز بیماری ها بالا می برد و علاوه بر پیشگیری از هزینه های تحمیلی درمانی ، نشاط و شادابی عمومی را نیز بالا خواهد برد .

۳) کالای ضدّ سلامتی : کالاهایی که مورد مصرف جامعه هستند ولی مصرف آنها مورد نیاز روزمرّه نیست و سلامتی شهروندان را نیز تهدید میکنند و هزینه های سربار زیادی از بات مصرف آنها بر دوش جامعه تحمیل میشود .

۴) مالیات منفی : عبارتست از سهم مالیاتی که دولت بموجب تشویق تولیدکنندگان یا دیگر بخشهای اقتصادی از سهم مالیاتی خود در بودجه به آن بخشها پرداخت خواهد نمود .

۵) مشوّق مالیاتی : سهم مالیاتی یک بخش اقتصادی است که دولت برای تشویق فعالیت آن بخش از او دریافت نخواهد کرد و از این مالیات صرفنظر میکند .

چشم انداز نگران کننده ی اقتصاد کشور ، ضرورتهایی را برای ادامه ی راه نشان میدهد که درصورت بی توجهی به آنها، چالشهای سهمگینی را در آینده ی نزدیک شاهد خواهیم بود . متاسفانه امروز بنابر آمارهای اعلام شده درحدود یکصد میلیارد دلار از سرمایه ی ملّی در هر سال صرف پرداخت یارانه ی کالای مصرفی جامعه میشود۱ . بعبارتی دولت صدمیلیارد دلار یارانه پرداخت میکند تا با پایین نگهداشتن سطح عمومی قیمتها بطور مصنوعی، کمک نماید تا شهروندان احساس رفاه بیشتری نمایند و همانطور که ثابت شده است این رفاه تزریقی ، دارای ساختاری حقیقی نبوده و در کنار آن نیز موجی از مصرف زدگی در بسیاری از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخی از کالاها را تا چندین برابر استانداردهای جهانی بالا برده است . اگر بخواهیم بطور گذرا نگاهی بر ساختار بودجه ای کشور بیاندازیم این مسئله روشن تر خواهد شد . امروز بودجهء عمرانی کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان میباشد۲ که این رقم تنها در حدود یک چهارم هزینه ای است که دولت برای پرداخت یارانه ها صرف میکند و ضمن اینکه توان بالاتر بردن بودجه ی عمرانی وجود ندارد ، ظرفیتهای بسیاری نیز بناچار در بودجه های سالانه دیده نمیشوند و در نوبت می مانند تا شاید بتوان آنها را برای سالهای آینده مطرح نمود . آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین و اصلی ترین پیش نیاز توسعه ، در سال جاری با حدود شش هزار میلیارد تومان کسری مواجه است۳ و این رقم بدون توجه به سطح درآمدهای تاسف بار جامعهء آموزگاری کشور بدست آمده که اصلاح اساسی ساختار درآمدی آموزگاران، بودجه ای در حدود سه برابر رقم فعلی بودجه ی آموزش و پرورش کشور را طلب میکند۴ . از طرفی توان تزریق منابع مالی به سازمانهای حمایتی کشور وجود ندارد و در نتیجه این سازمانها نمی توانند اقدامات موثری را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد برنامه ریزی کنند . در ایجاد و سازماندهی بسیاری دیگر از زیرساختهای ضروری توسعه ای نیز کمبود منابع مالی دولت مانع بزرگی را ایجاد کرده است . این مباحث که مشکلات ساختاری بسیاری را در بدنه ی اقتصاد کشور نشان میدهند، ضرورت ایجاد تحولی اساسی و ریشه ای در نظام پرداختهای دولت را گوشزد میکنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سریعتر نظام پرداخت یارانه هاست که در پی آن بسیاری از منابع پولی دولت آزاد خواهند شد و میتوان برای صرف کردن آنها در امور زیربنایی و ضروری برنامه ریزی نمود . نتیجه ی تحقق این مسئله در سرعت گرفتن حرکت روبه توسعه کشور متبلورخواهد شد . در این نوشتار ضمن بررسی نظام فعلی یارانه ها و تاثیرات آن بر اوضاع اقتصادی ایران، مدلی بومی برای برون رفت از مشکلات انباشته شده طی سالیان طولانی ارائه گردیده و در خاتمه نیز نتایج برخی از تاثیرات حاصل از اجرای این مدل مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه به شرح مطلب میپردازم .

