رهایی بیمه, اسارت تعرفه

آزاد سازی تعرفه ها حلقه مفقوده زنجیره ای است که به خصوصی سازی منجر می شود, اما هنوز این مکانیزم تحت سلطه دولت است

بیمه به تحول نیاز دارد و باید با ایجاد تعادل در همه انواع بیمه ها و در راستای اصل ۴۴ مشکلات را دید. منطق بخش خصوصی، سود را در فعالیت های بیمه ای افزایش می دهد، هزینه ها را به حداقل می رساند، بهره وری را بالا می برد و اجازه نمی دهد امکانات به هدر روند.

با همه این احوال، هنوز در راستای توسعه بخش خصوصی در صنعت بیمه با چالش هایی مواجه هستیم. طبق نظرات کارشناسان صنعت بیمه، چالش های حوزه مالی، مهمترین این چالش ها محسوب می شوند که مانع اصلی واگذاری شرکت های دولتی هستند. مثلاً مواردی همچون عدم شفافیت کامل صورت های مالی، عدم کفایت کنترل های داخلی، عدم کفایت منابع مالی، بالا بودن قیمت تمام شده خدمات مالی، عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه و شمول قوانین و مقررات مالی متعدد، از چالش هایی هستند که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان موانع واگذاری شرکت های بیمه ای دولتی به بخش خصوصی اعلام کرده است.

مشکلات این حوزه را بیشتر باید در دلایلی همچون فقدان نظام نظارتی اثربخش، وضعیت سیستم های کنترل داخلی، مکانیزه نبودن عملیات حسابداری به صورت کامل و عدم استفاده کارآمد از رایانه، عدم تقویت نظام و انضباط مالی و تغییر دیدگاه مدیران به حوزه مالی جست و جو کرد. در رابطه با موضوع خصوصی سازی شرکت های بیمه، نکته ای که محل بحث کارشناسان و محور بررسی است، حرکت به سمت آزاد سازی تعرفه ها است. نظام تعرفه ای به دلیل دستوری بودن آن، راه را برای مطالعه علمی و بررسی شرایط از شرکت بیمه ای سلب می کند و اجازه نمی دهد خلاقیت های این شرکت ها ظهور کرده و روش های جدید خلق شوند.

در این راستا لازم است آزاد سازی به عنوان مکمل خصوصی سازی در دستور کار قرار بگیرد و تعیین نرخ رشته فعالیت های مختلف بیمه ای، به خود شرکت های بیمه در شرایط رقابتی یکسان واگذار شود. این امر توان و انگیزه شرکت های خصوصی را برای تعیین نرخ های رقابتی بر اساس شرایط موجود افزایش می دهد و مانند هر بازار رقابتی دیگر، به ایجاد شرکت های قدرتمند و حذف یا اصلاح ساختاری شرکت های ناتوان منجر می شود. این روش مناسبی نمی باشد که بیمه مرکزی نرخی را به عنوان نرخ کف تعرفه تعیین کند و به صورت سیستمی کنترلی اِعمال شود و فروش بیمه ها به قیمتی پایین تر ممنوع باشد. البته این مهم در حال پیاده سازی است و در مباحثی همچون بیمه باربری و آتش سوزی و بیمه بدنه به موفقیت هایی در این زمینه دست یافته ایم.

باید گفت روند کنونی در راستای آزاد سازی تعرفه ها در کشور ما روند قابل قبولی است و در راستای تجربیات موفق کشورهای دنیا نظیر هند و روسیه، این سبک آزاد سازی تدریجی مؤثر خواهد بود. در برخی کشورها مانند ترکیه که به آزاد سازی آنی دست زده اند، صنعت با چالش های جدّی مانند حذف و ورشکستگی و ادغام بسیاری از شرکت ها مواجه شده است. البته در هر لحظه از آزاد سازی تعرفه ها باید اول تبعات آزاد سازی شناسایی شوند و بعد اقدام شود تا بعدها اثرات غیرقابل جبرانی بر جای نماند.

به عبارتی، نباید شرکت ها در دامنه گسترده ای بدون کار کارشناسی شده اقدام به آزاد سازی کنند و این امر باید با برقراری نسبت بین میزان خسارات پرداختی در سال های قبل و ملاحظه نسبت های معقول صورت پذیرد. نکته مهم در این راستا آن است که آزاد سازی فرآیندی است که باید به اهدافی منجر شود و خود آزاد سازی مدّ نظر نیست. باید آزاد سازی به توانگری شرکت بیمه منجر شود، نه به نابودی آن! باید به ثبات بیمه بی انجامد، نه این که صنعت را با تزلزل و نوسان همراه کند. از طرف دیگر، در جریان رقابت ممکن است برخی موارد غیراخلاقی هم بروز کنند که جنگ قیمتی و دامپینگ از مهمترین این موارد هستند.

در این شرایط، بیمه مرکزی باید به عنوان متولی امر نظارت بر کیفیت فعالیت های بیمه گران و موضوعات محوری صنعت عمل کند. البته همواره مواردی از این قبیل را باید در شرکت هایی جست وجو کرد که از تفکرات بلند مدت به دور هستند، وگرنه یک بنگاه اقتصادی با اهداف بلند مدت، منافع خود را در تهدید تحرکات کوتاه مدت قرار نخواهد داد. در این راستا، ضرورت متنوع سازی در بورس برای پذیرش صنعت بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حضور این شرکت ها می تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند و در کنار آن باعث شفافیت شرکت های موجود در بورس - به طور خاص بیمه ها - شود و امکانات رقابتی را برای حضور شرکت ها فراهم کند.

● بیمه در افق ۱۴۰۴

صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ به دلیل توسعه اقتصاد به عنوان یک پیش نیاز عمل می کند. این تأثیر از دو بخش قابل توجه است. اول، توسعه خود صنعت بیمه در افق ۱۴۰۴ که موضوع مهمی است. دوم، ضرورت تضمین سایر صنایع و اقتصاد ارتقا یافته ایران در ۱۵ سال آینده است. اگر کشور بتواند در افق مذکور به رتبه اول دست یابد، حجم اقتصاد ایران باید به رقمی بسیار فراتر از ارقام کنونی برسد که البته این امر نیازمند ثبات و امنیت در همه اجزای تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی است.

سرمایه گذاری های جدید در صنعت بیمه و تأکید بر دانش محوری برای کسب مزیت های رقابتی جدید با توجه به زمان اندک باقیمانده و حرکت های نسبتاً آرام در این حوزه یک ضرورت محسوب می شود. در این راستا، فعالیت هایی که در سال گذشته توسط کارگروه تحول در صنعت بیمه با تکیه بر مسایلی همچون افزایش سطح ضریب نفوذ بیمه در کشور به رقمی بالاتر از سطح جهانی و رقابتی و حرفه ای شدن صنعت بیمه صورت گرفته اند، نوید بخش روزهای روشنی برای این صنعت خواهند بود.

مواردی همچون گسترش بیمه های خُرد با قیمت های ارزان برای خانوار، گسترش بیمه های کلان در سطح بنگاه ها و گسترش منطقه ای و بین المللی، سه راهکار عمده این موضوع هستند که هر کدام را می توان به اجزای آنان تقسیم کرد و مورد ارزشیابی قرار داد. به این منظور لازم است در عین حال که انواع بیمه ها گسترش می یابند، هر نوع بیمه به صورت عمقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مثلاً سرمایه های اقتصادی و دارایی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی، بیمه شوند، صاحبان سرمایه به بیمه کردن منابع سرمایه ای خود ترغیب شوند، توسعه بیمه های خُرد مانند عمر و پس انداز در اولویت کاری شرکت های بیمه ای قرار گیرد، کاهش هزینه های حق بیمه با رعایت اصول، زمینه ساز حضور همه جانبه و عمومی مردم باشد، توسعه بیمه های کلان مثل نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات و نیروگاه ها (البته بعد از خصوصی شدن آنها که دست شرکت های دولتی را از بیمه انحصاری آنان کوتاه می کند) در دستور باشد، توزیع ریسک اتکایی پوشش های بیمه ای در منطقه اهمیت داده شود و در نهایت، تحقیق و توسعه و برآورد هزینه رشته های جدید عملیاتی و تقویت مشتری مداری فراموش نشود.