دوشنبه, ۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 20 January, 2025
سازمان های بین المللی با فلسطین چه كردند
نحوهِ عملكرد سازمان ملل را در مسالهِ فلسطین، از یك منظر باید به زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار داد. در این دوران‌ها، رهبران فاتح در قالبی متفاوت؛ اما، با همان خوی استعمارگری، توافق كردند كه پس از این جنگ، دول فاتح حق ندارند؛ متضمن الحاق بخشی از سرزمین‌های متصرفه، به كشور خود شوند و هرگونه اقدامی باید براساس اصل خودمختاری مردم آن كشورها باشد.(۱) مفهوم قیمومیت، از همین‌جا وارد گفتمان بین‌المللی شد و پس از مدتی در مادهِ ۲۲ میثاق جامعه ملل گنجانیده و در ۲۵ آوریل ۱۹۱۹ به تصویب رسید. یكی از موارد مشمول این ماده برای اعطای قیمومیت، كشورهایی بودند كه از امپراطوری عثمانی جدا شده بودند؛ از آن میان، فلسطین ویژگی خاص و مهمی داشت. در ۲۵ آوریل ۱۹۲۰ در <سان رمئو>، شورای عالی نیروهای متفق تصمیم گرفت كه قیمومیت فلسطین را به انگلستان اختصاص دهد. اعطای این حق با نفوذ و مشورت مستقیم نمایندگان صهیونیسم صورت گرفت. سازمان جهانی صهیونیسم در یادداشت مورخه ۳ فوریه ۱۹۱۹ - كه به كنفرانس صلح در پاریس تسلیم نمود - خواست خود را مبنی بر قیم بودن دولت انگلستان به صراحت اعلام نموده بود؛ و این در حالی بود كه هرگز با ساكنان فلسطین مشورت نكرده بودند. اشتیاق صهیونیست‌ها برای اعطای قیمومیت به انگلستان بی‌دلیل نبود؛ چرا كه، بالفور - وزیر خارجهِ دولت انگلستان - چند سال قبل، یعنی، در دوم نوامبر ۱۹۱۷ اعلامیه‌ای عجیب صادر نمود؛ و در آن بیانیه به یهودیان وعده داده بود كه كشوری دیگر را (فلسطین) برای ایجاد وطن ملی یهود، در نظر بگیرد. در پشت پرده این امتیاز بزرگ، سرمایه‌های هنگفت سرمایه‌دار صهیونیستی بارون ادوموند روچیلد، قرار داشت كه دولت انگلستان به كمك او توانسته بود سهام كانال سویز را خریداری كند! جامعهِ ملل، قیمومیت انگلستان را بر فلسطین پذیرفت؛ و در حالی كه، عرب‌های فلسطین حكم قیمومیت را رد نموده و اعلام داشتند كه این حكم نمی‌تواند به حقوق آنان به عنوان سكنهِ اصلی فلسطین - و نه مهاجرانی یهودی كه گروه گروه به فلسطین سرازیر می‌شدند - صدمه بزند. قیمومیت انگلستان بر فلسطین به دلایل زیر بی‌اعتبار بوده است:
۱. عرب‌های فلسطین هرگز از نظر خود عدول نكرده و اعتبار قیمومیت را تصویب ننمودند. و وجود اعلامیهِ بالفور و تعهد قبلی انگلستان برای تشكیل یك وطن ملی یهودی در فلسطین، نمی‌تواند در جهت استقلال و خودمختاری مردم فلسطین تفسیر گردد.
۲. دولت انگلستان از مادهِ ۲۲ میثاق جامعه ملل - كه حدود و وظایف دولت قیم را تبیین می‌نمود - تخلف نمود و به جای آن‌كه بهترین راه ۱۶ برای تامین توسعه و پیشرفت و رفاه مردم سرزمین‌های قیومی براساس قانون فراهم سازد؛ با ایجاد تسهیلات و قوانین طبقاتی موجب گسترش نفوذ یهودیان صهیونیست در فلسطین شد. از سوی دیگر؛ استفاده از قوای حكومتی به محدودساختن قدرت ملت فلسطین و توسعه قدرت یهودیان گردید، كه از آن جمله می‌توان به غصب سرزمین‌های دولتی عثمانی و اعطای آن به صهیونیست‌ها، وضع قوانین تبعیض‌آمیز و حیله‌گرانه اقتصادی و سیاسی كه به واسطه آن زمین‌ها را از اختیار صاحبان اصلی آن با زور خارج می‌ساخت اشاره كرد. فروش زمین‌ها از سوی فلسطینیان به صهیونیست‌ها، تنها یك دروغ و فریب تاریخی است. چرا كه اولاً فتوای جمیع علمای اسلام در آن زمان بر تحریم فروش زمین‌ها صادر شده بود و ثانیاً غصب زمین‌ها با فریب یا با زور هیچ‌گاه نمی‌تواند محملی قانونی و حقوقی پیدا كند. به هر صورت دولت قیم هرگز در جهت خودمختاری ساكنان اصلی فلسطین و یا توسعه و پیشرفت برای دستیابی به رفاه گام برنداشت. دولت انگلستان در زمان تصدی بیست ساله خود با تسهیل مهاجرت غیرقانونی یهودیان - كه برخلاف رضایت و میل مردم بومی فلسطین بود - با تغییر شكل جمعیتی، سعی نمود تا كشور را به صورت یك مستعمرهِ غیرقانونی برای همیشه نگاه دارد.
