راهی صعب العبور

دکتر احمدی نژاد ابتدا در ۱۲ مرداد ماه سال جاری به دنبال اعلام سیاست تحول رفتاری در نظام بانکی, معاون اول خویش را مسؤول تشکیل کارگروه ویژه ای برای تحقق این موضوع کرد رییس جمهور سپس در فرمان دوم خویش به دکتر داوودی, از ایشان خواست تا با تشکیل شورایی, قوانین نظام بانکی کشور را مورد بازنگری قرار دهد

رییس‌جمهور، چندی پیش طی دو دستور جداگانه، خواستار بهبود نظام بانکی در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور شد. در واقع، بار نخست، تحول رفتاری در نظام بانکی و دفعه دوم، بازنگری قوانین نظام بانکی، مورد تأکید رییس جمهور قرار گرفت.‌

دکتر احمدی‌نژاد ابتدا در ۱۲ مرداد ماه سال جاری به دنبال اعلام سیاست تحول رفتاری در نظام بانکی، معاون اول خویش را مسؤول تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای تحقق این موضوع کرد. رییس‌جمهور سپس در فرمان دوم خویش به دکتر داوودی، از ایشان خواست تا با تشکیل شورایی، قوانین نظام بانکی کشور را مورد بازنگری قرار دهد. توزیع عادلانه تسهیلات، رفع محرومیت در جامعه، تأمین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارایه خدمات مؤثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات، افزایش سرعت ارایه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور از مهمترین خواسته‌های رییس‌جمهور برای تحول رفتاری در نظام بانکی هستند.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، شورای ویژه بازنگری قوانین نظام بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیر عامل چند بانک دولتی و خصوصی، یک فقیه شورای نگهبان و یک نماینده مجلس هم‌اکنون در حال بررسی قوانین بانکی کشور هستند. در فرمان دوم رییس‌جمهور، توجه به شش جهت‌گیری راهبردی شورای بازنگری بدین شرح مورد تأکید قرار گرفته است: ۱) زمینه‌سازی لازم جهت اجرای آسان‌تر احکام نورانی اسلام در بخش پولی و بانکی،

۲) تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض‌الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم،

۳) ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی،

۴) تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری و ارتقای نقش بانک به واسطه‌گر و نه سرمایه‌گذار و رقیب مردم، دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی،

۵) ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور، و

۶) ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور. ‌

گفتنی است، شورای بازنگری قوانین نظام بانکی موظف شده طی شش ماه، عملیات انجام شده را به اطلاع مردم و رییس‌جمهور برساند. ‌

● نظام بانکی در مخمصه‌

به رغم آن‌‌که دو فرمان رییس‌جمهور جهت تحول رفتاری و بازنگری قوانین نظام بانکی، با هدفی جز پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم و تغییرات جدّی در کارکردهای بانک‌های دولتی و خصوصی کشور صادر نشده، اما تا زمانی که تحولات و بسترهای لازم و متناسب در سایر حوزه‌ها و نهادهای اقتصادی کشور شکل نگیرد، امکان بهبود نظام بانکی و سایر اهداف آن، امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این راستا، باید در ابتدا نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور را به صورتی واقع‌بینانه باز تعریف نمود؛ به ویژه این که باید توجه داشت هر فعالیت اقتصادی به منظور کسب سود انجام می‌شود.

همچنین، رفع آشفتگی‌های موجود در قوانین بانکی ایران، بدون توجه به کارکرد اصلی نظام بانکی و همچنین غفلت از دیگر متغیرهای مهم اقتصادی،‌ خطرناک و بی‌فایده است، زیرا سیستم بانکی جدا از دیگر نهادهای اقتصادی نبوده و بهبود وضعیت این سیستم زمانی تحقق می‌یابد که دیگر نهادها نیز رو به بهبودی بگذارند. بر فرض مثال، تا زمانی که صنایع ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بازار سرمایه نیز از توانمندی‌های کافی برخوردار نیست، چگونه می‌توان انتظار داشت نظام بانکی کشور کارکرد صحیحی داشته باشد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، وجود تعدادی بانک با کارکرد خاص و منحصر به بخش‌‌ها یا حوزه‌های ویژه بسیار ضروری است.

با توجه به راهکارهای اولیه ارایه شده جهت تحول رفتاری نظام بانکی، این‌گونه استنباط می‌شود که شاید این راهکارها در کوتاه مدت راهگشای برخی از مشکلات موجود باشد، ولی در بلندمدت امکان بازگشت همان مشکلات یا بروز مشکلات جدید وجود دارد. به عنوان مثال، تأمین بدهی دولت از طریق فروش شرکت‌های اصل ۴۴ به بانک‌ها، به دلیل آن‌که توان تبدیل به نقدینگی در کوتاه‌مدت را ندارند و وجود نقدینگی نیز برای بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نمی‌تواند راهگشای مشکلات بانک‌ها باشد. از سوی دیگر، ادغام شعب بانک‌ها موجب آن می‌گردد تا بانک‌ها به اجبار، تعدادی از کارمندان خود را اخراج کرده و این امر در نوع خود، تأثیرات منفی در اشتغال کشور خواهد داشت.‌

وجود چنین مشکلاتی به همراه فقدان بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، بانک‌ها را مجبور خواهد ساخت تا از شرایط تورمی موجود استفاده کرده و برای کسب درآمد بیشتر، به سمت خرید مسکن یا دیگر کالاهای سرمایه‌ای حرکت کنند. درصورتی که در این امر نیز با موانعی از سوی دولت مواجه شوند، ممکن است به سمت اقتصاد زیرزمینی روی آورده و بحران‌های بیشتری را در سطح اقتصادی جامعه به وجود آورند. ‌متأسفانه حمایت بی‌حساب از بخش خصوصی نیز موجب می‌شود سرمایه‌های افراد در جهتی حرکت کنند که توان رقابتی چندانی در آن وجود نداشته باشد و ظرفیت لازم برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی توانمند را دارا نباشند. به عنوان مثال، در شرایطی که دولت با اعطای یارانه، سعی در بهبود اوضاع بانک‌ها دارد، نمی‌توان انتظار داشت چشم‌انداز اقتصادی بانک‌ها چندان روشن باشد و سرمایه‌گذاری‌های مولّد در آینده صورت بگیرد.‌

● چه باید بکنیم؟ ‌

یکی از راهکارهای ضروری برای دستیابی به یک نظام بانکی بهینه و موفق، آزادسازی نرخ بهره و دیگری، ایجاد یک سیستم نظارتی قدرتمند در اجرای صحیح قوانین بر روی فعالیت بانک‌ها است. با آزادسازی نرخ بهره، در کنار کاهش کسری بودجه و اجتناب از رشد بی‌رویه نقدینگی، بانک‌ها این توان را خواهند داشت که بنا بر مصلحت خود، سود تسهیلات بانکی را کاهش داده و موجب تشویق سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر شوند. در صورت اجرای صحیح قوانین به نحوی که بانک‌ها موظف به چاپ صورت‌های مالی خود به صورت سه ماهه باشند، از ضریب تخلف در سیستم بانکی کشور، خود به خود کاسته خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توانیم شاهد رونق سیستم بانکی کشور باشیم. ‌برای تحقق این آرمان و رسیدن به این امر، لازم است از نقش دولت در اقتصاد کاسته شود. شواهد حاکی از آن است که دولت، توان اجرای صحیح قوانین را چه در سطح بانک‌ها و چه در سطوح اقتصادی دیگر ندارد. به علاوه و با توجه به کارکرد اصلی اقتصاد (رابطه بین عرضه و تقاضا)، وجود بسترهای مناسب برای شکل‌گیری این سازوکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.‌