● نگاهی به نظام فعلی یارانه ها :

نظام فعلی پرداخت یارانه ها توسط دولت، علاوه بر بلعیدن حجم زیادی از منابع پولی کشور ، در بسیاری از زمینه ها مشکل ساز شده است که در زیر به برخی از آن مشکلات اشاره میشود :

الف) بیش از نودهزارمیلیارد تومان در سال یارانه پرداخت میشود که این سرمایه در حدود چهار برابر بودجه ی عمرانی و بیش از دوازده برابر بودجه ی آموزش و پرورش کشور است۵.

ب) جهت گیری این یارانه ها به گونه ای است که هرکه بیشتر مصرف نماید، بیشتر از این یارانه ها استفاده خواهد کرد . یعنی هرکه امکان مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه ی بیشتری به او تعلّق خواهد گرفت و این درست برخلاف عدالت اجتماعی است۶ . چراکه دهک های پایین درآمدی کشور، شهروندانی که در نقاط دورافتاده و حاشیه نشین زندگی میکنند وکسانی که به هر دلیلی دچار ناتوانی در مصرف هستند و یا ضعیف تر از دیگر اقشار جامعه میباشند، نمی توانند از این یارانه های پرداختی بهره مند شوند و درنتیجه یارانه ها به سود درآمدهای بالای جامعه و پر مصرفها هزینه میشود و مثال معروف (( هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر )) را در ذهن تداعی میکند .

پ) یارانه ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزینه های زندگی مردم پرداخت میشود، غافل از آنکه ارزان نگهداشتن زندگی جامعه بصورت مصنوعی موجب شده است تا در بسیاری از موارد فرهنگ درست مصرف کردن رعایت نشود و سرانه ی مصرف بصورت تصاعدی بالا رود و این مسئله موجب شکل گیری عادات مصرفی جدیدی شده است که مصرف بهینه و صرفه جوئی در آن بی معناست . مصرف بالای بدون توجیه جامعه و هزینه های سنگینی که در اثر آن بر دوش کشور تحمیل میشود وضع را بجائی رسانده که طی سالیان گذشته همواره دولت مجبور بوده است برای جبران کسری عرضه ای که در بازار برخی اقلام مصرفی اتفاق می افتد، یارانه ها را مدام افزایش دهد و از راههایی چون واردات، درصدد جبران کمبودها برآید . نمونه های بارز آنرا میتوان در بحران خاموش و بی صدا و مخرّب نان و نیازمندی کشور به تامین مستمر و بی وقفه ی گندم که به هدر رفت و تضییع بخش بزرگی از ثروت ملّی انجامیده است جستجو کرد . نمونه های روشنی همچون بحران تامین گاز در زمستان سال ۱۳۸۶ ، بحران ملّی بنزین، بحران تامین برق در بهار و تابستان جاری و صدها مورد دیگر نیز موجود هستند . درصورتی که این یارانه ها برای مصرف پرداخت نمی شد و خدمات و کالای یارانه ای با قیمتهای واقعی خود عرضه میشدند ، مردم نهایت دقّت را در مصرف روزمرّه خود رعایت میکردند و عادات مصرفی همه ی جامعه بر حول این محور شکل میگرفت که مصرف فقط در حدّ نیاز متعارف و معقول صورت پذیرد و هر شهروندی خود را مسئول جلوگیری از اتلاف منابع ملّی میدانست و مردم جائی برای پِرت و اتلاف در مصارف خود نمی گذاشتند . همانطور که در تعالیم فرهنگی ما بارها بر ضرورت صرفه جوئی و جلوگیری از اسراف اشاره شده است .