اما اثبات بی‌اعتباری قیمومیت، اثبات غیر قانونی بودن مهاجرت هزاران یهودی در این دوره است زیرا آن‌ها حق ورود به این خاك را نداشته‌اند و ماندن آن‌ها هرچند ده‌ها سال به طول انجامد هیچ حقی را به این غاصبان ایجاد نخواهد كرد. از سوی دیگر، باطل بودن همه قوانینی است كه دولت انگلستان با مستمسك قرار دادن آن‌ها به منافع طبیعی و انسانی فلسطین تجاوز نمود، و مصداق بارز آن را در اشغال سرزمین‌ها و تملك اراضی می‌توان برشمرد. همچنین گسترش نفوذ صهیونیست‌ها در مناصب مختلف حكومتی، تجاوزی آشكار به منافع مردم بوده؛ تمام این اقدامات برخلاف مصلحت و اصل خودمختاری ملت فلسطین صورت گرفته است. قیمومیت انگلستان تا سال ۱۹۴۷ ادامه یافت. در این سال انگلستان مسئله را به دلیل قدرت یافتن صهیونیست‌ها و درگیری آن‌ها با فلسطینیان به سازمان ملل فرستاد و با نفوذ صهیونیسم مجمع عمومی در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ با ۳۳ مثبت و ۱۳ رای منفی و ۱۰ رای ممتنع برای اولین‌بار به تقسیم یك كشور حكم داد. این قطع‌نامه كه به قطع‌نامه ۱۸۱ مجمع عمومی معروف گردید در میان موجی از مخالفت مردم بومی فلسطین - كه تقسیم كشورشان را مخالف قانون و عدالت می‌دانستند - به تصویب رسید. در مقابل؛ دولت صهیونیستی با از صحنه بیرون رفتن انگلستان و تفویض قدرت، موجودیت خود را در سال ۱۹۴۸ اعلام نمود، و تنها شش ساعت بعد دولت آمریكا - كه تحت نفوذ لابی‌های قدرت صهیونیسم بود - اولین كشور نام گرفت كه این اعلام موجودیت را به رسمیت شناخت. سازمان ملل نیز، همچون جامعه ملل در برخورد با فلسطین، به جانب‌داری از صهیونیسم پرداخت، و با طرح تقسیم خود، حق میلیون‌ها انسان را نادیده گرفت. این در حالی بود كه نه مردم فلسطین و نه كشورهای عربی، هیچ یك طرح تقسیم را نپذیرفتند و آن را بی‌اعتبار اعلام نمودند. دلایل دیگر بی‌اعتباری قطع‌نامه ۱۸۱ در مورد تقسیم فلسطین عبارتند از (۲): اول: عدم صلاحیت سازمان: سازمان ملل به منظور اهداف خاصی به وجود آمده كه در منشور آن ذكر شده است و در هیچ زمانی این سازمان توانایی سلب حاكمیت یك كشور و یا واگذاری حق حاكمیت كشوری به كشور دیگر یا دخالت در حاكمیت كشوری را ندارد. سازمان ملل در مساله فلسطین، بخشی از سرزمین فلسطین برای تاسیس حكومت را به یك اقلیت مذهبی بخشید كه اكثراً مهاجران بیگانه بودند. از نظر حقوقی، پس از انحلال جامعه ملل - كه تنها قدرت اداره كشور قیمومی برای رسیدن به خودمختاری را داشت - سازمان ملل واجد این قدرت نبود؛ چرا كه، مادهِ ۲۲ میثاق جامعه ملل - كه برای نظارت در اداره سرزمین‌های قیمومی بود - با انحلال آن از میان رفت. بنابراین؛ سازمان ملل بدون آن كه حقی، حتی در اداره فلسطین داشته باشد به حاكمیت فلسطین تجاوز نمود. ۲. تجاوز به حاكمیت مردم فلسطین؛ قطع‌نامه ۱۸۱ برای تقسیم فلسطین تجاوزی آشكار نسبت به حاكمیت مردم فلسطین بود. تجاوزی كه صراحتاً با بند ۷ مادهِ ۲ منشور سازمان ملل در تعارض بود زیرا در بند یاد شده آمده بود: <هیچ یك از مطالب مندرج در منشور سازمان ملل اجازه دخالت را در مسایلی كه مربوط به خود كشورهاست صادر نمی‌نماید.>
