موضع گیری سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی

اتحادیه كشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین المللی, زمینه ساز موضع گیریهای فراملی كشورها به عنوان اجزای تشكیل دهنده جامعه جهانی شده اند عكس العملهای سازمانهای بین المللی به جریان سازیهای مشخصی در مورد موضوعات فراملی ختم می شود كه به حفظ نظم بین المللی كمك می كند

اتحادیه كشورهای مختلف در قالب سازمانهای بین‌المللی، زمینه‌ساز موضع‌گیریهای فراملی كشورها به‌عنوان اجزای تشكیل‌دهنده جامعه جهانی شده‌اند. عكس‌العملهای سازمانهای بین‌المللی به جریان‌سازیهای مشخصی در مورد موضوعات فراملی ختم می‌شود كه به حفظ نظم بین‌المللی كمك می‌كند. چنین فرایندی در تجزیه و تحلیل تروریسم به‌عنوان مساله‌ای جهانی رخ داده است كه مطالعه و بررسی آن، عمق و گستره توجه و اقدام جامعه بین‌المللی را در قبال آن آشكار می‌سازد. مواضع جهان اسلام در این خصوص، از طریق بررسی رویكرد و مواجهه سازمان كنفرانس اسلامی مشخص می‌شود. اهمیت این بررسی، در تبدیل شدن جهان اسلام به مثابه یك قطب چالشی در این موضوع نهفته است. مقاله پیش‌رو، ترجمه كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

● مقدمه مترجم

با توجه به اینكه سازمان كنفرانس اسلامی به‌عنوان یك نهاد رسمی بین‌المللی می‌تواند تبیین‌كننده مواضع رسمی دولتهای اسلامی به صورت مشترك باشد، مطالعه مواضع این سازمان در قبال تروریسم، كمكی است به ارائه تصویر كلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده. در اسناد متعدد سازمان كنفرانس اسلامی، در مورد مقوله تروریسم و مبارزه با آن بحث شده است. این اسناد شامل «اعلامیه مكه‌المكرمه، مصوب سومین كنفرانس سران، ۱۹۸۱»، «قطعنامه شماره پ ۱۶/۱۶، مصوب ششمین كنفرانس سران در داكار ۱۹۹۱»، «قطعنامه شماره پ ۷/۴۲، مصوب هفتمین كنفرانس سران، كازابلانكا، ۱۹۹۴»،[۱] «قطعنامه شماره ۷/۴۳، كازابلانكا ۱۹۹۴»،[۲] «كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، مصوب جولای ۱۹۹۹»،[۳] «اعلامیه كوآلالامپور، آوریل ۲۰۰۲»،[۴] و «قطعنامه شماره پ ۳۳/۱۲، باكو ۲۰۰۶»[۵] می‌شود. البته اسناد دیگری، شامل سخنرانیهای دبیركل سازمان كنفرانس اسلامی و گزارشها و صورت‌جلسات نشستها، را نیز می‌توان در این مجموعه بررسی كرد.

از این مجموعه، سند «كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی» كه در بیست‌وششمین كنفرانس وزرای امورخارجه كشورهای اسلامی براساس قطعنامه ۲۶/۵۹ به تصویب رسیده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این كنوانسیون چهل و دو ماده‌ای تقریباً به تمام مسائل مرتبط با پدیده تروریسم، تعاریف، نحوه همكاری دولتها، و مسائل قضایی آن می‌پردازد و فضای مناسبی برای مبارزه با تروریسم و تمایز آن با جنبشهای استقلال‌طلبی و آزادسازی سرزمینهای ملی ایجاد كرده است.

به‌دنبال به حد نصاب رسیدن دول تصویب‌كننده این سند در مجالس قانونگذاری داخلی، این كنوانسیون از نوامبر ۲۰۰۲ قابلیت اجرا یافته است.[۶] به منظور آشنایی با این كنوانسیون ترجمه آن در ذیل ارائه شده است:

● كنوانسیون سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی

▪ دول عضو سازمان كنفرانس اسلامی

با پیروی از اصول شریعت تسامح‌گرای اسلامی كه تمامی اشكال خشونت و تروریسم به‌ویژه حالات مبتنی بر افراط‌گرایی را رد می‌كند و همگان را به حمایت از حقوق بشر فرامی‌خواند، حقوق بشری كه مقررات آن به موازات اصول و مقررات حقوق بین‌الملل بر همكاری میان ملل برای برقراری صلح استوار شده است؛