ت) نظام کنونی پرداخت یارانه ها در بسیاری از موارد مشکلات فراوانی را بهمراه داشته است و موجب شده تا از طرفی برای محصولی که قیمت آن بصورت مصنوعی پایین نگهداشته شده است در خارج از مرزها تقاضایی جذّاب بوجود آید و آن کالا بخاطر اختلاف قیمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از کشور قاچاق شود ( مانند فرآورده های نفتی و سیمان و . . . ) و از طرفی هم بازار سیاهی برای انواع آن محصولات یارانه ای در داخل کشور بوجود آمده و در این میان سودجویانی همواره در پی بدست آوردن حداکثر انتفاع شخصی از این یارانه ها باشند . در نتیجه رانت های فراوانی در طی پروسهء تولید وتوزیع و مصرف آن کالاها بوجود آمده که درنهایت به هرچه ناکارآمدتر شدن نظام اقتصادی کشور انجامیده است . نمونهء بازر این مسئله را در انواع فرآورده های نفتی و همچنین سیمان می بینیم که متاسفانه درخصوص سیمان آمار موجود حکایت از آن دارد که افزایش تولید در این بخش نه به سود کارخانه تمام میشود و نه به سود مصرف کنندگان که بدنه ی جامعه هستند . چراکه افزایش تولید نتوانسته عرضه ی حقیقی بازار را تحریک کند و تنها کسانی که از این بابت سود میبرند، دلّالان خاصّ و قاچاقچیان فرصت طلبی هستند که به بازی گردانان اصلی معرکه تبدیل شده اند . مثالهای دیگری از این دست بسیارند که نیاز روزافزون به تامین گندم نیز یکی از آنهاست .

ث) پرداخت یارانه در بسیاری از کالاهای مورد نیاز جامعه که باید به تولید برسند نیز مشکل ساز است . در تولید مواد اولیه و همچنین تولید کالای مصرفی نهایی، پرداخت یارانه ها و تکیه ی بخشهای تولیدی به یارانه های دولتی موجب هرچه غیر شفّاف تر شدن نظام تولیدی کشور و ایجاد فرصتهایی خاص و رانت گونه برای برخی بخشهای رانت طلب شده است . این مسئله در نهایت به سلب امنیت شغلی و سرمایه گذاری از دیگر فعّالان این عرصه ها انجامیده و انحصارهای خاصّی را بوجود آورده است . این وضع موجب شده است تا فضایی غیر شفّاف و ضدّ سرمایه گذاری بوجود آید و در کنار سلب امکان رقابت سالم از تولید کنندگان داخلی، فعالان حقیقی عرصه های تولیدی کشور نتوانند در فضایی مناسب به فعالیت بپردازند و برنامه ریزی مناسب و کارآمدی را برای ادامه ی کار انجام دهند . به همین دلیل است که گاه و بیگاه شاهد آن هستیم که عدّه ای فرصت طلب خود را به رنگ تولید کننده درمی آورند و پس از آنکه سود مناسبی از فعالیت مورد نظرشان به جیب میزنند، آن کار را رها کرده و به بخش بزرگی از تولید کنندگان واقعی آسیب های جدّی وارد میکنند .

این تنها بخشی از مشکلاتی بود که در پی اجرای چندین ساله ی نظام کنونی یارانه ها در کشور بوجود آمده است . با وجود آنکه هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به افراد کم درآمد جامعه بوده و سعی در بالا بردن سطح زندگی مردم داشته است، می بینیم که در عمل اینگونه اتفاق نیفتاده و این یارانه ها به بسیاری از قشرهای آسیب پذیر جامعه ی ایران که بخصوص در نقاط غیر شهری دور افتاده نیز زندگی خود را میگذرانند،تعلّق نگرفته است .

● چه باید کرد ؟ :

آورده اند که : (( عیب می جمله بگفتی ، هنرش نیز بگوی )) . باید بررسی شود که چگونه میتوانیم از یارانه های پرداختی برخلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده است استفاده کرده و چالش پیش روی را به یک فرصت اثرگذار برای شکوفائی اقتصاد ملّی و توسعه ی همه جانبه کشور تبدیل کنیم و از رهگذر این فرصت بیشترین سود مادّی و معنوی ممکن را نصیب یکایک افراد جامعه نماییم . در زیر بررسی میکنیم که چگونه میتوان با اِعمال اندک تغییراتی در نظام پرداخت یارانه ها، مزایایی را برای جامعه ایجاد نماییم . این بررسی بصورت یک مدل بومی که برمبنای واقعیات موجود جامعه ی ایران شکل گرفته است و با درنظر گرفتن ترتیب اجرای کار در زیر ارائه میشود :

الف) دولت باید با ایجاد تغییرات اساسی در نظام فعلی پرداخت یارانه ها ، سرانه هزینه ی یارانه را به تک تک افراد جامعه پرداخت نماید . یعنی در ابتدای راه ، رقم فعلی نود هزار میلیارد تومان را به نسبت جمعیّت شهروندان کشور تقسیم کند . این پرداخت سبب میشود تا هر شخص یا خانواده ای بنا بر تشخیص خود و مقدار مطلوبیتی که مصرف هریک از کالاها و خدمات برای ایشان ایجاد میکند نسبت به هزینه کردن سهم یارانه ی خود اقدام نمایند .

