آیا لازم است قوانین مالیاتی برای تشویق پس انداز اصلاح شود

بحث هایی پیرامون سیاست گذاری اقتصادی

همان‌طور که می‌دانیم حداقل‌های زندگی هر ملتی به توانایی ایشان در تولید کالا و خدمات بستگی دارد. از طرفی توانایی تولید نیز خود به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده وابسته است، در نتیجه این پرسش به وجود می‌آید که آیا قوانین مالیاتی باید در جهت تشویق بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اصلاح شوند یا خیر؟

نرخ پس‌انداز هر ملتی عنصر اصلی کامیابی اقتصاد آن در بلند‌مدت است. هرچه نرخ پس‌انداز بالاتر باشد منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کارخانه و تجهیزات جدید وجود خواهد داشت و موجودی بیشتر سرمایه نیز باعث افزایش بهره‌وری، دستمزد و درآمد می‌شود؛ بنابراین جای تعجب نیست که داده‌های جهانی همبستگی قابل‌توجهی بین نرخ پس‌انداز ملی و شاخص‌های رفاه اجتماعی نشان می‌دهد. از طرف دیگر می‌دانیم که آحاد اقتصادی به مشوق‌ها۱ واکنش نشان می‌دهند. اگر قوانین، پس‌انداز را جذاب کنند آنگاه افراد بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز خواهند کرد که موجب آینده بهتر می‌شود.

به عنوان مثال، قوانین مالیاتی ایلات متحده را در نظر بگیرید. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این قوانین به دلیل مالیات نسبتا سنگین بر بازگشت سرمایه، پس‌انداز کنندگان را دلسرد می‌کند. برای روشن شدن این مفهوم، با توجه به اقتصاد این کشور، به سه مثال اشاره می‌کنم:

۱) کارگری ۲۵ ساله را در نظر بگیرید که می‌خواهد۱۰۰۰ دلار از درآمد خود را پس‌انداز کند تا دوران بازنشستگی راحتی را در سن ۷۰ سالگی بگذراند. با خرید اوراق قرضه با بهره ۱۰ درصد و در نبود مالیات بر بهره، پس از ۴۵ سال ۱۰۰۰ دلار او معادل با ۷۲۹۰۰ دلار می‌شود، اما فرض کنید که او با نرخ نهایی مالیات (نرخ نهایی مالیات برابر میزان افزایش مالیات به ازای یک واحد افزایش درآمد است) ۴۰ درصد بر درآمد بهره مواجه باشد. در این حالت پس از کسر مالیات، نرخ بهره خالصی که دریافت می‌کند معادل با ۶ درصد می‌شود و ۱۰۰۰ دلار او پس از ۴۵ سال تنها به ۱۳۸۰۰ دلار می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در یک بازه زمانی طولانی، مالیات بر درآمد بهره منافع پس‌انداز ۱۰۰۰ دلاری را در حدود ۸۰ درصد کاهش داده است.

۲) قوانین حال حاضر مالیاتی از برخی درآمدهای سرمایه به صورت مضاعف مالیات می‌گیرند. به عنوان مثال فرض کنید که فردی قسمتی از پس‌انداز خود را به خرید سهام اختصاص دهد. زمانی که شرکت از سرمایه‌گذاری سود به دست می‌آورد، ابتدا مالیات آن را در قالب مالیات بر سود درآمد شرکت۲ می‌پردازد. حال اگر باقی مانده سود را میان سهامداران تقسیم کند، آنگاه هر سهامدار باید برای بار دوم مالیاتی تحت عنوان مالیات بر درآمد فردی۳ بدهد. مالیات مضاعف به طور قابل‌توجهی نرخ بازگشت سهام را کاهش می‌دهد و در نتیجه انگیزه برای پس‌انداز را از بین می‌برد.

