چینی ها همچنان پس انداز می کنند

نرخ ارز چین مشکل اقتصاد جهانی نیست

اولین کسری تجاری چین از سال ۲۰۰۴، در ماه مارس و به میزان ۲/۷‌میلیارد‌دلار ثبت شد. تقریبا در همان حول و حوش کنگره ایالات متحده در پرهیاهوترین حالت ممکن چین را در زمره کشورهایی خطاب کرد که نرخ ارزشان را دستکاری می‌کنند. آنها رهبران چینی را متهم کردند که برای تضمین مازاد تجاری دائمی دو جانبه، نرخ رنمینبی را در مقابل ‌دلار ثابت نگاه می‌دارند.

نخستین ندایی که این کسری سر می‌دهد این است که ادعاهایی که رشد اقتصادی چین را عمدتا به صادراتش وابسته می‌داند، نادرست هستند. صادرات بخش مهمی از اقتصاد چین است و بالطبع هرگونه نوسان و شوک‌های خارجی نقش مهمی بر رشد این کشور خواهد داشت.

اما اقتصاد چین مثل هر اقتصاد بزرگ دیگر با مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی‌اش به پیش می‌رود. کاهش ۱۶درصدی صادرات چین در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال قبلش به خاطر بحران مالی و رکود جهانی بوده است.

اما به‌رغم کاهش صادرات، تولید ناخالص داخلی این کشور ۷/۸درصد رشد داشته است. این امر به خاطر رشد ۹/۱۶درصدی تقاضای مصرفی (که از طریق رشد فروش کالاهای مصرفی محاسبه می‌شود) و نیز افزایش ۳/۳۳درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری ثابت بوده است. به علاوه‌گرچه تخمین زده می‌شود که «وابستگی تجاری» تولید ناخالص داخلی چین حدود ۷۰درصد است، اما این رقم خیلی صحیح نیست، زیرا این واقعیت که صادرات چین نیازمند واردات حجم عظیمی از مواد و قطعات است، در محاسبه لحاظ نشده است. بنابراین خالص ارزش افزوده حساب جاری خارجی چین در تولید ناخالص داخلی‌اش حدود ۱۵درصد است. پس می‌توان گفت سهم خالص صادرات در نرخ رشد GDP معادل ۸/۱۰درصد یا تقریبا ۱/۱درصد از رشد ۹درصدی سال ۲۰۰۸ بوده است. این اعداد و ارقام را با آمار کشور آلمان مقایسه کنید؛ کشوری که علت ۶۴درصد از رشدش در سال ۲۰۰۸‌ به خالص صادرات برمی‌گردد. این نسبت به همین ترتیب برای اقتصاد ژاپن ۳۳درصد، کره جنوبی ۶/۲۸درصد و فیلیپین ۲۰درصد بوده است.

البته مصرف داخلی چین آن طور که باید بالا باشد، بالا نیست و با احتساب سهم ۳۵درصدی مصرف خانوارها این سهم معادل ۴۹درصد GDP در سال ۲۰۰۸ بوده است.

اما به هر حال اعداد و ارقام برخی از ناظران را متقاعد کرده است که تقاضای داخلی باید کاهش یافته و رشد چین بیشتر به بازارهای خارجی وابسته شود.

لازم به ذکر است که تقاضای داخلی چین که تعیین‌کننده میزان واردات آن است نه تنها کالاهای مصرفی را شامل می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را نیز در بر می‌گیرد. در واقع ممکن است رشد بالای سرمایه‌گذاری باعث رشد واردات و در نتیجه کسری تجاری شده باشد و معتقدم این دقیقا اتفاقی است که دارد در اقتصاد چین می‌افتد. ممکن است برخی استدلال کنند که رشد سرمایه‌گذاری بدون رشد مصرف منجر به اضافه ظرفیت (ظرفیت معطل) می‌شود که کم‌کم اقتصاد را به رکود می‌کشاند. شاید؛ اما لازم به یادآوری است که ۳۰درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت در چین، سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات است و مابقی یک راست به سوی زیر‌ساخت‌هایی مثل مترو، راه‌آهن، بزرگراه، امکانات عمومی شهری و سیستم آبرسانی ملی هدایت می‌شوند (که این به معنی سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت و بادوام در زیرساخت‌های عمومی است).

