سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

آیا اقتصاد ایران, اسلامی است


آیا اقتصاد ایران, اسلامی است

مؤ لفه های اصلی برای اسلامی شدن نظام اقتصادی یا به عبارت دقیق تر, مؤ لفه های اصلی اقتصاد اسلامی را باید از منابع اصیل اسلام و در درجهٔ اول, قرآن كریم به دست آورد نخستین مؤ لفه را نگرش اسلام به انسان و جایگاه اودر جهان هستی تعیین می كند

‌با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حكومت، این‌ انتظار بحق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد كه‌ به‌تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی، از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. حال‌ با گذشت‌ بیست‌وچند سال‌ از پیروزی‌ انقلاب، این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ «آیا اقتصاد ایران، اسلامی‌ است،» و اگر نیست، چه‌ كسی‌ یا سِمَتی‌ مسؤ‌ولیت‌ عدم‌ تحقق‌ این‌ خواست‌ مكتبی‌ و مردمی‌ را به‌عهده‌ دارد.

در این‌ مقاله ، موضوع‌ را به‌ بحث‌ گذاشته، دیدگاه‌ استادان‌ محترم‌ دانشگاه، آقایان‌ دكتر حسین‌ نمازی‌ (وزیر سابق‌ امور اقتصادی‌ و دارایی)، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ غلامرضا مصباحی‌ (معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ امام‌ صادق۷) و دكتر حسن‌ سبحانی‌ (نمایندهٔ‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی) را جویا می‌شویم.

●مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟

▪دكتر نمازی: مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ یا به‌عبارت‌ دقیق‌تر، مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اقتصاد اسلامی‌ را باید از منابع‌ اصیل‌ اسلام‌ و در درجهٔ‌ اول، قرآن‌ كریم‌ به‌دست‌ آورد. نخستین‌ مؤ‌لفه‌ را نگرش‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و جایگاه‌ اودر جهان‌ هستی‌ تعیین‌ می‌كند:

وَلَقَد‌ كَرَّمنَا بَنِی‌ آدَمَ‌ وَحَمَلنَاهُم‌ فِی‌ البَرٍّ‌ وَ‌البَحرِ‌ وَرَزَقنَاهُم‌ مِنَ‌ الطَّیٍّبَاتِ‌ وَفَضَّلنَاهُم‌ عَلَی‌ كَثِیرٍ‌ مِمَّن‌ خَلَقنَا تَفضِیلاً.۱‌ ‌

در این‌ دیدگاه، انسان، مكرم‌ به‌ تكریم‌ الاهی‌ و خلیفهٔ‌ خدا در زمین‌ است، نه‌ ابزار و عامل‌ تولید. (آن‌ هم، هم‌ سطح‌ سایر عوامل‌ تولید)؛ بنابراین، تأمین‌ كرامت‌ انسان‌ و حراست‌ از آن، نخستین‌ شرط‌ لازم‌ برای‌ ایجاد نظام‌ اسلامی‌ است. فراهم‌ساختن‌ زمینهٔ‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سالم‌ و كسب‌ درآمدهای‌ مشروع‌ و قانونی‌ به‌ منظور تأمین‌ معیشت‌ شرافتمندانهٔ‌ انسان‌ها نیز در همین‌ جهت‌ از جایگاه‌ و اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است.

