مبانی دینی مشارکت سیاسی

در نگاه دینی و با مراجعه به نصوص و مبانی اسلامی, مشارکت سیاسی فعالانه و نهادینه قابل دفاع بوده و فرهنگ اسلامی شیعی, قابلیت استنباط و انبساط برای پذیرش تکثّر و مشارکت سیاسی را به معنایی که در توسعه سیاسی مقصود است, دارد

مهم‌ترین مبانی دینی مشارکت عبارتند از: نفی سلطه، خلافت عامه انسان، نیاز طبیعی،شورا، امربه‏معروف و نهی از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم.

باتوجه به مبانی فوق، راه برای مشارکت جدّی مردم در تمامی امور مربوط به خود وسرنوشت‌شان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف می‏شود و نه اینکه‏دیگران برای افراد، تعیین تکلیف می‏کنند، فرد نیز در مقابل خود، خدا، جامعه و... موظف است‏که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتی، جلوگیری کند و نیز درصحنه‏های مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.

نوشتار حاضر با عناوین زیر سامان یافته است:

الف) مدخل بحث

ب) مبانی دینی مشارکت سیاسی

ج) جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

الف) مدخل بحث، تأملی در مشارکت سیاسی

اصطلاح «مشارکت سیاسی» (Political Participation) بگونه‏ای محکم با بحث توسعه سیاسی گره خورده است; به حدی که برخی از متفکران، پارامتر اصلی توسعه سیاسی را مشارکت سیاسی دانسته و بر این اساس نظام‏های سیاسی را تقسیم کرده‏اند.[۱] و در تعریف آن‏نیز دیدگاه‌های گوناگون مطرح شده است.

از حد محدودی که گفته شده است:

«مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر می‏گذارد، یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج‏حکومت را دارد.»

تا تعاریف مبسوط‌ تری که معتقدند:

«مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موافق یا ناموافق، سازمان یافته یا بدون سازمان،دوره‏ای یا مستمر، شامل به کارگیری روش‌های مشروع و یا نامشروع برای تأثیر و انتخاب‏سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی، انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی از حکومت‏ محلی یا ملی می‏باشد.»[۲]

اما اگر بخواهیم بحث مشارکت سیاسی را در جامعه دینی و اسلامی خودمان، ایران مطرح‏کنیم، تعاریف فوق باید بدین نحو ویرایش و بازسازی شوند و در قالب این پرسش مطرح‏گردند که، تأثیر و نقش مردم بر ساختار حکومتی و رفتارهای دولت‏مردان و کلیه امورسیاسی، به صورت نهادینه و با روش‌های مشروع، در جامعه و حکومت اسلامی تا چه حدمشروع و موجه است؟

پاسخ این پرسش می‏تواند چنین باشد که نقش مشارکت جدّی و فعالانه و نهادینه مردم‏در حکومت اسلامی نفی می‏شود، اگر کسی معتقد باشد که:

«مسأله امامت و ولایت از یکدیگر جدا نیستند. سیاست، حکومت و ولایت درشأن روحانیت جامع‏الشرایط است و در زمانی که فقیه جامع الشرایط و رهبر نظام‏اسلامی وجود دارد، بقیه حق دخالت در مسائل حکومتی را ندارند.»[۳]

و یا اعتقاد آن باشد که:

«ولیّ باید دنیا و آخرت مردم را تأمین کند. به همین دلیل اگر بگوییم حق مشترک،در واقع همان حقی است که خداوند تعیین کرده که همه امور به دست او است و او است که همه تکالیف را برگردن مردم گذاشته، برای اینکه حق مردم بهتر رعایت شود.»[۴]

و در چنین نگاه‏هایی، حداکثر مشارکت توده‏ای و منفعلانه در نظام سیاسی قابل قبول‏است، که در جهت توجیه و باز تولید نظام سیاسی و رفتارهای حکومتی باشد، که چنین‏نگاهی به مشارکت سیاسی، حداکثر به مشارکت سیاسی منفعلانه منتج می‏گردد. نه مشارکت‏سیاسی فعالانه،[۵] که مردم به صورت نهادینه و در قالب تشکل‏های سیاسی و حزبی، می‏توانندناقدین دولت و دولت‏مردان بوده و جوهره مشارکت سیاسی نیز در این نوع مشارکت خود رانشان می‏دهد.

در این نوشتار فرضیه قابل آزمون آن است که «در یک نگاه دینی و با مراجعه به نصوص ومبانی اسلامی، می‏توان از مشارکت سیاسی فعالانه و نهادینه دفاع کرد.»

البته این مدعا بدین معنا نیست که این مبانی تنقیح شده و اجماعی‏اند، بلکه تمام سخن آن‏است که فرهنگ اسلامی - شیعی، قابلیت استنباط و انبساط برای پذیرش تکثر و مشارکت‏سیاسی را به معنایی که در توسعه سیاسی مقصود است، دارد.

این معنا را به صورت عملیاتی‏تر و در یک تعریف انضمامی‏تر، می‏توان به تعبیر بعضی،این گونه بیان کرد که:

«عمده‏ترین ابزار نهادی برای سازمان دادن، گسترش اشتراک سیاسی، احزاب‏سیاسی در نظام حزبی‏اند.»[۶] گرچه بر احزاب سیاسی و کارکردهای آن، اشکالات قابل قبولی وارد شده و از این‏رو ممکن است اصل مشارکت سیاسی زیر سؤال برود، اما هانتینگتون به درستی گفته است که‏یک نظام حزبی نیرومند می‏تواند اشتراک سیاسی را از طریق نظام سیاسی گسترش دهد و درنتیجه فعالیت‏های سیاسی ناهنجار یا انقلابی را خنثی کرده و یا تغییر جهت دهد و همچنین‏اشتراک گروه‌های تازه تحرک یافته را به مسیرهایی هدایت کند که به نظام خلل نرساند.[۷]با این نگاه، فرضیه نوشتار به صورت عملیاتی‏تر آن می‏شود که «مبانی احزاب سیاسی به‏معنای جدید آن، در فرهنگ دینیِ ما قابل دفاع است.»

ب) مبانی دینی مشارکت سیاسی

مهمترین مبانی دینی مشارکت عبارت‏اند از:

۱. نفی سلطه‏

این اصل را می‏توان از حدیث نبوی استخراج نمود:

«الناس مسلطون علی أموالهم».[۸]

«همانا مردم بر اموالشان مسلطاند.»

از مفاد سلبی حدیث، مفهوم اولویتی استنتاج می‏شود، که اگردیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند، به طریق اولی در جان‏و... حق سلطه ندارند. در حالی که هر نظام حکومتی ملازم با سلطه‏هایی بر جان و مال افراد است. اینجا سه راه برای جمع میان‏سلطه فردی و سلطه دولت در پیش‏رو است: اول آن که گفته شود مبنا اصل نفی سلطه است، که در این صورت، از حکومت جز اسمی‏نمی‏ماند و مفاسدش به جامعه بر می‏گردد.

دوم آنکه گفته شود، اصل نفی سلطه فردی را کنار گذارده و به ‏مقتضیات حکومت تن در داده شود، که به معنای نفی مشارکت‏ سیاسی و مردمی است.

راه سومی که جمع هر دو می‏باشد. این است که حکومت از طریق‏مردم و با انتخاب مردم برگزیده شود. در نتیجه هم حکومت ‏از اختیارات لازم بهره‏مند است و هم با سلطه مردم معارض‏نخواهدبود، چون مردم با مشارکت مختارانه خود از سلطه فردی‏کوتاه آمده‏اند.[۹]

---