به علاوه به راحتی قابل تصور است که اگر آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات محصولات با فن‌آوری بالا به چین را شدت بخشند آن گاه واردات چین افزایش خواهد یافت. اگر چنین شود، آن گاه کسری تجاری ثبت شده در ماه مارس حداقل تا ۴۰درصد بیشتر خواهد شد. با این اوصاف می‌توان گفت نرخ رنمینبی در حساب خارجی چین، فاکتوری ثانویه محسوب می‌شود.

عدم توازن جهانی باید کارآتر و آن هم از طریق عوامل بنیادی دیگری حل شود؛ عوامل بنیادی نهفته در عدم توازن خارجی آمریکا، کسری عظیم بودجه و پس‌انداز اندک خانوارهای این کشور است. این امر به قدرت نفوذ بی‌حد و حصر مالی در آمریکا و عوامل بنیادی در چین که همان نرخ مشارکت و پس‌انداز بالا است بر می‌گردد. البته باید برخی دستکاری‌ها و انحرافات در قیمت منابع گاز و برق در این کشور را نیز به حساب آورد.

شرایط کنونی نشان می‌دهد که لزوما تعدیل قابل‌ملاحظه در نرخ ارز التیام‌بخش عدم توازن جهانی نخواهد بود. اگر این امر صحیح باشد و چین نباید نگران نرخ رنمینبی باشد، آن گاه آیا این کشور باید نگران بروز رشد همراه با تورم در اقتصادش باشد یا خیر؟

کسری‌های تجاری پیشین چین در دوران اصلاحات – مثل دوران سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۲ و ۲۰۰۴-۲۰۰۳- با تورم همراه بوده است؛ اما بین آن دوره‌ها و حال تفاوت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ که رشد بالای سرمایه‌گذاری، تورم را در این کشور در پی داشت، بازارهای جهانی نیز رشد قیمت‌ها را تجربه می‌کردند. در آن زمان نیاز بود تا هم میزان سرمایه‌گذاری داخلی و هم صادرات تخفیف یابند؛ اما امروز برعکس، با اینکه سرمایه‌گذاری داخلی به شدت در حال رشد است؛ اما تقاضای خارجی از این اقتصاد به سطوح قبلی نرسیده است.

کسری تجاری ماه مارس حاصل رشد فوق‌العاده استثنایی واردات (۶۵درصد) به انضمام کاهش اسمی صادرات (۲۴درصد) بوده است. برای چین از پس یک مشکل (کاهش سطح سرمایه‌گذاری داخلی) بر آمدن بسیار آسان‌تر است تا از پس دو مشکل (کاهش همزمان سطح سرمایه‌گذاری داخلی و صادرات). البته نرخ تشکیل سرمایه باید به دقت بررسی و بازبینی شود. اقتصاد چین آخرین باری که چنین نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی را به خود دید، نرخ پس‌اندازش به‌اندازه امروز بالا نبود. مشکل عمده چین این است که با چنین نرخ پس‌انداز ملی بسیار بالا (۵۱درصد)، کسری تجاری را تجربه می‌کند. این یعنی با وجود سهم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، میزان سرمایه‌گذاری بسیار بالا است و نیاز فوری به مدیریت ریسک‌ها و خطرات بالقوه احساس می‌شود.

نویسنده: فن گنگ

فن گنگ، استاد اقتصاد دانشگاه پکن و آکادمی علوم اجتماعی، مدیر موسسه تحقیقات اقتصاد ملی، دبیر کل اصلاحات بنیادی چین و عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک خلق چین است.

مترجم: مانا مصباحی