چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
در انتقاد از قانون دستمزد حداقل
رییسجمهور ایالات متحده معتقد است که به هیچ کس نباید اجازه یا امکان کار کردن با کمتر از ۹۰ سنت در ساعت داده شود. فرماندار دموکراتیک نیویورک اصرار بر افزایش دستمزد حداقل از سطح کنونی ۷۵ سنتی آن به ۲۵/۱دلار دارد.
به استثنای چنین تفاوتهای موجود در جزییات، ثابت نگه داشتن دستمزد حداقل به وسیله قانون تبدیل به یک پروژه دوحزبی شده است. ممکن است این نشان دهنده این باشد که این سیاست خوب است- اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قانون حداقل دستمزد آن چیزی که برای آن ادعا میشود را به انجام رساند.
با شروع با این نکته واضح که «کارگر ارزش استخدام خود را دارد»، طرفداران دستمزد حداقل آن را به این صورت تفسیر میکنند که هر کسی که با این شرایط کار میکند بر علیه کارفرمای خود، یا بر علیه جامعه به خاطر دستمزد کافی برای تضمین حداقل زندگی ادعای درستی میکند، گرچه گفتن دقیق این که چه چیزی استاندارد زندگی را به وجود میآورد مشکل است، اما این عقیده که استاندارد در جایی بین دو حد مرسوم ثروت و فقر قرار دارد به نحو گستردهای وجود دارد؛ زیربنای این عقیده این فرض است که فقرا فقیر هستند زیرا ثروتمندان ثروتمند هستند؛ یعنی کارفرمایان کارگران خود را استثمار میکنند.
فرض بر این است که کارفرمایان تا آنجایی که میتوانند مانع آن چیزی میشوند که کارگران ساختهاند- بدین معنی که به اصطلاح «ارزش کار» افراد به طور کامل پرداخت نمیشود- و همچنین فرض بر این است که این بر علیه کارگران به طور خاص و جامعه به طور عام جنایت است و چنانچه جنایت رخ دهد این وظیفه دولت است که مداخله کند که نتیجه آن قانون حداقل دستمزد است.
اگر این نظریه صحیح باشد، چگونه بی عدالتی حاصل از نابرابری و استثمار توسط حداقل دستمزد ۹۰ سنت یا ۲۵/۱دلار در ساعت از بین میرود؟ اگر برابرسازی اجباری ثروت وسیله مناسبی برای رسیدن به یک جامعه بهتر است، چرا نباید حداقل دستمزد ۵دلار در ساعت باشد؟
البته جواب این است که نظریه حداقل دستمزد با واقعیتسازگاز نیست. دلیل این امر این است که کارِ صرف چیز کمیاب و مفیدی برای بشریت نیست. تلاشِ صرف چیزی نیست که در بازار خریداری شود.
کالاها و خدمات تولید شده توسط کارگر چیزی است که ارزش دارد، فارغ از اینکه چقدر کار برای تولید آن صرف شده است. چنانچه یک اسب ده برابر بیشتر از یک مرد کلم به بازار حمل کند، کدام عاقلی یک مرد را به جای یک اسب برای آن کار استخدام میکند؟
اما چنانچه یک اسب استخدام شود، آیا باربر کلم باید به ده مرد دستمزد دهد تا بنشینند و به اسب نگاه کنند؟ طبق نظریه حداقل دستمزد این یک توسعه منطقی خواهد بود چرا که نیروی کار انسانی تنها چیز با ارزش در جامعه است.
این نظریه اشتباه است زیرا نیروی اسب نیز با ارزش است، همانگونه که ابزارآلات و دانش و چیزهای بسیار زیادی که در کنار نیروی کار مستقیم انسانی هستند با ارزشند، اما چقدر با ارزش؟ به نظر میرسد پاسخ این باشد که به همان اندازهای با ارزش هستند که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مشترکا در بازار تعیین میکنند.
هیچ چیزی مثل «سهم دستمزد» در ذهن خریداران و فروشندگانی که با یکدیگر چانهزنی میکنند وجود ندارد. پولی که فرد دارد یا دارایی که این پول حاکی از آن است، ممکن است در ازای کار- یک نوع خدمت- یا در ازای سایر داراییها، پرداخت شود.