ب) به منظور اجرایی کردن این برنامه ، باتوجه به اینکه همه ی شهروندان کشور دارای شماره شناسائی ملّی هستند ، این امکان وجود دارد که با سهل ترین روش ممکن نسبت به افتتاح حساب بانکی برای آن شهروندان اقدام شود تا هزینه یارانه ی هر شهروند به حساب شخصی وی واریز گردد . طبعا خانواده ها میتوانند دارای حساب خانوادگی به مسئولیت سرپرست خانواده باشند .

پ) مبلغ نود هزار میلیارد تومان یارانه ی پرداختی ، بصورت ماهانه به حسابهای شخصی شهروندان واریز گردد تا در هر زمان ممکن که باید پرداختی صورت گیرد ، اشخاص به هزینه یارانه ی سهم خود دسترسی داشته باشند .

ت) پرداخت هزینه یارانه به این صورت بمدّت دوسال ادامه یابد و در مدت دوساله ای که از زمان عملیاتی شدن طرح تعیین میشود ، زمینه های اجرائی شدن گام بعدی هدفمندکردن یارانه ها فراهم گردد . این دوسال به اقتصاد ایران این امکان را میدهد تا ضمن شفّاف شدن بسیاری از معادلات اقتصادی کشور ، ساختار آفت زای نظام کنونی که شرح قسمت کوچکی از آن در بالا رفت بکلّی دگرگون شده و از میان برود و نظام جدیدی در ساختار اقتصادی کشور و بر مبنای قدرت تشخیص و اراده ی افراد جامعه شکل بگیرد که باتوجه به فرایند خاصّی که شروع خواهد شد بسیار مبارک خواهد بود .

هدفمند کردن یارانه ها با چنین وضعی قطعا کار آسانی نخواهد بود و بسیاری از معادلات فعلی را برهم میزند . از طرفی در برخی از موارد به شبهه هایی خاص برخواهیم خورد که پس از بیان نتایج روشن این طرح ، در جمع بندی مطلب به توضیح برخی از این شبهات پرداخته خواهد شد .

▪ تبصره : در برخی از گفته های اطرافیان دولت مطرح است که میخواهند شهروندان را به سه گروه درآمدی تقسیم کنند و طبق تشخیص دولت ، هزینه یارانه ای متفاوت را به شهروندان هر گروه تعلّق دهند۷ . اگر طرح پرداخت نقدی یارانه ها به این صورت انجام شود بدون شک به ایجاد فضای غیر شفّاف منجر خواهد شد و مشکلات خاصّ خود را بهمراه خواهد داشت . باید در گام نخست پرداخت هزینه یارانه به افراد جامعه ، سهمی یکسان به همه ی گروههای درآمدی تعلّق گیرد . سهمی که سرانه ی پرداخت شده ی دولت برای هریک از شهروندان در نظام کنونی یارانه هاست . در این صورت است که از ورود اطلاعات ناصحیح جلوگیری بعمل آمده و میتوان کارآمد ترین برنامه ریزی ممکن را برای اجرای مراحل بعدی هدفمند کردن یارانه ها انجام داد .

● بررسی برخی از نتایج و دستاوردهای این طرح :

اجرای هدفمند کردن یارانه ها با تکیه بر پرداخت مستقیم هزینه یارانه ی شهروندان به آنان نتایج مبارک و هم جهتی را در راستای شکوفائی اقتصاد ملّی در کوتاه مدّت و بلند مدّت اقتصاد کشور بدست خواهد داد که اغراق گونه نیست اگر آنرا شروع یک جهش اقتصادی پرقدرت و بسیار مبارک برای همه ی جامعه ی ایران توصیف نمایم . در ادامه به بررسی نتایجی که از اجرای این طرح حاصل خواهد شد می پردازیم .

