اجرای طرح ملی هدفمندی یارانه ها با یک سوم منابع واقعی چرا

سخنی با نمایندگان مجلس

متاسفانه بنابر آمارهای اعلام شده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ملی هر سال صرف پرداخت یارانه کالای مصرفی جامعه می شود. به عبارتی دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می کند تا با پایین نگهداشتن سطح عمومی قیمتها بطور مصنوعی، کمک نماید تا شهروندان احساس رفاه بیشتری نمایند. همانطور که ثابت شده این رفاه تزریقی دارای ساختاری حقیقی نبوده و در کنار آن نیز موجی از مصرف زدگی در بسیاری از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخی از کالاها را تا چندین برابر استانداردهای جهانی بالا برده که خود به بلای خانمان سوزی تبدیل گردیده است. اگر بخواهیم بطور گذرا نگاهی بر ساختار بودجه ای کشور بیاندازیم این مسئله روشن تر خواهد شد. امروز بودجه عمرانی کشور تنها حدود یک چهارم هزینه ای است که دولت برای پرداخت یارانه ها صرف می کند.

ضمن اینکه توان بالاتر بردن بودجه عمرانی وجود ندارد، ظرفیت های بسیاری نیز بناچار در بودجه های سالانه دیده نمی شوند و در نوبت می مانند تا شاید بتوان آنها را برای سال های آینده مطرح نمود. آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین و اصلی ترین پیش نیاز توسعه، همواره در سالهای متمادی با کسری بودجه های بزرگی مواجه بوده و این روند بدون توجه به سطح درآمدهای تأسف بار جامعه آموزگاری کشور ادامه یافته است که اصلاح اساسی ساختار درآمدی آموزگاران و نزدیک کردن آن به استانداردهای نسبی، خود بودجه ای حدود سه برابر رقم فعلی بودجه آموزش و پرورش کشور را طلب می کند. از طرفی توان تزریق منابع مالی به سازمانهای حمایتی کشور وجود ندارد و در نتیجه این سازمانها نمی توانند اقدامات موثری را برای توانمندسازی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد برنامه ریزی کنند. در ایجاد و سازماندهی بسیاری دیگر از زیرساختهای ضروری توسعه ای نیز کمبود منابع مالی دولت مانع بزرگی را ایجاد کرده است. سالهاست که این مباحث مشکلات ساختاری بسیاری را در بدنه اقتصاد کشور نشان می دهند و ضرورت ایجاد تحولی اساسی و ریشه ای در نظام پرداختهای دولت را گوشزد می کنند.

گام نخست آن هدفمند کردن هر چه سریعتر نظام پرداخت یارانه هاست که در پی آن بسیاری از منابع پولی دولت آزاد خواهند شد و می توان برای صرف کردن آنها در امور زیربنایی و ضروری برنامه ریزی کرد. نتیجه تحقق این مسئله در سرعت گرفتن حرکت رو به توسعه کشور متبلور خواهد شد. نگارنده طبق احساس وظیفه ملی و بر همین اساس در زمان آغاز عزم دولت برای هدفمندسازی یارانه ها نامه ای را که در حقیقت اصلاحیه ای بر طرح دولت محترم در این خصوص بود، از خانه صنعت و معدن استان تهران در تاریخ ۲ شهریورماه ۱۳۸۷ بهمراه طرحی در ۱۱ صفحه خطاب به ریاست محترم جمهوری ارسال نموده و انتظار آنرا داشتم که بازخوردی کوچک در میان طرحهای در دست بررسی دولت داشته باشد و به گشایش برخی از مشکلات ساختاری موجود در طرح هدفمندسازی یارانه ها کمک نماید. متأسفانه طرح یاد شده همچون بسیاری موارد مشابه با بی اعتنایی بدنه کارشناسان دولتی مواجه گردید.

امروز در مرحله ای قرار داریم که پس از رفت وآمدهای مکرر و رایزنی های پیاپی نمایندگان دولت در مجلس و صرف حجم زیادی از توان کارشناسی دولت، قانون هدفمندسازی یارانه ها به شکلهای گوناگون مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و بارها در شاکله کلی و زیرساختهای آن تغییرات اساسی ایجاد شده تا به نقطه ای رسیدیم که پیرو توصیه رهبری معظم انقلاب به کم کردن اختلافات مجلس و دولت بر سر نحوه تصویب قانون، بالاخره توافق بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اتفاق افتاد و قانون هدفمند کردن یارانه ها به مرحله اجرایی رسید.

اجرایی شدن این قانون حرف و حدیث های جانبی را بدنبال دارد که سرفصل همه این حرف و حدیث ها یک سؤال اساسی و غیرقابل گذشت است که مسکوت گذاشتن آن از جانب اهل فن و پاسخ ندادن به آن از طرف کسانی که با توافق خود در دولت و مجلس زمینه سازی اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها را برعهده داشتند، می تواند کشور را در چشم بر هم زدنی وارد یک بحران فراگیر نماید. سؤال اساسی که پس از توافق دولت و مجلس در بحث هدفمندسازی یارانه ها بوجود آمده، این است که چگونه دولت در حالی که تاکنون سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کرده است و آثار این پرداخت با گوشت و پوست و خون اقتصاد ایران و لایه های مختلف اجتماعی آن عجین شده است، پس از این توافق بزرگ و اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها بحث هدفمند کردن را با رقم توافق شده ۳۵ هزار میلیارد تومان اجرایی خواهد نمود؟ چگونه دولت و مجلس امید آنرا دارند که با اعمال انقباض ناگهانی، آنهم به مقیاس یک سوم اندازه واقعی در یک فرآیند اقتصادی، هدفمندسازی یارانه ها ساختاری سالم و بدون نقص داشته باشد و بتواند کشور را به سر منزل مقصود هدایت نماید؟ آیا اصولا گردش مالی یکصدهزار میلیارد تومانی امروز را می توان در آینده با ۳۵ هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم رقم فعلی به انجام رسانید و شاهد بروز مشکلات و مصیبت های ساختاری اجتماعی و اقتصادی در کشور نبود؟

قرار بر این است که بخشی از میلیون ها معادله موجود در حجم یکصدهزار میلیارد تومانی معادله اصلی نادیده گرفته شود و تا یک سوم حجم معادله اصلی را در معادله جدید جای دهند و بقیه میلیونها معادله موجود را بحال خود رها سازند و به آینده واگذارند تا بازماندگان هوشمندانه ایثارگری کنند و از حق خود بگذرند.

در وجه دوم قضیه هم، قرار است دولت حجم یکصد هزار میلیارد تومانی معادلات جاری اقتصاد کشور را از ظرفی به همین گنجایش بیرون آورده و آنرا با حفظ اصالت و ویژگی های قبلی در ظرفی به گنجایش سی و پنج هزار میلیارد تومان جای دهد! و داستان به آنجا ختم شود که بسیاری از فرصتهای گرانبهای این طرح در اثر نادیده گرفتن منافع بلندمدت کشور در توافق بزرگ از طرح سرریز شود و به هدر رود.

در خاتمه کلام امیدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به این سؤال اساسی که پس از توافق بزرگ بوجود آمده است پاسخ دهند که برای جلوگیری از وقوع بحران هایی که در بالا ذکر گردید، چگونه اجرای این قانون را مدیریت خواهند کرد و حرکت ماندگار کشور بسوی توسعه همه جانبه اقتصادی را به سرانجام خواهند رسانید؟

محسن سیروس