مؤ‌لفهٔ‌ دیگر، عدالت‌ اجتماعی‌ با مفهوم‌ اسلامی‌ آن‌ است. از این‌ دیدگاه، آن‌چه‌ در زمین‌ آفریده‌ شده، به‌ همهٔ‌ انسان‌ها تعلق‌ دارد؛ به‌ همین‌ جهت، ثروت‌های‌ عمومی‌ و انفال‌ به‌ طور عمده‌ در مالكیت‌ دولت‌ یا مالكیت‌ عمومی‌ قرار گرفته‌ و احكام‌ بهره‌برداری‌ از آن‌ها به‌ صورتی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ كه‌ موجب‌ سلب‌ حقوق‌ دیگران‌ نشود. با این‌ نگرش، حق‌ سائل‌ و محروم‌ در ثروت‌های‌ ایجاد شده‌ مشخص‌ و آشكار می‌شود. در همین‌ زمینه، معنا و جایگاه‌ ضمان‌ اعاله‌ یا وظیفهٔ‌ تأمین‌ معیشت‌ افراد جامعه‌ به‌ وسیلهٔ‌ دولت‌ نیز روشن‌ می‌گردد. فراهم‌ساختن‌ امكان‌ اشتغال‌ افراد جامعه‌ و تناسب‌ حقوق‌ و دستمزدِ‌ لااقل، با حداقل‌ هزینهٔ‌ زندگی، از لوازم‌ نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ است.

دیگر مؤ‌لفهٔ‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ كه‌ با عدالت‌ اجتماعی‌ ارتباط‌ می‌یابد، جلوگیری‌ از تمركز ثروت‌ و سیاست‌هایی‌ است‌ كه‌ باید در این‌ زمینه‌ اعمال‌ شود:

كَی‌ لاَ‌ یَكُونَ‌ دُولَهًٔ‌ بَینَ‌ الا‌ َ‌غنِیَأِ‌ مِنكُم.۲

مؤ‌لفهٔ‌ دیگر، چارچوب‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و بستر آن‌ است. بدیهی‌ است‌ كه‌ در هر نظام‌ اقتصادی، فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ باید در چارچوب‌ اصول‌ و قوانین‌ آن‌ نظام‌ انجام‌ پذیرد. قابل‌ تصور نیست‌ كه‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلامی‌ باشد و فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ به‌ طور عمده‌ در قالب‌ ربا، احتكار، كم‌فروشی‌ و غش‌ در معامله‌ انجام‌ گیرد و نیز اختلاس‌ و رانت‌خواری‌ در سطح‌ گسترده‌ رواج‌ داشته‌ باشد یا انجام‌ هرگونه‌ فعالیت‌ اقتصادی، بدون‌ پرداخت‌ رشوه‌ در مراحل‌ گوناگون‌ امكان‌پذیر نباشد.

▪حجهٔ‌الاسلام‌ والمسلمین‌ مصباحی: آن‌چه‌ به‌صورت‌ مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ قابل‌ طرح‌ است، عبارتند از: ۱. حذف‌ ربا از نظام‌ اقتصادی‌ ۲. اجرای‌ عدالت‌ در توزیع‌ درآمد و ثروت‌ ۳. حاكمیت‌ اخلاق‌ در رفتارها و روابط‌ اقتصادی.

۱. در نظام‌ اسلامی‌ ربا وجود ندارد وبرای‌ جذب‌ نقدینگی‌ و سرمایه‌گذاری‌ باید از اهرم‌های‌ دیگری‌ استفاده‌ شود. یك‌ گام‌ فراتر می‌گذارم‌ و عرض‌ می‌كنم‌ كه‌ حتی‌ شائبهٔ‌ ربا هم‌ در بانك‌ها و بازار باید از بین‌ برود.

۲. نظام‌ اسلامی‌ نظامی‌ است‌ كه‌ در آن، فرصت‌های‌ درآمدی، عادلانه‌ توزیع‌ شود و هر كس‌ به‌ حق‌ خودش‌ دست‌ یابد و زندگی‌ خانواده‌ها در اثر كار و فعالیت‌ اقتصادی‌ تأمین‌ شود. چنین‌ نیست‌ كه‌ عنصر نیروی‌ كار، هر چه‌ بكوشد، باز هم‌ در تأمین‌ معاش‌ خود دچار مشكل‌ باشد. افزون‌ بر این، كسانی‌كه‌ توان‌ انجام‌ كار اقتصادی‌ را ندارند، باید از سوی‌ نظام، تأمین‌ مالی‌ شوند كه‌ تحت‌ عنوان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مطرح‌ است؛ بنابراین‌ وجود فقر و نیز ثروت‌های‌ نامشروع‌ در نظام‌ اقتصادی، نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ نظام، هنوز اسلامی‌ نشده‌ است.

۳. نكتهٔ‌ دیگر كه‌ مؤ‌لفهٔ‌ مهمی‌ به‌ شمار می‌رود، حاكمیت‌ اخلاق‌ در روابط‌ اقتصادی‌ است؛ البته‌ اخلاق‌ در این‌جا عام‌ است‌ و شامل‌ معنویات‌ نیز می‌شود. اقتصاد اسلامی، اقتصادی‌ اخلاقی‌ و معنوی‌ است. اسلام‌ می‌خواهد كه‌ شخصیت‌ انسان، تعالی‌ و تكامل‌ یابد و تكامل‌ انسان، به‌ رشد معنویت‌ در وجود او بستگی‌ دارد و این‌ رشد، اخلاق‌ و معنویت‌ را در همهٔ‌ نظام‌های‌ اجتماعی‌ از جمله‌ اقتصاد دنبال‌ می‌كند كه‌ در گرفتن‌ زكات‌ هم‌ چنین‌ است؛ به‌ طور مثال‌ در وجوب‌ زكات‌ كه‌ نوعی‌ مالیات‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌رود، گرفتن‌ و تخصیص‌ آن، عمل‌ اقتصادی‌ صرف‌ نیست؛ بلكه‌ هم‌ شیوهٔ‌ گرفتن‌ زكات‌ و هم‌ تخصیص‌ آن، عمل‌ اخلاقی‌ شمرده‌ می‌شود كه‌ در گرفتن، قصد قربت‌ لازم‌ است‌ و در تخصیص، حرمت‌ افراد باید حفظ‌ شود. امیرمؤ‌منان۷ در دستوری‌ كه‌ برای‌ مأموران‌ أخذ زكات‌ و خراج‌ دارد، شیوه‌ای‌ را بیان‌ می‌كند كه‌ به‌ طور كامل‌ اخلاقی‌ است.

آیه‌ شریفهٔ‌ خُذ‌ مِن‌ أَموَ‌الِهِم‌ صَدَقَهًٔ‌ تُطَهٍّرُ‌هُم‌ وَتُزَكٍّیهِم‌ بِهَا...۳ نشان‌ می‌دهد كه‌ شیوهٔ‌ گرفتن‌ زكات‌ شیوه‌ای‌ اخلاقی‌ است‌ و شیوهٔ‌ تخصیص‌ زكات‌ هم‌ باید اخلاقی‌ باشد.

امام‌ صادق۷ به‌ اسحاق‌ بن‌ عمار فرمود:

وقتی‌ می‌خواهی‌ زكات‌ مالت‌ را بپردازی، چه‌ می‌كنی؟ عرض‌ كرد: فقیران‌ را آگاه‌ می‌كنم. به‌ خانه‌ و محل‌ كارم‌ می‌آیند و زكات‌ را می‌گیرند. حضرت‌ سه‌ بار فرمود: اِتق‌اَ‌ و لا تُذِلَّ‌ المُؤ‌منَ؛ از خدا بترس‌ و مؤ‌من‌ را خوار نكن. عرض‌ كرد: چه‌ كنم؟ فرمود زكات‌ را به‌ خانه‌اش‌ ببر و تحویل‌ بده.

‌‌این‌ نمونه‌ای‌ از رفتار اخلاقی‌ در اقتصاد است.