چنانچه فردی این گونه ترجیح دهد که دریافتیها و پساندازهای فردی را ارزش بنامد، این ارزش نمیتواند به تنهایی و منحصرا به کار پرداخت شده باشد. مقداری از آن باید به عنوان بازدهی سرمایه و مقداری نیز به خاطر استفاده از ابزارآلات و ...پرداخت شود مگرنه به زودی هیچ پساندازی که فرصتهای شغلی ایجاد کرده و به بهبود کارآیی کارگر کمک کند وجود نخواهد داشت.
● بیکاری افراد با حداقل توانایی
این درست است که یک دیکتاتور میتواند دلخواهانه اعلام کند که نیروی کار انسانی تنها چیز با ارزش در دنیا است و میتواند حداقل یا حداکثر دستمزد را اعلام کند یا اینکه قیمتها را ثابت نگه دارد، اما نمیتواند دیکتاتوری خود را قانونی کند زیرا این قوانین با قواعد رفتار انسانی در تناقض هستند.
زمانی که افراد احساسها و نظرات متفاوت و متمایزی در زمینه ارزشهای خود دارند، هیچ راهی برای از پیش تعیین کردن قیمتی که حاضرند برای آنچه که میخواهند پرداخت کنند، وجود نخواهد داشت. این در بازار تعیین میشود، چه این بازار قانونی باشد چه «بازار سیاه» باشد.
در واقع دستمزد حداقل ۵دلار بیمعنا و مفهوم است، نه به این خاطر که ۵دلار مقدار درستی نیست، بلکه به این خاطر که تلاش برای اعمال دستمزد حداقل در هر سطحی بیمعنا و مفهوم است و اتفاقا ظلم واقعی نسبت به افرادی که فکر میشود به آنها کمک صورت میگیرد، یعنی افرادی که بهرهوری کمتری دارند یا وضعیت نامطلوبتری دارند، واقع میشود.
اگر دستمزد حداقل آنقدر بالا در نظر گرفته شود که تاثیراتی داشته باشد، آن اثر باید نزدیک کردن بازار به آن افرادی باشد که کمترین توانایی برای دست یابی به زندگی مناسب را دارند. به این خاطر که دستمزد حداقل مانع از این میشود که این افراد حق ارائه کار خود برای به دست آوردن آن چیزی که ارزش آن را دارند(حال کار آنها هرمقداری که بیرزد)، داشته باشند. در عمل این قانون میگوید که «اگر کار شما ارزش دستمزد حداقل قانونی را نداشته باشد، دیگر هیچ ارزشی ندارد» (چون یا در دستمزد حداقل کاری میگیرید یا بیکار میمانید) البته این حد نهایی بدترین نوع ممکن است. تصور بیعدالتی بزرگتری از این در بین بشر متمدن مشکل است- همکاری قدرتمندان برای محروم کردن ضعفا از ابزار کار، محدود کردن آنان در کمک کردن به خودشان. اعمال دستمزد حداقلی که در کمتر از آن هیچ کس حاضر نیست خدمات خود را به فروش رساند، همانند اعمال قیمت کف به سیب زمینی است. هر قدر کف قیمت بالاتر باشد، تقاضای کمتری برای سیبزمینی وجود خواهد داشت. آن پرورشدهندگان سیب زمینی که مهارت کمتری در هنر تولید دارند به طور خودکار از بازار خارج خواهند شد و آن خریدارانی که کمترین استطاعت برای خرید سیب زمینی را دارند نیز از بازار خارج خواهند شد.
چنانچه دولت برای حمایت از بازار در قیمت کف مداخله کند، آنگاه این دو گروه- فقیرترین تولیدکنندگان و فقیرترین مصرفکنندگان- بسته به یارانه مورد نیاز برای بقا، تحت حمایت دولت واقع میشوند، اما به یاد داشته باشیم که هر قدر سطح حداقل دستمزد بالاتر باشد، باید بیکاری بالاتری وجود داشته باشد.
گرفتن حق ارائه خدمات یک فرد با ثابت نگه داشتن دستمزد حداقل در سطحی بالاتر از آن مقداری که خدمات وی میارزد، محروم کردن وی از بازارِ تنها چیزی است که او میتوانست حق خود بداند، اما این پایان زیانهای دستمزد حداقل نیست. نیروهای آن افراد کارایی که مورد استفاده قرار نگرفتهاند از دست رفته و جامعه به این خاطر فقیرتر شده است.
● درسهای رکود
نتایج غیرانسانی ایده دستمزد حداقل طی رکود بزرگ دهه سی نشان داده شد. اتحادیههای کار که طی قرن بیستم به طور مداوم در حال جذب عضو بودهاند، تا حدود زیادی محدود به فلسفه نرخهای دستمزد به طور مداوم فزاینده بودند به نحوی که نمیتوانستند با تغییرات در شرایط بازار تعدیل شوند، ولو اینکه چنین چسبندگیهایی بسیاری از اعضای آنان را مجبور به پیوستن به جرگه بیکاران نمود.
بازرگانان خوش نیت با قولهای قانون ملی اصلاح صنعتی تطمیع شدند، به نحوی که خود را به قوانینی که بر اساس آنان به قیمتها و دستمزدها اجازه رسیدن به سطح مناسب داده نمیشود، متعهد ساختند، گرچه قانون حداقل دستمزد تا اواخر دهه سی نیامد، اما با این وجود ویژگی سالهای اول رکود التزام دولت در راستای ایده حدقل دستمزد بود و نتیجه مستقیم این مداخله اجباری وسازماندهی شده در بازار آزاد یک دوره طولانی و غیر ضروری مشکلات برای مردمی بود که به فکر زندگی کردن بودند.
قانون بازار این است که انتخاب شخصی تا جایی که چنین انتخابی به فرد بیگناهی آسیب نرساند، درست است. این کاملا بر خلاف میدان جنگ جنگل است که در آن مقابله افراد ضعیف و به نسبت بی دفاع در برابر افراد قوی و زیرک بازی عادلانه در نظر گرفته میشود.
یک دلیل بزرگ انسانی برای حمایت از روش بازاری مبادله داوطلبانه وجود دارد و این دلیل، تمایل به انجام اعمال خیرخواهانه نسبت به افراد بدبخت تر از خود است. آنها کسانی هستند که در مقابل خشونت جنگل دوام نمیآورند و اکثر مواقع در هر گونه جامعه با قواعد سیاسی به عنوان برده تلقی میشوند.
یک موهبت اقتصاد بازار این است که همه افراد را تشویق میکند تا استعدادهای خود را توسعه دهند، هرچند این استعدادها محدود باشند و در مورد هر کدام، ارزش همکاری کم یا زیادی که در ارضای نیازهای بشری کردهاند را تضمین میکند، بنابراین یک جامعه آزاد به طرز اجتنابناپذیری از هر نوع بیش از حد تولید مینماید که این به نوبه خود چیزهای مفیدتری ایجاد میکند که هر چقدر بیشتر باشند، شانس تضمین بقای فقرا بیشتر خواهد بود.
دلایل محکمی برای این وجود دارد که چرا باید افراد برای تلاش خود نسبت به سایرین بیشتر دریافت کنند- چرا کارگر ماهر باید نسبت به کارگر غیر ماهر ارزش بیشتری داشته باشد- چرا مدیر موفق یک شرکت باید بیش از هر کارمند دیگر خود دریافت کند، چرا که انسانها چه از نظر ظرفیت و چه از نظر خواستهها با یکدیگر یکسان نیستند.
قیمتها و دستمزدهایی که در بازار آزاد تعیین میشوند، بدون اینکه با مداخله سیاسی باشد، بهترین وسیله برای تضمین تولید و توزیع برابر کالاها و خدماتی است که همه انسانها به دنبال آن هستند. در نتیجه آنهایی که به وضوح ظرفیت کارآی خود را اثبات کردهاند از طریق فعالیت داوطلبانه افراد در بازار پاداش کسب میکنند. این علامتی است برای حتی تولید بیشتر و این انگیزهای است که سایر افراد را جذب ادامه زندگی مفیدتر و کارآتر میسازد.
پاول پایروت
مترجم: حسین توکلیان
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست