اینگونه در راس امور

براساس آخـریـن خـبـر, ایران و مالزی قراردادهایی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی امضا کرده اند البته این خبر نیز مانند تمام خبرهای مشابه به صورت کلی بوده و رسانه های ایران تنها این افتخار را داشته اند که شاهد کف زدن مقامات و قلم های مبارک آنها را در حال چرخش بر روی کاغذهایی باشند که محتوای آن بر کسی آشکار نیست

روز گذشته خبری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که در ماه‌های اخیر، نمونه‌های زیادی از آن منتشر و سپس به دستاویزی برای اثبات موفقیت دولت نهم در افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی تبدیل شده است. براساس آخـریـن خـبـر، ایران و مالزی قراردادهایی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی امضا کرده‌اند. البته این خبر نیز مانند تمام خبرهای مشابه به صورت کلی بوده و رسانه‌های ایران تنها این افتخار را داشته‌اند که شاهد کف زدن مقامات و قلم‌های مبارک آنها را در حال چرخش بر روی کاغذهایی باشند که محتوای آن بر کسی آشکار نیست. تمام قراردادهای بزرگی که اطلا ع رسانی در مورد آنها به صورت کلی و مبهم انجام می‌شود، با یک علا مت سوال کلی مواجه هستند <آیا برای امضای این قـراردادهـا، مـنـاقـصه‌های معتبر برگزار شده است؟> به عبارت دیگر، مسئولا ن دولتی باید پاسخ دهند که آیا برای انتخاب طرف خارجی قراردادها، از شناسایی و پذیرش بهترین گزینه – از نظر تکنولوژی و قیمت – اطمینان حاصل کرده‌اند؟ این سوال به خصوص در مورد قرارداد ۱۶ میلیارد دلا ری با مالزی اهمیت بیشتری می‌یابد. براساس اطلا عات نه چندان شفاف منتشر شده در خصوص قرارداد اخیر، توسعه میادین گازی گلشن و فردوس به صورت بیع متقابل به یک شرکت خارجی واگذار شده است. مفهوم این سخن آن است که شرکت مالزیایی در پروژه سرمایه گذاری می‌کنند و تمام یا بخشی از سـرمـایه خود را از طریق برداشت از تولیدات این میدان‌ها برداشت خواهد کرد.

‌ ‌نخستین سوال آن است که آیا ارکان مختلف قـوه مقننه به ویژه اعضای کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس که در ماههای اخیر مخالفت خود را با فروش و صادرات گاز – به دلیل نیازهای روزافزون صنعتی و خانگی داخلی– اعلام کرده‌اند، به طور دقیق و یا حتی ضمنی، از مفاد این قرارداد مطلع هستند یا نه؟ سـوال مـهم‌تـر در ایـن زمـینه، کفایت فنی و توانایی تــکـنـولوژیک طرف مالزیایی برای اجرای این قرارداداست. البته از هم اکنون می‌توان حدس زد که این پروژه نیز مشابه با قراردادی است که از چندی قبل درخصوص آن صحبت شده و ظاهرا به موجب آن قرار است ترکیه قراردادی برای توسعه میادین نفتی و گازی با ایران مــنــعــقــد و اجــرای بــخـشی از آن با وساطت ترکیه به طرف‌های اروپایی واگذار شود. احتمالا در مورد قرارداد با مالزی نیز با شرایط مشابهی مواجه خواهیم بود. همین نکته می‌تواند موجب نگرانی‌های فراوان باشد، زیرا کشور ما قبلا تجربه تلخی از این موضوع داشته است. در ماههای اخیر یکی از بهانه‌های روس‌ها برای توجیه تاخیرهای خود در تکمیل نیروگاه بوشهر این بوده است که تامین بخشی از تجهیزات نیروگاه، به عهده یک شرکت اروپایی قرار داشته و آن شرکت از اجرای تعهد خود سر باز زده است. البته شاید این موضوع تنها بهانه‌ای برای توجیه خوش رقصی روس‌ها در برابر امریکا و برخی متحدان زیاده خواه آن کشور باشد. اما تکرار همین بهانه جویی توسط مالزی – که حجم مراودات تجاری آن با امریکا چندین برابر منافع اقتصادی ناشی از قرارداد با ایران می‌باشد – بسیار محتمل است. از سوی دیگر این سوال مهم وجود دارد که مزیت مالی مالزی نسبت به ایران چیست؟ در شرایطی که به گفته یکی از نمایندگان مـجلـس تـورم مـالـی نـاشـی از افزایش درآمد نفت، دولـتـمـردان را بـه افزایش واردات – و بعضاً واردات غیر ضروری و حتی زیانبار برای تولیدات داخلی – تشویق کرده است، چه ضرورتی برای متکی ساختن یک پروژه مالی به کشوری وجود دارد که وضعیت مالی آن از هیچ گونه ترجیحی نسبت به ایران برخوردار نیست؟ البته شاید جنبه مالی این قرارداد هم بی شباهت به جنبه‌های فنی آن نباشد و طرف مالزیایی تنها نقش واسطه در این زمینه را داشته باشد که در این صورت، این قرارداد از جهت مالی هم درمعرض تهدید قرار خواهد داشت.

خبر انعقاد قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری با مالزی و نیز اخبار مشابه قبل – و احتمالا ً بعد – از آن در حالی به صورت کلی دراختیار مردم قرار می‌گیرد که نمایندگان مجلس به شدت به دنبال احیای روش سابق بودجه نویسی هستند و اصرار دولت بر تغییر ساختار بودجه را موجب کاهش نظارت مجلس بر صرف درآمدها توسط دولت می‌دانند. نگارنده در این مورد حق را به نمایندگان مـی‌دهـد و معتقد است که کاهش نظارت مجلس، بر تنظیم بودجه و روند تخصیص و مصرف درآمدها، برای کشور و مردم زیانبار است. اما نمایندگان فراموش نکنند که به اعتراف خود آنها، قدرت مانور مجلس در تنظیم بودجه بین ۵ تا ۱۰ درصد می‌باشد. به عبارت دیگر حتی اگر بنابر بعضی مصلحت اندیشی ها، خواسته دولـت بــرای تــغییر روش بودجه نویسی بر مجلس تحمیل نشود، نهایتا ۹۰ تا ۹۵ درصد دیدگاههای دولت توسط مجلس تصویب خواهد گردید. پس آیا بهتر نیست که نمایندگان به جای سرگرم ساختن خود به برخی اجزای بودجه، به فکر نظارت بر قراردادهایی باشند که ارزش یکی از آنها– قرارداد اخیر– بیش از یک چهارم کل درآمد نفتی کشور در سال جاری می‌باشد؟ البته نـمـایـنـدگان مجلس می‌توانند با کنار گذاردن برخی ملاحظات، به ویـژه مـلاحـظـاتـی کـه از آن بـه عـنـوان لـزوم وحدت اصولگرایان نام برده می‌شود، هم وظیفه قانونی خود برای نظارت بر تصویب قراردادهای خارجی را انجام دهند و هم بر اجزای درآمدی و هزینه‌ای بودجه سالیانه نظارت نمایند و دولت را از انجام هر هزینه‌ای قبل از آن که به تـصـویـب مـجلـس رسیده باشد منع کنند. این کار، نـخـستین و مهم‌ترین گام برای قرار گرفتن مجلس در راس امور است.