الف) پس از دریافت نقدی هزینه یارانه توسط شهروندان ، ضمن حقیقی شدن قیمت کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، هریک از افراد جامعه با پرداخت هزینه های واقعی خدمات مورد مصرف خود ، سعی خود را برای اصلاح الگوی مصرف و صرفه جوئی و استفاده ی بهینه از کالا و خدمات مورد نیازشان بطور آگاهانه بکار خواهند بست و اسراف بی مورد در بسیاری از کالاها و خدمات عمومی جامعه بسرعت اصلاح خواهد شد به گونه ای که مصرف سرانه در بسیاری از موارد تقلیل چشمگیری خواهد یافت . چراکه برخلاف گذشته که شرایط اجتماعی و نظام اقتصادی درجهت تشویق مصرف بیشتر ایفای نقش میکرد، از این پس شهروندان بنا به تشخیص خودشان و فقط به میزان نیاز خود مصرف خواهند نمود .

ب) هریک از شهروندان این امکان را می یابند که با صرفه جوئی بیشتر و اسراف کمتر در مصرف خدمات و کالاها، مبالغی از هزینه یارانه ی دریافتی خود را پس انداز کرده و در امور دیگری از مسائل زندگی صرف نمایند . در نتیجه ی این مسئله است که نرخ مصرف مازاد بر نیاز جامعه پایین آمده و در پی آن نرخ پس انداز ملّی بالا خواهد رفت و شهروندان میتوانند با هدفمند کردن مصرف خود ، برای آینده زندگی برنامه ریزی نمایند . حذف مقادیر سربارمصرف این امکان را به اقتصاد ملّی میدهد که ظرفیتهای آزاد شده ی خدمات عمومی در جایی مورد مصرف قرار گیرند که سرعت سازندگی کشور را بالا خواهد برد .

پ) شهروندان محروم و بی درآمدی که در نظام فعلی یارانه ها به جرم دارا نبودن قدرت خرید و عدم وجود توان مصرف کوچکترین استفاده ای از این یارانه ها نمی برند، با دریافت هزینه ی یارانه خود میتوانند از خدمات عمومی بهره مند گردند و یا اگر بخواهند چون گذشته مصرفی نداشته باشند، در اثر عدم مصرفشان ، سهمی از بابت یارانه های پرداختی دولت به آنان تعلّق خواهد گرفت و از نظر مالی تامین خواهند گردید .

ت) در نتیجه ی پرداخت سهم یارانه ی اقشار مختلف شهروندان به آنان ، بسیاری از افراد کم درآمد و یا بی درآمدی که امروز در زیر خطّ فقر روزگار میگذرانند و در اثر عدم مصرف عملا یارانه ای به آنان تعلّق نمی گیرد و در حال حاضر بخاطر عدم وجود یک نظام کارآمد ملّی از جیب آنان برای بالاتر بردن سطح رفاه دیگران خرج میشود، مبالغی را که سهم آنان از یارانه های پرداختی است دریافت خواهند نمود که میتواند بسیاری از نیازهای اساسی زندگی آنان را براحتی برطرف کرده و از حقوق طبیعی اقتصادی بهره مند گردند . در پی این مسئله خطّ فقر کشور بطرف بالا جهش خواهد نمود و بسیاری از کسانی که امروزه زیر خطّ فقر قرار دارند نیز به بالای آن نقل مکان خواهند کرد .

ث) حذف یارانه های فعلی به حذف بسیاری از ویژه خواری ها ، مصارف غیر متعارف ، رانت های موقّت و دائم و حذف بازارهای زیر زمینی و قاچاق بسیاری از کالاها می انجامد و در حقیقت شفافیت فضای کسب و کار کشور را بدنبال خواهد داشت . در نتیجه ی این مسئله است که مزیّتهای ذاتی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نمود خواهند یافت و توسط شهروندان درک خواهند شد . در این زمان است که شهروندان میتوانند براحتی برای بهره برداری بهینه از منابع ملّی برنامه ریزی دقیقی انجام دهند .