اگر آداب‌ تجارت‌ را ملاحظه‌ كنید، می‌بینید كه‌ بیش‌تر آن‌ها نكات‌ اخلاقی‌ است‌ كه‌ در دادوستد بین‌ فرشنده‌ و خریدار باید رعایت‌ شود تا بازار باصفایی‌ پدید آید. گمان‌ می‌كنم‌ كه‌ این‌ سه، مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ هستند؛ البته‌ هر یك‌ از این‌ها را، هم‌ در عرصهٔ‌ رفتار فردی‌ و هم‌ در عرصهٔ‌ روابط‌ و رفتارهای‌ اقتصادی‌ دولت‌ و مردم‌ باید در نظر گرفت.

O دكتر سبحانی: به‌ طور منطقی، هر نظام‌ اقتصادی‌ در جایگاه‌ ظرف‌ توسعهٔ‌ اقتصادی‌ مؤ‌لفه‌هایی‌ را در بردارد كه‌ اجرایی‌شدن‌ آن‌ها، به‌ توسعهٔ‌ متناسب‌ ایدئولوژی‌ حاكم‌ بر آن‌ نظام‌ توجه‌ كرده، آثار خود را بر ساختار اقتصاد به‌نمایش‌ می‌گذارد. این‌ مؤ‌لفه‌ها به‌ روشنی، نشانی‌ از نوع‌ مشخصی‌ نظام‌ اقتصادی‌ هستند و خطوط‌ محوری‌ و اصلی‌ را كه‌ اقتصاد بر محور آن‌ها شكل‌ می‌گیرد، بیان‌ كرده، به‌ ظهور می‌رسانند. برخی‌ از این‌ مؤ‌لفه‌ها كه‌ در صورت‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ اقتصادی‌ گویا می‌توان‌ آن‌ها را مشاهده‌ كرد، عبارتند از:

۱. الگوی‌ توسعه: هر نظام‌ اقتصادی، متناسب‌ با هدف‌ یا اهدافی‌ كه‌ در مجموعهٔ‌ نظام‌های‌ حكومتی‌ پی‌ می‌گیرد، باید الگویی‌ ویژه‌ را برای‌ توسعهٔ‌ خود تعریف‌ كند. با توجه‌ به‌ دیدگاه‌ نظری‌ استنباط‌ شده‌ از اسلام‌ در قرآن‌ و متون‌ روایی‌ و نیز سیرهٔ‌ عملی‌ پیامبر بزرگوار اسلام۶ و امامان: به‌ نظر می‌رسد كه‌ الگوی‌ مورد نظر اسلام، در توسعهٔ‌ فقرزدایی‌ باشد. الگویی‌ كه‌ با بهره‌مندكردن‌ فقیران‌ و تهیدستان‌ از امكانات، زمینهٔ‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ فنی، بهداشت، تغذیه‌ و اشتغال‌ آنان‌ را فراهم‌ می‌سازد و آنان‌ را از چنان‌ قدرت‌ خریدی‌ متأثر می‌كند كه‌ تقاضای‌ مؤ‌ثر مربوط‌ به‌ آن‌ها زمینهٔ‌ استمرار تولید و احتمالاً‌ اشتغال‌ را فراهم‌ می‌سازد. در چنین‌ الگویی، با فقر و عقب‌افتادگی‌ در مجاری‌ اهداف‌ توسعه‌ مواجه، و این‌ فقر، مرتفع‌ می‌شود و در عین‌ حال، برای‌ ورود به‌ عرصهٔ‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی، ما با عاملان‌ آماده، و آگاه‌ روبه‌رو هستیم‌ كه‌ نه‌ تنها فقر و مسكنت، آنان‌ را از موضوعیت‌ انجام‌ كار اقتصادی‌ خارج‌ نكرده، بلكه‌ آنان‌ را برخوردار كرده‌ است‌ تا امور خود را با تجهیز خویش‌ به‌ امكانات‌ كارآمدی، به‌ سامان‌ برسانند.