۳) این قوانین افراد را از باقی گذاردن ثروتی که اندوخته‌اند برای فرزندان خود یا هر کس دیگری دلسرد کرده و افراد را متمایل می‌کند تا آنچه را به دست آورده‌اند در دوران حیات خود مصرف کنند. طبق قوانین حاضر، والدین می‌توانند بخشی از ثروت خود را بدون مالیات برای فرزندان به ارث بگذارند، اما اگر مقدار آن زیاد شود، آنگاه نرخ مالیات بر ارث می‌تواند تا ۵۵ درصد بالا رود. می‌دانیم که علت اصلی نگرانی در رابطه با پس‌انداز ملی تمایل به داشتن اقتصادی بهتر برای نسل‌های آینده است؛ بنابراین عجیب است که قوانین مالیاتی راهی را که مستقیما یک نسل می‌تواند به نسل بعدی کمک کند را با دلسردی مواجه می‌کنند.

روش‌های متفاوتی برای ایجاد انگیزه پس‌انداز یا حداقل از بین نبردن آن در قوانین مالیاتی وجود دارد. اکنون در ایالات‌متحده بعضی از پس‌اندازهای بازنشستگی، به عنوان مثال حساب بازنشستگی فرد۴، مورد بخشش مالیاتی قرار می‌گیرند. مبالغی که افراد در این حساب‌ها قرار می‌دهند و همچنین بهره‌ای که به آن تعلق می‌گیرد تا زمانی که برداشت نشود مشمول مالیات نمی‌شود. البته این حساب‌ها محدودیت مبلغی دارند و علاوه براین چون جریمه برای برداشت زودتر از سن بازنشستگی وجود دارد، انگیزه کافی را برای دیگر انواع پس‌انداز مانند خرید منزل به وجود نمی‌آورد. شاید قدم بعدی در تشویق پس‌انداز بیشتر، افزایش توانایی خانوار در استفاده از این نوع حساب‌ها باشد.

روش جامع‌تر این است که اصول تامین مخارج دولت مورد تجدید نظر قرار بگیرد. عنصر اصلی سیستم مالیاتی حال حاضر اکثر کشورها، مالیات بر درآمد است. بر این مبنا از هر ریال به دست آمده خواه خرج شده باشد یا پس‌انداز، مالیات گرفته می‌شود. روشی دیگری که بسیاری از اقتصاددانان از آن حمایت می‌کنند مالیات بر مصرف است. در این روش از هر خانوار براساس آنچه خرج کرده است مالیات گرفته می‌شود و درآمدی که پس‌انداز شود تا زمانی که صرف کالاهای مصرفی نشده باشد، معاف از مالیات خواهد بود. در واقع مالیات بر مصرف تمام پس‌انداز افراد را به طور خودکار در حساب‌های پس انداز معاف از مالیات قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد که تغییر مالیات از درآمد به مصرف به طور چشمگیری انگیزه افراد را برای پس‌انداز افزایش دهد.

اما در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان بیان می‌کنند که درست است افزایش نرخ پس‌انداز مطلوب است، اما تنها هدف یک سیاست مالیاتی نیست و از دیگر وظایف سیاست‌گذار این است که بار مالیات را منصفانه توزیع کند. مشکل اصلی طرح‌های مشوق پس‌انداز این است که بار مالیات را بر افرادی که کمترین توانایی را برای تحمل آن دارند افزایش می‌دهد. غیرقابل انکار است که خانوارهای پردرآمد نسبت به کم‌درآمدها بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. در نتیجه هر تغییری که مورد علاقه افرادی که پس‌انداز می‌کنند باشد به کام افراد پردرآمد هم خواهد بود. اگرچه سیاست‌هایی چون حساب‌های بازنشستگی دارای مزایای مالیاتی جذاب به نظر می‌رسند، اما چنین رویکردی به جامعه‌ای نابرابرتر منتهی خواهد شد. کاهش بار مالیاتی بر افراد ثروتمند که از مزایای این حساب‌ها استفاده می‌کنند، دولت را ناچار می‌کند که بار مالیات را بر فقرا افزایش دهد.

علاوه براین، چنین سیاست‌هایی می‌تواند در رسیدن به هدفی که برای آن طراحی شده‌اند موفق نباشند. علم اقتصاد به وضوح نمی‌گوید که نرخ بازگشت بالاتر آیا باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود یا خیر؟ و نتیجه به اندازه نسبی دو نیروی ناسازگار اثر جانشینی و اثر درآمدی بستگی خواهد داشت. از یک طرف نرخ بازگشت بالاتر منافع پس‌انداز را افزایش می‌دهد، زیرا هر ریالی که امروز پس‌انداز شود مقدار بیشتری مصرف در آینده فراهم می‌کند. از طرف دیگر نرخ بازگشت بالاتر نیاز به پس‌انداز را کاهش می‌دهد، زیرا خانوار می‌تواند هر مقدار هدف از مصرف در آینده را با مقدار کمتری از پس‌انداز به دست آورد. بعضی از مطالعات نشان می‌دهد که این دو اثر تقریبا یکدیگر را خنثی می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش مالیات بر درآمد سرمایه و به دنبال آن افزایش نرخ بازگشت منجر به تغییر پس‌انداز نخواهد شد.

گروهی دیگر از اقتصاددانان بیان می‌کنند که راه های دیگری نیز برای افزایش پس‌انداز ملی به غیر از تخفیف‌های مالیاتی به ثروتمندان وجود دارد. همان طور که می‌دانیم پس‌انداز ملی برابر با پس‌انداز خصوصی و پس‌انداز عمومی است؛ بنابراین به جای تغییر در قوانین مالیاتی به منظور تشویق و افزایش پس‌انداز خصوصی می‌توان مستقیما پس‌انداز عمومی را از طریق کاهش کسری بودجه، به عنوان مثال از طریق مالیات بیشتر بر ثروتمندان، افزایش داد. برای روشن شدن مطلب و برای سادگی یک اقتصاد بسته را در نظر بگیرید. رابطه (۱) اتحاد ملی را نشان می‌دهد که در آن Y کل درآمد یا مخارج اقتصاد، Cمصرف، Iسرمایه‌گذاری و Gمخارج دولت است.

(Y = C + I + G (۱

با یک جابه‌جایی ساده رابطه (۲) به دست می‌آید. سمت چپ این رابطه Y-C-G کل درآمدی است که بعد از پرداخت مخارج دولت و مصرف در اقتصاد باقی می‌ماند که پس‌انداز ملی نامیده شده و آن را با S نشان می‌دهیم.

( Y-C-G=I (۲

( S =I (۳

حال اگرT نشان دهنده خالص مالیاتی باشد که دولت اخذ می‌کند، داریم:

( S =Y - C -G -T +T (۴

( S = (Y-T-C) +(T-G) (۵

رابطه (۵) پس‌انداز ملی را به دو قسمت پس‌انداز خصوصی (Y-T-C) و پس‌انداز عمومی(T-G) تقسیم می‌کند. پس‌انداز خصوصی درآمدی است که پس از پرداخت مالیات و مخارج مصرفی برای خانوار باقی می‌ماند. پس‌انداز عمومی نیز درآمد مالیاتی است که پس از کسر مخارج دولت باقی می‌ماند.

در واقع اگر پس‌انداز عمومی را هم در نظر بگیریم، ممکن است قوانین مالیاتی مشوق پس‌انداز نتیجه معکوس دهند. تغییر در قوانین مالیاتی که مالیات بر درآمد سرمایه را کاهش می‌دهند منجر به کاهش درآمد دولت شده و کسری بودجه بیشتری را برای دولت باقی می‌گذارند؛ بنابراین چنین تغییری زمانی پس‌انداز ملی را افزایش می‌دهد که پس‌انداز خصوصی را بیشتر از کاهشی که در پس‌انداز عمومی به وجود می‌آید افزایش دهد، اما اگر چنین نشود آنگاه مشوق‌های پس‌انداز وضع را از آنچه که هست هم می‌توانند وخیم‌تر کنند.

مرتضی سحرخیز

برگرفته از کتاب اقتصاد کلان نوشته جی.منکیو

پاورقی:

۱- Incentive

۲- Corporate Income Tax

۳- Individual Income Tax

۴- Individual Retirement Account