ج) سوداگری و قاچاق در بسیاری از موارد بصورت اتوماتیک وار قطع میشوند و همزمان سود حقیقی تولید کالا و خدمات در رشته های گوناگون به حساب تولیدکنندگان حقیقی بازخواهد گشت . در نتیجه ی این مسئله است که تولید سودآور شده و نظام حقیقی تولید کشور در راه پویایی و تکامل خویش گام خواهد نهاد . بعنوان مثال اگر صنعت سیمان را مورد بررسی قراردهیم ، در می یابیم که هم تولید کننده سیمان را با قیمت پایین می فروشد و هم مصرف کننده آنرا با نرخی بالاتر از قیمت طبیعی بدست می آورد و در این میان سود اصلی به میزان چندین برابر تولید کننده به جیب دلالان سیمان سرازیر میشود و تازه این قبل از قاچاق این محصول به کشورهای همجوار است که اگر قاچاق را نیز درنظر بگیریم به عمق فاجعه پی خواهیم برد . با تغییر رویه ی فعلی ، سیمان به نرخ حقیقی آن و بسیار ارزانتر از قیمت دلّالان بازار سیاه بدست مصرف کننده خواهد رسید و در نتیجه ی این امر است که هم مصرف کننده متحمل پرداخت مبالغ اضافی کاذب نخواهد شد و هم تولید کننده با فروش محصول به قیمت حقیقی آن سود میبرد و در یک فرایند طبیعی به تولید بیشتر و با کیفیت تر تشویق خواهد شد و انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاری در امر توسعه ی تولید در او ایجاد خواهد شد .

چ) در اثر جابجا شدن خط فقر و بالارفتن نسبی سطح رفاه عمومی که ناشی از پرداخت حقوق اقتصادی همه ی افراد جامعه در کنار اِعمال قدرت تصمیم گیری و انتخاب همه ی افراد جامعه در فضای اقتصادی کشور است ، همزمان با صرفه جوئی و مصرف بهینه در برخی کالاها و خدمات عمومی مانند سوخت و انرژی و . . . که به انباشت هزینه یارانه در حساب افراد می انجامد ، سطح درآمد حقیقی خانوار افزایش یافته و مصرف کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند شیر و گوشت و انواع کالاهای تامین کننده ی سلامت که سرانه ی مصرف امروز آنان بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است بتدریج بالا خواهد رفت و این مسئله بالاتر رفتن تقاضای بازار و تحریک تولیدکنندگان این بخشها به تولید بیشتر را در پی خواهد داشت .

ح) باچراغ سبزی که ازحاصل افزایش تقاضای جامعه برای مصرف کالاهای سلامت و سودآور شدن تولید این کالاها توسط مکانیزم طبیعی بازار روشن خواهد شد ، سرمایه گذاری در تولید اینگونه کالاها را سودآور خواهد نمود و در پی آن سرمایه گذاری و تولید کالاهای اساسی تامین کننده ی سلامت عمومی بالا خواهد رفت تا جایی که عرضه و تقاضای بازار داخلی همدیگر را پاسخگو شوند . پس از آن است که در اثر سود آور بودن تولید اینگونه کالاها در داخل کشورکه افزایش طبیعی کیفیّت را نیز درپی خواهد داشت، میتوان برای فتح بازارهای صادراتی این محصولات توسّط تولیدکنندگان ایرانی، برنامه ریزی و اقدام نمود .

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری خانه صنعت و معدن

منابع :

۱- به نقل از رئیس جمهور ، روزنامه سرمایه ، ۱۵ تیر ۸۷

۲- بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

۳- سایت خبری – تحلیلی آفتاب به نشانی : http://www.aftab.ir/news/۲۰۰۸/jul/۱۶/c۳c۱۲۱۶۱۹۵۱۵۳_science_education_education_training_education.php

۴- در بررسی ساختار آموزش و پرورش به این رقم دست یافتم که در آینده ای نزدیک آنرا منتشر خواهم کرد .

۵- بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

۶- در دفاع از پرداخت نقدی یارانه ، روزنامه سرمایه ، ۱۵ تیر ۸۷

۷- میزگرد اجرای طرح تحوّل اقتصادی ، روزنامه نیای اقتصاد ، ۱۹ تیر ۸۷

۸- خبر روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۷ که بنقل از مدیرعامل شرکت مدیریت برق کشور و زیر عنوان (( زیان ناشی از خاموشی ۱۰۰ برابر قیمت برق است )) در صفحه ۳ به چاپ رسیده بر این مطلب صحّه گذاشته است .

۹- در این خصوص یکی از سایتهای اینترنتی ادّعا کرده بود که (( نقدی کردن یارانه ها موجب تورّم ۵۵۰ درصدی میشود )) . این مطلب در نشانی اینترنتی : http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۲۴۵۵&Itemid=۴۸ موجود است .

---