نظریهٔ مصلحت از دیدگاه امام خمینی ره

مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد, شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطهٔ ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد

از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندهٔ مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامهٔ این مسألهٔ فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارهٔ مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.

تصمیمهای درست و بهنگام رهبری هر جامعه از اصلی ترین عوامل موفقیت آن به شمار می آید . قوانین، دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامه ریزیهای خرد و کلان و شیوهٔ اجرای قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه می تواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویارویی با توفانهای سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عزت از این رهگذر به سوی رستگاری و بالندگی رهنمون گردد؛ همان گونه که تصمیمهای نپخته و نسنجیده رهبران جامعه که بر پایهٔ مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنهٔ اجتماع می گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپایداری می کشاند، به این دلیل، بسیار شایسته است که پژوهندگان معارف اسلامی با تحقیق دربارهٔ ضوابط و محورهای تصمیمهای رهبری جامعهٔ اسلامی(احکام حکومتی)، و زوایای گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند.

در فقه شیعه، «مصلحت» از مهمترین ویژگیهای تصمیم گیری رهبری مشروع حکومت اسلامی است؛ بدین گونه که رهبران حکومت نباید بر طبق منافع شخصی، خانوادگی و گروهی، قانون وضع کنند و به عزل و نصب کارگزاران دست یازند و برنامه‌ها و سیاستهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … را بر پایهٔ آنها بنیان نهند؛ بلکه همواره باید در همهٔ قانونگذاریها، برنامه ریزیها، چگونگی اجرای قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامی را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غیر این صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پایه قوانین فقهی ـ برکنار خواهند شد و مشروعیت نخواهند داشت؛ با این وجود، مصلحت در فقه سیاسی از مفاهیم کلیدی و راهگشا بوده و شایسته و درخور پژوهشهای بیشتر است. این مقاله می خواهد دیدگاه امام خمینی ـ معمار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و فقیه بی نظیر معاصر شیعه ـ را برای علاقه مندان بیان کند.

●اشاره ای به مراحل تطور مصلحت در فقه شیعه

در مرحلهٔ نخست، محمد بن نعمان تلعکبری(شیخ مفید، ۴۱۳Ú..ق) مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد[۲]، شیخ طوسی(۴۶۰Ú .ق) این اندیشه فقهی وی را گسترانید، بر فروع آن افزود و مصادیق افزونتری از آن را روشن ساخت.[۳]

در مرحله دوّم، محمد بن مکی عاملی(شهید اوّل، ۷۸۶Ú .ق) با بهروری از دیدگاههای علامهٔ حلی(۷۲۶ Ú.ق)[۴] نظریهٔ مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهی، زاویای جدید و گونه گون آن را بررسی کرده و در آن تحول به وجود آورد.[۵]

در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(۱۲۶۶Ú.ق) در پرتو استفاده از دیدگاههای فقیهانی چون محقق کرکی (۹۳۸Ú.ق)[۶] ، شهید ثانی(۹۶۵Ú.ق)[۷] , محقق اردبیلی(۹۹۸Ú.ق)[۸] و وحید بهبهانی(۱۲۰۶ Ú.ق)[۹] رابطهٔ ولایت فقیه را با مصلحت نمایاند.[۱۰]

به رغم تلاش های در خور تحسین فقیهان ارجمندی که نام بردیم و آنان که نام نبردیم ـ و نمی توان سهم آنان را نیز نادیده انگاشت ـ هنوز این نظریه تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار داشت و بالندگی آن گامهای بلند، اندیشه ای جامع نگر و شهامتی علی وار را می طلبید. و امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ فقیهی بود که توفیق یافت در این نظریه تحولی چشمگیر پدید آورده و آن را وارد مرحله جدیدی سازد و به وجودآورندهٔ طرحی جامع درباره آن باشد.

●مصلحت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی ـ احیاگر اندیشهٔ ولایت فقیه و حکومت اسلامی و معمار انقلاب اسلامی ـ تحولی شگرف در همهٔ مسایل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام راحل از سویی اصل ولایت فقیه را در فقه و اصول به گونه ای مشروح و مستدل طرح کرد و از طرفی با برپایی انقلاب اسلامی و مبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی ـ که به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهی و پیروزی انقلاب اسلامی انجامید ـ کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرهٔ موضوعاتی است که سهم اساسی و جایگاه بارزی در اندیشهٔ فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد؛ امام راحل در این باره نکته‌های سودمند و فراوانی آورده است. در این مقاله سعی می کنیم بیشتر از دیدگاههای ایشان درباره مسایل مربوط به مصلحت سخن بگوییم که در مطالب فقهای پیشین یا طرح نشده است و یا کاستیهای چشمگیری دارد و به عبارت دیگر بیشتر نوآوریهای حضرت امام را برای خوانندگان بازگو کنیم.

●مفهوم مصلحت

از دیدگاه امام خمینی، مصلحت به معنای منافعی است که ـ گرچه بطور غیر مستقیم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛[۱۱] بدین گونه که از نظر ایشان، مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن دربارهٔ موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از تأسیسات ملی و حکومتی که همه میتوانند از آنها استفاده کنند، اقداماتی از قبیل: احداث و تعمیر پلها، جاده‌ها، خیابانها، کوچه‌ها، تجهیز ارتش و برآوردن دیگر نیازهای حکومت در زمره این مصالح است؛ وی در این باره مینویسد:

«مصلحتهای عمومی از قبیل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمین و حکومت اسلامی]، تعمیر راهها، احداث نیروگاههای برق و امثال آن از دیگر مصالح که [منافع آن] به عموم مسلمانان باز میگردد؛ گرچه فرض شود که گروهی یا قشری نمیتوانند از آن بهره برند.»[۱۲]

با توجه به این تعریف، ملاک اصلی تحقق مفهوم مصلحت، آن است که منافع آن عمومی باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقیم از آن بهره‌ برند . اکنون این سؤال پیش می آید که معیار شناخت اقدامات و افعالی که عمومی است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمی گردد چیست؟ از سخنان امام راحل استفاده می شود که اصولاً آن چه به گونهای به امور حکومتی بر میگردد، منافش عمومی است. امام راحل دربارهٔ مالکیت زمینهای مفتوحهٔ عنوهٔ این گونه مینویسد:

«این زمینها و منافع آنها برای مصلحتهای عمومی مسلمانان است؛ مصالحی از قبیل نیروهای نظامی، جنگ با دشمنان، و آن چه تشکیل حکومت بدان نیازمند است و نیازهای حکومت از قبیل تعمیر جادهها و خیابانها و احداث پلها و امثال آنها»[۱۳]

---