۳. بی‌عدالتی در تقسیم؛ اساس تقسیم كشور فلسطین چنان كه بیان شد در صلاحیت این سازمان نبود اما با قطع‌نامه ۱۸۱ به وقوع پیوست. اما آن چه انجام شد نیز، براساس عدالت نبود. در سال ۱۹۴۶، كل جمعیت فلسطین بالغ بر ۰۰۰/۹۷۲/۱ نفر بود كه از این میان ۰۰۰/۲۰۳/۱ نفر مسلمان، و ۰۰۰/۱۴۵ نفر مسیحی و ۰۰۰/۶۰۸ نفر یهودی بودند و تنها یك دهم از این یهودیان، ساكن اصلی فلسطین بودند و بقیه در طول این سال‌ها به فلسطین مهاجرت كرده بودند. از نظر مالكیت زمین نیز یهودیان ۶۶/۵ درصد(۳) و عرب‌های فلسطین ۷۷/۴۷ درصد از خاك فلسطین را در اختیار داشتند. اما با طرح تقسیم فلسطین، از سوی سازمان ملل ۵۷، درصد از كل كشور فلسطین به یهودیانی كه كمتر از ۶% آن را در اختیار داشتند بخشیده شد و این امر از نظر جمعیت یهودیان بومی (حدود ۰۰۰/۶۰ نفر) یا همه یهودیان ساكن (۶۰۸۰۰۰ نفر) اصلاً قابل توجیه نیست. حقیقت آن است كه همه این تصمیم‌سازی‌های حقوقی گرفته شد تا به اشغال صهیونیست‌ها فرجهه‌ی قانونی عطا كند.
ترومن رئیس جمهور وقت آمریكا در این باره می‌گوید: <حقیقت این است كه نه تنها سازمان ملل، بلكه كاخ سفید هم تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود. فشاری كه هیچ وقت نمونهِ آن، بر سازمان ملل دیده نشده بود... حتی بعضی از رهبران افراطی صهیونی پیشنهاد می‌كردند كه ما ملت‌های مستقل را به نفع رای دلخواه در مجمع عمومی تحت فشار قرار دهیم.>(۴)
و در ادامه می‌گوید: <من به وزارت خارجه چنین تعلیم دادم كه از نقشهِ تقسیم پشتیبانی كند.> و چنین بود كه حق كشور و ملتی را با هم‌دستی سرمایه‌داران و نهادهای بین‌المللی وابسته، ربودند؛ و به این ترتیب هولناكی را آغاز كردند جنایات هولناكی گردید كه هر روزه چندین نفر را به خاك و خون كشیده است.
اساس تقسیم فلسطین، امری نامشروع و بی‌اعتبار است؛ باقی ماندن صهیونیست‌ها در این كشور برای هر چند سال كه باشد، حق مشروعی را به آنان نخواهد بخشید؛ لذا، سخن از صلح بر سرزمین ترفندی بیش نیست، همانند متجاوزی كه به زور وارد مكانی شود و با پرچم صلح حق مسلم ساكنین آن را به یغما برد. پس تنها راه حل مساله فلسطین، اعطای حق تصمیم‌گیری به ملت اصلی فلسطین، و جبران تمام خسارت‌های آن‌ها خواهد بود.
پی نوشت :
۱- اما در عمل آنچه اتفاق افتاد حكومت متسعمرانه چند ده ساله كشورهای قیم بود كه با عنوانی فریبكارانه در مقابل حركتهای استقلال‌طلبانه ایستادگی می‌كرد.
۲- برای مطالعه بیشتر. ر. ك. فلسطین و حقوق بین‌الملل - هنری كتان
۳- از نظر نباید دور داشت كه مالكیت یهودیان بر زمین‌ها اكثراً با اهرم‌های فشار و زور و یا قوانین یكسویه دولت قیم بود كه فاقد اعتبار است.
۴_ ۱۹۶۵. Henry truman, memoirs, new york.
منبع: WWW.RASAD.IR
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست