تورم

باورهای نادرست اقتصادی

● افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم می‌شود

در سال گذشته (۱۹۸۹) مقامات اقتصادی انگلیس با هدف کاهش دادن تورم، چندین بار نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند. این سیاست از سوی گروهی مورد حمله قرار گرفته است که ادعا می‌کنند افزایش نرخ بهره، به جای اینکه تورم را کاهش دهد باعث افزایش آن خواهد شد.

این ادعا یک باور نادرست است که در این ستون می‌خواهیم به آن بپردازیم. در اینجا باید تاکید شود که ما فقط همین جنبه از انتقاد به سیاست «افزایش نرخ بهره» را کندوکاو می‌کنیم و به موضوعاتی مثل اینکه آیا این سیاست واقعا تورم را کاهش می‌دهد، آیا بهترین روش کاهش تورم است یا اینکه آیا نرخ‌های بهره بیش از حد یا خیلی کم افزایش یافته‌اند، کاری نداریم.

با یک جمع و تفریق ساده معلوم می‌شود، این نکته درست است که چون نرخ بهره مطالبه‌شده از وام‌های رهنی در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد می‌شود، پس افزایش نرخ بهره وام رهنی، تورم را بالا برده و کاهش آن تورم را پایین می‌آورد. منظور این است که اگر نرخ بهره وام مسکن را از شاخص تورم خارج کنیم و هیچ سنجه دیگری برای هزینه‌های مسکن به جای آن قرار ندهیم، شاخص تورم بی‌تردید پایین‌تر از آنی که اکنون است خواهد شد، اما بدیهی است هر شاخص هزینه زندگی که این نوع هزینه‌های مسکن را در خود نگنجانده باشد شاخص ناقص و کاملا نامناسبی خواهد بود. پس قاعدتا هر متغیر دیگری که نشان‌دهنده هزینه مسکن باشد باید وارد شاخص شود.

البته بعید خواهد بود که متغیر جایگزین همگام با نرخ وام رهنی حرکت کند؛ بنابراین مسیر زمانی شاخص قیمت مصرف‌کننده متفاوت و احتمالا هموارتر خواهد بود، اما ابدا به این معنا نیست که مثلا شاخص تورم در آن صورت مقدار پایین‌تری خواهد داشت، حتی ممکن است در آن‌صورت شاخص بالاتر هم برود. به طوری که این استدلال که نرخ‌های بهره بالاتر باعث تورم می‌شود، نادرست است.

توضیحاتی که در پاراگراف پیشین دادیم، با طرح استدلال دیگری که در مخالفت با افزایش نرخ بهره ارائه می‌شود، روشن‌تر می‌گردد. این‌طور گفته می‌شود‌ که نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و نیز به فشار کارگران برای درخواست دستمزدهای بیشتر می‌افزاید. ادعا می‌شود که این مسیر نهایتا «باعث» تورم می‌شود. مشکل چنین استدلالی این است که آن را می‌توان در مورد قیمت هر کالایی در اقتصاد به‌کار برد. افزایش قیمت سیب، پول کمتری در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذارد تا صرف خرید سایر کالاها و خدمات بکنند (به عبارت دیگر قدرت خرید و درآمد واقعی مصرف‌کنندگان سیب را کاهش می‌دهد)، دقیقا همان‌طور که افزایش نرخ بهره، پول کمتری در اختیار کسانی که بدهکار خالص هستند، می‌گذارد. از این رو شاید کسانی از راه برسند و بگویند سیب نباید گران شود چون افزایش قیمت سیب «باعث» می‌شود تا کارگران تقاضای دستمزد بیشتری بکنند و منجر به فشارهای تورمی می‌شود.

این استدلال را می‌توان درباره قیمت هر کالایی در اقتصاد به کار برد. این نوع استدلال، ما را به این نتیجه‌گیری خواهد رساند که افزایش قیمت هر کالایی باعث تورم می‌شود؛ بنابراین نتیجه نه خیلی امیدوارکننده و راهگشایی خواهیم گرفت که علت تورم، افزایش یافتن قیمت‌ها است! (در حالی که ما می‌دانیم، تعریف تورم، همان افزایش یافتن قیمت‌ها است.)

توصیه سیاستی کاملا اشتباهی که از این نتیجه‌گیری بیرون خواهد آمد این است که برای جلوگیری از تورم، پس فقط کافی است جلوی افزایش قیمت هر کالایی را گرفت و افزایش قیمت‌ها را کلا ممنوع کنیم. به کلمه «کافی» توجه کنید: در استدلال بالا، نیاز به هیچ کار دیگری نخواهد بود! خیلی راحت فقط کافی است قیمت‌ها را کاهش دهید آنگاه تورم هم کاهش خواهد یافت! غیرمنطقی بودن این استدلال به شفاف‌ترین شکل، خود را برملا می‌سازد. این سیاست در کشورهای مختلف و از دوران روم باستان تاکنون با شدیدترین مجازات‌ها و حتی اعدام متخلفان امتحان شده است. راه دیگری که دولت‌ها انتخاب می‌کنند دادن یارانه‌های بیشتر و بیشتر به صنایع ملی‌شده و تحت کنترل خویش است تا قیمت محصولات‌شان را پایین نگه دارند. سرانجام زمانی که لازم می‌شود پول این یارانه‌ها از جایی تامین شود (معمولا با ایجاد کسری بودجه و از طریق چاپ پول) اوضاع از اول هم بدتر شده و تورم حتی بالاتر می‌‌رود.

این ادعا که افزایش نرخ بهره باعث تورم می‌شود یک باور نادرست است؛ و منجر به نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های عملی می‌شود که حتی نسبت به خود ادعا هم غیرمنطقی‌تر هستند.

● نقل قول

والتر باگهات

مردان تجارت عادت کرده‌اند سود بالایی از کسب‌و‌کار خود به دست آورند و سه یا چهار درصد سود را خوار می‌شمرند و فکر می‌کنند که بر آنها است تا سود بیشتری کسب کنند. نتیجه این است که هیچ کس مثل آنها پول از دست نمی‌دهد.

تصوری هست که اینجا کشوری است که در آن کشیشان و زنان بیوه به خاطر وام‌های سنگین شرکت‌ها بیش‌ترین خسارت را متحمل می‌شوند. شکی در این نیست که آنها نیز ضرر می‌کنند، اما همچنان بالاترین خسارت از آن مردان تجارت است.

مردانی با دانش اندک و طبعی فعال که به سرعت پول کسب می‌کنند و خیال برشان می‌دارد که آن مهارت و دانش اندکی که در کسب‌و‌کاری قلیل دارند موجب می‌شود که بتوانند خطرات آتی و احتمالات خارج از آن کسب‌و‌کار را نیز تخمین بزنند. در حقیقت برای تخمین احتمالات آتی بازار کسی نالایق‌تر از آنها نیست؛ چرا که آنها چیزی جز معاملات کوچک خود نمی‌دانند و آن‌ را هم عمدتا بر مبنای عادات و طبیعتشان انجام می‌دهند.

فرضیات اقتصاد سیاسی انگلیسی، بخش ۲-۸

جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان