قوانین و ناهنجاری های اجتماعی

تاملی بر طرح های ناجا در برخورد با اراذل و اوباش

همان گونه که می‌دانیم امنیت اجتماعی یکی از مولفه‌های اساسی و بنیادی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود که متولیان امور ملزم به ایجاد و برقراری آن برای آحاد مردم جامعه می‌باشند و هیچ جامعه‌ای بدون امنیت و آن هم از نوع امنیت داخلی و اجتماعی پایدار نمی‌ماند.

از این رو برخورد دستگاه‌های مسئول با ناهنجاری‌های اجتماعی و ضد ارزش‌ها اجتناب ناپذیر بوده و ضرورت مضاعف می‌یابد.

از طرفی یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران برخورد و مبارزه با ناهنجاری‌ها و ضد ارزش‌ها و زدودن زشتی‌ها و پلیدی‌ها و بها دادن به ارزش‌های اسلامی بوده و می‌باشد. اگر بنا باشد عده‌ای با قلدری و قدرت نمایی و عربده‌کشی، آسایش و آرامش مردم را به هم ریخته و امنیت اجتماعی را متزلزل نمایند و در این نوع اعمال و رفتار خود اصرار ورزیده و به تذکرات و اطلاعیه‌های رسمی و رسانه‌ای دستگاه‌های مسئول نیز وقعی ننهاده و به نظام دهن کجی کنند، توسل به قانون و قوه قهریه ضرورت پیدا می‌کند تا اینکه با برخورد جدی و قاطعانه مسئولین ذیربط عوامل ناامنی از جامعه و نظام مقدس اسلامی بر چیده شده و چهره نظام و جامعه اسلامی از ناپاکی‌ها و زشتی‌ وپلیدی‌ها محفوظ و پاک و منزله گردیده و از تحمیل نظر زورگویان و مفسدان گوناگون و متجاوزین به حریم آزادی اشخاص جلوگیری شود. این امر در فقه و قوانین موضوعه نیز منع و قبح آن بیان شده است، چرا که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین سلب امنیت عمومی توسط عده قلیل و اشخاص خاص معلوم الحال و هنجار شکن نوعی تجاوز به منافع عمومی و حرمت شکنی در جامعه تلقی می‌شود و به لحاظ عقلی و عرفی و اخلاقی نیز قابل قبول نبوده و ناپسند می‌باشد. لذا با تامل به برخی از مقررات و قوانین اساسی و عادی می‌توان به طرق برخورد با افراد و اشخاص مذکور پرداخت.

در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پس کسانی که حیثیت، جان، مال وحقوق افراد جامعه را زیر پا گذاشته و با رفتار و اعمال خود موجب هتک حرمت اشخاص می‌شوند و جان و مال ایشان را به مخاطره می‌اندازند، مستحق برخورد قانونی و تنبیه و مجازات هستند و متولیان امور موظف به برقراری امنیت و ایجاد آسایش و آرامش در جامعه بوده تا اینکه مردم از امنیت لازم برخوردار گردند و از تعرض مصون بمانند. در بند یک و چهارم از اصل سوم قانون اساسی تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد محیط مساعد و سالم برای رشد فضایل اخلاقی و ایجاد امنیت برای همه از وظایف دولت بر شمرده شده است لذا دولت باید با توسل به قانون و توسط عوامل و امکانات در اختیار خود تامین امنیت همگانی را ایجاد نماید تا اینکه عوامل ناامنی از انواع مختلف آن اجازه بروز و ظهور و اعلام موجودیت پیدا نکنند و اگر غیر از این باشد قطعا شایسته نظام اسلامی نخواهد بود و چه بسا موجب سوء استفاده دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی نظام خواهد گشت.

امنیت تضمین کننده حال و آینده نظام و حکومت است، هر چند که اسلام دین رافت و عطوفت و گذشت است ولی این دیدگاه و روش و رفتار نباید موجب سوء استفاده و تجری عده‌ای سود جو و هنجار شکن قرار بگیرد و بدون توجه به ارزش‌ها و هنجارها اخلاقیات را زیر پا گذارده و ریشخندی نیز به معتقدین، متدینین ودلسوزان نظام و انقلاب بزنند. در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۷۵ مجلس شورای اسلامی آمده است «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.» درباره مشهود بودن جرم ولگردی در بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «وقتی که متهم ولگرد باشد.» پس ولگردی را قانونگذار جرم دانسته و چون جرم مشهود است لذا برخورد قانون با جرایم مشهود از وظایف نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری است.

ماده ۷۱۳ قانون مارالذکر می‌گوید: «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»

بنابراین ملاحظه می‌شود که ابزار و مستند قانونی برای مبارزه و برخورد با عوامل ناهنجاری وجود دارد. متاسفانه تکدی‌گری امروزه در جامعه رایج شده و به صورت حرفه‌ای و حتی باندی و گروهی انجام و اداره می‌شود. مشاهده می‌گردد که در حاشیه این نوع مشاغل کاذب مسائل پشت پرده نیز وجود دارد که قابل توجه و تامل است. به راستی این کودکان معصوم چه گناهی دارند که ابزار و وسیله کسب درآمد سودجویان از خدا بی‌خبر قرار گرفته‌اند و دوران شکوفایی و استعداد ذهنی خود را در مسیر کژی‌ها و کج‌روی‌ها پرورش می‌دهند؟ چرا دستگاه‌های مسئول و متولیان امر در این خصوص که طبق قانون جرم محسوب شده و با پذیرش آن به عنوان جرم، (آن هم جرم مشهود) در برخورد با آن جدیت به خرج نمی‌دهند؟

بنابراین در ارتباط با ولگردها نیز می‌بینیم که قانون صراحت دارد پس هیچ بهانه‌ای نباید مانع برخورد با افراد ولگرد شود و شناسایی و تشخیص این افراد نیز برای دستگاه‌های ذیربط چندان دشوار نمی‌باشد چه بسا آمار و ارقام این افراد کم و بیش در اختیار ایشان قرار دارد پس باید همت کرد.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گوید: «هر کس عینا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

پس بخش اعظم ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از عدم برخورد قاطع و مداوم با عوامل ضد ارزش‌هاست.

کسانی که با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اخلاقی و سنت‌های حسنه و با وضع بسیار زننده در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم پاک و صدیق می‌گردند مستحق برخورد قانونی هستند زیرا که نصایح و امر به معروف و نهی از منکر درباره آنان کار ساز نبوده است. اشخاصی که مشوق و مروج فسق و فجور و فساد و فحشا و نیز فراهم کننده موجبات آن در جامعه گشته و سیاست بدنام کردن افراد مومن و متدین و خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند مستحق مجازات هستند. بنابراین باید چاره‌اندیشی شود و حرکت آغاز شده مسئولین امر و دستگاه‌های ذیربط در برخورد با اراذل و اوباش و دیگر طرح‌های ارائه شده تداوم داشته باشد و در کنار آن و با رعایت حقوق عامه راه‌های فرهنگی و عوامل به وجود آورنده آن نیز باید شناسایی و ریشه‌یابی گردد. از طرفی لازم است با اطلاع رسانی صحیح و به موقع درباره مسائل اجتماعی و آگاهی دادن به مردم از افراط و تفریط نیز پرهیز شود.

اسماعیل سعادتی‌فر -کارشناس حقوقی