در اهمیت نهادها, حکمرانی و بازارها

بررسی آرا و اندیشه های برندگان جایزه نوبل سال ۲۰۰۹

نهادها مجموعه‌هایی از قوانین هستند که روابط بین انسان‌ها را تحث تاثیر قرار می‌دهند. هدف بسیاری از موسسات تسهیل تولید و مبادله است. نهادهایی که با حرکت در این مسیر موجب موفقیت و کامیابی انسان‌ها می‌شوند.

حوزه‌های بسیاری مانند قوانین، سازمان‌های تجاری و حکومت سیاسی را دربر می‌گیرند. محققان در حوزه‌ حاکمیت اقتصاد به دنبال آن هستند که با استفاده از مسائل اقتصادی که این نهادها با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، طبیعت آنها را درک کنند.

یک دسته‌ مهم از نهادها، اصول حقوقی و مکانیزم‌های اجرایی است که از حقوق مالکیت صیانت می‌کنند و انتقال و مبادله‌ مالکیت را ممکن می‌سازند. اینها، قواعد بازارند. دسته‌ دیگری از نهادها، تولید و مبادله را در خارج از بازارها کنترل می‌کنند. برای مثال، در داخل شرکت‌های تجاری، معاملات بسیاری صورت می‌پذیرد. همچنین، دولت نیز نقشی اساسی را در تامین کالاهای عمومی، مانند دفاع ملی و نگهداری از اماکن عمومی بر عهده دارد. سوال اساسی همین جا شکل می‌گیرد: چه نوعی از حاکمیت، برای چه نوعی از معاملات، مناسب‌تر است و چگونه می‌توانیم انواع حاکمیت‌هایی را که مشاهده می‌کنیم با استفاده از کارآیی هر کدام، توضیح دهیم؟

جایزه‌ نوبل امسال، به دو تن از افرادی تعلق گرفته که نقشی اساسی در درک امروز ما از حکمرانی اقتصادی داشته‌اند؛ الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون.

در مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مقالات که از سال ۱۹۷۱ به بعد به چاپ رسیده‌اند، اولیور ویلیامسون (۱۹۷۱، ۱۹۷۵، ۱۹۸۵) بیان کرده است که باید به بازارها و شرکت‌ها با دید آلترناتیوهای ساختارهای حاکمیتی نگریسته شود که تفاوتشان در نحوه‌

حل و فصل مشکلات است. عیب بازارها در این است که مذاکرات صورت گرفته در آنها باعث به وجود آمدن عدم توافق و چانه‌زنی می‌شود. در شرکت‌ها، این نوع مشکلات کمتر پیش می‌آید، چرا که می‌توان آنها را با استفاده از سلسله مراتب قدرت، حل کرد. عیب شرکت‌ها نیز در آن است که قدرت می‌تواند عامل فساد و سوءاستفاده شود.

در بازارهایی که خریداران و عرضه‌کنندگان زیادی وجود دارند، مشکلات قابل تحمل اند، چرا که هم خریداران و هم عرضه‌کنندگان می‌توانند در صورت عدم توافق، طرف مبادله‌ دیگری را پیدا کنند. یکی از پیش‌بینی‌های تئوری ویلیامسون این است که هر چقدر وابستگی متقابل طرفین مبادله بیشتر باشد (هر چقدر اجبار بیشتری برای انتخاب یک طرف مبادله‌ خاص وجود داشته باشد)، افراد بیشتر ترجیح می‌دهند که مبادله‌های خود را در داخل مرزهای یک شرکت انجام دهند.

درجه‌ وابستگی متقابل، به میزان قابل‌توجهی توسط مقدار دارایی‌هایی که می‌توانند خارج از رابطه‌ متقابل طرفین، نقل و انتقال داده شوند، مشخص می‌شود. برای مثال، یک معدن زغال‌سنگ و یک نیروگاه برق هر چقدر دورتر از نیروگاه‌ها و معادن دیگر باشند، بیشتر ترجیح می‌دهند که با هم متحد و یکی شوند.

الینور اوستروم (۱۹۹۰) در مورد احساس عامی که در مورد اموال عمومی وجود دارد – اینکه اموال عمومی با بهره‌وری کمی اداره می‌شوند و برای بالا بردن بهره‌وری یا باید کاملا خصوصی شوند و یا تحت نظارت مرکزی قرار گیرند – بحث کرده است. بر اساس مطالعاتی که روی تعداد زیادی از اماکن ماهیگیری، چراگاه‌ها، جنگل‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی که توسط افرادی که آنها را استفاده می‌کنند، اداره می‌شوند، صورت گرفته اوستروم اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که نتایج موجود اغلب بهتر از پیش‌بینی‌هایی است که توسط تئوری‌های استاندارد استدلال می‌شوند.

نوع دیدی که این تئوری‌ها دارند به قدری ایستا و ساکن است که نمی‌تواند تاثیر نهادهای خبره و ماهری را که در فرآیند تصمیم‌گیری و اعمال قانون شرکت می‌کنند در مدل این تئوری‌ها وارد سازد. با رو آوردن به تئوری‌های جدید که نوعی دید پویا را وارد مدلسازی‌های خود کرده‌اند، اوستروم به این نتیجه می‌رسد که می‌توان برخی از نهادها را به عنوان نقطه‌ تعادل بازی‌های تکرارشونده مدل کرد. با اینکه توضیح دیگر قواعد و نوع رفتارها با استفاده از این تئوری اندکی دشوار است ولی حداقل تحت این فرض که همه‌ بازیکنان افراد مادی گرا و خودخواهی‌اند و فقط زمانی دیگر بازیکنان را تنبیه می‌کنند که نفعشان در آن باشد می‌توان رفتار این نهاد‌ها را توضیح داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمایل افراد برای تنبیه ناسپاسان بیشتر از چیزی است که چنین مدلی پیش‌بینی می‌کند. این مشاهدات نه تنها از جهت مدیریت منابع طبیعی بلکه از جهت مطالعه‌ همکاری انسان‌ها اهمیت دارند.