با اعلام تبعیت از اصول مذهبی، اخلاقی و والا، به‌ویژه احكام شریعت اسلامی، همچنین میراث انسانی امت اسلامی،

با اعلام تعهد به منشور سازمان كنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش كه ایجاد فضایی مناسب برای تقویت همكاری و مفاهمه میان دول اسلامی را مدنظر دارد وبا اعلام تعهد به قطعنامه‌های مربوط به سازمان كنفرانس اسلامی،

با اعلام تعهد به اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه‌های سازمان ملل پیرامون اقداماتی كه حذف تروریسم بین‌المللی را هدف دارد و سایر كنوانسیونها و اسناد بین‌المللی كه دولتهای طرف این كنوانسیون، متعاهد آن اسناد تلقی می‌شوند، و با اعلام تعهد به حفظ حاكمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال‌ سیاسی، امنیت دول و مداخله نكردن در امور بین‌المللی آنها؛

با پیروی از مقررات دستورالعمل سازمان كنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی،

با میل به ارتقای سطح همكاری میان دول اسلامی برای مبارزه با جرایم تروریستی كه امنیت و ثبات كشورهای اسلامی را به مخاطره می‌اندازد و منافع حیاتی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد؛

متعهد به مبارزه با تمامی اشكال و مظاهر تروریسم، و محوسازی اهداف و اسباب آن، که زندگی‌ و اموال مردم را هدف قرار داده است؛

با تاکید بر مشروعیت حق ملل برای مبارزه علیه اشغالگری بیگانه و رژیمهای نژادپرست و استعماری با تمامی ابزار، شامل مبارزه مسلحانه برای آزادسازی سرزمینهای خود و کسب حقوق در زمینه حق تعیین سرنوشت و استقلال که منطبق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل است؛

با اعتقاد به اینکه تروریسم، نقض آشکاری در قبال حقوق بشر، به‌ویژه حق آزادی و امنیت و نیز مانعی در برابر فعالیت آزاد نهادها و توسعه اجتماعی ــ اقتصادی است، زیراکه هدف آن بی‌ثباتی دولتها است؛

با اذعان به اینکه تروریسم به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست و باید در تمامی اشکال و مظاهرش بدون هیچ‌گونه ابهامی محکوم گردد؛ محکومیتی که تمامی فعالیتها، ابزار و روشها را بدون توجه به علل، اغراض و ریشه‌هایش، اعم از اینکه ناشی از اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم دولتها باشد، در بر می‌‌گیرد؛

با پذیرش این امر که ارتباط میان تروریسم و جرایم سازماندهی‌شده، از جمله قاچاق سلاح، مواد مخدر، انسان و پول‌شویی، رو به افزایش است؛

می‌پذیرند کنوانسیون حاضر را منعقد سازند و تمام دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی را به اجرای آن فرامی‌خوانند.

الف) بخش اول: تعاریف و مقررات کلی

ـ ماده اول ــ براساس متن کنوانسیون

۱) «دولت متعاهد» یا «طرف متعاهد» عبارت است از: هر دولت عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را به تصویب رسانده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را به دبیرخانه سازمان تسلیم کرده است.

۲) «تروریسم» به معنی هر عمل خشونت‌بار یا خطرآفرین، بدون توجه به نیّات و اغراض آن است که درصدد: انجام‌دادن یک جنایت فردی یا جمعی با هدف وحشت‌آفرینی در مردم باشد؛ ایجاد مخاطره جهت مصدوم‌ساختنِ مردم و به‌خطر انداختن جان، شرف، آزادی، امنیت و حقوق آنها باشد؛ محیط زیست، امکانات شهری یا اموال عمومی و خصوصی را در معرض حوادث مختلف قرار دهد؛ این اماکن را اشغال یا تصرف نماید؛ منابع ملی یا امکانات بین‌المللی را به مخاطره اندازد؛ ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت دول مستقل را به‌خطر اندازد.

۳) «جرم تروریستی» عبارت است از: هرگونه جرمی که شروع یا همدستی شود تا هدفی تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد علیه شهروندان، امکانات یا منافعشان، یا علیه اماکن خارجی و شهروندان خارجی که مقیم سرزمین آنها هستند، انجام گیرد. البته برای جرم مذکور باید در قانون داخلی دولت متعاهد مجازاتی پیش بینی شده باشد.

۴) جرایم یادشده در کنوانسیونهای ذیل به‌عنوان جرم تروریستی تلقی می‌شوند؛ به استثنای مواردی که در نظام قانونگذاری داخلی کشورهای عضو به تصویب نرسیده یا یک کشور عضو، آن کنوانسیون را تصویب نکرده باشد:

الف‌) کنوانسیون"تهاجمات و سایر اعمال ارتکابی داخل هواپیما" (توکیو ۱۴/۹/۱۹۶۳)

ب‌) کنوانسیون"مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما" (لاهه، ۱۶/۱۲/۱۹۷۰)

ج‌) كنوانسیون"مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پروازهای غیرنظامی" (مونترال ۲۳/۹/۱۹۷۱)

د) کنوانسیون "جلوگیری و مجازات جرائم بر ضد اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی، از جمله عوامل دیپلماتیک، برخوردارند" (نیویورک، ۱۴/۱۲/۱۹۷۳)

هـ) "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان‌گیری" (نیویورک، ۱۹۷۹)

و) "قانون ملل متحد درباره کنوانسیون دریایی ۱۹۸۸ و مقررات مرتبط با آن در موضوع دزدی دریایی"

ز) کنوانسیون "حفاظت فیزیکی مواد هسته‌ای" (وین، ۱۹۷۹)

ک) "پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی خشونت‌بار در فرودگاهها، مکمل کنوانسیون مقابله با فعالیتهای غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی غیرنظامی" (مونترال، ۱۹۸۸)

ل‌) "پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت فلات قاره" (رم، ۱۹۸۸)

م‌) "کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی" (رم، ۱۹۸۸)

ن‌) "کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی" (نیویورک، ۱۹۹۷)

ث‌) "کنوانسیون علامت‌گذاری مواد انفجاری پلاستیکی برای اغراض اکتشافی" (مونترال، ۱۹۹۱)

ـ ماده دوم

الف‌) مبارزه ملل شامل مبارزات مسلحانه بر ضد اشغالگری بیگانه، تجاوز، استعمار و تفوق‌طلبی که هدفش آزادسازی و حق تعیین سرنوشت مطابق با اصول حقوق بین‌الملل است، جرایم تروریستی تلقی نمی‌شوند.

ب‌) هیچ‌یک از جرایم مذکور در ماده قبلی به‌عنوان جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند.

‌ج‌) در اجرای مقررات این کنوانسیون، جرایم تالی حتی اگر به انگیزه‌های سیاسی انجام شوند، جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند:

۱) تعرض به شاهان، رؤسای دول متعاهد، همسران، والدین و فرزندان آنها،

۲) تعرض به ولیعهدها، معاونان، رؤسای جمهور، معاونان رؤسای دولت، وزرای هر یک از دول متعاهد،

۳) تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی برخوردارند، شامل سفراء، دیپلماتهای حاضر در کشورهای متعاهد یا در کشورهای آکردیته،

۴) قتل یا سرقت با عنف علیه افراد و مقامات یا سرقت از وسایل حمل و نقل عمومی یا تجهیزات ارتباطات عمومی،

۵) عملیات خرابکاری و نابودسازی اموال عمومی که برای خدمات عمومی پیش‌بینی شده‌اند، حتی اگر متعلق به یک دولت متعاهد دیگر باشد،

۶) جرایم مرتبط با ساخت، قاچاق یا تملک تسلیحات، مهمات و مواد انفجاری یا سایر موادی که برای ارتکاب جرایم تروریستی به کار رود.

د) تمامی اشکال جرایم بین‌المللی، شامل نقل و انتقال غیرقانونی موادمخدر، انسان، پول‌شویی، که به قصد تامین مالی اهداف تروریستی انجام می‌شود، به‌عنوان جرائم تروریستی تلقی می‌شوند.

ب) بخش دوم: بنیانهای همکاری اسلامی برای مبارزه با تروریسم

▪▪ فصل اول: در حوزه مسائل امنیتی

▪ قسمت اول: اقدامات برای جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی

ـ ماده سوم

بند یک ــ دول متعاهد متعهد می‌گردند هیچ‌گونه اقدامی در سازماندهی، تامین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت از فعالیتهای تروریستی، مستقیم یا غیرمستقیم، انجام ندهند و در آن مشارکت نورزند.

بند دو ــ دول متعاهد با اعلام تعهد به جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی یاد شده در این کنوانسیون و با رعایت قوانین داخلی خود موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهند:

الف‌) اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی

۱) مانع از این شوند که سرزمین‌های‌شان مکان برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای جرایم تروریستی یا شروع همدستی در این نوع جرایم در هر شکلش گردد، که این موارد شامل جلوگیری از نفوذ عوامل تروریست در سرزمین‌های‌شان و یا پناهندگی و اقامت به صورت جمعی و فردی یا میزبانی، آموزش، مسلح‌سازی، کمک مالی و یا ایجاد تسهیلات برای آنها می‌شود،

۲) همکاری و هماهنگ‌شدن با بقیه دول متعاهد به‌ویژه دولتهای همجوار که از جرایم تروریستی مشترک یا مشابه رنج می‌برند،

۳) توسعه و تقویت سیستم‌های مرتبط با نظارت و بازرسی حمل و نقل، واردات، صادرات، کاربری تسلیحات، مهمات و مواد انفجاری به‌علاوه سایر ابزار تهاجم، کشتار و نابودسازی و همچنین تقویت بازرسی میان‌مرزی و نظارتهای گمرکی برای جلوگیری انتقال این مواد از کشور متعاهد به سایر کشورهای متعهد مگر در مواردی که این نقل و انتقالات برای مقاصد قانونی باشد،

۴) توسعه و تقویت سیستمهای مرتبط با نگهبانی، امنیت مرزها و گذرگاههای هوایی، دریایی و سرزمینی برای جلوگیری از نفوذ از طریق آنها،

۵) تقویت سیستمها برای تضمین سلامت و حفاظت از اشخاص، تاسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی،

۶) تشدید بیشتر حفاظت، امنیت و سلامت اشخاص و هیاتهای کنسولی و دیپلماتیک، سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای آکردیته در کشور متعاهد مطابق با کنوانسیونها و مقررات حقوق بین‌الملل در این خصوص،

۷) ارتقای فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی و هماهنگ‌سازی آنها با فعالیتهای اطلاعاتی ــ امنیتی سایر دول متعاهد در جهت سیاستهای اطلاعاتی کشور خود، با هدف آشکارسازی اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی‌سازی طرحها و افشای دامنه خطر آنها برای امنیت و ثبات،

۸) تاسیس پایگاهی اطلاعاتی به دست هریك از دول متعاهد برای گردآوری و تحلیل داده‌ها درخصوص سازمانها، جنبشها، گروهها و عوامل تروریستی و برای کنترل و بازبینی توسعه پدیده تروریسم و تجربیات موفق در مبارزه با آن. مزید بر آن، دولت متعاهد این اطلاعات را به روز می‌سازد و آنها را با مقامات ذی‌صلاح سایر کشورهای متعاهد با رعایت محدودیتهای قانونی و مقررات کشور خود، مبادله می‌کند.

ترجمه: دكتر مجید بزرگمهری

پی‌نوشت‌ها

* استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)

[۱] - Resolution No. ۴۲/۷ P.

"On Converning of An International Conference under the Auspieces of the U. N to Define the Meaning of Terrorism and Distinguish it from People۰۳۹;s Struggle for National Liberation" The Seventh Islamic Summit Conference. (۱۳-۱۵ December ۱۹۹۴)

[۲] - Resolution No. ۴۳/۷ .

"On the Preparation of a Code of Conduct for Combating International Terrorism"

The Seventh Islamic Conference. Casablanca. Kingdom of Moroco. ۱۳-۱۵ December ۱۹۹۴.

[۳] - "Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism" Annex to Resolution No. ۵۹/۲۶/P

۲۶th Islamic Conference of Foreign Ministers. July. ۱۹۹۹

[۴] - "Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism" Adopted at the Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism" ۱-۳ April ۲۰۰۲. Kuala Lumpur. Malaysia.

[۵] - Resolution No-۱۲/۳۳-P

"On Combating International Terrorism."

The Thirty third Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers.

(Session of Harmaony of Rights, Freedoms and Justics).

Baku. Azerbaijan. ۱۹-۲۱ June ۲۰۰۶

[۶] - Speech of H. E. Professor Ekmeledin Ihsanoglu, The Secretary-General of the OIC at the International Conference on Combating Terrorism. Riyadh. The Kingdom of Saudi Arabia.۵-۸ Ferbruary ۲۰۰۵.

---