۲. جایگاه‌ دولت: این‌گونه‌ به‌نظر می‌رسد كه‌ دولت‌ به‌معنای‌ حاكمیت‌ و نه‌ فقط‌ قوهٔ‌ اجرایی، حق‌ و تكلیف‌ دارد كه‌ در امور اقتصادی‌ به‌ طور بایسته‌ مداخله‌ كند؛ البته‌ استفاده‌ از حق، با داشتن‌ حق‌ دو موضوع‌ است‌ و می‌توان‌ در مراحلی‌ از توسعهٔ‌ جامعه، از حق‌ خود استفاده‌ نكرد؛ ولی‌ همان‌طور كه‌ استفاده‌ نكردن‌ از حق، نافی‌ داشتن‌ آن‌ نیست، استفاده‌ كردن‌ از حق‌ نیز نافی‌ ضرورت‌ به‌كارگیری‌ ظرایف‌ و ریزه‌كاری‌های‌ مهم‌ و مؤ‌ثر در استفاده‌كردن‌ نیست. دولت‌ به‌منظور برپایی‌ هدف‌ «عدالت» از حضور و مداخله‌ در اقتصاد ناگزیر است‌ (آن‌جا كه‌ ایجاب‌ می‌كند) و این‌ مهم‌ باید با توجه‌ به‌ مبانی‌ اسلامی‌ و نه‌ كپی‌برداری‌ از مفاهیم‌ دیگران‌ كه‌ دارای‌ مبانی‌ متفاوت‌ از ما در این‌ زمینه‌ها هستند، پذیرفته‌ شود.

. انگیزهٔ‌ اقتصادی: باید به‌ صراحت‌ و روشنی‌ (به‌ طور عملی) نشان‌ داده‌ شود كه‌ اسلام‌ مدافع‌ توسعه‌ و هر عامل‌ و اقدامی‌ است‌ كه‌ از این‌ مقولهٔ‌ حیاتی‌ حمایت‌ كند. در این‌ زمینه، مسألهٔ‌ توجه‌ به‌ انگیزه‌های‌ اقتصادی‌ عاملان‌ اقتصادی، جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد. گویا رسمیت‌دادن‌ به‌ این‌ نكته‌ كه‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلام، انجام‌ فعالیت‌ به‌ قصد تحصیل‌ درآمد و منابع‌ ماد‌ی‌ را می‌پذیرد، در شكل‌دهی‌ چگونگی‌ استفاده‌ از فعالیت‌ها و مقاصد اقتصادی‌ مؤ‌ثر است. بدیهی‌ است‌ كه‌ هر قدر پاداش‌ ماد‌ی‌ و مالی‌دادن‌ به‌ انگیزه‌ها، افزایش‌ تولید را ارتقا بخشد، با این‌ معنا كه‌ انسان‌ از طریق‌ آن‌چه‌ به‌ صورت‌ هدف‌ ماد‌ی‌ می‌جوید می‌تواند به‌ اهداف‌ غیرماد‌ی‌ خود هم‌ برسد یا به‌ آن‌ بپردازد، منافاتی‌ ندارد. بدین‌ترتیب، تحصیل‌ درآمد و ثروت‌ و انباشتن‌ آن‌ برای‌ به‌كارگرفته‌ شدن‌ در تولید، به‌ ارزش‌ تبدیل‌ می‌شود و كار به‌صورت‌ امری‌ مستحسن‌ و كارگر در نقش‌ فردی‌ باارزش‌ در فضای‌ اقتصادی‌ جامعه، جایگاه‌ بایسته‌ و شایسته‌ خود را می‌یابند و زمینه‌ برای‌ به‌كارگیری‌ مناسب‌ عوامل‌ تولید فراهم‌ می‌شود.

۴. هماهنگی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی: این‌ مهم‌ كه‌ تخصیص‌ منابع‌ در نظام‌ اقتصادی‌ چگونه‌ صورت‌ می‌گیرد نیز از مؤ‌لفه‌هایی‌ است‌ كه‌ نمی‌توان‌ از اهمیت‌ فراوانِ‌ تأثیر آن‌ در شكل‌دهی‌ مجاری‌ تخصیص‌ بهینهٔ‌ منابع‌ غفلت‌ كرد. با عنایت‌ به‌ جایگاه‌ دولت‌ در اقتصاد و اهدافی‌ كه‌ دنبال‌ می‌كند نمی‌توان‌ نسخهٔ‌ قطعی‌ و غیرقابل‌ تغییری‌ نوشت‌ و برای‌ استفاده‌ از «بازار» یا «برنامه» برای‌ اقتصاد توصیه‌ كرد؛ اما در اهمیت‌ روشن‌ ساختن‌ این‌ موضوع، تردیدی‌ نباید داشت.

۵. تعلیم‌ و تربیت: عاملان‌ و فعالان‌ عرصهٔ‌ اقتصاد، هنگامی‌ می‌توانند نمایشی‌ از اقتصادیات‌ دین‌ را به‌ منصهٔ‌ ظهور برسانند كه‌ بدانند عاملیت‌ به‌ احكام‌ دین‌ چگونه‌ است‌ و معتقد شده‌ باشند كه‌ احكام‌ اسلامی‌ در اعمال‌ آنان‌ باید متجلی‌ باشد. فقط‌ و فقط‌ با این‌ شرط‌ اساسی‌ است‌ كه‌ جامعهٔ‌ اسلامی‌ از طریق‌ نظام‌ تربیتی‌ و آموزشی‌ خود به‌ تحویل‌ دادن‌ انسان‌هایی‌ موفق‌ می‌شود كه‌ زمینه‌ و قابلیت‌ اجرای‌ احكام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را دارند.

پی‌نوشت‌ها

.۱ اسرأ (۱۷): ۷۰.

.۲ حشر (۵۹): ۷.

.۳ توبه‌ (۹): ۱۰۳.

.۴ ممكن‌ است‌ این‌ پرسش‌ به‌ ذهن‌ برسد كه‌ بسیاری‌ از این‌ موارد در كشورهای‌ غیراسلامی‌ نیز به‌ طور قانونی‌ ممنوع‌ است؛ بنابراین‌ نمی‌تواند مبنای‌ شاخص‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ قرار گیرد. پاسخ‌ این‌ پرسش‌ روشن‌ است؛ ولی‌ چون‌ از این‌ موضوع‌ هم‌ برای‌ این‌ نظر كه‌ «اقتصاد اسلامی‌ و غیراسلامی‌ نداریم‌ و سرقت‌ و قاچاق‌ همه‌ جامذموم‌ است» استفاده‌ می‌شود، توضیح‌ داده‌ می‌شود كه‌ در سایر نظام‌های‌ اقتصادی، موارد مذكور صرفاً‌ به‌ لحاظ‌ قانونی‌ ممنوع‌ است‌ و اگرچه‌ ارتكاب‌ آن‌ها در بسیاری‌ از كشورها به‌ لحاظ‌ مذهبی‌ هم‌ مذموم‌ است، به‌ لحاظ‌ جدایی‌ دین‌ از حكومت‌ نمی‌تواند به‌ صورت‌ معیاری‌ برای‌ ارزیابی‌ دینی‌ بودن‌ نظام‌ اقتصادی‌ به‌كار آید و بُعد قانونی‌ آن‌ مورد توجه‌ است‌ و به‌ طور عمده، معیاری‌ برای‌ قانون‌گرایی‌ یا قانون‌گریزی‌ و نیز شاخصی‌ برای‌ رعایت‌ اصول‌ اخلاق‌ به‌ شمار می‌آید؛ در صورتی‌كه‌ حكومت‌ اسلامی‌ و برقراری‌ نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ اصولاً‌ بدون‌ احكام‌ اسلام‌ و حاكمیت‌ موازین‌ آن‌ امكان‌پذیر نیست.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 4 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.


همچنین مشاهده کنید