دو دیدگاه فوق، مکمل یکدیگرند. ویلیامسون بر روی چگونگی قواعد مبادلاتی که در قالب قراردادها و اصول حقوقی انجام نمی‌شوند، مطالعه می‌کند و اوستروم به بررسی مشکل جداگانه اعمال قانون می‌پردازد.

مطالعات ویلیامسون و اوستروم، هر دو در راستای مسائلی است که رونالد کوز، برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۱ مطرح کرد. کوز در صحبت‌های خود بیان کرد که هیچ تئوری خوشایندی از رفتار شرکت‌ها نمی‌تواند به کلی بر روی خواص تکنولوژی تولید بنا شود، چرا که صرفه‌های مقیاس و تنوع ممکن است در ساختار قانونی یا خارج از آن حداکثر شوند.

در عوض، فرضیه طبیعی این است که شرکت‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و مرکزی نتایج بهتری نسبت به آلترناتیو خود یعنی مبادلات در بازار ایجاد می‌کند. گرچه سخنان کوز، اقتصاددانان را متقاعد ساخت که مطالعه‌ ساختار درون شرکت‌ها اهمیت دارد، ولی تنها ایده‌ این کار را در اختیار آنها گذاشت، چرا که بدون مشخص کردن هزینه‌های چانه‌زنی و همچنین هزینه‌های مدیریت مرکزی سخنان کوز هیچ ارزش علمی نداشت. به این ترتیب چالش یافتن راهی برای دقیق‌تر کردن تئوری به این صورت باقی ماند: سازمان‌هایی مثل شرکت‌ها دقیقا در چه نوع مسائلی می‌توانند عملکردی بهتر از بازارها داشته باشند.

● « اولیور ویلیامسون »

ویلیامسون در مقاله‌ سال ۱۹۷۱ و کتاب «بازارها و ساختار سلسله مراتبی» که در سال بعد از آن به چاپ رسید، تئوری دقیقی را از شرکت‌ها ارائه داد. وی بنا به دلایلی که توضیح داده خواهد شد ادعا کرد، هر چه انجام مبادلات پیچیده‌تر باشد و هر چه روابط وابسته به دارایی‌های فیزیکی و انسانی تنگاتنگ‌تر گردد، تمایل برای انجام آنها در ساختار شرکتی بیشتر می‌شود. از آنجایی که هم پیچیدگی و هم تنگاتنگی روابط می‌توانند به تقریب خوبی اندازه‌گیری شوند، تئوری ویلیامسون از ارزش علمی بسزایی برخوردار است.

● تئوری

بحث تئوریکی ویلیامسون از چهار محور اصلی تشکیل شده است. اول اینکه بازار به خوبی کار می‌کند، مگر اینکه مانعی برای ایجاد یا اعمال قراردادهای دقیق و شفاف وجود داشته باشد. برای مثال، در آغاز یک فرآیند خرید و فروش، حداقل در یک سو از بازار رقابت وجود دارد. با وجود رقابت نیز فضای کمتری برای نهادها باقی می‌ماند تا رفتار استراتژیکی داشته باشند و بنابراین هیچ چیزی مانع توافق روی یک قرارداد کارآمد نمی‌شود. دوم اینکه هنگامی که یک عامل در بازار سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی را در بر می‌گیرد، آنچه که به عنوان یک قرارداد در ساختار بازار در حال انجام بود کم‌کم از ساختار بازاری خارج می‌شود و وارد ساختاری می‌شود که طرفین وابستگی بیشتری به هم دارند. بنابراین چانه‌زنی بیشتر و در نتیجه بهره‌وری کمتر می‌شود. سوم، کاهش بهره‌وری که در قسمت دوم به آن اشاره شد به گونه‌ای مربوط به شبه رانت‌ها می‌شود. چهارم، با انجام این نوع قراردادها و مبادلات در ساختار شرکتی، می‌توان بهره‌وری بیشتری ایجاد کرد.

دو مورد اول، بدیهی و جدال‌ناپذیراند، ولی مورد سوم شاید احتیاج به‌اندکی توضیح داشته باشد. چرا اگر تعویض طرف مبادله سخت‌تر گردد، چانه‌زنی هزینه‌ بیشتری در بر خواهد داشت؟ ویلیامسون دو استدلال مربوط به هم را ارائه می‌دهد. اول اینکه طرفین انگیزه‌ بیشتری برای چانه‌زنی دارند، به این معنا که انگیزه بیشتری برای بهبود جایگاه چانه‌زنی خود و افزایش سهم شان از شبه رانت در دسترس دارند و دوم اینکه، وقتی تعویض طرف مبادله سخت‌تر باشد، در صورت شکست مذاکرات و انجام نیافتن مبادله یا انجام یافتن آن با چانه‌زنی بیشتر، ضرر بیشتری متوجه طرفین خواهد شد.

نکته‌ آخر به این مساله اشاره می‌کند که هزینه‌های چانه‌زنی می‌تواند با انجام مبادلات در داخل یک ساختار شرکتی کاهش یابد؛ چرا که بنا به ساختار سلسله مراتبی شرکت‌ها، مدیرعامل می‌تواند با استفاده از قدرت خود از بسیاری از مشکلات بالقوه جلوگیری نماید.

ویلیامسون اولین مشارکت خود را در زمینه‌ مزایای ادغام عمودی انجام می‌دهد، ولی یک تئوری کامل از مرزهای شرکت‌ها نیاز است تا هزینه‌های مربوط را مشخص سازد. این استدلال، بنا به این نکته که قدرت سلسله مراتبی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، در یک تک نگاشت به نام «نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری» که در سال ۱۹۸۵ چاپ شد، بررسی شده است. عدم شفافیت قرارداد‌ها که انگیزه‌ای برای ادغام عمودی است، همچنین دلیلی برای این مدعا نیز هست که چرا ادغام عمودی یک راه‌حل رضایت بخش نیست. مدیران حتی هنگامی که توزیع مجدد ناکارآمد است نیز ممکن است دست به این کار بزنند.

اگر بخواهیم استدلال اصلی ویلیامسون را خلاصه وار بازگو کنیم، فرض کنید که مجموعه‌ای از افراد می‌توانند یک سری مبادلات هم در ساختار بازار و هم در ساختار شرکتی انجام دهند. انجام این مبادلات در ساختار شرکتی، با توجه به سیستم تصمیم‌گیری مرکزی، می‌تواند هزینه‌های چانه‌زنی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد، ولی در عین حال با باز گذاشتن دست مدیر می‌تواند باعث افزایش رانت‌خواری و ناکارآمدی گردد. اثر خالص این مساله به دو چیز بستگی دارد: اول، میزان سختی تنظیم قراردادهای شفاف و دوم، به میزان وابستگی دارایی‌ها بنا به اینکه چقدر روابط بین طرفین تنگاتنگ تر است. انگاشت ویلیامسون این است که حاکمیت بر اساس تکنولوژی موجود و سبک سنگین کردن مساله‌ ذکر شده در بالا مشخص خواهد شد. مبادلات هنگامی در داخل ساختار شرکتی انجام می‌شوند که دارایی‌ها تنها برای یک خریدار یا فروشنده‌ خاص ارزشمند باشند، مخصوصا هنگامی که پیچیدگی یا عدم اطمینان، هزینه‌ تنظیم یک قرارداد کامل و شفاف را افزایش دهد. در غیر این صورت، مبادلات در داخل ساختار بازار انجام خواهند پذیرفت.

● شواهد

اکنون، شواهد خوبی برای این مساله وجود دارد که ادغام عمودی وابسته به دو عامل پیچیدگی و وابستگی دارایی‌ها، است. شلانسکی و کلین (۱۹۹۵) با انجام یک سری تحقیقات صحت فرضیه ویلیامسون را به بوته‌ آزمایش گذاشته‌اند و مستن (۱۹۹۶) مجموعه‌ای از بهترین استدلال‌ها در این ژانر را گردآوری کرده است. مطالعات بیشتری نیز در این اواخر انجام پذیرفته است که از آنها می‌توان به نواک واپینگر (۲۰۰۱) و سیمستر و نز (۲۰۰۲) اشاره کرد. لافونته و اسلید (۲۰۰۷) مروری اساسی بر شواهد موجود از عوامل موثر بر ادغام عمودی انجام داده‌اند. آنها یافته‌های خود را به ترتیب زیر خلاصه کرده‌اند:

میزان شواهد موجود بسیار زیاد است و در واقع، به تقریب خوبی تمامی پیش‌بینی‌های موجود از هزینه‌های مبادله با استناد به داده‌های موجود تصدیق می‌گردند. به طور خاص، هنگامی که رابطه‌ موجود بین یک تولید‌کننده و تامین‌کنندگان مواد اولیه‌ آن شامل یکپارچگی عمودی به پایین می‌شود، نتایج آماری معنی داری وجود ندارد که نافی پیش‌بینی‌های هزینه‌های مبادله گردد.

برای مثال، مطالعات جوسکاو (۱۹۸۵، ۱۹۸۷) در زمینه‌ روابط بین معادن ذغال‌سنگ و نیروگاه‌های الکتریکی را در نظر بگیرید. استخراج ذغال‌سنگ و سوزاندن آن برای تولید الکتریسیته دو پروسه‌ نامربوط به یکدیگر هستند. اگر چه، از آنجایی که حمل ذغال‌سنگ هزینه‌بر است، پس اگر فقط یک معدن ذغال‌سنگ در نزدیکی نیروگاه وجود داشته باشد که ذغال‌سنگ با کیفیت برابر با دیگر معادن تولید کند، بنابراین وابستگی بسیار زیادی بین صاحب معدن و صاحب نیروگاه به وجود می‌آید. به طور کلی، تئوری ویلیامسون می‌گوید که هر چه قدر که معادن/ نیروگاه‌های دیگر دورتر باشند، انگیزه برای یکی شدن و اتحاد معدن و نیروگاه بیشتر می‌شود. بنابراین هر چقدر وابستگی دارایی‌ها افزایش می‌یابد، رابطه بین معادن و نیروگاه‌ها از ساختار بازار دورتر و به ساختار شرکتی نزدیک‌تر می‌شود.

● مفاهیم هنجاری

ایده اساسی ویلیامسون، ارائه‌ توضیحی برای مشخص ساختن مرزهای شرکت‌ها است. هر چند که تئوری مفاهیم هنجاری را نیز برای شرکت‌ها مانند قواعد رقابت در نظر می‌گیرد. حال اجازه دهید که این مفاهیم هنجاری را به تفصیل توضیح دهیم.

شواهدی که در بالا ارائه شد، نشان می‌دهد که ادغام عمودی توسط شرایطی که ویلیامسون توصیف می‌کند تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ولی این به این معنا نیست که صاحبان این شرکت‌ها منطق اقتصادی موجود در این مساله را درک کرده باشند. به عبارت دیگر، قواعد تجربی به دست آمده، به این دلیل به وجود می‌آیند که شرکت‌هایی که دارای مرزهای نامناسبی هستند، دارای بهره‌وری کمتری بوده و به این دلیل در شرف نابودی قرار می‌گیرند. اگر چنین باشد، بنابراین مفاهیم هنجاری موجود در تئوری ویلیامسون می‌تواند ارزش به سزایی برای مدیران داشته باشد.

در واقع، کتاب ویلیامسون، به طور مستمر در دروس استراتژی شرکت در دانشکده‌های بازرگانی در سراسر دنیا تدریس شده است، با این هدف که قدرت تصمیم‌گیری مدیران تربیت شده در این دانشکده‌ها بهبود یابد. با توجه به این مساله که این آموزش‌ها موثر واقع شده‌اند، مطالعات ویلیامسون نه تنها به ما کمک می‌کند تا قواعد مشاهده شده را توضیح دهیم بلکه شرایطی را فراهم می‌سازد که تحت آنها می‌توان منابع کمیاب را با بهره‌وری بیشتری تخصیص داد.

تئوری ادغام عمودی ویلیامسون،‌ مشخص می‌سازد که چرا شرکت‌ها، ساختاری متفاوت از ساختار بازار دارند. یکی از نتایج این تئوری به چالش کشیدن دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان دهه‌ ۱۹۶۰ است که معتقد بودند ادغام عمودی راهی برای به دست آوردن قدرت بازار است. مطالعات ویلیامسون، توضیحی منسجم را در مورد کاهش تلاش‌های آنتی تراست مرتبط با ادغام‌کننده‌های عمودی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰، ارائه می‌دهد. در سال ۱۹۸۴، تنظیم‌کنندگان دستورالعمل ادغام در ایالات متحده پذیرفتند که بسیاری از ادغام‌ها، مخصوصا ادغام‌های عمودی، در راستای افزایش بهره‌وری انجام می‌شوند.

مفاهیم کلی تر با اینکه مهم‌ترین سهم ویلیامسون در اقتصاد تئوریزه کردن نظریه ادغام عمودی بوده است، در سطح وسیعتر پیام وی این است که انواع مختلف مبادلات نیاز به انواع متفاوت حکمرانی دارند. به طور دقیقتر مکانیزم بهینه حکمرانی با توجه به ویژگی‌های دارایی‌ها تعیین می‌شود. در میان کاربردهای وسیع این نظریه از تئوری‌های ازدواج گرفته (پولاک ۱۹۸۵) تا تئوری‌های قاعده‌گذاری (گلدبرگ ۱۹۷۶) به ویژه تئوری امور مالی شرکتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ویلیامسون در ۱۹۸۸ اشاره می‌کند که انتخاب میان قرارداد به شکل فروش سهام یا استقراض، شباهت زیادی به انتخاب بین ادغام عمودی یا فعالیت جداگانه دارد. سهامداران و واگذارکنندگان اعتبارات نه تنها در مبالغ دریافتی که در حقوق قانونی نیز به شدت با هم متفاوتند. به عنوان مثال رابطه‌ میان صاحب یک شرکت و سرمایه‌گذاران خارج از شرکت را در نظر بگیرید. یک گروه از سرمایه‌گذاران یعنی اعتباردهندگان معمولا از داشتن هر گونه حقوقی برای کنترل شرکت محرومند، مگر اینکه صاحبان شرکت بدهی خود را نکول کنند. در حالی که گروه دیگری از سرمایه‌گذاران یعنی سهامداران معمولا حتی در حالت عدم نکول از حق کنترل بالایی برخوردارند. ویلیامسون می‌گوید: تامین مالی دارایی‌های غیر ویژه که قابلیت این را دارند که با صرف هزینه ‌اندک بار دیگر مورد استفاده قرار بگیرند از طریق استقراض بسیار مناسب است. پس از نکول بدهی اعتباردهندگان به راحتی می‌توانند این دارایی‌ها را از صاحبان شرکت گرفته و تصاحب کنند. در مقابل دارایی‌های ویژه برای تامین مالی از طریق استقراض چندان مناسب نیستند، چراکه حقوق کنترلی در استفاده‌ دوباره توسط افراد خارج از رابطه فاقد ارزش خواهد بود.

مدل‌سازی‌های بعدی در این زمینه توسط آگیون و بولتون، ‌هارت و مور، ‌هارت و بسیاری دیگر، مفید بودن استفاده از شیوه قراردادهای غیر شفاف در تحلیل تصمیم‌گیری‌های مالی در شرکت‌ها را مورد تایید قرار می‌دهند. به طور کلی این گروه تحقیقات ابزاری را برای توسعه ادغام میان دو مقوله امور مالی شرکتی و حکمرانی شرکتی (یک پروسه‌ ادغامی که اولین بار توسط جنسن و مکلینگ مطرح شد) فراهم آورده‌اند.

● « الینور اوستروم »

منابع با دسترسی مشترک (CPR) به منابعی گفته می‌شود که بیش از یک فرد می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث می‌شود که دسترسی دیگر افراد به آن منابع کاهش یابد. ذخایر ماهی، مراتع و جنگل‌ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثال‌های مهمی‌از منابع مشترک به شمار می‌روند. در یک مقیاس بزرگتر حتی هوا و اقیانوس‌ها را نیز می‌توان در زمره منابع با دسترسی مشترک به شمار آورد.

برخی از منابع به خاطر ویژگی‌های تکنولوژیکی‌شان دسترسی مشترک پیدا می‌کنند. مثلا، مشکلاتی که در زمینه محدود کردن استفاده از این منابع وجود دارد باعث می‌شود که نتوان این منابع را به بخش خصوصی واگذار کرد.

با این حال، تمام هزینه‌هایی که برای محدود کردن دسترسی به این منابع وجود دارند از نوع هزینه‌های تکنولوژیکی نیست. در برخی از موارد، منابع با دسترسی مشترک را می‌توان به نحوی کارآ خصوصی کرد، زیرا به راحتی می‌توان دسترسی به آن‌ها را محدود کرد، اما تلاش‌هایی که برای خصوصی کردن این منابع صورت می‌گیرد با شکست مواجه می‌شود، زیرا استفاده‌کنندگان از این منابع به توافق نمی‌رسند. به عنوان نمونه، منابع آب زیرزمینی و مخازن نفتی در بسیاری از موارد، در زمین‌هایی واقع شده‌اند که صاحبان متعددی دارند. با وجودی که صاحبان این زمین‌ها در کل از اینکه‌ بنگاه اکتشاف این منابع را صورت دهد منتفع می‌شوند، اما در مورد تقسیم سودها به توافق نمی‌رسند (مراجعه کنید به لایبکپ و ویگیس ۱۹۸۴, ۱۹۸۵). در کل، ترکیبی از عوامل تکنولوژیکی و نهادی در تعیین این که آیا منابع می‌توانند خصوصی شوند یا خیر موثرند.

