سونامی و اقتصاد آسیا

منابع صنعت بیمه جهان درپی این حادثه تاكنون كل خسارات واردشده به این صنعت برای پرداخت به بیمه گذاران را بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد كرده اند

زلزله دریایی در اقیانوس هند كه به «سونامی» موسوم شده است، به ده كشور و تعداد بیشماری جزایر این منطقه خسارات سنگینی وارد كرد و برخی از جزایر را به كلی نابود كرد. ابعاد اقتصادی این حادثه و خساراتی كه به اقتصاد كشورهای این منطقه وارد كرد هنوز قابل برآورد نیست ولی بطور قطع در رشد اقتصادی این كشورها آثار مستقیمی خواهد گذاشت. یكی از مشكلات پس از این رویداد، كمك رسانی به حادثه دیدگان به دلیل وسعت و گستردگی ابعاد این حادثه است كه در روزهای اخیر بیشتر مشهود است.بررسی تأثیر این حادثه بر اقتصاد آسیا نیاز به گذشت زمان و برآورد دقیق خسارات وارده دارد، ولی به هر حال نگاهی به آثار آن در شرایط حاضر لازم به نظر می رسد.

محمدعلی خسروی

حادثه مرگبار زلزله در جنوب شرق آسیا كه «سونامی» نام گرفته است، علاوه بر ابعاد عجیب و مخرب محیط زیستی و اجتماعی كه منجر به مرگ بیش از صدوپنجاه هزار نفر در ده كشور حاشیه اقیانوس هند شد، آثار مخرب اقتصادی درازمدت نیز در این مناطق و كشورهای حادثه دیده داشته و خواهد داشت.اگر چه وقوع پدیده سونامی در گذشته های دور به دلیل فقدان همبستگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشورها می توانست به نابودی تمدن ها و ملت ها بیانجامد و شرایط حاكم بر جهان امكان بازسازی و بازیابی دست آوردهای از دست رفته را نمی داد ولی امروزه با توجه به افزایش توانایی های بشر و همبستگی جهانی و وابستگی متقابل میان كشورها به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت ها می توانند آنچه كه از دست رفته بار دیگر ساخته و دست آوردهای مادی را شاید بهتر از گذشته بیافرینند.ولی در هر صورت حوادث ناگوار طبیعی در بستر تاریخ همواره دردناك ترین رویداد برای اتباع كره خاك است كه همه ساله خسارات بی شماری به آنان وارد می كند. كشور ما نیز از جمله مناطقی است كه به شدت در معرض حوادث طبیعی بوده و همواره خسارات فراوانی را از حوادث طبیعی متحمل شده است.آنچه مهم است بازیابی آنچه كه از دست رفته با سازماندهی و مدیریت و تفكر انسان ها است. هر چند بسیاری از خسارات وارده از جمله انسان هایی كه در اینگونه حوادث جان خود از دست می دهند هیچگاه قابل جبران نیست.

ابعاد اقتصادی فاجعه

كارشناسان اقتصادی تاكنون نتوانسته اند ابعاد دقیق حادثه زلزله مخرب در اقیانوس هند را اعلام كنند.گستردگی حادثه كه ده كشور و جزایر گوناگون این اقیانوس را شامل می شود برآورد دقیق ابعاد فاجعه را دشوار كرده است.ولی به طور طبیعی پیش بینی كاهش رشد اقتصادی كشورهای زلزله زده و به تبع آن كشورهایی كه ارتباط تنگاتنگ اقتصادی با این كشورها داشته اند قابل پیش بینی است.

اكثر كشورهای حادثه دیده دارای اقتصادی متكی بر اقتصاد جهانگردی بوده اند كه این حادثه به طور موثر درآمدهای ارزی آنان رادر مدت طولانی از این محل كاهش خواهد داد.سواحل این كشورها كه ممر درآمد صنعت جهانگردی بوده از بین رفته است. و تا مدت ها آثار روانی ناشی از این حادثه از سفر جهانگردان به این مناطق جلوگیری خواهد كرد.كاهش درآمد از محل جهانگردی به طور طبیعی بر اقتصاد ملی كشورهای حادثه دیده تاثیر گذاشته و موجب كاهش رشد و تولید ناخالص ملی می شود.این امر بر مبادلات بازرگانی و تجاری كشورهای حادثه دیده با كشورها و طرف های تجاری اثر خواهد گذاشت و آثار مخرب زلزله اقتصاد كل كشورهای جنوب شرق آسیا را متاثر خواهد كرد.سریلانكا یكی از كشورهایی است كه خسارات ناشی از موجهای زلزله دریایی جنوب آسیا آن را از لحاظ اقتصادی سالها به عقب انداخته است. به ویژه صنعت جهانگردی این كشور متحمل زیانهای شدیدی شده است. سریلانكا پس از تجربه تلخ دو دهه جنگ داخلی توانسته بود در سالهای گذشته به آرامشی نسبی دست یابد و در رشد تدریجی بخش توریسم بكوشد.حضور بیش از نیم میلیون جهانگرد در سریلانكا در سال گذشته میلادی شاهدی است بر موفقیت دولت این كشور كه قصد داشت با تقویت و گسترش برنامه های خود در این عرصه، شمار مهمان خارجی سریلانكا را تا سال ،۲۰۱۰ به دوبرابر تعداد كنونی برساند. اما با توجه به رویدادهای فاجعه آفرین روزهای گذشته، بخش اعظم تلاشهای دولت سریلانكا در سالهای آتی، صرف ایجاد دوباره ساختارهای زیربنایی كشور خواهد شد.به گفته جیانبین یائو معاون اقتصادی بانك توسعه آسیا، تایلند نیز یكی دیگر از كشورهایی است كه به صنعت جهانگردی آن زیانهای شدیدی وارد آمده است. وی متذكر می شود: «صنعت توریسم برای كشورهایی چون تایلند و سریلانكا اهمیت زیادی دارد. در تایلند، شش درصد از تولید ناخالص داخلی كشور از طریق درآمدهای حاصله در بخش جهانگردی است. این میزان در تولید ناخالص داخلی سریلانكا نیز بر ۴ درصد بالغ می شود. به همین خاطر شكی نیست كه زمین لرزه و طوفانهای ناشی از آن، تاثیرات منفی متداومی بر بخش جهانگردی این دو كشور خواهد گذرد» .خسارات به بارآمده در تایلند كه سالانه دوازده میلیون توریست را به خود جذب می كند، در واقع بر مناطق جنوب غربی این كشور متمركز است. از این رو كارشناسان و ناظران اقتصادی بر این عقیده اند كه تایلند با توجه به وسعت جغرافیایی بیشترش در مقایسه با سریلانكا، با سرعت بیشتری می تواند خسارات به بار آمده را جبران كرده و این بحران را پشت سرگذرد.

دولت تایلند احتمال می دهد كه پیامدهای زمین لرزه مرگبار جنوب آسیا به شدت عواقبی نباشد كه این كشور براثر شیوع بیماری سارس در سال گذشته با آن روبرو گشته بود. گسترش بیماری مزبور سبب شده بود كه شمار جهانگردان در تایلند به میزان هفت درصد كاهش یابد.در حال حاضر دولتهای آسیایی و آژانسهای بین المللی سرگرم محاسبه اثرات اقتصادی زمین لرزه دریایی و خیزش امواج ناشی از آن در كشورهای حوزه اقیانوس هند هستند.

جیمز ولفنسون، مدیر بانك جهانی، گفته است كه این بانك «تازه شروع به درك ابعاد فاجعه» و پیامدهای اقتصادی آن كرده است.

بیش از هفتاد هزار نفر در سریلانكا، تایلند، هند و اندونزی كه بیشترین آسیب را دیده اند كشته شده اند.به تدریج مخارج بازسازی مناطق آسیب دیده تخمین زده می شود.میلیونها نفر بی خانمان شده اند و مراكز تجاری و زیرساختهای اقتصادی از بین رفته اند.

ضربه به رشد اقتصادی

اقتصاددانان معتقدند كه اكثر ده كشوری كه در این فاجعه آسیب دیده اند با كاهش رشد اقتصادی روبرو خواهند بود.برخی ناظران در سریلانكا گفته اند كه احتمالاً یك درصد از رشد سالانه این كشور از دست رفته است.این رقم در مورد تایلند دهم درصد است.انتظار می رود كه دولتها برای جبران این مسئله قدم هایی بردارند از جمله كاهش مالیاتها و افزایش خرج كردن پول توسط مردم.گلن مك گوایر، كارشناس عمده در اقتصاد این منطقه، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «با جابجایی مردم در ابعاد به این بزرگی، سیاستهای پولی به شدت آزادتر خواهد شد.»او گفت: «قطعاً پیامدهای اقتصادی بسیار گسترده خواهد بود اما شتاب اقتصادی منطقه را در سال ۲۰۰۵ متوقف نخواهد كرد.»در همین حال احتمال اینكه اقتصاد هند آسیبی ببیند كمتر است زیرا مناطق آسیب دیده در هند جزو مناطقی است كه كمتر از نقاط دیگر این كشور توسعه یافته اند. هند كه از كشورهای قدرتمند منطقه محسوب می شود در سال ۲۰۰۴ رشد اقتصادی بزرگی داشت.اما هند با مشكل دیگری روبروست و آن تامین آب سالم و خدمات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری هاست.

صنعت جهانگردی و ماهیگیری

تاكسین شیناواترا نخست وزیر تایلند تخمین می زند كه میزان خسارت وارد آمده به كشورش برابر ۵۱۰ میلیون دلار است.

تحلیلگران می گویند كه این رقم احتمالاً افزایش خواهد یافت و صنعت جهانگردی بیشترین صدمه را خواهد دید.صنعت ماهیگیری و خرید و فروش مسكن تایلند نیز از این دریا لرزه و خیزش امواج ناشی از آن زیان خواهد دید.به گزارش خبرگزاری فرانسه، مالزی گفته است كه حدود هزار ماهیگیر شغل خود را از دست داده و صدمه به این صنعت «چشمگیر» خواهد بود.بازسازی سریع راه حل اصلی برای محدود ساختن پیامدهای اقتصادی این فاجعه خواهد بود.

جوتاماس سیریوان، رئیس صنعت جهانگردی تایلند گفت: «در عرض سه ماه باید هفتاد درصد خرابی ها را در استانهایی كه بیشترین آسیب را دیده اند بازسازی كنیم.»وضعیت سریلانكا وخیم تر است. تحلیلگران پیش بینی می كنند كه صنعت جهانگردی این كشور بسیار تلاش خواهد كرد كه به حالت اولیه خود برگردد.جهانگردی برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد و بنا به اطلاعات شورای جهانی سفر و جهانگردی، ۱۹ میلیون نفر در جنوب شرق آسیا در آن اشتغال دارند.از این رو سازمان جهانی جهانگردی كه مقر آن در مادرید اسپانیا قرار دارد قصد دارد همایشی را در منطقه «پوكت» در تایلند برگزار كند.در این همایش كه برای چاره جویی خسارات ناشی از رویداد سونامی بر صنعت جهانگردی منطقه اقیانوس هند و تاثیر آن بر این صنعت در جهان برگزار می شود، نمایندگان این صنعت شامل مدیران گردشگری و سازمان های دست اندركار این صنعت شركت خواهند كرد.در این همایش كه اواخر این ماه برگزار می شود تلاش خواهد شد تا آثار این حادثه مخرب بر صنعت جهانگردی جهان كاهش یابد.

خسارات زلزله و صنعت بیمه

منابع صنعت بیمه جهان درپی این حادثه و تاكنون كل خسارات واردشده به این صنعت برای پرداخت به بیمه گذاران را بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد كرده اند.این برآورد كه از سوی برخی دست اندركاران بین المللی صنعت بیمه اعلام شده تاكید می كند كه بسیاری از تاسیسات خسارت دیده به دلیل ارزش اندك آن بیمه نشده بود و به همین دلیل میزان خسارت قابل پرداخت بیمه تا حداكثر ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.بیمه اتكایی مونیخ كه یكی از بزرگترین شركت های بیمه اتكایی جهان است، میزان خسارت هایی را كه باید بپردازد تاكنون ۱۳۴ میلیون دلار اعلام كرده است.

بیمه اتكایی سوئیس نیز برآورد میزان خسارات خود را كمتر از ۱۰۰ میلیون فرانك سوئیس معادل ۸۸ میلیون دلار اعلام كرده است.

تا پیش از ۲۶ دسامبر گذشته كل خسارات پرداخت شده از سوی صنعت بیمه در اثر حوادث طبیعی معادل ۴۰ میلیارد دلار اعلام شده است كه با افزایش خسارات ناشی از حادثه سونامی در اقیانوس هند، سال ۲۰۰۴ خسارت بارترین سال برای صنعت بیمه جهان دانسته شده است.شركت بیمه اتكایی مونیخ در گزارش سالانه خود كه اخیرا منتشر شد افزوده است، میزان خسارات وارده به صنعت بیمه از حادثه سونامی كمتر از خسارات ۲۰ و ۲۸ میلیارد دلاری ناشی از گردباد در آمریكا و دریای كارائیب در تابستان سال ۲۰۰۴ است. حتی این خسارات از زلزله اكتبر سال گذشته ژاپن خسارات كمتری به این صنعت وارد كرد. به نظر می رسد كه بیمه نبودن بخش عمده ای از تاسیسات صدمه دیده دلیل اصلی كاهش خسارات وارده به صنعت بیمه در اثر این حادثه است.