مشکلی که در رابطه با منابع با دسترسی کامل وجود دارد این است که این منابع بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مشکل چنان جدی است که در طول دو هزاره اخیر و حتی قبل از آن، ذهن بسیاری از متفکران اجتماعی را درگیر کرده است. انگیزه‌های خصوصی تک‌تک استفاده‌کنندگان یک منبع مشترک ممکن است باعث شود که هر فرد طوری رفتار کند که به ضرر همه مصرف‌کنندگان آن منبع تمام شود.

اولین بار وارمینگ (۱۹۱۱) و گوردون(۱۹۴۵) این مساله را مدل‌سازی کرده و نشان دادند در منابع با دسترسی مشترک تا زمانی که منافع نهایی با هزینه‌های نهایی برابر شوند، بهره‌برداری از منابع صورت می‌گیرد. بعد‌ها کلارک (۱۹۷۶) و داسگوپتا و هیل (۱۹۷۹) حالتی را بررسی کرده‌اند که در آن تعداد استفاده‌کنندگان از منابع مشخص است. این مدل‌ها با فروض ساده اما محدود‌کننده‌ای نظیر این که استفاده‌کنندگان از منابع تنها در یک دوره زمانی با هم تعامل دارند ایجاد شده‌اند و به این نتیجه می‌انجامند که بهره‌برداری هر چه بیشتر از این منابع تنها نتیجه تعادلی مدل است. بیش از چهل سال پیش، گارت‌هاردین (۱۹۶۸) زیست شناس مشهور، مشاهده کرد که بهره‌برداری بیش از حد از منابع مشترک در تمام جهان با سرعت فزاینده‌ای افزایش می‌یافت و این مساله را «تراژدی منابع مشترک» نامید.

در علم اقتصاد، برای مساله منابع با دسترسی مشترک دو راه‌حل پیشنهاد شده است. خصوصی‌سازی اولین راه‌حل است. اشکال عملی خصوصی‌سازی به تکنولوژی‌هایی که برای اندازه‌گیری و کنترل وجود دارد وابسته است. مثلا، اگر نظارت دقیق بر میزان استفاده شدیدا گران تمام شود، خصوصی‌سازی کارآ ممکن است مستلزم تمرکز مالکیت در دستان یک یا چند بنگاه معدود باشد.

یک راه‌حل جایگزین نیز که به پیگو (۱۹۲۰) نسبت داده می‌شود این است که این منابع تحت مالکیت دولت قرار بگیرد و دولت از کسانی که این منابع را استخراج می‌کنند مالیات دریافت کند. این راه‌حل مستلزم اعمال زور است زیرا باید مالکیت استفاده‌کنندگان اولیه از آن‌ها سلب شود، اما در شرایط ایده آل، به خصوص زمانی که نظارت هزینه‌ای ندارد و ترجیحات افراد کاملا واضح است، مالیات‌ها با قیمت‌هایی که در یک بازار کارآ وجود داشت برابر خواهد بود. در این شرایط، یک راه‌حل دیگر نیز تعیین سهمیه است (داسگوپتا و هیل ۱۹۷۹).

کوز در سال (۱۹۶۰) نشان داد که راه‌حل پیگویی تنها در تئوری موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد، زیرا در آن مسائل اصلی در نظر گرفته نشده‌اند. مالیات‌گیری در صورتی راه‌حل مناسبی است که هزینه‌های مبادله صفر باشد، اما در این صورت نظارت دولتی اصلا محلی از اعراب ندارد. در صورتی که هزینه‌های مبادله صفر باشد، موافقت‌نامه‌های خصوصی بین طرفین برای رسیدن به کارآیی کفایت می‌کند. بنابراین، اگر ممکن باشد که مالیات‌ها و سهمیه‌های کاملا کارآ را تعریف کنیم، ممکن است که خود استفاده‌کنندگان بتوانند برای رسیدن به نتیجه بهینه مذاکره کنند.

کوز اصرار داشت که صفر بودن هزینه‌های مبادله تنها در دنیای تئوری امکان‌پذیر است و در عمل، همه اشکال حاکمیت هزینه دارد، بنابراین برای مقایسه ترتیبات خصوصی و دولتی باید تمام هزینه‌های مبادله در نظر گرفته شوند. با توجه به هزینه‌های مبادله، ممکن است معلوم شود که بازار بهترین مکانیسم حاکمیتی را به بار می‌آورد.

راه‌حل دیگری که بسیاری از اقتصاددانان آن را رد کرده‌اند این است که منابع را به عنوان دارایی مشترک در نظر بگیریم و به استفاده‌کنندگان اجازه دهیم که سیستم حاکمیتی مورد نظرشان را خودشان خلق کنند. الینور اوستروم در کتابش با عنوان حاکمیت بر منابع مشترک: تکامل نهادهایی برای اقدامات جمعی (۱۹۹۰)، این پیش فرض که حاکمیت مشترک بر اموال الزاما به تراژدی می‌انجامد را زیر سوال می‌برد. اوستروم پس از خلاصه کردن بخش عمده‌ای از شواهد موجود در زمینه مدیریت منابع با دسترسی مشترک، نشان می‌دهد که خود استفاده‌کنندگان قوانین و مکانیزم‌هایی را به کار می‌گیرند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به نتایج قابل قبولی برسند. از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که دولت تحمیل می‌کند، اغلب غیرمولد هستند زیرا مقامات دولت مرکزی در مورد شرایط محلی دانش کمی دارند و مشروعیتشان نیز برای اظهارنظر در این زمینه کافی نیست. در واقع، اوستروم موارد متعددی را خاطر نشان می‌کند که مداخله دولت‌های محلی بیش از آن که به بهبود اوضاع منجر شود، تنش‌زا بوده است.

● مشارکت علمی اوستروم

اوستروم بررسی‌های خود را عمدتا بر مطالعات موردی بنا کرده است. مطالعه میدانی‌ای که اوستروم در سال ۱۹۶۵ برای رساله دکترای خود صورت داد باعث شد که در سالیان بعد این مطالعات رواج بیشتری یابد. وی در رساله دکترای خود کارآفرینی‌های نهادی که برای ممانعت از وارد شدن آب شور به منابع آب زیر زمینی شهر لس آنجلس صورت گرفته بود را مورد مطالعه قرار داد. البته واضح است که نمی‌توان با اتکا به چند مطالعه موردی به تعمیم گسترده‌ای دست زد. بینشی که اوستروم به دست آورد بدون بررسی هزاران مطالعه موردی دقیق در زمینه مدیریت CPR‌ها که در طول بیست سال بعد منتشر شده بودند، امکان‌پذیر نبود. این مطالعات اغلب بر مجموعه‌ای کوچک از منابع تمرکز کرده بودند. با جمع‌آوری و مقایسه این مطالعات جداگانه و استروم توانست دست به استنتاج بزند.

در اغلب موارد، جوامع محلی به خوبی از پس مدیریت CPR‌ها برآمده بودند. گاهی، قرن‌ها بود که این منابع مدیریت می‌شدند، اما اوستروم موارد ناموفق را نیز مورد بررسی قرار داد. وی هم قوانینی که جوامع محلی برای حل مسائل مرتبط با دسترسی مشترک ایجاد کرده‌اند و هم فرآیندهای مربوط به تکامل و اجرای این قوانین را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که سازمان‌های محلی می‌توانند به نحو قابل‌توجهی کارآ باشند. البته وی مواردی از نابودی منابع را هم ذکر می‌کند.

این مطالعات موردی می‌توانند به روشن شدن شرایطی که در آن‌ها حاکمیت محلی امکان‌پذیر است، بیانجامند و همچنین برای تشخیص شرایطی که نه خصوصی‌سازی و نه مالکیت دولتی نتیجه بخش نیستند به کار می‌آیند؛ در تحلیل اقتصادی استاندارد این گونه در نظر گرفته می‌شود که در رابطه با این منابع، خصوصی‌سازی و مالکیت دولتی با شکست مواجه می‌شود.

اوستروم در بررسی‌های خود از تئوری بازی‌های غیرهمکارانه به خصوص تئوری بازی‌های تکراری استفاده کرده است. این بخش از تئوری بازی‌ها مدیون کارهای رابرت اومان برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۵ است. در سال ۱۹۵۹، اومان در زمینه این که افراد صبور تا چه حد می‌توانند همکاری کنند به نتایج قابل‌توجهی دست یافت، اما زمان زیادی لازم بود تا کسی بتواند بین این نتایج تجریدی ریاضی و شواهد تجربی مدیریت CPR‌ها ارتباطی برقرار کند. به علاوه، حتی زمانی که نظریه‌پردازان چنین روابطی را گسترش دادند (مثلا بنحبیب و رادنر) نتایجی که به دست آمد، نادیده گرفته شد.

در طول این سال‌ها، اقتصاددانان حوزه نظریه بازی‌ها شرایط لازم برای حصول همکاری بین افرادی با ظرفیت فکری بالا و همچنین افرادی با ظرفیت فکری کمتر را روز به روز به نحو دقیق‌تری تعیین کرده‌اند (به عنوان مثال نواک ۲۰۰۶). اما حتی امروزه، اقتصاددانان حوزه تئوری بازی‌ها در زمینه تعیین سطحی از همکاری که بین افراد با ظرفیت فکری معین و در چینش‌هایی که خود مشارکت‌کنندگان ساخته‌اند، به وجود می‌آید حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین، داده‌های اوستروم نمی‌توانند برای آزمون کردن همه مدل‌های مطرح شده در نظریه بازی‌ها به کار آیند. با این حال، خواهیم دید که این داده‌ها می‌توانند برای توسعه چنین مدل‌هایی بسیار مفید باشند.

● یافته‌های اصلی اوستروم

با فروض قابل قبولی در زمینه اقداماتی که استفاده‌کنندگان از منابع می‌توانند اتخاذ کنند، نظریه بازی‌های تکراری نشان می‌دهد که هر چه‌اندازه گروه استفاده‌کنندگان از منابع افزایش یابد همکاری سخت تر می‌شود. همچنین هر چه افق زمانی استفاده‌کنندگان به خاطر مثلا مهاجرت کاهش یابد، حصول همکاری مشکل‌تر می‌شود. ما این دید را مدیون مطالعات تجربی اوستروم هستیم. با این حال، سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با ثبات این شرایط، باز هم برخی از گروه‌ها بهتر از دیگران می‌توانند با هم همکاری کنند. به عبارت دیگر می‌خواهیم بدانیم آیا می‌توان با استفاده از مطالعات موردی به اصول خاصی رسید که برای تشخیص حاکمیت مناسب به کار اقتصاددانان آیند یا خیر.

اوستروم برای مدیریت موفق CPR‌ها اصول متعددی را معرفی کرده است. برخی از این اصول واضح به نظر می‌رسند. موارد زیر از این گونه‌اند:

۱) حقوق هر کس باید به دقت در قانون تعیین شود.

۲) مکانیزم‌های مناسبی برای حل تعارض باید وجود داشته باشند و

۳) وظیفه هر فرد برای حفظ منابع باید با منافعش متناسب باشد.

دیگر اصول اما به این بداهت نیستند. به عنوان مثال، اوستروم پیشنهاد می‌دهد که

۴) خود استفاده‌کنندگان یا کسانی که با آنها پاسخگو باشند باید نظارت و اجرای قانون را بر عهده‌گیرند. این اصل نه تنها این فرض مرسوم که اجرای قانون باید به افراد بی طرف واگذار شود را به چالش می‌کشد، بلکه همچنین سوال‌هایی راجع به این که چرا افراد تمایل دارند نظارت و مجوزدهی که بسیار پرهزینه هستند را خود بر عهده بگیرند، به وجود می‌آورند. این هزینه‌ها اغلب خصوصی هستند، اما منافع بین تمام افراد گروه تقسیم می‌شود، بنابراین یک فرد مادی‌گرای خودخواه احتمالا در صورتی که هزینه‌ها پایین نباشند یا اجرای قوانین به طور مستقیم منافعی را برایش به بار نیاورد حاضر نمی‌شود که زیر بار نظارت و اجرای قوانین برود. اوستروم (۱۹۹۰, pp. ۹۴–۹۸) نمونه‌هایی از پایین بودن هزینه‌ها و همچنین پاداش خارجی به تنبیه‌کنندگان خاطیان را مورد بررسی قرار داده است. با این حال، اوستروم، والکر و گاردنر (۱۹۹۲) نشان داده‌اند که مجازات خاطیان صرفا به خاطر منافع خارجی صورت نمی‌گیرد. انگیزه درونی تلافی نیز نقش مهمی بازی می‌کند.

اوستروم همچنین نشان داده که

۵) اگر تخطی از قانون تکرار شود مجازات‌ها باید تشدید شوند. همچنین

۶) زمانی که فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک باشد و اکثریت استفاده‌کنندگان اجازه داشته باشند که در تعیین قوانین مشارکت کنند و همچنین

۷) زمانی که دولت حق استفاده‌کنندگان برای سازماندهی دسترسی به منابع را به رسمیت بشناسد، حاکمیت موفقیت‌آمیزتر صورت می‌گیرد. در کتاب «حاکمیت بر منابع با دسترسی مشترک» مانند آثار بعدی اوستروم، وی این اصول را مطرح کرده و نشان داده که چگونه می‌توان به نتایج دلخواه رسید. حتی با وجود این که این اصول هیچ راه‌حلی برای مسائل سیاستی پیچیده‌ای که در این زمینه ایجاد می‌شود به وجود نمی‌آورد، اما با رعایت آن‌ها بهتر می‌توان «مسائل مربوط به نظارت و انتخاب جمعی را حل کرد».

همچنین اوستروم برای اینکه خصوصی کردن این منابع یا کنترل دولتی آن‌ها بهتر صورت‌گیرد، اصولی را معرفی می‌کند؛ برای مثال، نشان داده که زمانی که نظارت مستقیم صورت می‌گیرد نتایج بهتری به دست آید. به علاوه اوستروم نشان می‌دهد که نظارت بر استفاده از منابع با دسترسی مشترک چگونه می‌تواند ساده‌تر شود؛ برای مثال، اعمال محدودیت در زمان دسترسی (مانند تعیین فصل شکار) راحت تر قابل اعمال است تا اعمال محدودیت‌های کمی.

به علاوه در این مطالعات نشان داده شده که همکاری در مقیاس وسیع باید از پایین ایجاد شود. تخصیص بودجه، تدارک، نظارت، اجرا، حل تعارضات و فعالیت‌های حاکمیتی را می‌توان لایه‌های مختلف امور مربوط به منابع مشترک دانست. زمانی که مجموعه قوانین مناسبی وجود داشته باشد گروه می‌تواند با گروه‌های دیگر همکاری کند و در نهایت همکاری بین افراد زیادی به وجود می‌آید؛ در واقع تشکیل یک گروه بزرگ بسیار مشکل تر از تشکیل یک گروه کوچک است.

نیازی به گفتن نیست که تحقیق اوستروم سوال‌های بیشتری را به ذهن می‌آورد. باید تعیین شود که آیا همکاری باید از پایین صورت‌گیرد یا می‌توان برای حل مسائل با مقیاس بزرگ از رویکردهای دیگر استفاده کرد. به علاوه در سال‌های اخیر، اوستروم این سوال را مطرح کرده که آیا درس‌هایی را که از منابع مشترک محلی گرفته شده می‌توان برای حل مشکلات منابع مشترک جهانی و بزرگ‌تر به کار برد یا خیر(دایتز، اوستروم و استرن، ۲۰۰۳).

شایان ذکر است که سوالی که به گونه‌ای به تلاش‌های ویلیامسون برای پیوند دادن حاکمیت به ویژگی‌های دارایی مربوط می‌شود این است که رابطه بین «تکنولوژی و/ یا سلایق» و «نوع حاکمیت» چگونه تعیین می‌شود(کاپلند و تایلور، ۲۰۰۹).

● تجربیات آزمایشگاهی

از آنجا که تحقیقات اوستروم بر مطالعات میدانی بنا شده بود، وی ناچار بود که دست به استنتاج بزند. نتایج به دست آمده بعده‌ها با توجه به مطالعات میدانی جدیدتر تست شد؛ اما چندبعدی بودن عوامل در نظر گرفته شده مانع از آن می‌شد که بتوان تئوری‌های او را رد کرد؛ بنابراین اوستروم و همکاران برای بررسی دقیق‌تر این نتایج، مجموعه‌ای از تجربیات آزمایشگاهی را در مورد رفتار افراد در موارد پیچیده ترتیب دادند (مراجعه کنید به اوستروم، واکر و گاردنر ۱۹۹۴.). اوستروم با استفاده از مطالعات داوز، مک تاویش و شاکلی(۱۹۷۷) و مارول و آمس (۱۹۷۹و ۱۹۸۰) و همچنین کارهای بعدی اقتصاددانان و روانشناسان در دهه ۸۰ بررسی کرد که آیا می‌توان یافته‌های میدانی را در محیط آزمایشگاهی بازسازی کرد یا خیر؟

در یک آزمایش، چند نفر بدون این که بدانند قرار است چند دوره با هم تعامل داشته باشند تحت نظر گرفته شدند. در هر دوره، هر فرد می‌توانست از یک کالای عمومی استفاده کند. در طول یک دوره تصمیم‌گیری، هزینه نهایی مشارکت در سازماندهی استفاده از منابع برای هر فرد از منفعت نهایی آن بزرگ تر است؛ اما از کل منافع کوچک‌تر است. بنابراین، یک فرد عاقل و خودخواه در صورتی که بازی تنها در یک دوره انجام می‌شد، مشارکت نمی‌کرد.

یک مشخصه مهم از این آزمایش‌ها امکان مجازات بود. در یک آزمایش، به هر فرد در مورد مشارکت دیگر افراد، در دوره‌های پیشین اطلاعاتی داده می‌شد و به آن‌ها اجازه داده می‌شد که هر کدام از رقبایشان را مجازات کنند. اعمال مجازات برای مجازات‌کننده و کسی که مجازات می‌شود؛ هزینه دارد؛ بنابراین در صورتی که بازی تکرار نمی‌شد یک فرد عاقل و خودخواه از مجازات خاطیان چشم می‌پوشید.

در مطالعات قبلی (البته به جز مطالعه ‌یاماگیشی۱۹۸۶) افراد حق تنبیه‌ یکدیگر را نداشتند. از آن جا که مجازات کردن یا نکردن خاطیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حتما باید در مطالعات آزمایشگاهی این حق در نظر گرفته شود. اوستروم، والکر و گاردنر (۱۹۹۲) نشان داده‌اند که بسیاری از افراد تحت مطالعه، خاطیان را مجازات می‌کنند؛ اما در صورتی که افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این مجازات‌ها موثرتر خواهند بود( در آزمایش‌های یاماگیشی ۱۹۸۶ افراد نمی‌توانستند با هم ارتباط داشته باشند).

یافته‌های آزمایشگاهی به مطالعات تجربی بیشتری انجامیده‌اند. برای مثال، فر و گاچتر(۲۰۰۰) نشان داده‌اند که افراد حتی در مواردی که آزمایش‌ها یک افق زمانی مشخص داشته باشند و افراد تحت آزمایش نتوانند به خاطر مجازات کردن به اعتبار خاصی دست یابند یکدیگر را مجازات می‌کنند و نتیجه می‌گیرد که مردم از تنبیه کردن خاطیان لذت می‌برند. ماسلت و دیگران(۲۰۰۳) نشان داده‌اند که مجازات‌های سمبلیک می‌تواند به‌اندازه جریمه‌های پولی موثر باشد و نتیجه‌گیری کرده‌اند که ترس افراد از طرد شدن باعث می‌شود که این مجازات‌های سمبلیک موثر باشند.

کاسفلد، اوکادا و ریدل (۲۰۰۹) نشان داده‌اند که افراد به گروه‌های بزرگی که مجازات‌های درونی بر اعضای خاطی اعمال می‌کنند، می‌پیوندند؛ اما گروه‌های کوچک حتی در صورتی که نادیده گرفتن تخطی‌ها به ضرر همه تمام شود باز تمایل به چشم‌پوشی دارند(در واقع این خطر که گروه‌های کوچک ممکن است فرو بپاشند باعث می‌شود که گروه‌ها بزرگ باقی بمانند).

این آزمایش‌ها باعث می‌شود که این ادعای اوستروم که برای فهم همکاری‌های انسانی باید نسبت به آنچه که در علم اقتصاد، مرسوم بوده تحلیل جزئی تری از انگیزه‌های افراد و به خصوص طبیعت و اساس تلافی داشت تایید شود (اوستروم،۱۹۹۸، ۲۰۰۰). با الهام‌گیری از کارهای اوستروم مدل‌های بیشتری در دو دهه اخیر ارائه شده‌اند. برای مطالعه ادبیات ترجیحات اجتماعی می‌توانید به فر و اشمیت(۲۰۰۶)، و برای مطالعه ادبیات تکاملی می‌توانید به ستی و سوماناتان(۲۰۰۳) و نوارک(۲۰۰۶) مراجعه کنید.

شواهدی که اوستروم با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی فراهم کرده همچنین بر تئوری بازی‌های همکارانه تاثیر گذاشته است؛ اما آنچه تا به حال در تئوری بازی‌های تکراری به وجود آمده است برای مدل‌سازی آنچه که در دنیای واقعی دیده می‌شود، ناکافی است. همچنین مقاله ستی و سومانان(۱۹۹۶) یکی از مقالات اساسی در زمینه منابع با دسترسی مشترک به شمار می‌رود و در آن بازیکنان می‌توانند یکدیگر را تنبیه کنند.

● سخن آخر

در چند دهه اخیر، مطالعاتی که در زمینه حاکمیت اقتصادی صورت گرفته اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. مطالعات الینور اوستروم و اولیور ویلیامسون در توسعه این مباحث نقش بسیار مهمی‌داشته‌اند.

اولیور ویلیامسون مکانیزم حل تعارضات در بنگاه را مدل‌سازی کرده و الینور اوستروم نشان داده که می‌توان اختیار اداره منابع مشترک را به استفاده‌کنندگان ‌این منابع داد. در یک نگاه، شاید به نظر برسد که مطالعات ‌این دو به هم بی‌ارتباط است؛ اما هر دو‌ این اقتصاددانان به نحوی مسائل و مشکلاتی را که در ترتیب دادن قراردادها و اجرای آن‌ها وجود دارد، مورد مطالعه قرار داده‌اند.

شایان ذکر است که تلاش‌های اوستروم و ویلیامسون بخشی از مطالعات گسترده‌ای است که برای فهم مشکلات مربوط به حل تعارض و اجرای قراردادها صورت گرفته است (Dixit, ۲۰۰۴, ۲۰۰۹). بخشی از این ادبیات به شکل مثال‌های تاریخی وجود دارد (برای مثال، کارهای داگلاس نورث ۱۹۹۰، ۲۰۰۵). در دیگر مطالعات از مدل‌های بازی‌های تکراری استفاده شده (گریف، میلگرام و وینگاست ۱۹۹۴) و در بخشی از آن‌ها طرف سومی نظیر قضات خصوصی (میلگرام، نورث و وینگاست۱۹۹۰) و حتی مافیا (دیکسیت۲۰۰۳) وارد مدل شده‌اند. برای بررسی نهادهایی که مبادلات بازاری را تسهیل می‌کنند نیز می‌توانید به (گریف ۲۰۰۶) مراجعه کنید.

منابع در دفتر رو زنامه موجود است.

مترجمان: پریسا آقاکثیری، حسن افروزی